نظام رقم (2) لسنة 2009
بشأن تصنيف المقاولين في إمارة أبوظبي
رئيس دائرة التنمية الاقتصادية
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 2005 بإعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لإمارة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2009 بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية.
أصدرنا النظام الآتي:
المادة (1)
التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
| الدولة | : دولة الإمارات العربية المتحدة. |
| الإمارة | : إمارة أبوظبي. |
| المجلس التنفيذي | : المجلس التنفيذي للإمارة. |
| الدائرة | : دائرة التنمية الاقتصادية. |
| الرئيس | : رئيس الدائرة. |
| الشخص | : الشخص الطبيعي أو الاعتباري. |
| تعليمات التصنيف | : تعليمات تصنيف المقاولين التي تصدر بموجب هذا النظام. |
| السجل | : سجل تصنيف المقاولين. |
| اللجنة | : لجنة التظلمات المشكلة وفق أحكام المادة (23) من هذا النظام. |
| التصنيف | : تصنيف المقاول في أي تخصص في الفئة التي يستحقها وفقا لإمكانياته الفنية والإدارية والمالية وخبراته وبما يتفق مع أحكام هذا النظام والتعليمات التي تصدر بموجبه. |
| المقاول | : أي شركة أو مؤسسة تحصل على الترخيص اللازم لممارسة أعمال المقاولات في أي مجال بما في ذلك مشاريع التصميم والإنشاء. |
| الفئة | : أي فئة من فئات التصنيف المنصوص عليها في هذا النظام. |
| المجال | : أي مجال من مجالات أعمال المقاولات. |
| التخصص | : أي من الأعمال التخصصية التي تندرج تحت أي مجال. |
| مشاريع التصميم والإنشاء | : المشاريع التي يتولى تصميمها وتنفيذها مقاول التصميم والإنشاء وفقاً لما يتم تحديده بموجب تعليمات التصنيف. |
المادة (2)
تسري أحكام هذا النظام على جميع المقاولين الذين يمارسون أعمال المقاولات في الإمارة.
المادة (3)
لا يجوز لأي مقاول ممارسة أعمال المقاولات المشار إليها في المادة (7) من هذا النظام في الإمارة إلا إذا كان مصنفا وفقا لأحكام هذا النظام وتعليمات التصنيف.
المادة (4)
1. تختص الدائرة دون غيرها بتصنيف المقاولين في الإمارة.
2. ينشأ في الدائرة سجل يسمى (سجل تصنيف المقاولين) يسجل فيه جميع المقاولين المصنفين وكل ما يتعلق بهم.
المادة (5)
يختص موظفو الدائرة العاملون بتصنيف المقاولين بكل ما يتعلق بتصنيف المقاولين وفقا لأحكام هذا النظام وتعليمات التصنيف.
المادة (6)
يصنف المقاولون في الفئات التالية:
أ. الفئة الخاصة، وهي الفئة الأعلى من حيث التصنيف.
ب. الفئة الأولى.
ت. الفئة الثانية.
ث. الفئة الثالثة.
ج. الفئة الرابعة.
ح. الفئة الخامسة.
خ. الفئة السادسة، وهي الفئة الأدنى من حيث التصنيف.
المادة (7)
1. تقسم أعمال المقاولات لغايات تصنيف المقاولين إلى المجالات التالية:
أ. مشاريع الطرق.
ب. مشاريع المباني.
ت. مشاريع الأعمال المدنية الكبرى.
ث. مشاريع المياه.
ج. مشاريع الصرف الصحي.
ح. المشاريع الكهربائية.
خ. المشاريع الكهروميكانيكية.
د. المشاريع الزراعية.
ذ. أي مجال آخر يتم استحداثه بقرار من الرئيس.
2. يقسم كل مجال من المجالات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إلى عدد من التخصصات يتم تحديدها وتعريفها وتوصيفها بموجب تعليمات التصنيف.
