رئيس دائرة البلديات والنقل
قرار إداري رقم (105) لسنة 2020
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2019
بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكانية في إمارة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 2019 بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل.
- وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2011 بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2018 بشأن اختصاصات إضافية لدائرة التخطيط العمراني والبلديات.
- وعلى القرار الإداري رقم (53) لسنة 2010 في شأن المساكن الشعبية في إمارة أبوظبي.
- وعلى القرار الإداري رقم (108) لسنة 2010 بشأن شروط و قواعد تنظيم أعمال البناء للمباني السكنية في إمارة أبوظبي.
- وعلى القرار الإداري رقم (203) لسنة 2013 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2011 بشأن تنظيم إشغال الوحدات العقارية والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في إمارة أبو ظبي.
- وعلى القرار الإداري رقم (182) لسنة 2017 بشان اللائحة التنفيذية لقانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء في إمارة أبوظبي.
- وعلى القرار الإداري رقم (100) لسنة 2018 بشأن إسكان ذوي الدخل المحدود.
- وعلى القرار الإداري رقم (198) لسنة 2019 بشأن دليل إجراءات ومعايير ترخيص بناء وحدات سكنية إضافية للحالات الاجتماعية الخاصة في القسائم السكنية (السكن الخاص والمساكن الشعبية) في إمارة أبوظبي.
- وعلى القرار الإداري رقم (78) لسنة 2020 بشأن تصاريح مزاولة الانشطة الاقتصادية في المباني الواقعة ضمن المحاور التجارية في إمارة أبوظبي.
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
تقرر ما يلي:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعالي الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
| الإمارة | : | إمارة أبوظبي. |
| الحكومة | : | حكومة أبوظبي. |
| الدائرة | : | دائرة البلديات والنقل. |
| القانون | : | القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي. |
| السلطة المختصة | : | البلدية التي يوجد العقار أو الوحدة السكنية بدائرة اختصاصها الجغرافي. |
| مزودي الخدمات | : | الجهات والشركات التي تتولى إيصال الخدمات للعقارات والوحدات السكنية. |
| الأشخاص المخولون | : | مفتشو البلدية والموظفون الذين تخولهم صفاتهم الوظيفية أو القرارات الصادرة بمنحهم صفة الضبطية القضائية صلاحيات الاستدلال والتحري بموجب أحكام قانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته. |
| العقارات | : | مختلف أنواع العقارات وتشمل الأراضي والمباني والمنشآت. |
| الوحدة السكنية | : | المبنى أو أي جزء منه معد للسكن. |
| المسكن الشعبي | : | المسكن الذي تمنحه الحكومة للمواطن وفقًا للتشريعات السارية. |
| الملحق المرخص | : | الوحدة السكانية الملحقة بالمسكن الشعبي والتي يكون لها مدخل مستقل والمرخصة من السلطة المختصة. |
| السكن الجماعي | : | إقامة مجموعة من الأشخاص في عقار أو وحدة سكنية بما لا يتناسب مع مساحتها وطبيعة الخدمات المخصصة لها أو بما يخل بإجراءات الأمن والسلامة والأعراف السائدة والذوق العام أو يتعارض مع مبادئ الآداب العامة والأخلاق السائدة بالدولة. |
| المالك | : | كل من يقيد في سجل العقارات كمالك للعقار أو الوحدة السكنية أو لأي من الحقوق العقارية المقررة بموجب القانون رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه. |
| المؤجر | : | الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك - قانونًا أو اتفاقًا - حق التصرف في العقار وكذلك من تنتقل إليه ملكية العقار أثناء مدة الإيجار أو من ينوب عنه أو يمثله قانونًا، و يشمل ذلك المستأجر المصرح له من المؤجر بالتأجير من الباطن. |
| المستأجر | : | كل شخص طبيعي أو اعتباري مرتبط مع المؤجر بعقد إيجار لوحده سكنية، سواء كان شاغلا لها أم لا. |
| الشاغل | : | كل شخص طبيعي يقيم في الوحدة السكنية بصفة دائمة أو مؤقتة، والشاغل الدائم يكون اسمه مدرجًا في عقد الإيجار وبخلاف ذلك يعتبر شاغلا مؤقتًا. |
| شهادة الإشغال | : | الشهادة التي تصدرها السلطة المختصة للسماح بإشغال المبنى. |
| الخدمات | : | تشمل الغاز والكهرباء والماء أو أية خدمة عامة تقدم للعقار أو الوحدة السكنية. |
| العائلات | : | مجموعة من الناس تربطهم صلات القربى، المرتبطة بالدم أو الزواج. |
| الحالات الإنسانية | : | الحالات التي تقتضي فيها حالة أحد الساكنين الصحية توفر الخدمات وفق الضوابط التي تحددها الدائرة. |
| الشخص | : | الشخص الطبيعي والاعتباري. |
المادة (2)
تسري أحكام هذه اللائحة على كافة العقارات والوحدات السكنية في الإمارة وعلى ملاكها ومؤجريها ومستأجريها وشاغليها، بما في ذلك العقارات والوحدات السكنية المقامة في المزارع والعزب والاستراحات بكافة أنواعها، إلا ما استثني منها بقانون آخر كما تسري أحكام اللائحة على الجهات والشركات الحكومية التي توفر سكنا للعاملين والمستخدمين لديها.
