قرار إداري رقم (3) لسنة 2021
بشأن مواصفات الوحدات السكنية وضوابط إشغالها في إمارة أبوظبي
رئيس دائرة البلديات والنقل،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة،
- - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء في إمارة أبوظبي، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية،
- - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية،
- - وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية، وتعديلاته،
- - وعلى القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، وتعديلاته،
- - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي، ولوائحه التنفيذية،
- - وعلى القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، ولائحته التنفيذية،
- - وعلى القانون رقم (30) لسنة 2019 بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل،
- - وعلى المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2019 في شأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وتعديلاته،
- - وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2011 بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي،
- - وعلى القرار الإداري رقم (108) لسنة 2010 بشأن شروط وقواعد تنظيم أعمال البناء للمباني السكنية في إمارة أبوظبي، وتعديلاته،
- - وعلى القرار الإداري رقم (100) لسنة 2018 بشأن إسكان ذوي الدخل المحدود،
- - وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر ما يلي:
المادة (1)
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها في هذا القرار، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
| الدولة |
: دولة الإمارات العربية المتحدة. |
| الإمارة |
: إمارة أبوظبي. |
| الدائرة |
: دائرة البلديات والنقل. |
| السلطة المختصة |
: البلدية التي يوجد العقار أو الوحدة السكنية بدائرة اختصاصها الجغرافي. |
| المنطقة السكنية |
: مساحة محددة جغرافيًا تتضمن مجموعة من الأحياء أو الأحواض السكنية، ويكون الطابع العام لاستخدام الأراضي فيها سكني، بحيث يُخصص ما لا يقل عن 75% منها كأراض سكنية أو مساكن شعبية. |
| الوحدة السكنية |
: المبنى أو أي جزء منه المعد للسكن، بما فيها الاستوديو. |
| أصحاب الوظائف العليا |
: وتشمل الوكلاء والمديرون العامون والمديرون التنفيذيون لدى الجهات الحكومية والشركات المملوكة لحكومة أبوظبي أو الحكومات المحلية أو الحكومة الاتحادية، ومن في حكمهم لدى شركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة، أيا كانت أداة تعيينهم. |
| عمال الخدمة المساعدة |
: العُمّال المشمولين بأحكام القانون رقم (10) لسنة 2017 المشار إليه. |
المادة (2)
أهداف القرار
يهدف هذا القرار إلى تحديد مواصفات الوحدات السكنية وعدد شاغليها وضوابط إشغالها بما يتناسب مع مساحتها، وبما يتوافق مع التشريعات النافذة في الإمارة، وإجراءات الأمن والسلامة ومبادئ الآداب العامة والأخلاق السائدة في الدولة.
المادة (3)
نطاق التطبيق
- تسري أحكام هذا القرار على كافة الوحدات السكنية المرخصة في الإمارة وفقًا للتشريعات النافذة فيها.
- يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الوحدات السكنية المخصصة لإسكان ذوي الدخل المحدود، والتي يسري بشأنها القرار الإداري رقم (100) لسنة 2018 المشار إليه.
المادة (4)
مواصفات الوحدة السكنية
تحدد مواصفات ومساحات العناصر للوحدات السكنية وفقًا لما هو مقرر بهذا الشأن بموجب التشريعات النافذة في الإمارة.
المادة (5)
عدد شاغلي الوحدة السكنية
-
مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القرار، يُحدد عدد شاغلي الوحدة السكنية بما يتناسب مع مساحتها أو عدد غرف النوم فيها، وذلك بما لا يزيد عن شاغل واحد لكل (18.5) متر مربع من المساحة الإجمالية للوحدة السكنية أو الحد الأقصى لعدد الشاغلين لكل وحدة وفقًا لما هو مقرر أدناه، أيهما أقل:
-
العائلات:
- - بحد أقصى (3) ثلاثة شاغلين لكل غرفة نوم، في الوحدة السكنية.
- - بحد أقصى (3) ثلاثة شاغلين للاستوديو.
-
غير العائلات (العزاب):
- - بحد أقصى (2) شاغلين اثنين لكل غرفة نوم، في الوحدة السكنية.
- - بحد أقصى (2) شاغلين اثنين للاستوديو.
-
يُستثنى من الحد الأقصى المحدد في البندين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة لعدد الشاغلين في الوحدة السكنية، عُمال الخدمة المساعدة الذين يعملون لدى مالك أو مستأجر الوحدة السكنية على النحو المقرر في القانون رقم (10) لسنة 2017 المشار إليه، على أن تتوافر الشروط التالية مجتمعة:
- أن تحتوي الوحدة السكنية على غرفة مستقلة مخصصة للعامل.