المادة (8)
تحدد شروط وأسس ومتطلبات وإجراءات تصنيف المقاولين بموجب تعليمات التصنيف وفقا لما يلي:
1. الوضع المالي.
2. الجهاز المحاسبي.
3. الجهاز الفني.
4. الخبرات السابقة.
5. متطلبات الجودة.
6. أي متطلبات أخرى تحدد بموجب تعليمات التصنيف.
المادة (9)
1. يقدم المقاول طلب التصنيف وفق النموذج المعتمد من الدائرة مرفقا به المستندات والوثائق والبيانات التي تحددها تعليمات التصنيف.
2. يتم تسجيل طلب التصنيف في سجلات الدائرة فور وروده إليها، ويؤشر على الطلب برقم وتاريخ الإيداع ويسلم مقدمه إيصالا يتضمن اسم مقدم الطلب وموضوعه ورقم تسجيله في السجل وتاريخه والمستندات المرفقة به.
المادة (10)
يتولى موظفو الدائرة العاملون في تصنيف المقاولين دراسة طلبات التصنيف من الناحية الفنية والمالية وكل ما يتعلق بالتصنيف، ويصدر قرار قبول الطلب أو رفضه خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه مكتملا.
المادة (11)
لموظفي الدائرة العاملين في تصنيف المقاولين ولأغراض التصنيف الاطلاع على سجلات ودفاتر ومستندات وأوراق المقاول.
المادة (12)
1. يجب إخطار المقاول بقرار الموظف المختص بقبول تصنيفه أو رفضه بأية وسيلة يتحقق بها علمه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار، على أن يكون قرار رفض التصنيف مسبباً.
2. عند الموافقة على تصنيف المقاول يتم قيده في السجل ويمنح شهادة تصنيف تتضمن تاريخ التصنيف ومدته والفئة والمجال والتخصص الذي صنف فيه.
3. تنشر أسماء المقاولين الذين يتم تصنيفهم في الجريدة الرسمية.
المادة (13)
مدة التصنيف سنتان تجدد بطلب يقدمه المقاول قبل انتهاء تصنيفه بثلاثين يوماً على الأقل شريطة أن تكون رخصة المقاول سارية.
وفي حالة عدم تقديم طلب التجديد مستوفياً الشروط في موعد أقصاه سنة من تاريخ انتهاء تصنيفه يعتبر التصنيف ملغياً من تاريخ انقضاء هذه المدة ويتحمل المقاول كافة المسؤوليات المترتبة على التراخي في تجديد تصنيفه وعن الأعمال التي يمارسها خلال تلك الفترة، ولا يحول ذلك دون طلب المقاول تصنيفه من جديد.
المادة (14)
على المقاول المصنف تصويب أوضاعه أو استكمال أي شروط يكون قد فقدها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ فقدانها، وفي حالة عدم قيامه بذلك يعاد تصنيفه وفقاً للشروط والمتطلبات المتوافرة لديه، ويلغى تصنيفه في حالة عدم توافر شروط تصنيفه في أي فئة من فئات التصنيف.
المادة (15)
للمقاول أن يطلب تعديل فئة تصنيفه وفقاً لأحكام هذا النظام وتعليمات التصنيف، وفي حالة تخفيض فئة تصنيفه فلا يجوز إعادة ترفيعه إلا إذا قدم خبرة جديدة نفذها بعد تخفيض فئة تصنيفه.
المادة (16)
1. يصنف مقاولو التصميم والإنشاء في الفئات التالية:
أ. الفئة الخاصة، وهي الفئة الأعلى من حيث التصنيف.
ب. الفئة الأولى.
ت. الفئة الثانية.
ث. الفئة الثالثة، وهي الفئة الأدنى من حيث التصنيف.
2. تحدد شروط وأسس ومتطلبات وإجراءات تصنيف مقاولي التصميم والإنشاء وفق ما هو منصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.
