قرار إداري رقم (203) لسنة 2013م

في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2011 م

بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين

في إمارة أبوظبي

رئيس دائرة الشؤون البلدية:

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2007.

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2011 بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في إمارة أبوظبي ولوائحه التنفيذية.

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي.

وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2011 بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي.

وعلى القرار الإداري رقم (53) لسنة 2010 في شأن المساكن الشعبية في إمارة أبوظبي.

وعلى القرار الإداري رقم (108) لسنة 2010 في شأن شروط وقواعد تنظيم أعمال البناء للمباني السكنية في إمارة أبوظبي.

وعلى القرار الإداري رقم (129) لسنة 2011 في شأن لجنة تراخيص البناء للحالات دائرة الاجتماعية الخاصة ببلديات الإمارة والقرار المعدل له.

وعلى القرار الإداري رقم (12) لسنة 2012 في شأن ضوابط إشغال الوحدات السكنية في إمارة أبوظبي.

وعلى القرار الإداري رقم (13) لسنة 2012 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2011 بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في إمارة أبوظبي.

وعلى القرار الإداري رقم (138) لسنة 2012 بتعديل أحكام القرار الإداري رقم (13) لسنة 2012 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2011 بشأن إشغال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في إمارة أبوظبي.

وبناءً على توجيهات صاحب السمو ولي عهد أبوظبي (حفظه الله) والمبلغة لنا بكتاب ديوان ولي العهد رقم (د وع /ب / 7 / 7664) بتاريخ 2012/01/31 والكتاب رقم (د و ع /ب / 7 / 1564) بتاريخ 2012/04/12.

وعلى التعميم الصادر من الأمين العام للمجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2012م بشأن استئجار الفلل السكنية.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.

تقرر الآتي:

التعاريف

المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

نطاق التطبيق

المادة (2)

1. بمراعاة أحكام المادة (2) من القانون، تسري أحكام هذه اللائحة على كافة الملاك والمؤجرين والمستأجرين والشاغلين للسفارات والوحدات السكنية في الإمارة، ويشمل ذلك كافة الجهات التي توفر سكنا للعاملين والمستخدمين لديها.
2. يلتزم كافة الأشخاص المشمولين بأحكام القانون ولائحته التنفيذية عند إبرام عقود الإيجار الخاصة بالوحدات السكنية المتعلقة بهم، مراعاة إيراد المعلومات والبيانات المطلوبة ضمن عقود الإيجار المبرمة بينهم وذلك وفقًا لأحكام قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2011م بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى أي معلومات أو بيانات أخرى مطلوبة وفقًا للتشريعات النافذة في الإمارة.
3. يجب على كافة الملاك والمؤجرين والمستأجرين والشاغلين للعقارات والوحدات السكنية في الإمارة، إبلاغ السلطة المختصة عن أي مخالفات لأحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو القرارات المنفذة له، ويسري هذا الالتزام على كافة الجهات التي توفر سكنا للعاملين لديها.

استعمال العقارات وتأجير المباني

المادة (3)

تستعمل العقارات والوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية في الغرض الذي خصصت من أجله.

المادة (4)

يحظر تأجير الآتي:

1. المباني السكنية المقامة في المزارع والعزب.
2. المساكن الشخصية بما في ذلك الوحدات السكنية الإضافية الملحقة بها، باستثناء تلك التي تم ترخيصها قبل صدور القرار الإداري رقم (108) لسنة 2010 المشار إليه، وذلك في حدود أرض المسكن الشعبي، بحيث يسمح فقط تأجير الوحدات السكنية الإضافية الملحقة بالمساكن الشعبية وذلك لفئة العائلات دون غيرها شريطة أن يكون للملحق مدخلا مستقلا.
3. الوحدات السكنية المقامة على الأراضي السكنية الخاصة والتي تم ترخيصها بموجب حالات اجتماعية خاصة بعد صدور القرار الإداري رقم (108) لسنة 2010 المشار إليه.

