رئيس دائرة الشؤون البلدية:

• - بعد القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية.
• - الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
• - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي وقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (62) لسنة 2007 الخاص بتعديل جدول الرسوم للقانون نفسه.
• - وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية وتعديلاته.
• - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2006 في شأن بلدية ومجلس بلدي المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي.
• - وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية،
• - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي.
• - وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة العين بإمارة أبوظبي.
• - وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته.
• - وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته.

وعلى قررنا ما يلي:

يعمل بالأحكام المرفقة بهذا القرار في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي.

يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا:
بتاريخ 21 ربيع الآخر 1429ه
الموافق: 27 إبريل 2008م

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يدل السياق على غير ذلك:

تسري الأحكام الواردة بهذه اللائحة على جميع العقارات الواقعة داخل وخارج المناطق الاستثمارية في الإمارة وكذلك على التصرفات التي تجري على تلك العقارات.

1. تنشأ في كل جهة مختصة بالإمارة إدارة تسمى (إدارة تسجيل العقارات) تقوم وفي نطاق الاختصاص المقرر لها بكافة الإجراءات المتعلقة بتسجيل العقارات والتصرفات والتعديلات التي ترد عليها بما في ذلك:

   أ. تحديد مناطق المسح أو إعادة المسح والمصادقة على الخرائط المعدة لذلك.

   ب. تحديد القواعد المتعلقة بالمسح والمعاينة وإصدار الخرائط المتعلقة بالعقارات.

   ج. وضع القواعد المتعلقة بتنظيم وحفظ وإتلاف المستندات.

   د. وضع القواعد المتعلقة باستخدام الحاسب الآلي في عملية حفظ وتسجيل البيانات.

   ه. وضع القواعد المتعلقة بتنظيم وحفظ سجل الوسطاء العقاريين.

   و. وضع القواعد المتعلقة ببيع العقار بالمزاد العلني الاختياري والإشراف عليها.

2. يجوز لرئيس الجهة المختصة ضمن دائرة اختصاصه -إذا دعت الضرورة - إنشاء فرع للإدارة في كل مجمع في الإمارة لتسجيل العقارات في ذلك المجمع وجميع التصرفات التي تقع على تلك العقارات والتعديلات التي تطرأ عليها، ويصدر رئيس دائرة الشؤون البلدية قرارا بتحويل السجلات لدى أي جهة مختصة إلى جهة مختصة أخرى معنية لتمكينها من حفظ وإدارة وتحديث هذه السجلات والتي تقع ضمن اختصاصها.
3. يصدر رئيس الجهة المختصة قرارا بالهيكل التنظيمي الخاص بالإدارة ونظام العمل بها وفق ما يراه لازما لتنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة التنفيذية.

1. يعين لكل إدارة مديرا يسمى (المسجل) يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجهة المختصة.
2. لرئيس الجهة المختصة أو من يفوضه تعيين من يقوم بعمل المسجل في حال غيابه.
3. يكون المسجل مسؤولا عن أعمال الإدارة مباشرة أمام رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه.
4. يقوم المسجل بتنظيم أعمال الإدارة والإشراف على سير العمل بها، ووضع المقترحات المتعلقة بإصدار القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بهذا التنظيم متى استدعت حاجة العمل ذلك.
5. يكون للمسجل توقيع وخاتم معتمدين من رئيس الجهة المختصة، وذلك للقيام بمهام وظيفته.
6. يعاون المسجل عدد كاف من الموظفين وفق ما تتطلبه حاجة العمل في الإدارة.

1. يتكون السجل من مجموعة من الصحائف العقارية المعدة بشكل خاص، والمحررة كتابة أو إلكترونيا والمحفوظة لدى الإدارة والتي تبين أوصاف كل عقار وموقعه والحقوق المتعلقة به والتصرفات الواقعة عليه، والتعديلات التي تطرأ عليه تباعا.
2. تنشأ لكل عقار صحيفة عقارية سواء كان مملوكا لشخص أو عدة أشخاص يملكون العقار على الشيوع، ويعتمد في ذلك على مخطط الأرض الصادر من الجهة الفنية المختصة.
3. إذا قسم عقار واحد مسجل وانفرد كل مالك بقسم منه، يتم استبدال الصحيفة العقارية بعدة صحائف تنشأ حسب المخططات الواردة من الجهة الفنية المختصة بعد سداد الرسوم، ويؤشر في الصحيفة الأصلية بما يفيد القسمة وتشطب الصحيفة دون أن تسحب من السجل.
4. يكون للسجل قوة إثبات وحجية مطلقة، ولا يجوز الطعن في بياناته إلا بالتزوير أمام الجهات القضائية المختصة.
5. تكون للمستندات ومحررات السجل المسجلة إلكترونيا، حجية المستند الأصلي لإثبات البيانات الواردة فيها.

تمسك إدارة تسجيل العقارات الدفاتر التالية:

1. دفتر الطلبات، ويخصص لقيد طلبات التسجيل والتأشير التي تقدم للإدارة ويكون بأرقام مسلسلة حسب أسبقية تقديمها من حيث الوقت والتاريخ.
2. دفتر التسجيل النهائي، ويخصص لتدوين التصرفات والتأشيرات من واقع السجل ويكون بأرقام مسلسلة بحسب أسبقية التسجيل، وتبدأ من الرقم واحد في أول يناير وتنتهي بآخر رقم في نهاية ديسمبر من كل سنة.
3. دفتر الصور، ويخصص لقيد الصور الضوئية، ويدون فيه رقم وتاريخ قيد المستند أو الوثيقة وأسماء ذوي الشأن فيها وتاريخ تسليم صورة المستند أو الوثيقة لطالبها بعد التوقيع منه بالاستلام.

1. يكون لكل عقار ملف خاص يحفظ فيه أصل مخطط الأرض ومرفقات معاملة التخصيص المعتمدة من الجهة الفنية المختصة، كما تحفظ فيه أصول وثائق كافة التصرفات التي تجري على العقار وأصول طلبات ذوي الشأن التي تتعلق به.
2. يعطى أصحاب الشأن أو من يهمهم الأمر، بناء على طلبهم صورا من أي وثيقة محفوظة بملف العقار بعد أداء الرسم المقرر.
3. لا يجوز نقل أي وثيقة محفوظة بملف العقار أو نقل السجل الأصلي للعقار إلا بناء على أمر صادر من محكمة مختصة أو بقرار من رئيس الجهة المختصة.
4. يجوز للمسجل تزويد الجهات الرسمية المختصة بناء على طلبها بصورة معتمدة من أصول الوثائق المحفوظة بملف العقار.