المادة (3)
يجب على كافة الملاك والمؤجرين والمستأجرين والشاغلين للعقارات والوحدات السكنية في الإمارة، إبلاغ السلطة المختصة عن أية مخالفات لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو القرارات المنفذة لهما، ويسري هذا الالتزام على كافة الجهات والشركات الحكومية التي توفر سكنا للعاملين والمستخدمين لديها.
المادة (4)
- تتولى السلطة المختصة مراقبة تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبها وضبط الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامها، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا لجمع البيانات اللازمة لمواقع وأنواع إشغال العقارات والوحدات السكنية ضمن النطاق الجغرافي لها، ويشمل ذلك كافة بيانات الشاغلين وأعدادهم وساحات العقارات والوحدات السكنية.
- في حال تلقي السلطة المختصة أي شكوى أو بلاغ عن وجود مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، يتولى الأشخاص المخولون إجراء كل ما يلزم للتحقق من الشكوى وتحرير محاضر الضبط اللازمة بهذا الشأن.
- في جميع الأحوال، على الشخص المخول إعداد ملف للمخالفة وفق النماذج المعتمدة يتضمن محضر المخالفة والمستندات والوثائق اللازمة للسلطة المختصة لاتخاذ قرارها بشأن المخالفة الواردة فيه وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات التنفيذية لهما.
المادة (5)
- في حال ضبط أي مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبها يعتبر الشاغل والمستأجر الثابت اسمه في عقد الإيجار أو نظام تسجيل وتوثيق عقود الإيجار هما المخالف الأصلي حسب الأحوال.
- يعتبر المالك (المؤجر) - حال علمه - شريكًا في المخالفة إذا ثبت قيام المستأجر بإشغال أو تأجير العقار من الباطن بخلاف ما نص عليه القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
المادة (6)
يطبق جدول المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بهذه اللائحة على كل من يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
المادة (7)
يجوز للسلطة المختصة عرض التصالح على المخالف وفق الإجراءات الآتية:
أ. تقوم السلطة المختصة بعرض التصالح على مرتكب المخالفة وفق النموذج المعد لهذا الغرض، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح تقديم موافقته كتابيًّا.
ب. يقوم المخالف بسداد 75% من مبلغ الغرامة المقرر للمخالفة، وبإزالة كافة أسباب وآثار المخالفة، وسداد أي مصاريف أو رسوم أخرى في هذا الشأن خلال المهلة التي تحددها السلطة المختصة، وفي جميع الأحوال أن لا تتجاوز تلك المهلة (60) ستين يومًا من تاريخ عرض التصالح على المخالف.
ج. يتم إثبات التصالح في محضر الإجراءات بعد التأكد من قيام المخالف بإزالة اثار المخالفة ويوقع المحضر من قبل المفوض من السلطة المختصة والمخالف، ولا يعتبر الصلح نافذا ومنتجًا لآثاره إلا بعد توقيع المحضر المذكور.