المادة (5)

استثناء من أحكام المادة (3) من هذا القرار، يجوز تأجير الوحدات السكنية المقامة على أراضي سكنية للفئات التالية:

1. العائلات، وتشمل الأسرة المكونة من زوج وزوجة وذوي القربى المباشرة ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك، ويسمح لهم بالسكن ضمن الفلل السكنية المستقلة أو المتلاصقة أو بنظام الوحدات السكنية.
2. الفئات التالية من غير العائلات، شريطة أن يتم التأجير لها أو إشغالها في الفلل السكنية المستقلة وبما لا يزيد على ستة أشخاص بالفيلا الواحدة، وتشمل الآتي:

   أ. أصحاب الوظائف العليا من موظفي الحكومة المحلية والاتحادية والهيئات والشركات والمؤسسات المملوكة لها والشركات والمؤسسات الخاصة، ويقصد بهذه الفئة لغايات هذا القرار المدراء ورؤساء مجالس الإدارة وملاك الشركات والمؤسسات الخاصة والخبراء والمستشارين والمؤسسات الخاصة والخبراء والمستشارين والمدراء التنفيذيين ومن في حكمهم.

   ب. أعضاء السلك القضائي والدبلوماسي والقنصلي العاملين في الدولة.

   ت. الشركات والمؤسسات الخاصة الحاصلة على تصريح من اللجنة المعنية بالمحافظة على خصوصية الأحياء السكنية لاستخدام الوحدات السكنية في أغراض تجارية لمزاولة أنشطتها فيها، ولا يجوز في جميع الأحوال استخدام تلك الوحدات السكنية المرخصة من اللجنة لغرض إسكان عمال وموظفي تلك الشركات والمؤسسات.

   ث. الوحدات السكنية المرخصة من قبل هيئة أبوظبي للسياحة والمخصصة للأغراض الفندقية والسياحية شريطة أن تكون مستوفية للآتي:

   • شروط الأمن والسلامة والبيئة والصحة والسكينة العامة والمظهر العام، وتوفير المرافق الأساسية الخدمية والترفيهية وغيرها.
   • اشتراطات هيئة أبوظبي للسياحة في حالة استخدامها للأغراض السياحية والفندقية.

   ج. أي فئات أخرى يقرر رئيس الدائرة إضافتها أو استثناؤها وفق مقتضيات التطبيق العملي.

السكن الجماعي

المادة (6)

تنفيذا لأحكام المادة (1/4) من القانون، يحظر السكن الجماعي في العقارات والوحدات السكنية في الإمارة، في حال تحقق أي من الحالات التالية:

1. إذا كان لا يتناسب مع مساحة الوحدة السكنية وفق ما هو مقرر في هذه اللائحة.
2. إذا كان يخل بإجراءات الأمن والسلامة العامة للوحدة السكنية، ويشمل ذلك شروط ومتطلبات الصحة العامة والتهوية والتكييف. والنظافة العامة وغيرها، بما يتوافق ويحقق الشروط الأحكام المقررة في التشريعات النافذة ذات العلاقة.
3. إذا كان يخالف الأعراف والأخلاق السائدة والذوق العام.

مواصفات الوحدة السكنية وعدد شاغليها

المادة (7)

تنفيذا لأحكام المادة (2/4) من القانون، يجب مراعاة الآتي:

1. يحدد عدد شاغلي الوحدة السكنية بما يتناسب مع مساحتها ولا يجوز أن يزيد عدد شاغلي الغرفة الواحدة في الوحدة السكنية على ثلاث أشخاص.
2. يحظر استخدام أو تأجير الصالات والممرات في الوحدة السكنية كغرف نوم.
3. يحظر تقسيم أو تقطيع الوحدة السكنية لغايات التأجير إلا بناء على ترخيص صادر من السلطة المختصة.
4. يحظر اشتراك أكثر من أسرة في إشغال الوحدة السكنية الواحدة.
5. يحظر على الأسر التي تشغل وحدة سكنية واحدة أن تسمح للأشخاص الذين لا تربطهم بالأسرة أو العائلة صلة قرابة، الاشتراك معها في إشغال الوحدة السكنية.
6. يستثنى من أحكام البنود (1) و (5) من هذه المادة، الأبناء ممن هم دون سن الثامنة عشرة والأقارب حتى الدرجة الثانية وخدم المنازل.

التزامات الجهات الحكومية والشركات والمنشآت

المادة (8)

1. على كافة الدوائر والمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية والتي توفر سكنا للموظفين أو المستخدمين لديها، الالتزام بأحكام القانون ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
2. للدائرة تحديد فئات العمال ممن يتعين إسكانهم في المناطق المؤهلة والمخصصة لتلك الفئات وفقًا للضوابط والمعايير التي تراها مناسبة.