1. التسجيل يعني التوثيق والتعديل والتدوين والتأشير والتصحيح والشطب في صحيفة العقار.
2. يتم تسجيل التصرفات والقيود اللاحقة للقيد الأول في صحيفة العقار بالاستناد إلى عقد موثق ومصدق على التوقيعات المثبتة فيه أمام المسجل أو الموثق، أو بالاستناد إلى أحكام المحاكم المختصة الباتة، وقرارات اللجان المختصة النهائية، أو بالاستناد إلى نص القانون أو وفقا لقرارات يصدرها المجلس التنفيذي.
3. يجب أن يؤيد كل تسجيل بتوقيع وخاتم المسجل أو من يفوضه رئيس الجهة المختصة، ويكون التسجيل بالحبر الأسود أو الأزرق والشطب بالحبر الأحمر دون كشط أو تحشير أو إضافة أو ترك فراغ، على أن تبقى الجملة أو العبارة المشطوبة مقروءة، ويشار دوما في السجل إلى رقم القيد الذي أوجب التسجيل.
4. لا يجوز تسجيل أي حق في السجل إلا إذا كان قد تلقاه من صاحب حق التسجيل السابق أو بموافقته الكتابية والتي تثبت بتوقيعه أمام المسجل، فإذا حررت عقود متوالية، فلا يسجل التصرف الأخير إلا بعد تسجيل التصرفات التي سبقته على الترتيب المتوالي واستكمال شروط التسجيل القانونية لكل واحد منها على حدة، على أن يشطب بالحبر الأحمر التسجيل السابق.
5. ويجوز تسجيل حق ملكية العقارات وأية تصرفات تقع عليها باسم شخص طبيعي أو أكثر أو باسم شخص اعتباري.

1. لا يجوز إجراء أي تغيير أو حذف أو تعديل في البيانات الواردة في السجل، إلا بموجب حكم قضائي نهائي صادر من محكمة مختصة، أو بناء على طلب كتابي مشفوعا بالمستندات الأصلية الدالة على التغيير والتعديل، مصدقا عليها من الجهات الرسمية، يقدم ممن يملك الحق في ذلك، وللإدارة الحق في قبول أو رفض طلب التغيير أو التعديل.
2. تحيل الإدارة الطلبات والمستندات المقدمة إليها والتي من شأنها أن تغير في البيانات المساحية (بما في ذلك طلبات القسمة والدمج) إلى الجهة الفنية المختصة لبحثها والبت فيها، ومن ثم إعادتها إلى الإدارة مشفوعة بنتيجة البحث.
3. للمسجل أن يصحح الأخطاء المادية الثابتة بيقين في صحائف السجل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ذوي الشأن، أما بعد القيد فلا يجوز له إجراء أي تصحيح إلا بعد إخطار ذوي الشأن.
4. لا يجوز للمسجل التصحيح إذا أثر ذلك على حقوق الغير، إلا بعد إخطار ذوي الشأن، ويتعين في حال التصحيح تحرير محضر يوضح فيه الخطأ وسببه وكيفية الوقوف عليه والإجراء الذي اتخذ بشأنه.
5. على الإدارة إخطار كل مالك أو شخص تأثرت حقوقه أو زالت بقيد وتأشير أو تصحيح فور إجراء ذلك، وكذلك إخطار الجهة الفنية المختصة بالتغييرات التي تطرأ على بيانات السجل كافة، ويدرج ذلك بالتفصيل في الشهادات المستخرجة من السجل.
6. في حالة تلف صحيفة العقار يستعاض عنها بصحيفة أخرى جديدة وتحفظ الصحيفة التالفة بملف العقار ويحرر المسجل محضرا يبين فيه أسباب الاستعاضة.
7. تسجل كافة البيانات إلكترونيا وفقا لأحدث التقنيات وفي حالة تعارض البيانات الواردة بالسجل مع البيانات الواردة بمخطط الأرض أو البيانات المحفوظة إلكترونيا، يعتد بما هو ثابت في السجل.

1. يقوم الموثق بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن الواردة في العقود المراد تسجيلها حال حضورهم، بعد التأكد من شخصياتهم حسب الأصول، وإذا كان أحد المتعاقدين لا يحسن التوقيع جاز للموثق أخذ بصمة إبهامه.
2. في حالة عدم تمكن ذوي الشأن من الحضور لأي سبب يقدره المسجل، يجوز للموثق الانتقال إليهم للتصديق على توقيعاتهم بعد سداد الرسوم المحددة في الجدول المرفق.
3. يجوز للمسجل التصديق على توقيعات ذوي الشأن حسب تقديره لكل حالة بعد التحقق من صحة وقانونية المستندات المقدمة.
4. يجب على الموثق قبل التوقيع من ذوي الشأن أن يستوثق منهم عن موضوع التصرف الذي يرغبون في تسجيله وأن يبصرهم بمحتوياته دون أن يصدر منه ما يؤثر في إرادة المتعاقدين أو ما يوجههم توجيها لا يريدونه، وإذا كان أحد المتعاقدين أبكم أصم، أو ضريرا أبكم، أو ضريرا أصم، أو ضعيف البصر، أو به إعاقة تحول دون التعبير عن إرادته، جاز للمسجل أن يستعين بخبير لمعاونة الموثق في إتمام التصرف، وجاز للموثق أخذ إقراره بمعاونة الشخص الذي تعينه المحكمة المختصة.
5. بعد التوقيع على العقد أو الطلب المراد تسجيله يؤشر الموثق بتوقيعه في العقد أو الطلب بما يفيد التصديق على التوقيعات مع ذكر أسماء أصحاب الشأن.

1. يحق لكل مالك أن يحصل على شهادة بحث للعقار الذي يملكه تتضمن جميع القيود المتعلقة به والمدونة في السجل الخاص بذلك العقار، كما يحق لكل صاحب مصلحة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر (البنوك والمحامين....) أن يحصل على الشهادة المشار إليها بموافقة المالك الكتابية أو بقرار من المحكمة المختصة بعد دفع الرسوم المقررة.
2. يحق لكل صاحب حق عيني أن يحصل على شهادة قيد لحقه المسجل.
3. إذا كان العقار مملوكا لأكثر من شخص، فيحق لكل واحد منهم طلب شهادة بحث يدون فيها القيود المتعلقة بحصته فقط.
4. تصدر شهادة البحث بتوقيع مدير الإدارة أو من يفوضه.
5. تكون مدة صلاحية شهادة البحث لغرض البيع خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ إصدارها، ويمنع تسجيل أي تصرف على العقار أو إصدار شهادة بحث جديدة أو التأشير في السجل بأي طلب خلال هذه المدة، ما لم يتم إلغاء الشهادة بناء على طلب المالك وبموافقة المسجل، ويستثنى من ذلك التصرفات التي تأمر المحكمة بتسجيلها.