د. إذا قام المخالف المتصالح بسداد مبلغ الغرامة المتصالح عليها ولم يقم بإزالة أسباب وآثار المخالفة حسب البند (ب)، يكون للدائرة إزالتها على نفقة المخالف، ولها اتخاذ أي من الجزاءات الإدارية المقررة أو الإجراءات والاحتياطات والتدابير اللازمة بما في ذلك وقف طلبات المخالف أمام السلطة المختصة، والتنسيق مع الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات والتعاملات عن المخالف إلى حين إكمال سداد باقي الغرامة المفروضة على المخالفة.
المادة (8)
- للسلطة المختصة وبعد ثبوت المخالفة اتخاذ أي من الجزاءات الإدارية التالية:
أ. توجه لفت نظر يقضي بإزالة آثار المخالفة خلال مدة تحددها حسب حال وطبيعة المخالفة المقررة.
ب. في حال عدم إزالة آثار المخالفة خلال المدة المشار لها في البند (أ) أعلاه، تتولى السلطة المختصة توجيه إنذار يقضي بإزالة آثار المخالفة خلال أسبوع من تاريخ الإنذار.
ج. في حال عدم التزام المخالف بإزالة آثار المخالفة خلال المدة المشار لها في البند (ب) أعلاه و / أو امتناعه عن سداد الغرامة الإدارية، فيجوز للسلطة المختصة الطلب من مزودي الخدمات قطع الخدمات عن العقار أو الوحدة السكنية أو الملحق المرخص إلى حين تصويب المخالف وضعه وفقا لأحكام هذه اللائحة، شريطة توفر ما يلي:
- الموافقة المسبقة من رئيس الدائرة.
- عدم وجود حالات إنسانية في العقار أو الوحدة السكنية، وفق الضوابط التي يحددها رئيس الدائرة في شأن مثل تلك الحالات.
- توجيه إخطار المخالف بقطع الخدمات في حال عدم إزالة آثار المخالفة وسداد الغرامة الإدارية خلال (60) ستين يومًا على الأقل من تبليغ الإخطار.
- يجوز في الحالات الاستثنائية التي تؤثر على سلامة وصحة شاغلي العقار والوحدات السكنية ووفقا لما يقرره رئيس الدائرة أن يتم قطع الخدمات وذلك خلال أسبوعين على الأقل من تبليع الإخطار.
- في جميع الأحوال يتم إزالة آثار المخالفة من قبل المخالف، وفي حالة رفضه أو عدم التزامه بذلك، تباشر السلطة المختصة الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة بعد اتباع الإجراءات المحددة في البندين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية -إن لزم الأمر، وتحميل المخالف كافة النفقات والمصاريف الإدارية المترتبة على ذلك.
- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن يتم توجيه الإشعارات والإخطارات والإنذارات بأي من الطرق التالية:
أ. تسليم كافة الإشعارات والإخطارات إلى المخالف باليد، وفي حال تعذر ذلك أو امتناعه عن الاستلام يتم لصق الإشعار أو الإنذار أو الإخطار على باب العقار أو الوحدة السكنية مكان المخالفة.
ب. إرسال رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني - أو كليهما - إلى كل من المخالف والمؤجر - إن لم يكن هو المخالف - على عنوانهما المسجل لدى السلطة المختصة في نطام تسجيل وتوثيق عقود الإيجار.
المادة (9)
- يجوز التظلم كتابيًا لدى السلطة المختصة من الجزاء الإداري الذي اتخذته بحق المخالف، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تبليغه، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال أسبوع من تاريخ تقديمه بمثابة قبول للتظلم.
- تحدد السلطة المختصة إجراءات وضوابط تقديم طلبات التظلم.
المادة (10)
- يلغى القرار الإداري رقم (203) لسنة 2013 المشار إليه.
- كما يلغي كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
المادة (11)
يصدر رئيس الدائرة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المادة (12)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور (90) يومًا من تاريخ نشره.