حظر تأجير أو إشغال العقارات المرخصة بالهدم

المادة (9)

تنفيذا لأحكام المادة (6) من القانون، يتوجب التقيد بما يلي:

1. يحظر تأجير أو إشغال العقارات المقامة على أرض تجارية أو سكنية أو استثمارية والتي صدر بشأنها تراخيص بالهدم كليا أو جزئيًا.
2. مع عدم الإخلال بالمهلة المحددة بالبند (6) من المادة (23) من القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له، يتعين على السلطة المختصة التنسيق مع الجهات المعنية لفصل الخدمات عن تلك العقارات أو أي جزء منها خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص بالهدم.
3. على إدارة تراخيص البناء تزويد الإدارة المعنية بتسجيل عقود الإيجار لدى السلطة المختصة بأي قرار ترخيص بالهدم يصدر عنها فور صدوره وكذلك تراخيص الهدم الصادرة عنها سابقًا ولم يتم تنفيذها.

فترة توفيق الأوضاع وضبط المخالفات

المادة (10)

تنفيذا لأحكام المادة (7) من القانون، يتم التحقق من توفيق الأوضاع لكافة الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاها وفقًا لما يلي:

1. تتولى السلطة المختصة مراقبة تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا لجمع البيانات اللازمة لواقع وأنواع إشغال الوحدات السكنية ضمن النطاق الإداري لكل بلدية على حدة، ويشمل ذلك كافة بيانات الشاغلين (عائلات وأفراد) وأعدادهم ومساحات الوحدات السكنية.
2. تباشر السلطة المختصة بالقيام بحملات تفتيش ومراقبة إشغال الوحدات السكنية ضمن الحدود الإدارية لها، لغايات رصد المخالفات المتعلقة بأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بمقتضاهما.
3. في حال تلقي السلطة المختصة أي شكوى أو بلاغ عن وجود مخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بمقتضاهما، فإنها تقوم بتكليف مأموري الضبط القضائي الاستعانة بأفراد السلطة العامة عند الضرورة.
4. مع مراعاة الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزئية المشار إليه، يقوم مأمورو الضبط القضائي لدى السلطة المختصة بجولات ميدانية لضبط المخالفات وتحرير محاضر بها حسب الأصول وفق الآتي:

   أ. استصدار أمر كتابي من النيابة العامة للسماح بالدخول إلى الوحدة السكنية المعنية للتحقق من المخالفة.

   ب. يقوم مأمور الضبط القضائي بزيادة الوحدة السكنية وله الاستعانة بأفراد السلطة العامة إذا لزم الأمر.

   ت. في حالة ثبوت أية مخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بمقتضاها، يقوم مأمور الضبط القضائي بإتباع الإجراءات التالية:

   1. يحرر خطيًا محضر ضبط تفصيلي بالمخالفة في حال وجودها، يدون فيه ما شاهده من أعمال مخالفة وما سمعه من أقوال وما حصل عليه من معلومات.
   2. يرفق مع المحضر أي وثائق أو صور لمكان المخالفة لها علاقة بمهمته.
   3. يدون عدد الشاغلين وبياناتهم الشخصية مع ذكر مساحة الوحدة السكنية ومواصفاتها.
   4. يأخذ صورة من إثبات الشخصية لشاغلي الوحدة السكنية.
   5. يأخذ صورة من عقد الإيجار للوحدة السكنية.
   6. تم إعداد ملف كامل للمخالفة يتضمن ما سبق ذكره من محضر ومستندات ووثائق ويقدم للإدارة المعنية في السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
   7. في حال الحكم بالمخالفة، على مأمور الضبط القضائي بالاستعانة بالجهات المعنية في قطع الخدمات عن الوحدة السكنية المخالفة إذا رأى أن ذلك يشكل خطرًا على الأمن والسلامة والصحة العامة.
5. تباشر السلطة المختصة الإجراءات اللازمة بعد صدور حكم المحكمة بإزالة المخالفة وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية والمختصة إذا لزم الأمر ذلك، وللقائمين بالتنفيذ اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات والتدابير اللازمة بما في ذلك قطع الخدمات عن المباني والوحدات السكنية المخالفة وغير ذلك مما تتطلبه الظروف.

إصدار القرارات

المادة (11)

يصدر مدير عام السلطة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة بعد موافقة رئيس الدائرة.