1. تسجل جميع القيود والتصرفات التي ترد على العقارات السكنية (بما في ذلك ودون حصر الشقق والطوابق) أو التجارية أو الاستثمارية أو الزراعية والمباني المقامة لغرض معين، والتي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، أو نقل أي منها أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لأي من تلك الحقوق بما في ذلك دون حصر - البيع والهبة والوقف والوصية.
2. تسجل جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية الأصلية.
3. تسجل جميع الأحكام والتصرفات المنشأة لحق من الحقوق العينية التبعية أو الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لتلك الحقوق بما في ذلك دون حصر الرهن التأميني أو الحيازي أو حقوق الامتياز أو الانتفاع.
4. يسجل الحق العيني العقاري الثابت بالإرث بأسماء الورثة، ولا يجوز تسجيل أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق قبل تسجيل حق الإرث، ويجوز أن يقتصر تسجيل حق الإرث على جزء من عقارات التركة.
5. تسجل عقود الإيجار التي ترد على منفعة عقار إذا زادت مدتها على أربع سنوات، ويجوز التأشير في السجل بناء على طلب أي شخص له حق أو منفعة في عقد إيجار تكون مدته أربع سنوات أو أقل.

- ويشترط في جميع التصرفات أن تكون محررة باللغة العربية، وموقعة من جميع الاطراف والشهود على النحو المقرر قانونا.

- ويجوز أن تكون محررة بلغتين أحدهما العربية، وفي هذه الحالة يعتمد النص العربي دون غيره.

تتم عملية بيع وشراء العقارات وفق الإجراءات والشروط التالية:

• حضور البائع والمشتري أو من ينوب عنهما قانونا أمام المسجل لإجراء التعاقد.
• يرفق بمعاملة البيع المستندات التالية:

  أ- النسخة الأصلية من سند ملكية العقار المراد بيعه.

  ب- شهادة بحث حديثة صادرة لغرض البيع.

  ت- مخطط أرض معتمد صادر من الجهة الفنية المختصة على ألا يتجاوز تاريخ إصداره مدة (30) يوما عند تقديم المعاملة.

  ث- شهادة تثمين الأرض معتمدة من المسجل أو من يفوضه من واقع مؤشر التثمين المعتمد من رئيس الجهة المختصة، ويجوز لطرفي العقد الاتفاق على ثمن آخر للبيع، وفي هذه الحالة تحصل رسوم البيع عن أعلى التثمين.

  ج- صورة من وثيقة إثبات الشخصية والجنسية بالنسبة للبائع والمشتري، وإذا كان أحد طرفي عقد البيع شخصا اعتباريا، وجب تقديم شهادة السجل التجاري والرخصة التجارية والمستندات الرسمية التي تبين الشكل القانوني مع بيان الجنسية وما يثبت بأن النائب أو وكيل الشخص الاعتباري هو المخول بالتوقيع بموجب وكالة موثقة أصولا.

• سداد الرسوم المقررة.
• يتم إصدار نسختين من عقد البيع ويقوم طرفي العقد أو من ينوب عنهما قانونا بالتوقيع أمام الموثق.
• تسلم نسخة من عقد البيع للمشتري مرفق بها كتاب إلى الجهة الفنية المختصة لإصدار مخطط أرض باسم المشتري، وتحفظ النسخة الثانية من العقد في ملف العقار موضوع البيع، ويجوز للبائع، بناء على طلبه الحصول على صورة معتمدة من العقد.
• تقوم الإدارة بإصدار سند الملكية معتمدا من رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه.

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين التي تنظم أهلية التعاقد. تتبع الضوابط التالية:

1. يجب أن يكون البائع بالغا سن الرشد ، ولا يوجد به مانع قانوني ينقص من أهليته، ويراعي تطبيق القوانين المتعلقة بأهلية التعاقد بالنسبة للمشتري.
2. لا يجوز للولي أو الوصي التصرف في عقار القاصر تصرفا ناقلا للملكية أو إنشاء حقًا عينيا عليه، إلا بإذن من المحكمة المختصة.

تتم القسمة أو الدمج إما بطلب من المالك أو من الملاك عند تعددهم، أو بموجب حكم قضائي، وتتولى الجهة الفنية المختصة دراسة استيفاء الشروط الفنية المطلوبة حسب اللوائح الفنية الخاصة بالقسمة والدمج لديها، وفي جميع الأحوال تحدد الملكية في الطبقات والشقق والأماكن والمرافق المشتركة وفقا لما يحدده المجلس التنفيذي باللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية.

1. إذا طلب تسجيل أي من التصرفات بواسطة وكيل، فيجب التأكد من أن مضمون العقد أو التصرف المراد تسجيله لا يتجاوز حدود الوكالة الثابتة بالتوكيل.
2. الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف القانوني المطلوب تسجيله ولا تخول الوكيل سلطة إلا في أعمال الإدارة، ولا بد من وجود وكالة خاصة في كل تصرف ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار، والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الامور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الامور من توابع وفقا لطبيعة كل تصرف.
3. لا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم الموكل، إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة.
4. التوكيلات الصادرة داخل الدولة يجب أن يكون مصدقا على توقيع الموكل فيها من قبل الجهات القضائية المختصة، ويجب أن تكون التوكيلات الصادرة في الخارج مصدقا عليها حسب الأصول.
5. الأشخاص الاعتباريون يمثلهم وكلاؤهم المفوضون لهذا الغرض طبقا لقوانين أو مراسيم أو عقود أو انظمة التأسيس.

تسجل الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة باعتماد وإجازة البيع والشراء، وتحصل رسوم التسجيل استنادا إلى مبلغ تثمين العقار عند التسجيل، أو إلى المبلغ الوارد ذكره بحكم المحكمة، أيهما أعلى.

1. يجوز لكل مالك بيع أي جزء من العقار المملوك له، وفي هذه الحالة تسجل على الشيوع ملكية العقار بين الملاك.
2. في حالة رغبة المالك في قسمة العقار وبيع جزء محدد منه، يتعين لتسجيل عقد البيع إجراء القسمة حسبما ورد في المادة (15) من هذه اللائحة.

تسري على التنازل أحكام تسجيل البيع، فيما يتعلق بالتسجيل والرسوم.

1. يجوز التصرف بالتبادل في أي من العقارات والمباني المقامة لغرض معين.
2. يتطلب تسجيل عقد المبادلة، استيفاء الشروط التالية:

   أ. إحضار موافقة الإدارة المعنية بالجهة المختصة على إجراء المبادلة، وإذا كان محل المبادلة مسكنا شعبيا يستلزم الحصول على موافقة المجلس التنفيذي.

   ب. حضور طرفي المبادلة بشخصيهما أو من ينوب عنهما قانونا أمام المسجل، وفي حالة وجود ملاك قصر يستلزم ذلك إحضار موافقة المحكمة المختصة على إجراء المبادلة.

   ج. سداد الرسوم المقررة لكل عقار منفصل عن الآخر، وفقا لما هو محدد في الجدول المرفق بالقانون.

1. تسجل الأحكام الخاصة بحق الإرث وتوزيع التركات بموجب إعلام شرعي صادر من المحكمة المختصة يبين الأنصبة الشرعية للوارث.
2. يقدم طلب تسجيل حق الإرث بواسطة أحد الورثة، أو من يقوم مقامه أو من صاحب شأن في التسجيل.
3. يعفى تسجيل حق الإرث والأحكام الخاصة به من الرسوم.

