قرار إداري رقم (162) لسنة 2018

بشأن نظام تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية في إمارة أبوظبي

رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة التخطيط العمراني والبلديات،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2017 في شأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،

- وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2018 بشأن اختصاصات إضافية لدائرة التخطيط العمراني والبلديات،

- وعلى قرار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رقم (2) لسنة 2009 بشأن نظام تصنيف المقاولين في إمارة أبوظبي،

- وعلى القرار الإداري رقم (56) لسنة 2010 الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية، بشأن تعليمات تصنيف المقاولين،

- وعلى القرار الإداري رقم (69) لسنة 2010 بشأن تعديل جدول مخالفات المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي المرفق بالقانون رقم (2) لسنة 2009 بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية،

- وعلى القرار الإداري رقم (6) لسنة 2018 بشأن نظام تسجيل مكتب طرف ثالث للتدقيق والتفتيش على المشاريع الهندسية بإمارة أبوظبي،

- وعلى القرار الإداري رقم (158) لسنة 2018 بإصدار نظام قيد المهندسين في إمارة أبوظبي،

- وعلى القرار الإداري رقم (159) لسنة 2018 بإصدار تعليمات قيد المهندسين في إمارة أبوظبي،

قرر الآتي:

المادة (1)

التعاريف

يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

المادة (2)

نطاق التطبيق

1. تسري أحكام هذا النظام على جميع المكاتب الهندسية التي تزاول أعمال الاستشارات الهندسية في الإمارة بحسب تخصصات ومجالات الاستشارات الهندسية المعتمدة.

2. لا يجوز لأي شخص أو مكتب هندسي ممارسة أي من أعمال الاستشارات الهندسية في الإمارة، حتى من الباطن، مالم يكن مصنفا وفقا لأحكام نظام وتعليمات تصنيف الاستشاريين.

3. يحظر على المهندس صاحب الترخيص أن يكون مسجلا في أكثر من مكتب أو منشأة مزاولة لمهنة الهندسة.

4. لا يجوز التقدم أو الموافقة على تقديم أي طلبات جديدة لترخيص بناء أو بنية تحتية جديدة مالم يكن المكتب الهندسي المتقدم بالطلب حاصلا على شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة من الإدارة المعنية تجيز له مزاولة تخصصات الاستشارات الهندسية المطلوبة بطلب الترخيص المتقدم به، على أن يتم تقديم طلب الترخيص لأعمال البناء أو البنية التحتية وفقا للتخصصات الواردة في هذه الشهادة ولفئة التصنيف ونوع وحجم المشاريع المصرح بها لهذه الفئة.

5. لا يجوز لأي مكتب استشاري هندسي الاشتراك في أية مناقصة على مستوى الإمارة مالم يكن مصنفا طبقاً لأحكام نظام وتعليمات التصنيف.

6. يحظر على مالك المكتب الهندسي من غير مواطني الدولة، أن يكون مالكاً أو مشاركاً في أكثر من مكتب هندسي واحد، أو أن يتخذ أكثر من مكتب واحد مقراً لمزاولة المهنة في الإمارة. ويحق للمكتب المؤسس في الإمارة فتح فروع له داخلها وتعامل جميع الفروع ككيان واحد.

7. لا يجوز للمكتب الهندسي مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية، وحتى من الباطن، إلا في تخصصات الاستشارات الهندسية المرخصة أو المصرح له بمزاولتها وبحسب التخصص والفئة المصنف عليها، كما لا يجوز له ممارسة أي أعمال في مجال تخصصه المرخصة له تتعارض مع المصلحة العامة.

8. تختص الدائرة دون غيرها بتصنيف المكاتب الهندسية العاملة بالإمارة على أن تقوم البلدية المعنية بمعالجة الطلبات المقدمة من المكاتب الهندسية.

9. يجوز الترخيص للمكتب الهندسي بمزاولة عدة تخصصات وفي أكثر من مجال من مجالات الاستشارات الهندسية المعتمدة ما لم يرد ما يخالف ذلك.

10. يحق للمكتب الهندسي أن يتقدم (بعد مضي سنة من تاريخ تصنيفه) بطلب تصنيفه إلى فئة أعلى بناء على الأوضاع المستجدة لديه.