إلغاء القرارات السابقة

المادة (12)

بموجب هذا القرار تلغى القرارات السابقة التالية:

1. القرار الإداري رقم (12) لسنة 2012 في شأن ضوابط إشغال الوحدات السكنية في إمارة أبوظبي.
2. القرار الإداري رقم (13) لسنة 2012 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2011 بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
3. القرار الإداري رقم (138) لسنة 2012 بتعديل أحكام القرار الإداري رقم (13) لسنة 2012 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2011 بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في إمارة أبوظبي.

المادة (13)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة.

ماجد علي المنصوري

رئيس دائرة الشؤون البلدية

Administrative Decision No. (203) of 2013

Regarding the Executive Regulations of Law No. (1) of 2011

Concerning the Regulation of Occupancy of Residential Units and Utilization of Properties Allocated to Citizens

in the Emirate of Abu Dhabi

The Chairman of the Department of Municipal Affairs:

After reviewing Law No. (1) of 1974 on the Reorganization of the Government Apparatus in the Emirate of Abu Dhabi and its amending laws.

And Law No. (4) of 1983 concerning the Regulation of Construction Works and its amending laws.

And Law No. (3) of 2005 concerning the Regulation of Real Estate Registration in the Emirate of Abu Dhabi.

And Law No. (19) of 2005 on Real Estate Property, as amended by Law No. (2) of 2007.

And Law No. (20) of 2006 regarding the Lease of Premises and the Regulation of the Lease Relationship between Lessors and Lessees in the Emirate of Abu Dhabi and its amending laws.

And Law No. (9) of 2007 on the Establishment of the Department of Municipal Affairs.

And Law No. (1) of 2011 concerning the Regulation of Occupancy of Residential Units and Utilization of Properties Allocated to Citizens in the Emirate of Abu Dhabi and its executive regulations.

And Law No. (2) of 2012 concerning the Preservation of Public Appearance, Health, and Public Tranquility in the Emirate of Abu Dhabi.

And the decision of the Chairman of the Executive Council No. (4) of 2011 on the Rules and Procedures for Registering Lease Contracts in the Emirate of Abu Dhabi.

And Administrative Decision No. (53) of 2010 concerning Public Housing in the Emirate of Abu Dhabi.

And Administrative Decision No. (108) of 2010 concerning the Conditions and Rules for Regulating Construction Works for Residential Buildings in the Emirate of Abu Dhabi.

And Administrative Decision No. (129) of 2011 concerning the Building Permits Committee for Special Social Cases of the Emirate's Municipalities and its amending decision.

And Administrative Decision No. (12) of 2012 concerning the Controls for Occupancy of Residential Units in the Emirate of Abu Dhabi.

And Administrative Decision No. (13) of 2012 concerning the Executive Regulations of Law No. (1) of 2011 on the Regulation of Occupancy of Residential Units and Utilization of Properties Allocated to Citizens in the Emirate of Abu Dhabi.

And Administrative Decision No. (138) of 2012 amending the provisions of Administrative Decision No. (13) of 2012 concerning the Executive Regulations of Law No. (1) of 2011 on the Occupancy of Residential Units and Utilization of Properties Allocated to Citizens in the Emirate of Abu Dhabi.

And based on the directives of His Highness the Crown Prince of Abu Dhabi (may God protect him), communicated to us by the Crown Prince's Court letter No. (D.W.A./B/7/7664) dated 31/01/2012 and letter No. (D.W.A./B/7/1564) dated 12/04/2012.

And on the circular issued by the Secretary-General of the Executive Council No. (8) of 2012 concerning the rental of residential villas.

And based on the requirements of work interest and public interest.

Has decided the following:

Definitions

Article (1)

The following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context indicates otherwise:

Scope of Application

Article (2)

1. Subject to the provisions of Article (2) of the Law, the provisions of these regulations shall apply to all owners, lessors, lessees, and occupants of embassies and residential units in the Emirate, and this includes all entities that provide housing for their employees and users.
2. All persons covered by the provisions of the Law and its executive regulations must, when concluding lease contracts for their residential units, ensure that the required information and data are included in the lease contracts concluded between them, in accordance with the provisions of the decision of the Chairman of the Executive Council No. (4) of 2011 on the Rules and Procedures for Registering Lease Contracts in the Emirate of Abu Dhabi, in addition to any other information or data required by the applicable legislation in the Emirate.
3. All owners, lessors, lessees, and occupants of properties and residential units in the Emirate must report to the Competent Authority any violations of the provisions of the Law, its executive regulations, or the decisions implementing it. This obligation also applies to all entities that provide housing for their employees.