يجوز التصرف بالهبة في أي من العقارات المشمولة بحكم المادة (10) من القانون.

يتطلب تسجيل عقد الهبة استيفاء الشروط والإجراءات التالية:

1. التأكد من أن العقار الموهوب مسجل باسم الواهب.
2. التحقق من خلو العقار من الموانع والقيود التي تمنع نقل الملكية.
3. تقديم إقرار بالهبة أو الرجوع عنها صادر من محكمة مختصة مرفق بخطاب موجه إلى الإدارة.
4. أن يكون الموهوب له ممن يحق له التملك.
5. فيما عدا الهبة بين الأصول والفروع والأزواج، تعامل الهبة معاملة البيع، فيما يتعلق بالرسوم.
6. سداد الرسوم المقررة وفق جدول الرسوم، وفي هذا الشأن يعامل الرجوع عن الهبة معاملة الهبة.
7. إخطار الإدارة المختصة لتعديل بيانات مخطط العقار من اسم الواهب إلى اسم الموهوب له.

1. يتم تسجيل حق الرهن على العقارات وفقًا للشروط والإجراءات الآتية:
   • تقديم ثلاث نسخ من عقد الرهن المبرم بين مالك العقار أو صاحب حق الانتفاع أو المساطحة المطلوب رهنه والدائن المرتهن موضحا به وصف العقار والحق المرهون ودرجة الرهن ومبلغ الرهن، ومدة سداد الدين.
   • حضور كل من طرفي العقد أو من ينوب عنهما قانونا للتوقيع على العقد أمام المسجل وإذا كان أحد الملاك قاصرا يستلزم ذلك إحضار موافقة من المحكمة المختصة على الرهن.
   • سداد الرسوم المقررة.
   • تتبع نفس الإجراءات السابقة عند تسجيل ملحق رهن مسجل سابقًا.
   • يتطلب فك الرهن حضور الدائن المرتهن أو من ينوب عنه قانونا، وتقديم موافقة كتابية لرفع إشارة الرهن من سجل العقار المرهون، وسداد الرسوم المقررة.
2. تعديل بنود عقد الرهن أو العقار محل الرهن دون زيادة مبلغ الرهن، يحصل عنه رسم التأشير فقط، وإذا طال التعديل في مبلغ الرهن تحصل الرسوم عن الفرق بين مبلغ الرهن المسجل والمبلغ الجديد.
3. ويجوز تعدد الرهونات على نفس العقار، ويتم تسجيل الرهونات بالتسلسل حسب أسبقيتها.
4. في حال رهن الحقوق المتفرعة عن حق الملكية لأي جهة تمويلية، فإنه لا يجوز القيام بأي تصرف في تلك الحقوق إلا بموافقة جهة التمويل.
5. ولمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات، وبغير إذن المالك، التصرف فيه بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة، وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك.

تسجل عقود إيجار العقارات المملوكة بعد استيفاء الشروط التالية:

1. إحضار ثلاث نسخ من عقد الإيجار موقعة ومختومة من الإدارة المعنية في الجهة الحكومية المختصة.
2. حضور المستأجر بشخصه أو من ينوب عنه قانونا للتوقيع أمام المسجل.
3. سداد رسوم التسجيل، وبالنسبة للعقود التي تكون مدتها أربع سنوات فأقل تحصل عنها رسوم التأشير فقط.

تسجل عقود الإيجار التي تزيد مدتها على أربع سنوات، على النحو الآتي:

1. تقديم ثلاث نسخ من عقد الإيجار.
2. حضور مالك العقار والمستأجر بشخصيهما أو من ينوب عنهما قانونا للتوقيع على العقد أمام المسجل.
3. سداد رسوم التسجيل، وبالنسبة للعقود التي تكون مدتها أربع سنوات فأقل، تحصل عنها رسوم التأشير فقط.

تسجل الإقرارات والأحكام الخاصة بالوصية بعد تقديم نسختين من سند إقرار الوصية الموثق من الجهة القضائية المختصة وسداد الرسوم المقررة.

يؤشر في السجل بالحجز التحفظي أو التنفيذي أو بالمنع من التصرف في العقار بموجب أمر من المحكمة المختصة، ولا يشطب التأشير إلا بناء على أمر لاحق برفع إشارة الحجز أو المنع من التصرف من نفس المحكمة التي أصدرت الأمر بالحجز التحفظي أو التنفيذي أو بالمنع من التصرف بعد سداد الرسوم المقررة.

1. تنشأ صحيفة عقارية واحدة في السجل لكل مسكن شعبي سواء كان مخصصا لشخص واحد أو عدة أشخاص يدون فيها أوصاف المسكن وموقعه والحقوق والتصرفات والتعديلات التي ترد عليه.
2. يعتمد في تسجيل المسكن الشعبي في السجل على مخطط أرض معتمد من الجهة الفنية المختصة، وقرار تخصيص المسكن للمالك أو المالكين.
3. يخضع تسجيل المساكن الشعبية والتصرفات التي ترد عليها لكل الأحكام الواردة بهذه اللائحة، ولا تسجل التصرفات التي تقع على المسكن الشعبي إلا بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي وتقديم تعهد من المواطن بعدم المطالبة بعوض عما تصرف فيه.

تشكل كل شقة أو جزء مشترك في العقار المتعدد الشقق والطوابق، عقارا واحدا، ويخصص لكل منها صحيفة عقارية في السجل، ويصدر المسجل شهادات ملكية فردية خاصة لكل شقة أو جزء مشترك، مع مراعاة أن تسجيل الشقق لأشخاص طبيعية أو اعتبارية من غير مواطني الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي يقتصر على العقارات والشقق والطبقات دون الأراضي والتي تقع داخل المناطق الاستثمارية، وفي جميع الأحوال يكون لمالك الشقة حق إجراء أي تصرف عليها.

1. يكون تسجيل الحق العيني الأصلي والحقوق المتفرعة عن حق الملكية والتنازل عنها على النحو الآتي:

   أ. حضور مالك العقار أو صاحب الحق المتفرع عن حق الملكية (حسب الأحوال) والمشتري لذلك الحق أو المتنازل إليه أو من يمثلهما بموجب وكالة مصدق على صحة التوقيعات فيها.

   ب. يرفق بمعاملة التسجيل المستندات الآتية:

   ج. النسخة الأصلية من سند ملكية العقار أو سند ملكية الحق المتفرع عن حق الملكية.

   د. شهادة بحث صادرة لغرض تسجيل الحق المتفرع عن حق الملكية.

   ه. شهادة تثمين الأرض مصدقة من المسجل وفقا لمؤشر التثمين المعتمد.