جدول المخالفات والغرامات الإدارية
| م. | نوع المخالفة | الغرامة الإدارية (الدرهم) | تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ضبط المخالفة لأول مرة |
|---|---|---|---|
| 1. | إشغال العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية لغير الغرض المخصص من أجله. | 50,000 | 100,000 |
| 2. | تأجير المسكن الشعبي أو ملاحقه غير المرخصة. | 50,000 | 100,000 |
| 3. | إشغال العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية قبل صدور شهادة الإشغال أو الإشغال المؤقت. | 12,500 | 25,000 |
| 4. | إشغال العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية في حال انتهاء صلاحية شهادة الإشغال. | 5000 | 10,000 |
| 5. | إشغال العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية بعد صدور قرار إلغاء شهادة الإشغال. | 25,000 | 50,000 |
| 6. | إشغال أو تأجير أو استخدام العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية بعد صدور ترخيص الهدم كليا أو جزئيا. | 500,000 | 1,000,000 |
| 7. | إشغال أو تأجير أو استخدام العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية بعد صدور قرار من السلطة المختصة بهدمها كليا أو جزئيا. | 500,000 | 1,000,000 |
| 8. | تأجير العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية في المناطق السكنية لغير الفئات المصرح بها. | 50,000 | 100,000 |
| 9. | تأجير العقارات والوحدات السكنية كسكن جماعي. | 100,000 | 200,000 |
| 10. | إشغال العقارات والوحدات السكنية على نحو مخالف لعدد الأشخاص المسموح به. | 50,000 | 100,000 |
| 11. | مخالفة إجراءات الأمن والسلامة والصحة العامة للوحدات السكنية من حيث متطلبات التهوية والتكييف والنظافة والصحة العامة. | 25,000 | 50,000 |
| 12. | إشغال العقارات بصورة مخالفة للأعراف أو الأخلاق العامة السائدة في الدولة أو الذوق العام أو الآداب العامة. | 25,000 | 50,000 |
| 13. | إشغال أو تأجير العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية من الباطن. | 25,000 | 50,000 |
| 14. | اشتراك أكثر من عائلة في الوحدة السكنية. | 12,500 | 25,000 |
| 15. | اشتراك عائلة مع عزاب أو أشخاص لا تربطهم صلة دم أو زواج في نفس الوحدة السكنية. | 25,000 | 50,000 |
| 16. | تأجير المباني المقامة في المزارع والعزب لعمال شركات أو عزاب. | 50,000 | 100,000 |
| 17. | إشغال المباني المقامة في المزارع والعزب من قبل عمال شركات أو عزاب. | 25,000 | 50,000 |
| 18. | إعاقة عمل الأشخاص المخولون، أو التعرض لهم، أو منعهم، أو عدم تمكينهم من تأدية مهامهم في ضبط الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما. | 50,000 | 100,000 |
صدر:
بتاريخ: 2020/06/07
فلاح محمد الأحبابي
رئيس دائرة البلديات والنقل
Chairman of the Department of Municipalities and Transport
Administrative Decision No. (105) of 2020
Concerning the Executive Regulations of Law No. (8) of 2019
Concerning the Regulation of Occupancy of Properties and Residential Units in the Emirate of Abu Dhabi
Having reviewed Law No. (1) of 1974 regarding the reorganization of the governmental apparatus in the Emirate of Abu Dhabi and its amendments,
- And Law No. (4) of 1983 concerning the regulation of construction works in the Emirate of Abu Dhabi and its amendments,
- And Law No. (3) of 2005 concerning the regulation of real estate registration in the Emirate of Abu Dhabi,
- And Law No. (19) of 2005 on Real Estate Property and its amendments,
- And Law No. (20) of 2006 concerning the lease of premises and the regulation of the rental relationship between lessors and lessees in the Emirate of Abu Dhabi and its amendments,
- And Law No. (2) of 2012 concerning the preservation of public appearance, health, and public tranquility in the Emirate of Abu Dhabi,
- And Law No. (8) of 2019 concerning the regulation of occupancy of properties and residential units in the Emirate of Abu Dhabi,
- And Law No. (30) of 2019 concerning the establishment of the Department of Municipalities and Transport,
- And the decision of the Chairman of the Executive Council No. (4) of 2011 concerning the rules and procedures for registering lease contracts in the Emirate of Abu Dhabi and its amendments,
- And the decision of the Chairman of the Executive Council No. (20) of 2018 concerning additional competencies for the Department of Urban Planning and Municipalities,
- And Administrative Decision No. (53) of 2010 concerning public housing in the Emirate of Abu Dhabi,
- And Administrative Decision No. (108) of 2010 concerning the conditions and rules for regulating construction works for residential buildings in the Emirate of Abu Dhabi,
- And Administrative Decision No. (203) of 2013 concerning the Executive Regulations of Law No. (1) of 2011 on regulating the occupancy of real estate units and the use of properties designated for citizens in the Emirate of Abu Dhabi,