Use of Properties and Leasing of Buildings

Article (3)

Properties and residential units subject to the provisions of the Law and its executive regulations shall be used for the purpose for which they were designated.

Article (4)

The leasing of the following is prohibited:

1. Residential buildings constructed on farms and estates (Ezab).
2. Personal housing, including additional residential units attached to them, except for those licensed before the issuance of the aforementioned Administrative Decision No. (108) of 2010, within the boundaries of the public housing plot, such that only the additional residential units attached to public housing may be leased, and only to families, provided that the annex has an independent entrance.
3. Residential units built on private residential lands that were licensed based on special social cases after the issuance of the aforementioned Administrative Decision No. (108) of 2010.

Article (5)

Notwithstanding the provisions of Article (3) of this decision, residential units built on residential lands may be leased to the following categories:

1. Families, which include a family consisting of a husband, wife, and direct relatives. Relatives are considered those who share a common origin, and they are allowed to reside in detached or attached residential villas or in units with an apartment system.
2. The following categories of non-families, provided that they are leased to or occupied by them in detached residential villas, with no more than six persons per villa, and they include the following:

   a. Senior officials from local and federal government employees, authorities, companies, and institutions owned by them, and private companies and institutions. For the purposes of this decision, this category means directors, chairmen of boards of directors, owners of private companies and institutions, experts, consultants, executive directors, and those in similar positions.

   b. Members of the judicial, diplomatic, and consular corps working in the country.

   c. Private companies and institutions that have obtained a permit from the committee concerned with preserving the privacy of residential neighborhoods to use residential units for commercial purposes to conduct their activities therein. In all cases, those residential units licensed by the committee may not be used for housing the workers and employees of those companies and institutions.

   d. Residential units licensed by the Abu Dhabi Tourism Authority and designated for hotel and tourism purposes, provided they meet the following conditions:

   • Conditions of security, safety, environment, public health, public tranquility, and public appearance, and the provision of basic service, recreational, and other facilities.
   • The requirements of the Abu Dhabi Tourism Authority if used for tourism and hotel purposes.

   e. Any other categories that the Chairman of the Department decides to add or exclude according to the practical application requirements.

Group Housing

Article (6)

In implementation of the provisions of Article (4/1) of the Law, group housing in properties and residential units in the Emirate is prohibited, if any of the following cases occur:

1. If it is not proportional to the area of the residential unit as prescribed in these regulations.
2. If it prejudices the public security and safety procedures of the residential unit, including the conditions and requirements of public health, ventilation, air conditioning, general cleanliness, and others, in a manner that is consistent with and achieves the conditions and provisions stipulated in the relevant applicable legislation.
3. If it violates prevailing customs, morals, and public decency.

Specifications of the Residential Unit and Number of Occupants

Article (7)

In implementation of the provisions of Article (4/2) of the Law, the following must be observed:

1. The number of occupants of a residential unit shall be determined in proportion to its area, and the number of occupants of a single room in the residential unit may not exceed three persons.
2. The use or leasing of halls and corridors in the residential unit as bedrooms is prohibited.
3. The partitioning or dividing of a residential unit for leasing purposes is prohibited except with a license issued by the Competent Authority.
4. More than one family is prohibited from sharing the occupation of a single residential unit.
5. Families occupying a single residential unit are prohibited from allowing persons who are not related to the family to share the occupation of the residential unit with them.
6. Children under the age of eighteen, relatives up to the second degree, and domestic helpers are exempted from the provisions of clauses (1) and (5) of this article.

Obligations of Government Entities, Companies, and Establishments

Article (8)

1. All government departments, institutions, companies, and authorities that provide housing for their employees or users must comply with the provisions of the Law, its executive regulations, and the decisions issued thereunder.
2. The Department may specify the categories of workers who must be housed in areas qualified and designated for those categories according to the controls and standards it deems appropriate.