   و. صورة من وثيقة إثبات الشخصية والجنسية للمالك أو صاحب الحق المتفرع عن حق الملكية حسب الأحوال وللمشتري أو المتنازل له، وإذا كان أي منهم شخصا اعتباريا يجب أن يرفق المستندات الرسمية التي تبين الشكل القانوني مع بيان الجنسية.

   ز. سداد الرسوم المقررة حسب الجدول المرفق.

   ح. يتم إصدار نسختين من عقد البيع أو التنازل ويقوم طرفا العقد أو من يمثلهما قانونا بالتوقيع أمام الموثق.

   ط. تقوم الإدارة بإدارة سند ملكية المتفرع عن حق الملكية.

2. يكون تسجيل الحقوق المتفرعة عن حق الملكية خارج المناطق الاستثمارية، وفقا لما يحدده المجلس التنفيذي.

1. إذا كان التصرف على عقار يقع ضمن إحدى المجمعات في الإمارة، فلا يجوز تسجيل ذلك التصرف إلا بموافقة المسجل أو الشخص الاعتباري القائم على إدارة ذلك المجمع، بالإضافة إلى أنه إذا كان التصرف من شأنه أن يمنح أي من المتعاقدين حقا عينيا أصليا أو حقا متفرعا عن حق الملكية فيجب أن يقدم المشتري أو المتنازل له أو المستفيد الجديد من حق الملكية أو الحق العيني المتفرع عن حق الملكية عند تقديم طلب التسجيل تعهدا بالتزامه بجميع الأحكام الواردة في إقرار الانتفاع المشترك وأي ضوابط أو تعليمات يحددها الشخص الاعتباري القائم على إدارة المجمع والمؤشر بها في سجل الجهة المختصة.
2. يجوز تسجيل ملكية المرافق المشتركة باسم اتحاد الملاك.
3. لا يجوز تسجيل أي تصرف على عقار يقع ضمن إحدى المجمعات في الإمارة، إلا لدى المسجل في إدارة تسجيل العقارات في ذلك المجمع، وبعد سداد رسوم التسجيل وتقديم ما يفيد بأن صاحب العقار غير مدين للجهة القائمة على إدارة المجمع بأية رسوم أو مصاريف أو تعويض.

1. لا تنقل ملكية العقار إلا بالتسجيل.
2. يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول، بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.
3. لا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

1. يكون تثمين العقار بواسطة المسجل من واقع جدول التقديرات المعتمد من رئيس الجهة المختصة، وتحصل رسوم التسجيل بناء على مبلغ ذلك التثمين، ويجوز للبائع والمشتري الاتفاق على ثمن آخر للبيع، وفي هذه الحالة تحصل الرسوم بناء على الثمن المتفق عليه إذا كان أعلى من التثمين المقرر.
2. تصدر شهادة تثمين العقار بناء على طلب من مالك العقار، أو بناء على طلب جهة مختصة أو ذات علاقة بعد سداد الرسوم المقررة، ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار التثمين أمام رئيس الجهة المختصة ويكون القرار الذي يصدره في هذا الشأن نهائيا.

1. تحصل الرسوم المستحقة على التصرفات قبل تسجيلها أو التأشير بها في السجل وفق ما هو وارد بجدول الرسوم بقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (62) لسنة 2007 الخاص بتعديل جدول الرسوم للقانون نفسه كما هو مرفق، ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات التي سبقت التصرف المراد تسجيله.
2. تعفى التصرفات التالية من الرسوم:

   أ. القيد الأول للعقار في السجل وكذلك القيد الأول للمسكن الشعبي.

   ب. القيد الأول لحق الإرث والأحكام المتعلقة به.

   ج. التصرفات الخاصة بالحكومة، أما التصرفات التي تكون صادرة من الحكومة لمصلحة الغير فتحصل عنها الرسوم.

   د. يسري حكم الفقرة السابقة على التصرفات الخاصة بأي جهة معفاة من الرسوم بموجب القوانين أو المراسيم الصادرة في شأن تأسيسها أو بموجب أوامر لاحقة تصدر من جهات الاختصاص.

The Chairman of the Department of Municipal Affairs:

• - Pursuant to Federal Law No. (1) of 2006 concerning Electronic Transactions and Commerce.
• - Having reviewed Law No. (1) of 1974 on the Reorganization of the Governmental Body in the Emirate of Abu Dhabi and its amendments.
• - And Law No. (3) of 2005 concerning the Regulation of Real Property Registration in the Emirate of Abu Dhabi and the Executive Council Chairman's Decision No. (62) of 2007 regarding the amendment of the schedule of fees for the same law.
• - And Law No. (19) of 2005 on Real Property Ownership and its amendments.
• - And Law No. (10) of 2006 concerning the Municipality and Municipal Council of the Western Region in the Emirate of Abu Dhabi.
• - And Law No. (9) of 2007 on the Establishment of the Department of Municipal Affairs,
• - And Law No. (10) of 2007 concerning the Municipality and Municipal Council of Abu Dhabi City in the Emirate of Abu Dhabi.
• - And Law No. (11) of 2007 concerning the Municipality and Municipal Council of Al Ain City in the Emirate of Abu Dhabi.
• - And Law No. (23) of 2007 on the Establishment of the Abu Dhabi Urban Planning Council.
• - And Federal Law No. (5) of 1985 issuing the Civil Transactions Law of the United Arab Emirates and its amendments.
• - And Law No. (10) of 1992 issuing the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions and its amendments.

Has decided the following:

The provisions attached to this decision regarding the Executive Regulations of Law No. (3) of 2005 concerning the Regulation of Real Property Registration in the Emirate of Abu Dhabi shall be enforced.

This decision shall be effective from the date of its issuance and shall be published in the Official Gazette.

Issued by us:
On: 21 Rabi' Al-Akhar 1429H
Corresponding to: 27 April 2008

In the application of the provisions of these Regulations, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context indicates otherwise:

The provisions of these Regulations shall apply to all real properties located within and outside investment zones in the Emirate, as well as to the dispositions made on those properties.

1. A department named the (Real Property Registration Department) shall be established in each competent authority in the Emirate, which shall, within its prescribed jurisdiction, undertake all procedures related to the registration of real properties, dispositions, and amendments thereto, including:

   a. Determining survey or re-survey areas and authenticating the maps prepared for that purpose.

   b. Setting the rules related to surveying, inspection, and the issuance of maps for real properties.

   c. Establishing the rules related to the organization, preservation, and destruction of documents.

   d. Establishing the rules related to the use of computers in the process of saving and registering data.

   e. Establishing the rules related to organizing and maintaining the register of real estate brokers.

   f. Establishing the rules related to the voluntary public auction sale of real property and supervising it.

2. The Chairman of the Competent Authority may, within his jurisdiction and if necessary, establish a branch of the Department in each complex in the Emirate to register real properties in that complex and all dispositions and amendments that occur to them. The Chairman of the Department of Municipal Affairs shall issue a decision to transfer the registers from any competent authority to another concerned competent authority to enable it to preserve, manage, and update these registers that fall within its jurisdiction.
3. The Chairman of the Competent Authority shall issue a decision on the organizational structure of the Department and its work system as he deems necessary for the implementation of the provisions of the Law and these Executive Regulations.

