قرار إداري رقم (97) لسنة 2012م
قرار إداري رقم (97) لسنة 2012م
بشأن آلية تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي
رئيس دائرة الشؤون البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974م بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005م في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 2005م في الملكية العقارية المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2007
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2006م في شأن بلدية ومجلس بلدي المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007م في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية.
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007م في شأن بلدية ومجلس بلدي بمدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007م في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة العين بإمارة أبوظبي.
- وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2011م بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.
قرر:
المادة (1)
التعريفات
| الإمارة |
: إمارة أبوظبي. |
| الدائرة |
: دائرة الشؤون البلدية. |
| القرار |
: قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2011 بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي. |
| البلدية |
: بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية أو أي بلدية قد تنشأ مستقبلاً في الإمارة |
| القسم المعني |
: قسم تسجيل عقود الإيجار في البلدية. |
| اللجان المختصة |
: لجنة فض المنازعات الإيجارية ولجنة الاستئناف ولجنة النقض المشكلة وفقًا للقانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. |
| عقد الإيجار |
: العقد الذي لا تزيد مدته على أربع سنوات والمبرم وفقًا لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م المشار إليه. |
| عقد الإيجار المسجل |
: عقد الإيجار الصادر عن قسم تسجيل العقود بالبلدية وفق نموذج عقد الإيجار الموحد. |
| سجل عقود الإيجار |
: السجل المعد من قبل البلدية المعنية وفقًا لأحكام المادة (2) من القرار. |
| المؤجر |
: مالك العقار أو من ينوب عنه قانوناً سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً. |
| المستأجر |
: كل شخص طبيعي أو معنوي مرتبط مع المؤجر بعقد إيجار. |
المادة (2)
إعداد السجل
تقوم البلدية بإعداد سجل خاص لتسجيل عقود الإيجار يشتمل على بيانات العقار المستخدم للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية، كما يشتمل على بيانات شاغليه وذلك بالنسبة للعقار السكني فقط بالإضافة إلى بيانات المؤجر والمستأجر وعقد الإيجار مع مراعاة الآتي:
1. دقة وصحة البيانات المتعلقة بالعقار والمؤجر والمستأجر والشاغلين والعقد والإبلاغ عن أي تغيير في البيانات بعد تسجيل العقد.
2. مطابقة بيانات العقار بقاعدة البيانات المعتمدة بالقسم المعني.
المادة (3)
دليل الإجراءات
تقوم البلديات بإعداد دليل موحد يتضمن الإجراءات اللازمة لتسجيل عقد الإيجار ولها الحق في تعديل هذا الدليل كلما لزم الأمر.
المادة (4)
تسجيل عقد الإيجار
لا يعتد أمام الجهات المختصة إلا بعقود الإيجار المسجلة وفقًا لأحكام القرار رقم (4) لسنة 2011م.
المادة (5)
تعديل عقد الإيجار
يجب التأشير في سجل عقود الإيجار بأي تعديل يطرأ على عقد الإيجار المسجل مع مراعاة ما يلي:
1. لا يجوز التعديل في شروط وبيانات عقد الإيجار المقيدة في السجل إلا بموافقة طرفي العقد وحضورهم أصالة أو إنابة أو بموجب حكم قضائي.
2. تعامل قرارات المحاكم الوقتية معاملة الأحكام القضائية ويجب إحالتهما إلى لجنة الحالات الاستثنائية لمراقبة تنفيذها.
3. في حالة طلب تعديل بيانات السجل بموجب حكم قضائي يتعين أن يكون الحكم مذيل بالصيغة التنفيذية.
4. يجوز تصحيح الأخطاء المادية الثابتة بيقين في صحائف السجل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ذوي الشأن، أما بعد القيد فلا يجوز له إجراء أي تصحيح إلا بعد إخطار ذوي الشأن.
المادة (6)
وقف معاملات المؤجر المخالف
للقسم المعني بالبلدية وقف معاملات المؤجر الخاصة بتسجيل عقود الإيجار الجديدة للعقار المخالف في أي من الحالات التالية:
1. عدم القيام بتسجيل بيانات عقاره بالنظام الآلي لتسجيل عقود الإيجار حسب الخطة المعتمدة لدى البلدية المعنية.
2. عدم القيام بتسجيل عقود الإيجار خلال المهلة المحددة بالمادة (5) من القرار.
3. عدم تسجيل عقود الإيجار لدى البلدية عند تجديدها أو تعديلها.
المادة (7)
لجنة الحالات الاستثنائية
1. تشكل لجنة بقرار من مدير عام البلدية برئاسة رئيس قسم توثيق العقود الإيجارية تكون مهمتها النظر في الحالات الاستثنائية الناتجة عن تطبيق القرار.
2. لا يجوز أن تقل درجة أعضاء هذه اللجنة عن الدرجة الثالثة.