المادة (17)
لا يجوز للمقاول تنفيذ أعمال المقاولات إلا في الفئة المصنف فيها والفئة الأدنى منها مباشرة فقط.
المادة (18)
مع عدم الإخلال بالعقوبات والأحكام المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، إذا ارتكب المقاول أو أي من العاملين لديه مخالفة لأحكام هذا النظام وتعليمات التصنيف، فيجوز للرئيس أن يتخذ بحقه أيا من الجزاءات الآتية:
أ. الإنذار.
ب. إيقافه عن تنفيذ أي أعمال مقاولات جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
ت. إيقافه عن تنفيذ أي أعمال مقاولات جديدة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
ث. تخفيض فئة تصنيفه، فئة واحدة أو أكثر.
ج. إلغاء تصنيفه في أي من الحالات المنصوص عليها في المادتين (19) و(20) من هذا النظام.
المادة (19)
يجوز إلغاء تصنيف المقاول في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا مارس أعمال المقاولات في تخصص أو فئة غير مصنف به.
ب. إذا أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة نشاط أعمال المقاولات رغم إيقافه عن مزاولة النشاط.
ت. أي حالة أخرى منصوص عليها في هذا النظام.
المادة (20)
يلغى تصنيف المقاول في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا مارس أعمال مقاولات جديدة بعد إيقافه عن ذلك.
ب. إذا تم تصنيفه بطريقة غير مشروعة أو من خلال تقديم بيانات مزورة أو غير صحيحة أو بتقديم مستندات وشهادات غير مطابقة للواقع.
ث. صدور حكم قضائي نهائي بإلغاء تصنيفه.
المادة (21)
إذا تم إلغاء تصنيف المقاول وفقاً لأحكام المادتين (19) و(20) من هذا النظام فلا يجوز تصنيفه مرة أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن (3) سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
المادة (22)
لا يجوز توقيع أي جزاء على المقاول المصنف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه بشأن المخالفة المنسوبة إليه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو الإلغاء مسبباً.
وفي حالة عدم حضور أو امتثال المقاول المصنف للتحقيق رغم استدعائه فللرئيس توقيع الجزاء المناسب أو اتخاذ ما يراه في شأنه.
المادة (23)
1. تشكل في الدائرة بقرار من الرئيس لجنة تسمى (لجنة تظلمات المقاولين) تتكون من رئيس وأربعة أعضاء على أن يكون من بينهم فني ومالي وقانوني، تتولى النظر في التظلمات التي تقدم إليها.
2. تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
3. يحدد قرار تشكيل اللجنة كيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وكل ما يتعلق بها.
4. تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً لرئيس اللجنة، يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه لأي سبب من الأسباب ويمارس جميع اختصاصاته.
المادة (24)
1. يعين رئيس اللجنة أحد موظفي الدائرة أمين سر لها يتولى تحضير جدول أعمالها وتنظيم اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
2. يجب على أمين سر اللجنة تسجيل التظلمات المقدمة إلى الدائرة في سجل خاص فور ورودها إليه، ويؤشر على التظلم برقم وتاريخ الإيداع ويسلم مقدمه إيصالا يتضمن اسم مقدم التظلم وموضوعه ورقم تسجيله في السجل وتاريخه والمستندات المرفقة به.
المادة (25)
يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من أهل الخبرة والاختصاص لمساعدتها في أي من المهام والصلاحيات المنوطة بها، وذلك لقاء مكافآت مالية يحددها الرئيس بناء على اقتراح اللجنة، وبما لا يتعارض مع الأحكام والنظم المعمول بها.
المادة (26)
1. يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من أي قرار يصدر وفق أحكام هذا النظام خلال (20) يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار الذي يرغب في التظلم منه على أن يكون التظلم مكتوباً ومسبباً.