1. A director, called the (Registrar), shall be appointed for each department by a decision from the Chairman of the Competent Authority.
2. The Chairman of the Competent Authority or his delegate may appoint someone to act as the Registrar in his absence.
3. The Registrar shall be directly responsible for the work of the Department to the Chairman of the Competent Authority or his delegate.
4. The Registrar shall organize the work of the Department, supervise its workflow, and make proposals for issuing laws, regulations, and decisions related to this organization whenever the work requires it.
5. The Registrar shall have a signature and a seal approved by the Chairman of the Competent Authority to carry out his duties.
6. The Registrar shall be assisted by a sufficient number of employees as required by the work in the Department.

1. The Register shall consist of a set of specially prepared real property folios, either written or electronic, kept by the Department, which show the description of each property, its location, the rights related to it, the dispositions made on it, and the amendments that occur to it sequentially.
2. A real property folio shall be created for each property, whether owned by one person or several persons in common ownership, based on the land plot plan issued by the Competent Technical Authority.
3. If a single registered property is divided and each owner takes a separate part, the real property folio shall be replaced by several folios created according to the plans received from the Competent Technical Authority after payment of the fees. An entry shall be made in the original folio indicating the partition, and the folio shall be canceled without being removed from the Register.
4. The Register shall have absolute evidentiary force and authority, and its data may not be challenged except for forgery before the competent judicial authorities.
5. The documents and records of the Register that are recorded electronically shall have the same authority as the original document in proving the data contained therein.

The Real Property Registration Department shall maintain the following books:

1. The Application Book, designated for recording registration and annotation requests submitted to the Department, with serial numbers according to the precedence of their submission by time and date.
2. The Final Registration Book, designated for recording dispositions and annotations from the Register, with serial numbers according to the precedence of registration, starting from number one on the first of January and ending with the last number at the end of December of each year.
3. The Copies Book, designated for recording photocopies, in which the number and date of the document or instrument registration, the names of the concerned parties, and the date of delivery of the copy of the document or instrument to the applicant are recorded after he signs for receipt.

1. Each property shall have a special file in which the original land plot plan and the attachments of the allocation transaction approved by the Competent Technical Authority are kept. The originals of all disposition documents made on the property and the original requests of the concerned parties related to it shall also be kept in this file.
2. The concerned parties or interested persons shall be given, upon their request, copies of any document kept in the property's file after payment of the prescribed fee.
3. No document kept in the property's file or the original property register may be removed except by an order from a competent court or a decision from the Chairman of the Competent Authority.
4. The Registrar may provide competent official authorities, upon their request, with a certified copy of the original documents kept in the property's file.

1. Registration means documentation, amendment, recording, annotation, correction, and deletion in the property folio.
2. The registration of dispositions and subsequent entries after the first registration shall be made in the property folio based on a notarized contract with certified signatures before the Registrar or the Notary, or based on final judgments of the competent courts, final decisions of the competent committees, or based on a provision of the Law or in accordance with decisions issued by the Executive Council.
3. Each registration must be endorsed with the signature and seal of the Registrar or the person authorized by the Chairman of the Competent Authority. Registration shall be in black or blue ink, and deletion shall be in red ink without scraping, interlineation, addition, or leaving a blank space, such that the deleted sentence or phrase remains legible. Reference shall always be made in the Register to the entry number that necessitated the registration.
4. No right may be registered in the Register unless it has been received from the holder of the previous registered right or with his written consent, which is proven by his signature before the Registrar. If successive contracts are made, the last disposition shall not be registered until the preceding dispositions have been registered in sequential order and the legal registration requirements for each have been met, and the previous registration shall be struck through in red ink.
5. The ownership of real properties and any dispositions made on them may be registered in the name of one or more natural persons or in the name of a legal entity.

1. No change, deletion, or amendment may be made to the data in the Register except by a final court judgment from a competent court, or upon a written request accompanied by the original documents proving the change and amendment, certified by the official authorities, submitted by the person who has the right to do so. The Department has the right to accept or reject the request for change or amendment.
2. The Department shall refer the applications and documents submitted to it that would change the survey data (including partition and merger requests) to the Competent Technical Authority to study and decide on them, and then return them to the Department with the result of the study.
3. The Registrar may correct material errors that are certain in the Register's folios on his own initiative or upon the request of the concerned parties. After registration, he may not make any correction except after notifying the concerned parties.
4. The Registrar may not make a correction if it affects the rights of third parties, except after notifying the concerned parties. In case of correction, a report must be drawn up explaining the error, its cause, how it was discovered, and the action taken.
5. The Department must notify every owner or person whose rights have been affected or have ceased by a registration, annotation, or correction immediately after it is made, and also notify the Competent Technical Authority of all changes that occur to the Register's data. This shall be detailed in the certificates extracted from the Register.
6. If a property folio is damaged, it shall be replaced with a new one, and the damaged folio shall be kept in the property file. The Registrar shall draw up a report stating the reasons for the replacement.
7. All data shall be recorded electronically using the latest technologies. In case of a conflict between the data in the Register and the data in the land plot plan or the electronically stored data, the data in the Register shall prevail.

1. The Notary shall certify the signatures of the concerned parties on the contracts to be registered when they are present, after verifying their identities according to the proper procedures. If one of the contracting parties cannot sign, the Notary may take his thumbprint.
2. If the concerned parties are unable to attend for any reason deemed appropriate by the Registrar, the Notary may go to them to certify their signatures after payment of the fees specified in the attached schedule.
3. The Registrar may certify the signatures of the concerned parties at his discretion for each case after verifying the validity and legality of the submitted documents.
4. Before the concerned parties sign, the Notary must ascertain from them the subject of the disposition they wish to register and inform them of its contents without influencing the will of the contracting parties or directing them in a way they do not want. If one of the contracting parties is deaf and mute, blind and mute, blind and deaf, has poor vision, or has a disability that prevents him from expressing his will, the Registrar may seek the assistance of an expert to help the Notary complete the disposition. The Notary may take his acknowledgment with the help of the person appointed by the competent court.
5. After signing the contract or the application to be registered, the Notary shall endorse the contract or application with his signature, indicating the certification of the signatures and mentioning the names of the concerned parties.

1. Every owner has the right to obtain a search certificate for the property he owns, which includes all entries related to it recorded in the special register for that property. Every interested party, including but not limited to (banks, lawyers, etc.), has the right to obtain the said certificate with the written consent of the owner or by a decision from the competent court after paying the prescribed fees.
2. Every holder of a real right is entitled to obtain a registration certificate for his registered right.
3. If the property is owned by more than one person, each of them has the right to request a search certificate that records the entries related to his share only.
4. The search certificate shall be issued with the signature of the Director of the Department or his delegate.
5. The validity period of the search certificate for the purpose of sale is fifteen working days from the date of its issuance. It is prohibited to register any disposition on the property, issue a new search certificate, or make any annotation in the Register for any request during this period, unless the certificate is canceled at the owner's request and with the Registrar's approval. Dispositions ordered by the court for registration are excluded from this.