المادة (3)

الأحكام الانتقالية

1. على جميع المكاتب الهندسية السابق تصنيفهم قبل صدور هذا القرار توفيق أوضاعهم وفقاً للأحكام والتعليمات الصادرة بموجب هذا القرار خلال سنة من تاريخ نفاذ أحكامه. وفي حال طلب المكتب الهندسي أي تعديل على التصنيف بالترفيع أو إضافة نشاط، تسري عليه أحكام هذا النظام وتعليمات التصنيف.

2. على جميع فروع المكاتب الهندسية الأجنبية السابق تصنيفهم قبل صدور هذا القرار توفيق أوضاعهم وفقاً لمتطلبات فئات التصنيف خلال سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة رئيس الدائرة بناء على توصية اللجنة الفنية.

المادة (4)

أشكال المكاتب الهندسية

1. يتخذ المكتب الهندسي في الإمارة أحد الأشكال التالية:

أ. مكتب هندسي محلي.

ب. فرع مكتب هندسي أجنبي.

ت. مكتب مهندس رأي.

ث. مكتب هندسي مشارك.

2. تحدد التخصصات ومجالات الاستشارات الهندسية التي يجوز تصنيف المكاتب الهندسية عليها وفقا لمعايير التصنيف وبحسب أحكام التعليمات الصادرة بموجب هذا القرار.

المادة (5)

مكتب هندسي محلي

1. هو المكتب الهندسي الذي يتم تأسيسه في الإمارة ويمتلكه شخص أو أكثر من مواطني الدولة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، بما في ذلك فرع المكتب الهندسي المحلي المؤسس في إمارة أخرى.

2. يجوز أن يشترك في ملكية المكتب الهندسي المحلي شخص طبيعي أو أكثر من غير مواطني الدولة شريطة أن يكونوا مهندسين مقيدين في سجل قيد المهندسين في الإمارة وألا تزيد نسبة مشاركتهم عن 49% من رأس المال.

3. يجوز للمكتب الهندسي المحلي الجمع بين أكثر من تخصص ولأكثر من مجال من مجالات الاستشارات الهندسية شريطة أن يتوفر لدى المكتب مهندس مقيد في الإمارة عن كل تخصص من هذه التخصصات.

4. يجوز للمالك تخويل أحد المهندسين العاملين بالمكتب الهندسي المحلي التوقيع والتصرف نيابة عن المكتب شريطة أن يكون مقيداً في سجل قيد المهندسين في الإمارة.

المادة (6)

فرع مكتب هندسي أجنبي

هو المكتب الهندسي الذي ينشئه في الإمارة أحد المكاتب الهندسية الأجنبية (بما في ذلك المكاتب الهندسية المؤسسة في المناطق الحرة) وفقاً لأحكام قانون الشركات المعمول به داخل الدولة والتشريعات ذات العلاقة في الإمارة. ويشترط أن يتوفر في فرع المكتب الهندسي الأجنبي، الآتي:

1. أن يمتلك المكتب الهندسي الأجنبي الرئيسي الخبرات الفنية والتخصصات والملاءة المالية المطلوبة للتخصص والفئة المطلوب التصنيف عليها وأن يكون مضى على تأسيسه في بلده الأصلي مدة لا تقل عن 10 سنوات عند طلب التصنيف.

2. أن يكون المكتب الهندسي الرئيسي في بلد التأسيس أو أحد فروعه المملوكة له بنسبة (100%) قد أنجز عدداً من المشاريع ذات القيمة الفنية والمالية التي تتناسب مع الفئة المطلوبة للتصنيف، ويقدم مع طلب التصنيف بياناً وافياً عن هذه المشاريع مرفق معه عقود وشهادات إنجاز رسمية مصدقة حسب الأصول لهذه المشاريع مدعوماً بالرسومات والوثائق المؤيدة.

3. أن توكل أعمال إدارة فرع المكتب الهندسي الأجنبي إلى مدير مقيم يشترط فيه أن يكون مهندسا مقيداً في سجل قيد المهندسين في الإمارة ولا تقل خبرته العملية في مجال ممارسة المهنة عن خمسة عشر سنة على أن يكون متفرغا لأعمال ذلك المكتب.

4. يجوز لفرع المكتب الهندسي الأجنبي الجمع بين أكثر من تخصص وفي أكثر من مجال من مجالات الاستشارات الهندسية شريطة أن يتم توفير مهندس صاحب ترخيص لكل تخصص، مقيد في سجل قيد المهندسين في الإمارة، ولا تقل خبرته عن 10 سنوات في تخصصه، من المهندسين العاملين لدى المكتب الأجنبي الرئيسي أو أحد فروعه المملوكة له بنسبة (100%) لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

5. يجوز تعيين أحد أصحاب الترخيص مديراً للمكتب الهندسي الأجنبي، شريطة ألا تقل خبرته العملية في مجال ممارسة المهنة عن خمسة عشر سنة في تخصصه.