2. على السلطة المختصة نظر التظلم والفصل فيه خلال مدة (30) يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم وفي حال انقضاء هذه المدة دون الفصل في التظلم اعتبر التظلم مرفوضاً.
المادة (27)
يختص الرئيس بالفصل في التظلم من القرارات الصادرة منه وتختص اللجنة بالفصل في التظلم من باقي القرارات.
المادة (28)
لكل ذي مصلحة الطعن في القرار الصادر بحقه وفق أحكام هذا النظام أمام المحكمة المختصة خلال (90) يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويسقط حقه في الطعن أمام المحكمة بعد انقضاء هذه المدة.
المادة (29)
تقترح الدائرة - كلما دعت الحاجة إلى ذلك – الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تقدمها وفقاً لأحكام هذا النظام وتعليمات التصنيف، وترفع الرسوم المقترحة إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
المادة (30)
يجب على كل مقاول أن يصرح كتابة لصاحب العمل قبل التعاقد معه عن أي علاقة شراكة أو علاقة عمل تربطه بأي مقاول آخر أو مكتب استشاري أو محل تجارة مواد بناء أو أي من ملاكه.
المادة (31)
لا تسري أحكام هذا النظام على شركات ومؤسسات المقاولات الأجنبية التي يكون مركزها الرئيسي خارج الدولة، وليس لها فروع داخل الإمارة ويكون اشتراكها في أعمال المقاولات طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها، على أن يكون ذلك قاصراً على الأعمال الفنية التخصصية التي لا يستطيع المقاولون المصنفون طبقا لأحكام هذا النظام القيام بها.
المادة (32)
يجوز استثناء الشركات والمؤسسات المحلية التي تم تأسيسها في الدولة من شرط الخبرة السابقة وتصنيفها في الفئة الأعلى مباشرة من الفئة التي تتوافر فيها باقي الشروط والمتطلبات المشار إليها في المادة (8) من هذا النظام، وذلك وفق ما يتم تحديده بموجب تعليمات التصنيف.
المادة (33)
يؤجل العمل بأي حكم يتعلق بقيد المهندسين ورد في هذا النظام أو في تعليمات التصنيف لمدة سنة، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من الرئيس.
المادة (34)
1. على جميع المقاولين المصنفين عند نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا النظام وتعليمات التصنيف خلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام وفي حالة طلب المقاول ترفيع فئة تصنيفه إلى فئة أعلى تسري عليه أحكام هذا النظام وتعليمات التصنيف.
2. على جميع المقاولين غير المصنفين المرخصين عند نفاذ أحكام هذا النظام التقدم لطلب تصنيفهم خلال سنتين من تاريخ نفاذه.
المادة (35)
يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، ويستمر العمل - وبما لا يتجاوز المدد الواردة في المادة (34) من هذا النظام - بالقرارات الصادرة بموجب النظام رقم (4) لسنة 1980 في شأن تصنيف المقاولين.
المادة (36)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وفقاً لنص المادة (8) من القانون رقم (2) لسنة 2009 بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية.
المادة (37)
لا يعمل بأي حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام.
المادة (38)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر تعليمات التصنيف في الجريدة الرسمية.
رئيس دائرة التنمية الاقتصادية
Regulation No. (2) of 2009
Concerning the Classification of Contractors in the Emirate of Abu Dhabi
Chairman of the Department of Economic Development
Having reviewed Federal Law No. (8) of 1984 concerning Commercial Companies and its amendments.
- And Law No. (1) of 1974 concerning the reorganization of the governmental apparatus in the Emirate of Abu Dhabi and its amendments.
- And Law No. (27) of 2005 reorganizing the Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry.
- And Law No. (1) of 2006 concerning the issuance of the Civil Service Law, its executive regulations, and its amendments.
- And Law No. (6) of 2008 concerning Procurements, Tenders, Auctions, and Warehouses for the Emirate of Abu Dhabi.