Prohibition of Leasing or Occupying Properties Licensed for Demolition

Article (9)

In implementation of the provisions of Article (6) of the Law, the following must be adhered to:

1. The leasing or occupation of properties built on commercial, residential, or investment land for which demolition permits, whether total or partial, have been issued is prohibited.
2. Without prejudice to the period specified in clause (6) of Article (23) of Law No. (20) of 2006 regarding the Lease of Premises and the Regulation of the Lease Relationship between Lessors and Lessees in the Emirate of Abu Dhabi and its amending laws, the Competent Authority must coordinate with the concerned authorities to disconnect services from those properties or any part thereof within a period of six months from the date of issuance of the demolition permit.
3. The Building Permits Department must provide the department concerned with registering lease contracts at the Competent Authority with any demolition permit decision it issues immediately upon its issuance, as well as demolition permits it has previously issued that have not yet been executed.

Period for Rectifying Status and Controlling Violations

Article (10)

In implementation of the provisions of Article (7) of the Law, the rectification of the status of all persons subject to the provisions of the Law, its executive regulations, and the decisions issued thereunder shall be verified as follows:

1. The Competent Authority shall monitor the application of the provisions of the Law and its executive regulations and has the right to seek assistance from whomever it deems appropriate to collect the necessary data on the reality and types of occupancy of residential units within the administrative scope of each municipality separately. This includes all data of occupants (families and individuals), their numbers, and the areas of the residential units.
2. The Competent Authority shall conduct inspection campaigns and monitor the occupancy of residential units within its administrative boundaries for the purpose of identifying violations related to the provisions of the Law, its executive regulations, or the decisions issued thereunder.
3. If the Competent Authority receives any complaint or report of a violation of the provisions of the Law, its executive regulations, or the decisions issued thereunder, it shall assign judicial enforcement officers to seek the assistance of public authorities when necessary.
4. Subject to the procedures prescribed in the aforementioned Criminal Procedure Law, the judicial enforcement officers at the Competent Authority shall conduct field tours to detect violations and issue reports thereof in due form as follows:

   a. Obtain a written order from the Public Prosecution to allow entry into the concerned residential unit to verify the violation.

   b. The judicial enforcement officer shall visit the residential unit and may seek the assistance of public authorities if necessary.

   c. If any violation of the provisions of the Law, its executive regulations, or the decisions issued thereunder is proven, the judicial enforcement officer shall follow these procedures:

   1. Write a detailed violation report in case of a violation, recording what they witnessed of violating acts, what they heard of statements, and the information they obtained.
   2. Attach to the report any documents or photos of the violation site that are relevant to their task.
   3. Record the number of occupants and their personal data, mentioning the area and specifications of the residential unit.
   4. Take a copy of the identification of the occupants of the residential unit.
   5. Take a copy of the lease contract for the residential unit.
   6. A complete file of the violation is prepared, including the aforementioned report, documents, and records, and is submitted to the concerned department in the Competent Authority to take the necessary legal action.
   7. In the event of a conviction for the violation, the judicial enforcement officer, with the assistance of the concerned authorities, shall cut off services to the violating residential unit if they believe it poses a danger to public security, safety, and health.
5. The Competent Authority shall initiate the necessary procedures after a court ruling is issued to remove the violation, in coordination and cooperation with all concerned and competent authorities if necessary. Those carrying out the execution may take all necessary procedures, precautions, and measures, including cutting off services to the violating buildings and residential units and other measures required by the circumstances.

Issuance of Decisions

Article (11)

The Director-General of the Competent Authority shall issue the necessary decisions to implement the provisions of these regulations after the approval of the Chairman of the Department.

Repeal of Previous Decisions

Article (12)

By virtue of this decision, the following previous decisions are repealed:

1. Administrative Decision No. (12) of 2012 concerning the Controls for Occupancy of Residential Units in the Emirate of Abu Dhabi.
2. Administrative Decision No. (13) of 2012 concerning the Executive Regulations of Law No. (1) of 2011 on the Regulation of Occupancy of Residential Units and Utilization of Properties Allocated to Citizens in the Emirate of Abu Dhabi and its amendments.
3. Administrative Decision No. (138) of 2012 amending the provisions of Administrative Decision No. (13) of 2012 concerning the Executive Regulations of Law No. (1) of 2011 on the Regulation of Occupancy of Residential Units and Utilization of Properties Allocated to Citizens in the Emirate of Abu Dhabi.

Article (13)

This decision shall come into force from the date of its issuance and shall be published in the Official Gazette. Any previous decisions that contradict it are hereby repealed.

Majid Ali Al Mansouri

Chairman of the Department of Municipal Affairs