- And Administrative Decision No. (182) of 2017 concerning the Executive Regulations of Law No. (4) of 1983 on regulating construction works in the Emirate of Abu Dhabi,
- And Administrative Decision No. (100) of 2018 concerning housing for low-income individuals,
- And Administrative Decision No. (198) of 2019 concerning the guide of procedures and criteria for licensing the construction of additional residential units for special social cases in residential plots (private housing and public housing) in the Emirate of Abu Dhabi,
- And Administrative Decision No. (78) of 2020 concerning permits to practice economic activities in buildings located within commercial hubs in the Emirate of Abu Dhabi,
- And based on what was presented to the Executive Council, and its approval,
It has been decided as follows:
Article (1)
In the application of the provisions of this Decision, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them unless the context indicates otherwise:
| The Emirate | : | The Emirate of Abu Dhabi. |
| The Government | : | The Government of Abu Dhabi. |
| The Department | : | The Department of Municipalities and Transport. |
| The Law | : | Law No. (8) of 2019 concerning the Regulation of Occupancy of Properties and Residential Units in the Emirate of Abu Dhabi. |
| The Competent Authority | : | The municipality within whose geographical jurisdiction the property or residential unit is located. |
| Service Providers | : | The entities and companies that undertake the connection of services to properties and residential units. |
| Authorized Persons | : | Municipality inspectors and employees whose job titles or decisions granting them judicial seizure officer status give them the powers of investigation and inquiry under the provisions of Federal Law No. (35) of 1992 issuing the Criminal Procedures Law and its amendments. |
| Properties | : | Various types of real estate, including lands, buildings, and facilities. |
| Residential Unit | : | A building or any part thereof intended for housing. |
| Public Housing | : | Housing granted by the Government to a citizen in accordance with the applicable legislation. |
| Licensed Annex | : | A residential unit attached to public housing that has a separate entrance and is licensed by the Competent Authority. |
| Group Housing | : | The accommodation of a group of people in a property or residential unit in a manner that is inconsistent with its area and the nature of the services designated for it, or in a way that violates security and safety procedures, prevailing customs, and public taste, or contradicts the principles of public morals and ethics prevailing in the state. |
| Owner | : | Anyone registered in the real estate registry as the owner of the property or residential unit, or of any of the real estate rights established under the aforementioned Law No. (3) of 2005. |
| Lessor | : | A natural or legal person who owns—by law or agreement—the right to dispose of the property, as well as anyone to whom ownership of the property is transferred during the lease term, or their legal representative. This includes a lessee authorized by the lessor to sublease. |
| Lessee | : | Any natural or legal person associated with the lessor through a lease contract for a residential unit, whether they occupy it or not. |
| Occupant | : | Any natural person who resides in the residential unit on a permanent or temporary basis. A permanent occupant is one whose name is listed in the lease contract; otherwise, they are considered a temporary occupant. |
| Occupancy Certificate | : | The certificate issued by the Competent Authority to permit the occupancy of a building. |
| Services | : | Includes gas, electricity, water, or any other public service provided to the property or residential unit. |
| Families | : | A group of people related by kinship, linked by blood or marriage. |
| Humanitarian Cases | : | Cases where the health condition of a resident requires the provision of services in accordance with the regulations specified by the Department. |
| Person | : | A natural and legal person. |
Article (2)
The provisions of these Regulations shall apply to all properties and residential units in the Emirate and to their owners, lessors, lessees, and occupants, including properties and residential units located on farms, عزاب (azab), and rest houses of all kinds, except those exempted by another law. The provisions of the Regulations shall also apply to government entities and companies that provide housing for their employees and users.