6. يعاون صاحب الترخيص لكل تخصص عدد من المهندسين الذين لا تقل خبرة أي منهم عن 10 سنوات ويشترط فيهم أن يكونوا مقيدين في سجل قيد المهندسين وأن يكون عددهم متناسبا مع حجم الأعمال الجاري تنفيذها من قبل فرع المكتب الهندسي الأجنبي وبحسب متطلبات ومعايير التعليمات.

7. يشترط أن يكون لفرع المكتب الهندسي الأجنبي وكيل خدمات ذو شخصية طبيعية من مواطني الإمارة.

المادة (7)

مكتب مهندس رأي

1. هو المكتب الذي يمتلكه شخص طبيعي أو أكثر للقيام بمزاولة بعض أعمال الاستشارات الهندسية المتخصصة، ويقتصر مجال عمله على إبداء الرأي للمكاتب الهندسية المحلية أو فروع المكاتب الهندسية الأجنبية أو المكاتب الهندسية المشاركة أو إحدى الهيئات الرسمية.

2. يجب أن يكون المكتب مملوكاً لشخص طبيعي أو أكثر من مواطني الدولة ويجوز أن يشترك في ملكية المكتب شخص أو أكثر من غير مواطني الدولة على ألا تزيد حصتهم عن (49%) من رأس المال.

3. يجوز تملك مكتب مهندس الرأي من قبل غير المواطنين بنسبة أكبر من (49%) شريطة أن يكون للمكتب وكيل خدمات من مواطني الإمارة.

4. يشترط أن يكون جميع المالكين مهندسون أصحاب ترخيص ومقيدون في سجل قيد المهندسين كمتخصصين وأن يكونوا قد مارسوا هذا التخصص بخبرة عملية متواصلة لمدة لا تقل عن 15 سنة ومنها خبرة 5 سنوات على الأقل في داخل الإمارة.

5. يجوز أن يعاون صاحب الترخيص كادر فني من المهندسين المقيدين على التخصص في سجل قيد المهندسين في الإمارة.

المادة (8)

مكتب هندسي مشارك

1. هو المكتب الهندسي الذي يتم تأسيسه في الإمارة بموجب عقد ائتلاف بين مكتب هندسي محلي مصنف بالفئة الخاصة، ومكتب هندسي أجنبي أو أكثر ليس لديهم أفرع بالدولة، للقيام بمزاولة الأعمال الاستشارية الهندسية وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به داخل الدولة والتشريعات ذات العلاقة في الإمارة.

2. تسري على المكتب الهندسي الأجنبي المشارك أحكام البند رقم (1) والبند رقم (2) من المادة رقم (6).

3. يجوز للمكتب الهندسي المحلي المصنف على فئة خاصة تأسيس مكتب هندسي مشارك واحد، وفقا لما يلي:

أ. أن يكون مصنفا بحد أدنى على تخصص أساسي واحد من مجالات الاستشارات الهندسية عند التسجيل، وينقل المهندس صاحب هذا الترخيص للقيد ومزاولة تخصص الاستشارات الهندسية المصنف لدى المكتب الهندسي المشارك وفقا للآتي:

- لا يجوز التعديل باستبدال صاحب الترخيص إلا بمهندس بديل يحقق الشروط من المقيدين لدى المكتب الهندسي المحلي المؤسس.

- أن يعاون صاحب الترخيص كادر فني من المهندسين، يكون عددهم متناسباً مع حجم الأعمال الجاري تنفيذها من قبل المكتب المشارك وبحسب متطلبات ومعايير التصنيف من المهندسين المقيدين في سجل قيد المهندسين في الإمارة.

ب. أن يتم توفير مهندس من المكتب الهندسي الأجنبي يمنح تصريحاً مؤقتاً لمدة (6) ستة أشهر بعد توصية اللجنة الفنية، لمزاولة تخصص إضافي أو أكثر من تخصصات مجالات الاستشارات الهندسية المعتمدة أو قيد الدراسة للاعتماد من اللجنة الفنية، ووفقاً لما يلي:

- ألا تقل خبرة صاحب التصريح المؤقت عن 10 سنوات في تخصصه ويعمل لدى المكتب الهندسي الأجنبي الرئيسي لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا يجوز التعديل باستبداله إلا ببديل مناسب يحقق نفس الشروط وبحسب متطلبات معايير التصنيف.