3. تجري اللجنة تحقيقاً حول الحالة المعروضة وتتخذ توصياتها بالأغلبية وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
تعتمد توصيات لجنة الحالات الاستثنائية من مدير عام البلدية وله الحق في تعديل لتوصيات أو رفضها وتكون قراراتها نهائية بعد اعتمادها من المدير العام.
المادة (8)
آلية التنسيق مع الدوائر الحكومية والجهات المختصة
تقوم البلدية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان تطبيق أحكام هذا القرار على النحو التالي:
1. إبرام مذكرات تفاهم مع كافة الجهات المختصة من دوائر حكومية وجهات مختصة أخرى والتي تتطلب معاملاتها إرفاق عقد إيجار.
2. عدم قبول عقود الإيجار إذا لم تكن مسجلة.
3. تزويد الجهات المختصة بإيضاحات حول شكل العقد الموحد وأحكامه والكيفية التي يكون عليها العقد قبل وبعد التسجيل.
4. تقوم البلدية بتدريب كافة الجهات التي سوف يرخص لها باستخدام النظام الآلي لتسجيل عقود الإيجار.
5. تقوم البلدية بتفعيل وسائل النشر والإعلان بهدف نشر الوعي الكامل بأحكام نظام تسجيل العقود الإيجارية على مستوى الإمارة.
المادة (9)
رسوم التسجيل
تستوفي البلدية رسوم تسجيل العقود الإيجارية وفقًا للجدول المرفق بالقرار على أن يراعى الآتي:
1. في حالة تغيير المستأجر على ذات العين يعتبر ذلك إنهاء للعقد القائم ويجب على الطرفين إبرام عقد جديد برسوم جديدة.
2. تستوفى رسوم تسجيل العقار والوحدات التابعة له لمرة واحدة عند التسجيل وفقًا لما يلي:
أ. يستوفى مبلغ ألف درهم عن كل بناية على قطعة الأرض الواحدة ومبلغ خمسة دراهم عن كل وحدة إيجارية فيها.
ب. يستوفى مبلغ ألف درهم عن جميع الفلل المقامة على قطعة الأرض الواحدة ومبلغ خمسة دراهم عن كل وحدة إيجارية.
3. تعفى عقود الإيجار السارية والمبرمة قبل صدور القرار من رسوم التسجيل وتحصل الرسوم عنها عند التجديد فقط.
المادة (10)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر عنا:
بتاريخ: 24 يونيو 2012م
الموافق: 4 شعبان 1433هـ
ماجد علي المنصوري
رئيس دائرة الشؤون البلدية
Administrative Decision No. (97) of 2012
Administrative Decision No. (97) of 2012
Regarding the Mechanism for Registering Lease Contracts in the Emirate of Abu Dhabi
The Chairman of the Department of Municipal Affairs:
- Having reviewed Law No. (1) of 1974 regarding the Reorganization of the Governmental Body in the Emirate of Abu Dhabi and its amending laws.
- And Law No. (3) of 2005 concerning the Regulation of Real Estate Registration in the Emirate of Abu Dhabi.
- And Law No. (9) of 2005 on Real Estate Property, as amended by Law No. (2) of 2007.
- And Law No. (20) of 2006 regarding the rental of premises and the organization of the rental relationship between lessors and tenants in the Emirate of Abu Dhabi and its amending laws.
- And Law No. (10) of 2006 concerning the Municipality and Municipal Council of the Western Region in the Emirate of Abu Dhabi.
- And Law No. (9) of 2007 concerning the Establishment of the Department of Municipal Affairs.
- And Law No. (10) of 2007 concerning the Municipality and Municipal Council of Abu Dhabi City in the Emirate of Abu Dhabi.
- And Law No. (11) of 2007 concerning the Municipality and Municipal Council of Al Ain City in the Emirate of Abu Dhabi.
- And the Executive Council Chairman's Decision No. (4) of 2011 regarding the rules and procedures for registering lease contracts in the Emirate of Abu Dhabi.
- And as required by the interest of work and the public good.