- ألا يزيد العدد الإجمالي لشاغلي الوحدة السكنية في جميع الأحوال - بمن فيهم ذلك العامل - عن العدد المسموح به على أساس المساحة المخصصة لكل شاغل من المساحة الإجمالية للوحدة السكنية والمحددة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة.
- في حال وجود أكثر من عامل لدى المالك أو المستأجر في الوحدة السكنية، فيشمل الاستثناء عامل واحد منهم فقط، أما باقي العاملين فيتم احتسابهم من ضمن الحد الأقصى المسموح به لأعداد الشاغلين بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (6)
ضوابط إشغال الوحدة السكنية
- يُحظر اشتراك أكثر من عائلة واحدة في إشغال الوحدة السكنية الواحدة.
- يُحظر على العائلة التي تشغل وحدة سكنية واحدة أن تسمح لأي شخص الاشتراك معها في إشغال تلك الوحدة، ويستثنى من ذلك الأقارب حتى الدرجة الثانية (من غير العائلات) وعُمال الخدمة المساعدة العاملين لدى تلك العائلة.
-
يُحظر تأجير الوحدات السكنية الواقعة في المناطق السكنية لغير العائلات، ويُستثنى من ذلك الفئات والوحدات السكنية الآتية:
- أعضاء السلك القضائي والدبلوماسي والقنصلي العاملين في الدولة.
- أصحاب الوظائف العليا.
- موظفو الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والعاملون بها في الوظائف الاستشارية والإدارية والفنية والإشرافية والتخصصية، أيًا كانت أداة تعيينهم.
- الوحدات السكنية الواقعة ضمن المناطق السكنية التي يتم تحديدها بقرار يصدره رئيس الدائرة.
- أية فئات أو مجموعات وظيفية أخرى يقرر رئيس الدائرة إضافتها أو استثنائها وفق مقتضيات التطبيق العملي.
- لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يُقصد بالعائلة: الزوج والزوجة أو أي منهما وأولادهم وذوي القرابة المباشرة لهم من الدرجة الأولى بالدم أو المصاهرة.
المادة (7)
الالتزام بضوابط الإشغال وأعداد الشاغلين
على مالكي ومؤجري ومستأجري الوحدات السكنية الالتزام بإشغالها وتأجيرها وفقًا للضوابط المقررة بموجب المادتين (5) و(6) من هذا القرار، ويجوز للسلطة المختصة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتحقق من ذلك عند تسجيل عقود الإيجار.
المادة (8)
سريان القرار
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور تسعين (90) يوما من تاريخ نشره.
فلاح محمد الأحبابي
رئيس دائرة البلديات والنقل
صدر
بتاريخ: 2021/01/03
Administrative Decision No. (3) of 2021
Regarding the Specifications of Residential Units and their Occupancy Controls in the Emirate of Abu Dhabi
The Chairman of the Department of Municipalities and Transport,
Having reviewed Law No. (1) of 1974 on the Reorganization of the Governmental Apparatus in the Emirate of Abu Dhabi and its amending laws,
- - And Federal Law No. (10) of 2017 concerning Domestic Workers,
- - And Law No. (4) of 1983 concerning the Regulation of Construction Works in the Emirate of Abu Dhabi, its amendments, and its executive regulations,
- - And Law No. (3) of 2005 concerning the Regulation of Real Estate Registration in the Emirate of Abu Dhabi, its amendments, and its executive regulations,
- - And Law No. (19) of 2005 on Real Estate Property, and its amendments,
- - And Law No. (20) of 2006 concerning the Lease of Premises and the Regulation of the Lease Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Abu Dhabi, and its amendments,
- - And Law No. (2) of 2012 concerning the Preservation of Public Appearance, Health, and Public Tranquility in the Emirate of Abu Dhabi, and its executive regulations,
- - And Law No. (8) of 2019 concerning the Regulation of Occupancy of Properties and Residential Units in the Emirate of Abu Dhabi, and its executive regulations,
- - And Law No. (30) of 2019 on the Establishment of the Department of Municipalities and Transport,
- - And Emiri Decree No. (1) of 2019 on the Reconstitution of the Executive Council of the Emirate of Abu Dhabi and its amendments,
- - And the Chairman of the Executive Council's Decision No. (4) of 2011 concerning the Rules and Procedures for Registering Lease Contracts in the Emirate of Abu Dhabi,
- - And Administrative Decision No. (108) of 2010 concerning the Conditions and Rules for Regulating Construction Works for Residential Buildings in the Emirate of Abu Dhabi, and its amendments,
- - And Administrative Decision No. (100) of 2018 concerning Housing for Low-Income Individuals,
- - And based on the requirements of the public interest.