- أن يعاون صاحب التصريح المؤقت كادر فني من المهندسين لا تقل خبرتهم عن 10 سنوات في تخصصهم، من المهندسين العاملين لدى المكتب الهندسي الأجنبي الرئيسي لمدة لا تقل عن 5 سنوات. ويكون عددهم متناسباً مع حجم الأعمال الجاري تنفيذها من قبل المكتب الهندسي المشارك لهذه الأنشطة.

- أن يستثنى المهندس صاحب الترخيص المؤقت والمهندسون المعاونون له خلال فترة سريان التصريح المؤقت من شرط القيد في سجل قيد المهندسين في الإمارة.

4. يمنح المكتب الهندسي المشارك عند التأسيس شهادة تصنيف مؤقتة لمدة (6) ستة أشهر، يسمح له خلالها بمزاولة المهنة وفق تخصصات الاستشارات الهندسية المصرحة له.

5. يجوز تمديد التصريح المؤقت والاستثناء أعلاه لمدة (6) ستة أشهر إضافية لمرة واحدة فقط، بناءً على توصية اللجنة الفنية بشرط تقديم ما يثبت الشروع في إجراءات القيد للكادر الفني المطلوب لجميع التخصصات المصنفة.

6. يجوز التعديل على شهادة التصنيف المؤقت، بإضافة تخصص أو أكثر وفي أكثر من مجال من مجالات الاستشارات الهندسية المعتمدة وفقا لما ورد في البند رقم (3) من هذه المادة، على أن يتم الإبقاء على تاريخ الصلاحية الأساسية لشهادة التصنيف المؤقتة، إلا في حال تم توفيق الأوضاع حيث يتم إصدار شهادة التصنيف بتاريخ اعتماد الطلب.

7. يجوز التعديل على شهادة تصنيف المكتب الهندسي المشارك، دون الإخلال بالبنود السابقة لهذه المادة وفقاً لأحكام نظام وتعليمات التصنيف الصادرة بموجب هذا القرار.

المادة (9)

فئات التصنيف

1. تصنف المكاتب الهندسية في أي من الفئات الآتية:

أ. الفئة الخاصة.

ب. الفئة الأولى.

ت. الفئة الثانية.

2. تحدد التخصصات ومجالات الاستشارات الهندسية المعتمدة والتي يجوز تصنيف المكاتب الهندسية فيها، كما تحدد أنواع المشاريع والأعمال المصرح بتنفيذها من قبلهم وفقا لأحكام تعليمات التصنيف.

المادة (10)

معايير التصنيف

تحدد شروط وأسس ومتطلبات وإجراءات تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية بموجب تعليمات التصنيف وفقاً للمعايير الآتية:

1. الجهاز الفني.

2. المعايير المالية والوضع المالي.

3. الخبرات السابقة.

4. معايير توافق الكوادر الفنية مع مساحات المشاريع للمباني (الكوتا).

5. متطلبات الجودة والتأمين المهني.

6. أية معايير أخرى تحدد بموجب متطلبات التعليمات.

المادة (11)

طلب التصنيف

1. يقدم المكتب الهندسي طلب التصنيف على النموذج المعتمد في البلدية المعنية ويرفق به المستندات والوثائق والبيانات المحددة وفقا لأحكام تعليمات التصنيف.

2. يجوز للإدارة طلب أي من الوثائق والمستندات التي تراها ضرورية ووفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن.

3. يتم تسجيل طلب التصنيف في السجل، ويؤشر على الطلب برقم وتاريخ الإيداع ويسلم مقدمه إيصالا يتضمن اسم مقدم الطلب وموضوعه ورقم تسجيله في السجل وتاريخه والمستندات المرفقة به.

4. تتولى الإدارة المعنية دراسة طلبات التصنيف ويصدر قرار قبول الطلب أو رفضه خلال (5) أيام عمل من تاريخ تقديمه مكتملا، ويخطر صاحب العلاقة بقرار الإدارة.