Article (3)
All owners, lessors, lessees, and occupants of properties and residential units in the Emirate must report to the Competent Authority any violations of the provisions of the Law, these Regulations, or the decisions implementing them. This obligation applies to all government entities and companies that provide housing for their employees and users.
Article (4)
- The Competent Authority shall be responsible for monitoring the application of the provisions of the Law, these Regulations, and the executive decisions issued thereunder, and for recording acts committed in violation of their provisions. It has the right to seek assistance from whomever it deems appropriate to collect the necessary data on the locations and types of occupancy of properties and residential units within its geographical scope, including all data of occupants, their numbers, and the areas of the properties and residential units.
- If the Competent Authority receives any complaint or report about a violation of the provisions of the Law, these Regulations, and the decisions issued in implementation thereof, the Authorized Persons shall take all necessary measures to verify the complaint and issue the necessary violation reports in this regard.
- In all cases, the Authorized Person shall prepare a file for the violation according to the approved forms, which includes the violation report and the necessary documents and papers for the Competent Authority to make its decision regarding the violation contained therein, in accordance with the provisions of the Law, these Regulations, and their executive decisions.
Article (5)
- In the event of any violation of the provisions of the Law, these Regulations, and the executive decisions issued thereunder, the occupant and the lessee whose name is stated in the lease contract or the lease contract registration and documentation system shall be considered the primary violator, as the case may be.
- The owner (lessor) - if they are aware - is considered an accomplice in the violation if it is proven that the lessee occupied or sublet the property contrary to the provisions of the Law, these Regulations, and the decisions issued in implementation thereof.
Article (6)
The schedule of violations and administrative fines attached to these Regulations shall be applied to anyone who violates the provisions of the Law, these Regulations, and the decisions issued in implementation thereof.
Article (7)
The Competent Authority may offer a settlement to the violator in accordance with the following procedures:
a. The Competent Authority shall offer a settlement to the perpetrator of the violation according to the form prepared for this purpose, and the violator who accepts the settlement must provide his written consent.
b. The violator shall pay 75% of the amount of the fine prescribed for the violation, remove all causes and effects of the violation, and pay any other expenses or fees in this regard within the period specified by the Competent Authority. In all cases, this period shall not exceed (60) sixty days from the date the settlement is offered to the violator.
c. The settlement shall be recorded in the minutes of proceedings after verifying that the violator has removed the effects of the violation. The minutes shall be signed by the authorized representative of the Competent Authority and the violator. The settlement shall not be effective or produce its effects until the said minutes are signed.
d. If the settling violator pays the amount of the settled fine but fails to remove the causes and effects of the violation as per clause (b), the Department shall have the right to remove them at the violator's expense. It may also take any of the prescribed administrative penalties or necessary measures, precautions, and actions, including suspending the violator's applications before the Competent Authority, and coordinating with government agencies to stop services and transactions for the violator until the remaining amount of the fine imposed for the violation is fully paid.
Article (8)
- The Competent Authority, after the violation is proven, may take any of the following administrative penalties:
a. Issue a notice of attention requiring the removal of the effects of the violation within a period it determines according to the case and nature of the prescribed violation.
b. If the effects of the violation are not removed within the period mentioned in clause (a) above, the Competent Authority shall issue a warning requiring the removal of the effects of the violation within one week from the date of the warning.
c. If the violator fails to remove the effects of the violation within the period mentioned in clause (b) above and/or refuses to pay the administrative fine, the Competent Authority may request service providers to disconnect services from the property, residential unit, or licensed annex until the violator corrects their status in accordance with the provisions of these Regulations, provided that the following are met:
- Prior approval from the Chairman of the Department.
- Absence of humanitarian cases in the property or residential unit, according to the regulations specified by the Chairman of the Department regarding such cases.
- Notifying the violator of the service disconnection if the effects of the violation are not removed and the administrative fine is not paid within at least (60) sixty days from the notification.
- In exceptional cases that affect the safety and health of the occupants of the property and residential units, and as decided by the Chairman of the Department, services may be disconnected within at least two weeks from the notification.
- In all cases, the effects of the violation shall be removed by the violator. If he refuses or fails to do so, the Competent Authority shall take the necessary measures to remove the violation after following the procedures specified in clauses (a) and (b) of paragraph (1) of this Article, in coordination with all concerned parties, if necessary, and charge the violator with all resulting expenses and administrative costs.