Has decided:
Article (1)
Definitions
| The Emirate |
: The Emirate of Abu Dhabi. |
| The Department |
: The Department of Municipal Affairs. |
| The Decision |
: The Executive Council Chairman's Decision No. (4) of 2011 regarding the rules and procedures for registering lease contracts in the Emirate of Abu Dhabi. |
| The Municipality |
: The Municipality of Abu Dhabi City, the Municipality of Al Ain City, the Municipality of the Western Region, or any municipality that may be established in the future in the Emirate. |
| The Concerned Section |
: The Lease Contracts Registration Section in the Municipality. |
| The Competent Committees |
: The Rent Disputes Settlement Committee, the Appeals Committee, and the Cassation Committee formed in accordance with Law No. (20) of 2006 regarding the rental of premises and the organization of the rental relationship between lessors and tenants in the Emirate of Abu Dhabi and its amending laws. |
| Lease Contract |
: The contract whose term does not exceed four years and is concluded in accordance with the provisions of the aforementioned Law No. (20) of 2006. |
| Registered Lease Contract |
: The lease contract issued by the Contracts Registration Section at the Municipality according to the unified lease contract template. |
| Lease Contracts Register |
: The register prepared by the concerned Municipality in accordance with the provisions of Article (2) of the Decision. |
| Lessor |
: The owner of the property or his legal representative, whether a natural or a legal person. |
| Tenant |
: Any natural or legal person bound to the lessor by a lease contract. |
Article (2)
Register Preparation
The Municipality shall prepare a special register for recording lease contracts, which shall include data of the property used for residential, commercial, or industrial purposes, as well as data of its occupants for residential properties only, in addition to the data of the lessor, the tenant, and the lease contract, taking into account the following:
1. Accuracy and correctness of the data related to the property, lessor, tenant, occupants, and the contract, and reporting any change in the data after the contract is registered.
2. Matching the property data with the approved database in the concerned section.
Article (3)
Procedures Guide
The municipalities shall prepare a unified guide that includes the necessary procedures for registering a lease contract and have the right to amend this guide whenever necessary.
Article (4)
Registration of Lease Contract
Only lease contracts registered in accordance with the provisions of Decision No. (4) of 2011 shall be recognized before the competent authorities.
Article (5)
Amendment of Lease Contract
Any amendment to the registered lease contract must be noted in the lease contracts register, taking into account the following:
1. No amendment to the terms and data of the lease contract recorded in the register is permissible except with the approval of both parties to the contract and their presence in person or by proxy, or by virtue of a judicial ruling.
2. Provisional court orders shall be treated as judicial rulings and must be referred to the Exceptional Cases Committee to monitor their implementation.
3. In the case of requesting an amendment to the register data by virtue of a judicial ruling, the ruling must be appended with the writ of execution.
4. Material errors that are certainly established in the register's records may be corrected on its own initiative or upon the request of the concerned parties. After entry, however, no correction may be made except after notifying the concerned parties.
Article (6)
Suspension of Violating Lessor's Transactions
The concerned section at the Municipality may suspend the lessor's transactions related to registering new lease contracts for the violating property in any of the following cases:
1. Failure to register his property data in the automated system for lease contract registration according to the plan approved by the concerned Municipality.
2. Failure to register lease contracts within the period specified in Article (5) of the Decision.
3. Failure to register lease contracts with the Municipality upon their renewal or amendment.
Article (7)
Exceptional Cases Committee
1. A committee shall be formed by a decision of the Director-General of the Municipality, chaired by the Head of the Lease Contracts Attestation Section, whose task is to consider exceptional cases resulting from the application of the Decision.
2. The grade of the members of this committee shall not be less than the third grade.
3. The committee shall conduct an investigation into the case presented and make its recommendations by a majority vote. In case of a tie, the side of the chairman shall prevail.
The recommendations of the Exceptional Cases Committee shall be approved by the Director-General of the Municipality, who has the right to amend or reject the recommendations, and its decisions shall be final after being approved by the Director-General.
Article (8)
Coordination Mechanism with Government Departments and Competent Authorities
The Municipality shall coordinate with all relevant authorities to ensure the application of the provisions of this Decision as follows:
1. Concluding memoranda of understanding with all competent authorities, including government departments and other competent bodies, whose transactions require the attachment of a lease contract.
2. Not accepting lease contracts if they are not registered.
3. Providing the competent authorities with clarifications about the form of the unified contract, its provisions, and the manner in which the contract appears before and after registration.
4. The Municipality shall train all entities that will be licensed to use the automated system for lease contract registration.
5. The Municipality shall activate means of publication and advertising with the aim of spreading full awareness of the provisions of the lease contract registration system at the Emirate level.
Article (9)
Registration Fees
The Municipality shall collect registration fees for lease contracts according to the schedule attached to the Decision, provided that the following is observed:
1. In the event of a change of tenant for the same premises, this is considered a termination of the existing contract, and the two parties must conclude a new contract with new fees.
2. Fees for registering the property and its associated units shall be collected once at the time of registration as follows:
a. A sum of one thousand dirhams shall be collected for each building on a single plot of land, and a sum of five dirhams for each rental unit therein.
b. A sum of one thousand dirhams shall be collected for all villas built on a single plot of land, and a sum of five dirhams for each rental unit.
3. Valid lease contracts concluded before the issuance of the Decision are exempt from registration fees, and fees shall be collected for them only upon renewal.
Article (10)
This Decision shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the date of its publication.
Issued by us:
On: June 24, 2012
Corresponding to: 4 Sha'ban 1433 AH
Majid Ali Al Mansouri
Chairman of the Department of Municipal Affairs