5. عند الموافقة على طلب تصنيف المكتب الهندسي يتم قيده في السجل ويمنح شهادة تصنيف تتضمن تاريخ التصنيف ومدة صلاحيته والفئة لكل تخصص من تخصصات ومجالات الاستشارات الهندسية الذي صنف فيه، واسم المهندس صاحب الترخيص ورقم قيده والكوتا المساحية المصرحة له أو صاحب التصريح المؤقت، وأسماء المهندسين المقيدين على التخصص من الكادر الفني.

6. لموظفي الإدارة المعنية ولأغراض التصنيف الاطلاع على سجلات ودفاتر ومستندات وأوراق صاحب العلاقة.

7. يحق للدائرة أن تنشر أسماء مكاتب الاستشارات الهندسية التي يتم تصنيفها بالوسيلة التي تراها مناسبة.

8. يجوز للإدارة المعنية أن تطلب حضور صاحب العلاقة لتوضيح أي معلومات أو بيانات والتأكد من الشهادات والمستندات المقدمة بإظهار الأصل.

9. يجوز منح المكتب الهندسي الراغب بالتصنيف في أي فئة من الفئات، شهادة لمن يهمه الأمر بناء على طلبه، تفيد بحالة طلب التصنيف وذلك بعد التأكد من تسليمه طلب التصنيف مكتملاً للبلدية المعنية ودفع المستحقات والرسوم المتوجبة عليه.

10. يجب أن تكون المستندات الصادرة خارج الدولة مصدقة حسب الأصول المعمول بها في الإمارة.

المادة (12)

صلاحية التصنيف وتجديده وتعديله

1. مدة التصنيف سنتان تجدد بطلب يقدمه المكتب الهندسي قبل انتهاء تصنيفه بـ (30) ثلاثين يوماً كحد أقصى شريطة أن تكون الرخصة التجارية سارية.

2. في حالة عدم تقديم طلب التجديد مستوفياً الشروط في موعد أقصاه (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تصنيفه يعتبر التصنيف ملغياً من تاريخ انقضاء هذه المدة ويتحمل المكتب الهندسي كافة المسؤوليات المترتبة على التراخي في تجديد تصنيفه وعن الأعمال التي يمارسها خلال تلك الفترة، ولا يحول ذلك دون طلب المكتب الهندسي تصنيفه من جديد.

3. على المكتب الهندسي المصنف تصويب أوضاعه أو استكمال أية شروط خاصة بالتصنيف قد يكون فقدها وذلك خلال (2) شهرين من تاريخ فقدانها، وفي حالة عدم قيامه بذلك يعاد تصنيفه وفقاً للشروط والمتطلبات المتوافرة لديه، ويلغى تصنيفه في حالة عدم توافر شروط تصنيفه في أي فئة من فئات التصنيف.

4. يجوز للمكتب الهندسي التقدم بطلب تصنيف على تخصصات إضافية في مجال أو أكثر دون الإخلال بأية بنود تنص على خلاف ذلك ووفقا لأحكام هذا القرار والتعليمات الصادرة بموجبه.

5. يجوز للمكتب الهندسي أن يطلب تعديل بعض البيانات دون التأثير على التصنيف وتسري صلاحية التصنيف حتى التاريخ الأصلي.

6. على المكتب الهندسي إخطار الإدارة المعنية بأي تغيير يطرأ على البيانات أو الشروط التي صنف بناءً عليها خلال فترة (30) ثلاثون يوماً من تاريخ التغيير ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعه.

7. في حالة وفاة المالك أو أحد الشركاء أو أصحاب الترخيص، تسري صلاحية تصنيف المكتب الهندسي في ذات الفئة التي صنف فيها إذا كانت شروط تلك الفئة متوفرة، ويجب على المكتب الهندسي تعديل أوضاعه وفقا لأحكام نظام وتعليمات التصنيف خلال مدة (3) ثلاثة أشهر أو عند التجديد أيهما أقرب.

8. يحق للدائرة منح شهادة تصنيف لمدة (6) ستة أشهر للمكتب الهندسي المتعثر بهدف منحه فرصة تحسين الوضع المالي أو الفني بموجب توصية اللجنة الفنية المعتمدة من رئيس الدائرة.

المادة (13)

إلغاء التصنيف

1. يلغى تصنيف المكتب الهندسي في أي من الحالات الآتية:

أ. بناء على توصية اللجنة الفنية المعتمدة من رئيس الدائرة:

- إذا مارس نشاط الاستشارات الهندسية في تخصص أو فئة غير مصنف عليها.

- إذا أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية رغم إيقافه عن مزاولة المهنة.