- And Law No. (2) of 2009 establishing the Department of Economic Development.
We have issued the following regulation:
Article (1)
Definitions
The following words and phrases, wherever they appear in this regulation, shall have the meanings assigned to each of them, unless the context requires otherwise:
| The State | : The United Arab Emirates. |
| The Emirate | : The Emirate of Abu Dhabi. |
| The Executive Council | : The Executive Council of the Emirate. |
| The Department | : The Department of Economic Development. |
| The Chairman | : The Chairman of the Department. |
| Person | : A natural or legal person. |
| Classification Instructions | : The instructions for the classification of contractors issued pursuant to this regulation. |
| The Register | : The Register of Contractors' Classification. |
| The Committee | : The Grievance Committee formed in accordance with the provisions of Article (23) of this regulation. |
| Classification | : The classification of a contractor in any specialty in the category they deserve according to their technical, administrative, and financial capabilities and experience, in a manner consistent with the provisions of this regulation and the instructions issued thereunder. |
| Contractor | : Any company or establishment that obtains the necessary license to practice contracting works in any field, including design and build projects. |
| Category | : Any of the classification categories stipulated in this regulation. |
| Field | : Any field of contracting works. |
| Specialty | : Any of the specialized works that fall under any field. |
| Design and Build Projects | : Projects designed and executed by a design and build contractor as specified by the Classification Instructions. |
Article (2)
The provisions of this regulation shall apply to all contractors who practice contracting works in the Emirate.
Article (3)
No contractor may practice the contracting works referred to in Article (7) of this regulation in the Emirate unless classified in accordance with the provisions of this regulation and the Classification Instructions.
Article (4)
1. The Department shall have the exclusive competence to classify contractors in the Emirate.
2. A register shall be established in the Department called the (Register of Contractors' Classification) in which all classified contractors and all matters related to them shall be recorded.
Article (5)
The Department's employees working on contractor classification shall be competent in all matters related to the classification of contractors in accordance with the provisions of this regulation and the Classification Instructions.
Article (6)
Contractors shall be classified in the following categories:
a. Special Category, which is the highest category in terms of classification.
b. First Category.
c. Second Category.
d. Third Category.
e. Fourth Category.
f. Fifth Category.
g. Sixth Category, which is the lowest category in terms of classification.
Article (7)
1. For the purposes of contractor classification, contracting works are divided into the following fields:
a. Road Projects.
b. Building Projects.
c. Major Civil Works Projects.
d. Water Projects.
e. Sewerage Projects.
f. Electrical Projects.
g. Electromechanical Projects.
h. Agricultural Projects.
i. Any other field established by a decision of the Chairman.
2. Each field referred to in clause (1) of this article shall be divided into a number of specialties to be determined, defined, and described under the Classification Instructions.
Article (8)
The conditions, criteria, requirements, and procedures for the classification of contractors shall be determined by the Classification Instructions according to the following:
1. Financial status.
2. Accounting system.
3. Technical staff.
4. Previous experience.
5. Quality requirements.
6. Any other requirements specified by the Classification Instructions.
Article (9)
1. The contractor shall submit a classification application on the form approved by the Department, accompanied by the documents, records, and data specified by the Classification Instructions.
2. The classification application shall be registered in the Department's records immediately upon receipt. The application shall be marked with a submission number and date, and the applicant shall be given a receipt containing the applicant's name, the subject, its registration number in the register, its date, and the attached documents.
Article (10)
The Department's employees working on contractor classification shall study the classification applications from a technical and financial perspective and all matters related to classification. A decision to accept or reject the application shall be issued within (5) five working days from the date of its complete submission.
Article (11)
For the purposes of classification, the Department's employees working on contractor classification may review the contractor's records, books, documents, and papers.
Article (12)
1. The contractor must be notified of the competent employee's decision to accept or reject their classification by any means that ensures their knowledge, within a period not exceeding (5) five working days from the date of the decision. The decision to reject the classification must be reasoned.