1. All entries and dispositions related to residential properties (including but not limited to apartments and floors), commercial, investment, or agricultural properties, and buildings constructed for a specific purpose, which establish, transfer, change, or terminate any original real property right or rights derived from the right of ownership, shall be registered, as well as the final judgments confirming any of these rights, including but not limited to sale, gift, waqf (endowment), and will.
2. All dispositions and final judgments establishing an original real right shall be registered.
3. All judgments and dispositions creating or establishing an ancillary real right or rights derived from the right of ownership, as well as final judgments confirming or establishing such rights, shall be registered, including but not limited to security or possessory mortgages, liens, or usufruct.
4. The real property right established by inheritance shall be registered in the names of the heirs. No disposition made by an heir regarding any of these rights may be registered before the right of inheritance is registered. The registration of the right of inheritance may be limited to a part of the estate's properties.
5. Lease contracts concerning the use of a property shall be registered if their term exceeds four years. An annotation may be made in the Register at the request of any person who has a right or interest in a lease contract with a term of four years or less.

- It is a condition for all dispositions that they be written in Arabic and signed by all parties and witnesses as legally required.

- They may be written in two languages, one of which is Arabic. In this case, the Arabic text shall be adopted exclusively.

The sale and purchase of real property shall be carried out in accordance with the following procedures and conditions:

• The presence of the seller and the buyer or their legal representatives before the Registrar to conclude the contract.
• The following documents must be attached to the sale transaction:

  a- The original title deed of the property to be sold.

  b- A recent search certificate issued for the purpose of sale.

  c- An approved land plot plan issued by the Competent Technical Authority, not exceeding (30) days from the date of issuance at the time of submitting the transaction.

  d- A land valuation certificate approved by the Registrar or his delegate based on the valuation index approved by the Chairman of the Competent Authority. The parties to the contract may agree on another price for the sale, in which case the sale fees will be collected on the higher of the two valuations.

  e- A copy of the identity and nationality document for the seller and the buyer. If one of the parties to the sale contract is a legal entity, a commercial register certificate, a trade license, and official documents showing the legal form, nationality, and proof that the representative or agent of the legal entity is authorized to sign by a duly notarized power of attorney must be provided.

• Payment of the prescribed fees.
• Two copies of the sale contract shall be issued, and the parties to the contract or their legal representatives shall sign before the Notary.
• A copy of the sale contract shall be delivered to the buyer, attached with a letter to the Competent Technical Authority to issue a land plot plan in the buyer's name. The second copy of the contract shall be kept in the file of the property subject to the sale. The seller may, upon his request, obtain a certified copy of the contract.
• The Department shall issue the title deed, approved by the Chairman of the Competent Authority or his delegate.

Without prejudice to the provisions of the laws regulating the capacity to contract, the following controls shall be followed:

1. The seller must have reached the age of majority and have no legal impediment that diminishes his capacity. The laws related to the capacity to contract for the buyer shall be observed.
2. The guardian or custodian may not dispose of a minor's property in a way that transfers ownership or creates a real right on it, except with the permission of the competent court.

Partition or merger shall be done either at the request of the owner or owners, if there are multiple, or by a court judgment. The Competent Technical Authority shall study the fulfillment of the required technical conditions according to its special technical regulations for partition and merger. In all cases, ownership in floors, apartments, spaces, and common facilities shall be determined in accordance with what is specified by the Executive Council in the Executive Regulations and the decisions implementing Law No. (19) of 2005 on Real Property Ownership.

1. If the registration of any disposition is requested by an agent, it must be ensured that the content of the contract or the disposition to be registered does not exceed the limits of the agency established by the power of attorney.
2. A power of attorney in general terms, without specifying the type of legal disposition to be registered, only authorizes the agent to perform acts of management. A special power of attorney is required for any disposition that is not an act of management, especially in sale, mortgage, donations, settlement, and acknowledgment. A special power of attorney only gives the agent authority to carry out the specific matters mentioned in it and their necessary consequences according to the nature of each disposition.
3. The agent may not contract with himself in the name of the principal, unless it is explicitly stated in the power of attorney.
4. Powers of attorney issued within the country must have the principal's signature certified by the competent judicial authorities. Powers of attorney issued abroad must be duly certified.
5. Legal entities are represented by their authorized agents for this purpose in accordance with their laws, decrees, contracts, or articles of association.

Judgments issued by the competent courts approving and authorizing the sale and purchase shall be registered, and the registration fees shall be collected based on the valuation amount of the property at the time of registration, or the amount mentioned in the court judgment, whichever is higher.

1. Any owner may sell any part of the property he owns. In this case, the ownership of the property shall be registered in common among the owners.
2. If the owner wishes to partition the property and sell a specific part of it, the sale contract must be registered by carrying out the partition as stated in Article (15) of these Regulations.

The provisions of sale registration shall apply to assignment, with regard to registration and fees.

1. Dispositions by exchange may be made on any of the real properties and buildings constructed for a specific purpose.
2. The registration of an exchange contract requires the fulfillment of the following conditions:

   a. Obtaining the approval of the concerned department at the Competent Authority for the exchange. If the subject of the exchange is public housing, the approval of the Executive Council is required.

   b. The presence of both parties to the exchange in person or their legal representatives before the Registrar. If there are minor owners, the approval of the competent court for the exchange is required.

   c. Payment of the prescribed fees for each property separately, as specified in the schedule attached to the Law.

1. Judgments related to the right of inheritance and the distribution of estates shall be registered by virtue of a legal heirship certificate issued by the competent court showing the legal shares of the heir.
2. The application for registration of the inheritance right shall be submitted by one of the heirs, or his representative, or by an interested party in the registration.
3. The registration of the right of inheritance and the related judgments shall be exempt from fees.

Dispositions by gift may be made on any of the real properties covered by the provision of Article (10) of the Law.

The registration of a gift contract requires the fulfillment of the following conditions and procedures:

1. Ensuring that the gifted property is registered in the name of the donor.
2. Verifying that the property is free from impediments and restrictions that prevent the transfer of ownership.
3. Submitting a declaration of gift or its revocation issued by a competent court, attached with a letter addressed to the Department.
4. The donee must be eligible to own property.
5. Except for gifts between ascendants, descendants, and spouses, a gift shall be treated as a sale with regard to fees.
6. Payment of the prescribed fees according to the schedule of fees. In this regard, the revocation of a gift is treated as a gift.
7. Notifying the competent department to change the data of the property plot plan from the donor's name to the donee's name.