- إذا مارس أعمال الاستشارات الهندسية بعد إيقاف تصنيفه.

- إذا تم تصنيفه بطريقة غير مشروعة أو من خلال تقديم بيانات مزورة أو غير صحيحة أو بتقديم مستندات وشهادات غير مطابقة للواقع.

- في حال فقدان المرخص له شرطا من الشروط اللازمة للترخيص.

- إذا رأت الإدارة المعنية وجود أسباب تستدعي إلغاء التصنيف.

ب. إذا صدر حكم قضائي نهائي بإلغاء تصنيفه أو منعه من مزاولة المهنة.

2. إذا تم إلغاء تصنيف المكتب الهندسي وفقا لأحكام هذا القرار فلا يجوز تصنيفه مرة أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ صدور قرار الإلغاء، وبموجب توصية اللجنة الفنية بذلك، لحالات الإلغاء وفقاً للبند (1-أ) من هذه المادة، أو في حال رد الاعتبار بموجب حكم قضائي.

المادة (14)

السجلات المحاسبية

1. للدائرة الاطلاع على سجلات ودفاتر ومستندات وأوراق المكتب الهندسي لغرض تصنيفه بناءً على المعايير المالية الواردة بالتعليمات الصادرة بموجب هذا القرار.

2. يجب على كافة المكاتب الهندسية الاحتفاظ بسجلات محاسبية وإصدار قوائم مالية سنوية مدققة لدى مدقق حسابات معتمد، وفق المعايير والأسس المهنية والمحاسبية الدولية والامتثال لقانون الشركات التجارية وجميع القوانين المحلية والاتحادية ذات العلاقة.

3. يجب على المكتب الهندسي ومدقق الحسابات الالتزام بمبدأ الإفصاح من خلال تصنيف وعرض البيانات المالية بالإضافة إلى الإيضاحات والملاحق الخاصة بالتقرير المالي، وتوضيح الشكل القانوني وأرقام الرخص التجارية وبيان الملكية القانونية للموجودات ومكان وجودها، والالتزام بأخذ ذلك بعين الاعتبار عند طلب مؤيدات التدقيق وبحسب الإجراءات المهنية المتعارف عليها.

4. تقوم مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة بتقييم الوضع المالي للشركات والمؤسسات طالبة التصنيف والإقرار باستيفائها للمعايير والشروط المالية وفق التشريعات ذات العلاقة.

5. على مدقق الحسابات استخدام النماذج المعتمدة لدى الدائرة لإدخال البيانات المالية المطلوبة لبيان المؤشرات المالية الخاصة بالمكتب الهندسي واعتماد ما ورد بها ليتم تقديمها لاحقاً مع المتطلبات الأخرى من قبل طالب التصنيف.

6. يقوم المكتب الهندسي بتوفير التالي:

أ. نسخة طبق الأصل من التقرير المالي المدقق من قبل مكتب تدقيق الحسابات المعتمد لإظهار الوضع المالي في نهاية كل سنة مالية.

ب. إقرار معتمد بتفريغ كادر محاسبي متخصص أو تعاقد مع مكتب متخصص لمراجعة السجلات المحاسبية.

ت. إقرار معتمد من مدقق الحسابات باستيفاء المكتب لجميع الشروط والمعايير المالية والوضع المالي المطلوب لغايات التصنيف وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وذلك ضمن النموذج المعتمد.

7. يحق للدائرة عدم الاعتداد بأية تقارير مالية مقدمة لها في حال مخالفتها للمعايير المهنية والمحاسبية الدولية، أو في حال عدم الامتثال لقانون الشركات التجارية أو أي من القوانين المحلية والاتحادية ذات العلاقة، أو في حال عدم التزام مدقق الحسابات المستقل بأصول وأخلاقيات المهنة المعتمدة في الدولة، أو في حال تبين احتوائها على بيانات غير حقيقية ولا تعكس ما هو موجود على أرض الواقع.

8. يحق للدائرة الاحتفاظ بسجل للبيانات المالية لمكاتب الاستشارات الهندسية ضمن نظام إلكتروني خاص بتخزين وتحليل البيانات المالية للشركات.

9. يحق للدائرة اعتماد قائمة بمدققي الحسابات الذين تعتد الدائرة بتقارير التدقيق الصادرة من قبلهم.