2. Upon approval of the contractor's classification, they shall be registered in the Register and granted a classification certificate that includes the date and duration of the classification, and the category, field, and specialty in which they are classified.
3. The names of the contractors who are classified shall be published in the Official Gazette.
Article (13)
The classification period is two years, renewable upon an application submitted by the contractor at least thirty days before its expiry, provided that the contractor's license is valid.
In the event that a renewal application meeting the conditions is not submitted within a maximum of one year from the date of its expiry, the classification shall be considered cancelled from the date of the expiry of this period. The contractor shall bear all responsibilities arising from the delay in renewing their classification and for the works they practice during that period. This does not preclude the contractor from applying for a new classification.
Article (14)
A classified contractor must rectify their status or complete any conditions they may have lost within six months from the date of loss. If they fail to do so, they will be reclassified according to the conditions and requirements available to them, and their classification will be cancelled if the conditions for classification in any category are not met.
Article (15)
A contractor may request to amend their classification category in accordance with the provisions of this regulation and the Classification Instructions. In case their classification category is lowered, they may not be upgraded again unless they provide new experience executed after the lowering of their classification category.
Article (16)
1. Design and build contractors shall be classified in the following categories:
a. Special Category, which is the highest category in terms of classification.
b. First Category.
c. Second Category.
d. Third Category, which is the lowest category in terms of classification.
2. The conditions, criteria, requirements, and procedures for the classification of design and build contractors shall be determined as stipulated in Article (8) of this regulation.
Article (17)
The contractor may only execute contracting works in the category in which they are classified and the one immediately below it.
Article (18)
Without prejudice to the penalties and provisions stipulated in the applicable laws, if a contractor or any of their employees commits a violation of the provisions of this regulation and the Classification Instructions, the Chairman may take any of the following penalties against them:
a. Warning.
b. Suspension from executing any new contracting works for a period not exceeding six months.
c. Suspension from executing any new contracting works for a period of not less than six months and not more than one year.
d. Downgrading their classification category by one or more categories.
e. Cancellation of their classification in any of the cases stipulated in Articles (19) and (20) of this regulation.
Article (19)
The classification of a contractor may be cancelled in any of the following cases:
a. If they practice contracting works in a specialty or category for which they are not classified.
b. If they issue or broadcast publications or other means of advertising with the intent to mislead the public that they have the right to practice contracting activities despite being suspended from practicing the activity.
c. Any other case stipulated in this regulation.
Article (20)
The classification of a contractor shall be cancelled in any of the following cases:
a. If they practice new contracting works after being suspended from doing so.
b. If they were classified unlawfully or by providing forged or incorrect data, or by submitting documents and certificates that do not conform to reality.
c. Issuance of a final court judgment cancelling their classification.
Article (21)
If a contractor's classification is cancelled in accordance with the provisions of Articles (19) and (20) of this regulation, they may not be classified again until a period of not less than (3) years has passed from the date of the cancellation decision.
Article (22)
No penalty may be imposed on a classified contractor except after a written investigation with them regarding the alleged violation. The decision to impose the penalty or cancellation must be reasoned.
In the event that the classified contractor fails to attend or comply with the investigation despite being summoned, the Chairman may impose the appropriate penalty or take what they deem necessary in this regard.
Article (23)
1. A committee called the (Contractors' Grievance Committee) shall be formed in the Department by a decision of the Chairman, consisting of a chairman and four members, including technical, financial, and legal representatives, to consider grievances submitted to it.
2. The Committee shall meet whenever necessary. The meeting shall be valid with the attendance of the majority of its members. Its decisions shall be taken by the majority of the members present, and in the event of a tie, the side of the Chairman shall prevail.
3. The decision forming the Committee shall specify how its meetings are held, its decisions are made, and all matters related to it.
4. The Committee shall choose from among its members a deputy chairman, who shall replace the chairman in their absence for any reason and exercise all their powers.