- For the purposes of applying the provisions of paragraph (1) of this Article, notices, notifications, and warnings must be delivered by any of the following methods:
a. Handing all notices and notifications to the violator in person. If this is not possible or if he refuses to receive them, the notice, warning, or notification shall be posted on the door of the property or residential unit where the violation occurred.
b. Sending a text message or an email—or both—to both the violator and the lessor (if he is not the violator) at their address registered with the Competent Authority in the lease contract registration and documentation system.
Article (9)
- A written grievance may be filed with the Competent Authority against the administrative penalty it has taken against the violator, within one week from the date of notification. Failure to decide on the grievance within one week from the date of its submission shall be considered as acceptance of the grievance.
- The Competent Authority shall specify the procedures and regulations for submitting grievance applications.
Article (10)
- The aforementioned Administrative Decision No. (203) of 2013 is hereby repealed.
- Any text or provision that contradicts or conflicts with the provisions of these Regulations is also repealed.
Article (11)
The Chairman of the Department shall issue the necessary decisions to implement the provisions of these Regulations.
Article (12)
This Decision shall be published in the Official Gazette and shall come into effect (90) days after the date of its publication.
Schedule of Violations and Administrative Fines
| No. | Type of Violation | Administrative Fine (AED) | Repetition of the violation within one year from the date the violation was first recorded |
|---|---|---|---|
| 1. | Occupying properties, residential units, and public housing for a purpose other than that for which they were designated. | 50,000 | 100,000 |
| 2. | Leasing public housing or its unlicensed annexes. | 50,000 | 100,000 |
| 3. | Occupying properties, residential units, and public housing before the issuance of an occupancy certificate or temporary occupancy permit. | 12,500 | 25,000 |
| 4. | Occupying properties, residential units, and public housing when the occupancy certificate has expired. | 5,000 | 10,000 |
| 5. | Occupying properties, residential units, and public housing after a decision to cancel the occupancy certificate has been issued. | 25,000 | 50,000 |
| 6. | Occupying, leasing, or using properties, residential units, and public housing after a demolition permit has been issued, whether fully or partially. | 500,000 | 1,000,000 |
| 7. | Occupying, leasing, or using properties, residential units, and public housing after a decision from the Competent Authority for their demolition, whether fully or partially. | 500,000 | 1,000,000 |
| 8. | Leasing properties, residential units, and public housing in residential areas to unauthorized categories. | 50,000 | 100,000 |
| 9. | Leasing properties and residential units as group housing. | 100,000 | 200,000 |
| 10. | Occupying properties and residential units in a manner that violates the permitted number of persons. | 50,000 | 100,000 |
| 11. | Violating security, safety, and public health procedures for residential units in terms of ventilation, air conditioning, cleanliness, and public health requirements. | 25,000 | 50,000 |
| 12. | Occupying properties in a manner that violates the prevailing customs, public morals, public taste, or public decency in the state. | 25,000 | 50,000 |
| 13. | Subleasing or occupying properties, residential units, and public housing. | 25,000 | 50,000 |
| 14. | More than one family sharing a residential unit. | 12,500 | 25,000 |
| 15. | A family sharing the same residential unit with bachelors or persons not related by blood or marriage. | 25,000 | 50,000 |
| 16. | Leasing buildings on farms and عزاب (azab) to company workers or bachelors. | 50,000 | 100,000 |
| 17. | Occupying buildings on farms and عزاب (azab) by company workers or bachelors. | 25,000 | 50,000 |
| 18. | Obstructing, confronting, preventing, or not enabling Authorized Persons to perform their duties in recording acts committed in violation of the provisions of the Law, its executive regulations, or the decisions issued in implementation thereof. | 50,000 | 100,000 |
Issued:
On: 07/06/2020
Falah Mohammed Al Ahbabi
Chairman of the Department of Municipalities and Transport
Document Criteria
Document Number
105
Year
2020
Level المستوى
Department الدائرة
Category الفئة
Legislations تشريعات
Status الحالة
Active ساري
Type النوع
Decision قرار
Sector الموضوع
Municipality البلدية