المادة (15)

التزامات المكتب الهندسي

1. على المكتب الهندسي والعاملين لديه الالتزام بمبادئ الاستقامة والشفافية ومراعاة الأخلاق والآداب والأعراف المهنية في التعامل مع كافة الأشخاص والجهات الأخرى، ومراعاة ذلك في تنفيذ كافة التزاماته مع أصحاب الأعمال التي يقوم بها.

2. على المكتب الهندسي التأكد من استيفائه لجميع شروط التصنيف بحسب تخصصات الاستشارات الهندسية المراد مزاولتها لتنفيذ المشاريع، قبل التعاقد مع الجهات أصحاب الأصول أو أصحاب العمل وقبل إبرام العقود بشأنها. وتوفير جميع المعلومات والمستندات والشهادات اللازمة والمطلوبة ضمن مستندات العروض والتأكيد على امتثاله لها، ويتحمل المكتب الهندسي وحده تبعات عدم الالتزام بتطبيق أحكام وشروط نظام وتعليمات التصنيف.

3. على المكتب الهندسي قبل القيام بأي عمل من الأعمال الهندسية أن يوقع مع صاحب العمل عقداً مستوفيا للشروط الضرورية للحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة، يوضح فيه نطاق الأعمال من التخصصات التي يقوم بها مباشرة والتخصصات التي يقوم بتنفيذها بالتعاقد من الباطن.

4. على المكتب الهندسي الاحتفاظ بأصول المخططات والمذكرات الحسابية ومستندات المشاريع التي يعدها بما في ذلك التعديلات التي أجريت عليها لمدة لا تقل عن 10 سنوات، بدءاً من تاريخ التسليم ووفقا لأحكام التشريعات السارية، وعليه تسليم أصحاب العمل نسخة من هذه المخططات والمستندات حال طلبها في أي وقت سواء كان ذلك أثناء أو بعد الانتهاء من التنفيذ وذلك مقابل التكلفة العملية لنسخها.

5. على المكتب الهندسي اتباع أفضل الممارسات الهندسية التي تضمن كفاءة التصميم والإشراف والتنفيذ ورفع الجودة وخفض التكاليف في تأدية ما يقوم به من أعمال استشارات هندسية.

6. على المكتب الهندسي أن يقوم بإبلاغ الإدارة المعنية عن أي تغيير يطرأ على أوضاع المكتب الهندسي وكوادره الفنية وعنوانه المسجل في السجل، وذلك خلال (60) ستين يوما كحد أقصى من حصول التغيير أو التعديل.

7. يحظر على المكتب الهندسي أو أي من العاملين فيه أثناء ممارسة أعمال الاستشارات الهندسية ما يلي:

أ. إفشاء أسرار عملائه التي يطلع عليها أثناء أو بمناسبة تأدية عمله.

ب. الدخول في أي عقد أو اتفاقية بقصد الحصول على العمولات فقط دون القيام بأية أعمال استشارات هندسية فعلية.

ت. التعاقد من الباطن مع مكتب هندسي غير مصنف.

ث. ممارسة أعمال الاستشارات الهندسية أو التعاقد من الباطن لتنفيذ مشاريع في فئة أعلى من الفئة المصنف فيها.

ج. ممارسة أية أعمال تتعارض مع المصلحة العامة وحقوق المتعاملين معه.

ح. نقل أي تصميم قام به مكتب هندسي آخر، كما لا يجوز له استعمال التصميم الذي وضعه لعميله إلى عميل آخر إلا بعد الموافقة الخطية لكلا العميلين.

المادة (16)

المخالفات والغرامات

تتولى الدائرة تحصيل الغرامات الإدارية ويصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي جدولا يحدد المخالفات والغرامات المقررة لكل منها.

المادة (17)

الجزاءات الإدارية

1. يجوز للدائرة بقرار من رئيسها بناء على توصية اللجنة الفنية اتخاذ الجزاءات الإدارية التالية بحق كل من يخالف أحكام هذا القرار والتعليمات الصادرة بموجبه، ولا يعتد بالتدرج في الجزاء:

أ. لفت النظر.

ب. الإنذار.

ت. الإيقاف عن تنفيذ أية أعمال استشارات هندسية جديدة لمدة لا تزيد عن (12) اثني عشر شهراً.

ث. عدم السماح بترخيص أية أعمال استشارات هندسية جديدة تزيد عن مساحة المشاريع المسموح بها بالتصنيف بحسب الفئة وبغض النظر عن عدد الكادر الفني المتواجد.

ج. وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني.

ح. إلغاء تصنيفه وفق أحكام المادة (13) من هذا القرار.