Article (24)
1. The Chairman of the Committee shall appoint an employee of the Department as its secretary, who shall be responsible for preparing its agenda, organizing its meetings, and following up on the implementation of its decisions.
2. The secretary of the Committee must register grievances submitted to the Department in a special register immediately upon receipt. The grievance shall be marked with a submission number and date, and the applicant shall be given a receipt containing the applicant's name, the subject, its registration number in the register, its date, and the attached documents.
Article (25)
The Committee may seek the assistance of any experts and specialists it deems appropriate to help it in any of the tasks and powers entrusted to it, in exchange for financial rewards determined by the Chairman based on the Committee's proposal, and in a manner that does not conflict with the applicable provisions and regulations.
Article (26)
1. Any interested party may file a grievance against any decision issued in accordance with the provisions of this regulation within (20) working days from the date of being notified of the decision they wish to grieve, provided that the grievance is written and reasoned.
2. The competent authority must consider and decide on the grievance within a period of (30) working days from the date of its submission. If this period expires without a decision on the grievance, the grievance shall be considered rejected.
Article (27)
The Chairman is competent to decide on grievances against decisions issued by them, and the Committee is competent to decide on grievances against all other decisions.
Article (28)
Any interested party may appeal the decision issued against them in accordance with the provisions of this regulation before the competent court within (90) days from the date of their knowledge of the decision. Their right to appeal before the court shall be forfeited after the expiry of this period.
Article (29)
The Department shall, whenever necessary, propose the fees due for the services it provides in accordance with the provisions of this regulation and the Classification Instructions. The proposed fees shall be submitted to the Executive Council for approval.
Article (30)
Every contractor must declare in writing to the employer, before contracting with them, any partnership or business relationship they have with any other contractor, consulting office, building materials trading store, or any of its owners.
Article (31)
The provisions of this regulation do not apply to foreign contracting companies and establishments whose main headquarters are outside the State and which have no branches within the Emirate. Their participation in contracting works shall be in accordance with the applicable laws and regulations, provided that this is limited to specialized technical works that contractors classified under this regulation are unable to perform.
Article (32)
Local companies and establishments established in the State may be exempted from the previous experience requirement and classified in the category immediately higher than the one for which the remaining conditions and requirements mentioned in Article (8) of this regulation are met, as determined by the Classification Instructions.
Article (33)
The implementation of any provision related to the registration of engineers mentioned in this regulation or in the Classification Instructions shall be postponed for one year. This period may be extended by a decision of the Chairman.
Article (34)
1. All contractors classified at the time of the enforcement of this regulation must regularize their status in accordance with the provisions of this regulation and the Classification Instructions within four years from the date this regulation comes into force. In the event that a contractor requests an upgrade of their classification to a higher category, the provisions of this regulation and the Classification Instructions shall apply to them.
2. All licensed, unclassified contractors at the time of the enforcement of this regulation must apply for classification within two years from its date of enforcement.
Article (35)
The Chairman shall issue the necessary instructions to implement the provisions of this regulation. The decisions issued under Regulation No. (4) of 1980 concerning the classification of contractors shall remain in effect, provided this does not exceed the periods mentioned in Article (34) of this regulation.
Article (36)
Anyone who violates the provisions of this regulation and the instructions issued thereunder shall be punished in accordance with the text of Article (8) of Law No. (2) of 2009 establishing the Department of Economic Development.
Article (37)
Any provision that conflicts with the provisions of this regulation shall be repealed.
Article (38)
This regulation shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the date of publication of the Classification Instructions in the Official Gazette.
Chairman of the Department of Economic Development
Document Criteria
Document Number
2
Year
2009
Level المستوى
Local محلي
Category الفئة
Legislations تشريعات
Status الحالة
Active ساري
Sector الموضوع
Contractors and Consulting Offices المقاولين والمكاتب الاستشارية