1. The registration of a mortgage right on real properties shall be done in accordance with the following conditions and procedures:
   • Submitting three copies of the mortgage contract concluded between the owner of the property or the holder of the usufruct or Musataha right to be mortgaged and the mortgagee creditor, specifying the description of the property, the mortgaged right, the rank of the mortgage, the mortgage amount, and the term of debt repayment.
   • The presence of both parties to the contract or their legal representatives to sign the contract before the Registrar. If one of the owners is a minor, the approval of the competent court for the mortgage is required.
   • Payment of the prescribed fees.
   • The same procedures shall be followed when registering an addendum to a previously registered mortgage.
   • To release the mortgage, the mortgagee creditor or his legal representative must be present and submit a written approval to remove the mortgage notation from the register of the mortgaged property, and pay the prescribed fees.
2. Amending the terms of the mortgage contract or the mortgaged property without increasing the mortgage amount shall be subject only to the annotation fee. If the amendment involves the mortgage amount, the fees shall be collected on the difference between the registered mortgage amount and the new amount.
3. Multiple mortgages on the same property are permissible, and they shall be registered sequentially according to their priority.
4. In the case of mortgaging rights derived from the right of ownership to any financing entity, no disposition may be made on those rights except with the approval of the financing entity.
5. A person who has a usufruct or Musataha right for a period exceeding ten years may, without the owner's permission, dispose of it, including mortgaging it. The owner of the property may not mortgage it except with the approval of the holder of the usufruct or Musataha right. In both cases, the parties may agree otherwise.

Lease contracts for owned properties shall be registered after fulfilling the following conditions:

1. Submitting three copies of the lease contract signed and stamped by the concerned department in the competent government authority.
2. The presence of the lessee in person or his legal representative to sign before the Registrar.
3. Payment of registration fees. For contracts with a term of four years or less, only the annotation fee shall be collected.

Lease contracts with a term exceeding four years shall be registered as follows:

1. Submitting three copies of the lease contract.
2. The presence of the property owner and the lessee in person or their legal representatives to sign the contract before the Registrar.
3. Payment of registration fees. For contracts with a term of four years or less, only the annotation fee shall be collected.

Declarations and judgments related to a will shall be registered after submitting two copies of the will declaration deed notarized by the competent judicial authority and paying the prescribed fees.

A precautionary or executive attachment or a prohibition of disposition on a property shall be annotated in the Register by an order from the competent court. The annotation shall not be removed except by a subsequent order to lift the attachment or prohibition of disposition from the same court that issued the order for the precautionary or executive attachment or prohibition of disposition, after payment of the prescribed fees.

1. A single real property folio shall be created in the Register for each public housing unit, whether allocated to one person or several persons, in which the description of the housing, its location, and the rights, dispositions, and amendments thereto shall be recorded.
2. The registration of public housing in the Register shall be based on an approved land plot plan from the Competent Technical Authority and the decision to allocate the housing to the owner or owners.
3. The registration of public housing and the dispositions made on it shall be subject to all the provisions of these Regulations. Dispositions on public housing shall not be registered except after obtaining the approval of the Executive Council and the citizen's pledge not to claim compensation for what he has disposed of.

Each apartment or common part in a multi-apartment and multi-floor building shall constitute a single property, and a real property folio shall be allocated for each in the Register. The Registrar shall issue individual title deeds for each apartment or common part, taking into account that the registration of apartments for natural or legal persons who are not citizens of the state or GCC countries is limited to properties, apartments, and floors, without the land, located within investment zones. In all cases, the owner of the apartment has the right to make any disposition on it.

1. The registration of the original real right and rights derived from the right of ownership and their assignment shall be as follows:

   a. The presence of the property owner or the holder of the right derived from the right of ownership (as the case may be) and the buyer of that right or the assignee, or their representatives by a power of attorney with certified signatures.

   b. The following documents shall be attached to the registration transaction:

   c. The original title deed of the property or the title deed of the right derived from the right of ownership.

   d. A search certificate issued for the purpose of registering the right derived from the right of ownership.

   e. A land valuation certificate certified by the Registrar according to the approved valuation index.

   f. A copy of the identity and nationality document of the owner or the holder of the right derived from the right of ownership, as the case may be, and of the buyer or assignee. If any of them is a legal entity, the official documents showing the legal form and nationality must be attached.

   g. Payment of the prescribed fees according to the attached schedule.

   h. Two copies of the sale or assignment contract shall be issued, and both parties to the contract or their legal representatives shall sign before the Notary.

   i. The Department shall issue the title deed for the right derived from the right of ownership.

2. The registration of rights derived from the right of ownership outside investment zones shall be in accordance with what is determined by the Executive Council.

1. If the disposition is on a property located within a complex in the Emirate, that disposition may not be registered except with the approval of the Registrar or the legal entity managing that complex. Additionally, if the disposition would grant any of the contracting parties an original real right or a right derived from the right of ownership, the buyer, assignee, or new beneficiary of the right of ownership or the real right derived from the right of ownership must, upon submitting the registration application, provide a pledge to comply with all the provisions of the Declaration of Common Use and any regulations or instructions set by the legal entity managing the complex and noted in the register of the Competent Authority.
2. The ownership of common facilities may be registered in the name of the owners' association.
3. No disposition on a property located within a complex in the Emirate may be registered except with the Registrar at the Real Property Registration Department in that complex, after payment of the registration fees and providing proof that the property owner is not indebted to the entity managing the complex for any fees, expenses, or compensation.

1. The ownership of a property is not transferred except by registration.
2. The consequence of non-registration is that rights are not created, transferred, changed, or terminated, either between the concerned parties or with respect to others.
3. Unregistered dispositions shall have no effect other than personal obligations between the concerned parties.

1. The valuation of the property shall be done by the Registrar based on the schedule of estimates approved by the Chairman of the Competent Authority, and the registration fees shall be collected based on the amount of that valuation. The seller and buyer may agree on another price for the sale, in which case the fees shall be collected based on the agreed price if it is higher than the prescribed valuation.
2. A property valuation certificate shall be issued at the request of the property owner, or at the request of a competent or related authority after payment of the prescribed fees. The concerned parties may appeal the valuation decision before the Chairman of the Competent Authority, and his decision in this regard shall be final.

1. The fees due on dispositions shall be collected before their registration or annotation in the Register, in accordance with the schedule of fees in the Executive Council Chairman's Decision No. (62) of 2007 regarding the amendment of the schedule of fees for the same law, as attached. The fee shall be multiplied by the number of dispositions that preceded the disposition to be registered.
2. The following dispositions shall be exempt from fees:

   a. The first registration of the property in the Register, as well as the first registration of public housing.

   b. The first registration of the right of inheritance and the related judgments.

   c. Dispositions related to the government. As for dispositions issued by the government for the benefit of third parties, fees shall be collected for them.

   d. The provision of the preceding paragraph shall apply to dispositions of any entity exempt from fees by virtue of the laws or decrees issued regarding its establishment or by subsequent orders from the competent authorities.