Has decided the following:
Article (1)
Definitions
The following words and phrases shall have the meanings assigned to them in this decision, unless the context indicates otherwise:
| The State |
: The United Arab Emirates. |
| The Emirate |
: The Emirate of Abu Dhabi. |
| The Department |
: The Department of Municipalities and Transport. |
| The Competent Authority |
: The municipality within whose geographical jurisdiction the property or residential unit is located. |
| Residential Area |
: A geographically defined area that includes a group of residential neighborhoods or districts, where the general character of land use is residential, such that at least 75% of it is allocated as residential land or popular housing. |
| Residential Unit |
: A building or any part thereof intended for housing, including a studio. |
| Senior Officials |
: This includes undersecretaries, general managers, and executive directors in government entities and companies owned by the Abu Dhabi government, local governments, or the federal government, and their equivalents in public and private joint-stock companies, regardless of their appointment instrument. |
| Domestic Workers |
: Workers covered by the provisions of the aforementioned Law No. (10) of 2017. |
Article (2)
Objectives of the Decision
This decision aims to specify the specifications of residential units, the number of their occupants, and the controls for their occupancy in a manner that is proportionate to their area, compliant with the applicable legislation in the Emirate, and in accordance with safety and security procedures and the principles of public morals and ethics prevailing in the State.
Article (3)
Scope of Application
- The provisions of this decision shall apply to all licensed residential units in the Emirate in accordance with the legislation in force therein.
- Residential units designated for low-income housing, which are governed by the aforementioned Administrative Decision No. (100) of 2018, are excluded from the application of the provisions of this decision.
Article (4)
Specifications of the Residential Unit
The specifications and areas of the elements of residential units are determined in accordance with what is prescribed in this regard under the legislation in force in the Emirate.
Article (5)
Number of Occupants of the Residential Unit
-
Subject to the provisions of Article (6) of this decision, the number of occupants of a residential unit shall be determined in proportion to its area or the number of bedrooms, provided it does not exceed one occupant per (18.5) square meters of the total area of the residential unit or the maximum number of occupants for each unit as prescribed below, whichever is less:
-
Families:
- - A maximum of (3) three occupants per bedroom in the residential unit.
- - A maximum of (3) three occupants for a studio.
-
Non-Families (Bachelors):
- - A maximum of (2) two occupants per bedroom in the residential unit.
- - A maximum of (2) two occupants for a studio.
-
Domestic workers employed by the owner or tenant of the residential unit, as prescribed in the aforementioned Law No. (10) of 2017, are excluded from the maximum number of occupants specified in clauses (a) and (b) of paragraph (1) of this Article, provided that the following conditions are met collectively:
- The residential unit contains a separate room designated for the worker.
- The total number of occupants of the residential unit in all cases - including that worker - does not exceed the number allowed based on the area allocated per occupant of the total area of the residential unit as specified under paragraph (1) of this Article.
- If there is more than one worker with the owner or tenant in the residential unit, the exemption applies to only one of them. The remaining workers are counted within the maximum number of occupants allowed under the provisions of paragraph (1) of this Article.
Article (6)
Controls for Occupying the Residential Unit
- It is prohibited for more than one family to share occupancy of a single residential unit.
- It is prohibited for a family occupying a single residential unit to allow any person to share occupancy of that unit, with the exception of relatives up to the second degree (who are not families) and domestic workers employed by that family.
-
It is prohibited to rent residential units located in residential areas to non-families, with the exception of the following categories and residential units:
- Members of the judicial, diplomatic, and consular corps working in the State.
- Senior officials.
- Employees of local and federal government entities and those working in advisory, administrative, technical, supervisory, and specialized positions, regardless of their appointment instrument.
- Residential units located within residential areas to be specified by a decision issued by the Chairman of the Department.
- Any other categories or functional groups that the Chairman of the Department decides to add or exclude according to the practical application requirements.
- For the purposes of applying the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article, a family is defined as: a husband and wife, or either of them, and their children, and their direct relatives of the first degree by blood or marriage.
Article (7)
Compliance with Occupancy Controls and Number of Occupants
Owners, lessors, and tenants of residential units must comply with occupying and leasing them in accordance with the controls prescribed by Articles (5) and (6) of this decision, and the Competent Authority may take the necessary measures and procedures to verify this upon registration of lease contracts.
Article (8)
Entry into Force
This decision shall be published in the Official Gazette and shall come into effect ninety (90) days after the date of its publication.
Issued
Date: 03/01/2021
Falah Mohammed Al Ahbabi
Chairman of the Department of Municipalities and Transport