2. لا يجوز توقيع أي جزاء على المكتب الهندسي إلا بعد إجراء تحقيق كتابي بشأن المخالفة المنسوبة إليه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.

3. وفي حالة عدم حضور المخالف أو الامتثال للتحقيق رغم استدعائه يتم توقيع الجزاء أو اتخاذ الإجراء المناسب.

المادة (18)

التظلم

1. يجوز للمكتب الهندسي التظلم من قرار الإدارة المعنية برفض طلب التصنيف خلال شهر من تاريخ تبليغ المتظلم بالقرار أمام البلدية المعنية، على أن يكون التظلم مكتوباً ومسبباً، ويقدم إلى مدير عام البلدية المعنية ويتم البت فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر بشأنه نهائيا.

2. يجوز التظلم من الجزاءات الإدارية أمام الدائرة وفق أحكام هذا القرار خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تبليغ المتظلم به، على أن يكون التظلم مكتوباً ومسبباً، ويقدم التظلم إلى رئيس الدائرة ويتم البت فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً. ويعتبر عدم البت في التظلم الوارد بهذا البند خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة قبول للتظلم.

المادة (19)

الرسوم

تقوم الدائرة بتحصيل الرسوم المقررة وفق جدول الرسوم المعتمد.

المادة (20)

مع مراعاة ما جاء في المادة (3) الاحكام الانتقالية، يُلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (21)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به ابتداءً من الثالث من مارس 2019.

فلاح محمد الأحبابي

رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات

صدر:

بتاريخ: 29 ذو الحجة 1439 هـ

الموافق: 2018/9/9 م

دائرة التخطيط العمراني والبلديات

DEPARTMENT OF URBAN PLANNING AND MUNICIPALITIES

Administrative Decision No. (162) of 2018

Regarding the Classification System for Engineering Consultancy Offices in the Emirate of Abu Dhabi

The Chairman of the Department of Urban Planning and Municipalities:

- Having reviewed Law No. (1) of 1974 on the Reorganization of the Governmental Body in the Emirate of Abu Dhabi and its amendments,

- And Law No. (4) of 1983 concerning the Regulation of Construction Works and its amendments, and its Executive Regulations and their amendments,

- And Law No. (5) of 2018 on the establishment of the Department of Urban Planning and Municipalities,

- And Emiri Decree No. (13) of 2017 on the restructuring of the Executive Council of the Emirate of Abu Dhabi,

- And the Decision of the Chairman of the Executive Council No. (20) of 2018 regarding additional competencies for the Department of Urban Planning and Municipalities,

- And the Decision of the Chairman of the Department of Economic Development No. (2) of 2009 regarding the Contractor Classification System in the Emirate of Abu Dhabi,

- And Administrative Decision No. (56) of 2010 issued by the Department of Economic Development, regarding contractor classification instructions,

- And Administrative Decision No. (69) of 2010 regarding the amendment of the table of violations for economic establishments in the Emirate of Abu Dhabi, attached to Law No. (2) of 2009 on the establishment of the Department of Economic Development,

- And Administrative Decision No. (6) of 2018 regarding the registration system for a third-party office for auditing and inspection of engineering projects in the Emirate of Abu Dhabi,

- And Administrative Decision No. (158) of 2018 on issuing the Engineers Registration System in the Emirate of Abu Dhabi,

- And Administrative Decision No. (159) of 2018 on issuing the Engineers Registration Instructions in the Emirate of Abu Dhabi,

Has decided the following:

Article (1)

Definitions

The following words and phrases, wherever they appear in this system, shall have the meanings assigned to each of them, unless the context requires otherwise:

Article (2)

Scope of Application

1. The provisions of this system shall apply to all engineering offices practicing engineering consultancy works in the Emirate according to the approved engineering consultancy specializations and fields.

2. No person or engineering office may practice any engineering consultancy works in the Emirate, even as a subcontractor, unless classified in accordance with the provisions of the consultant classification system and instructions.

3. The license-holding engineer is prohibited from being registered in more than one office or establishment practicing the engineering profession.

4. It is not permissible to submit or approve any new applications for a building or infrastructure license unless the applying engineering office holds a valid classification certificate issued by the concerned administration, authorizing it to practice the required engineering consultancy specializations for the submitted license application. The license application for construction or infrastructure works must be submitted according to the specializations mentioned in this certificate, the classification category, and the type and size of projects authorized for this category.

5. No engineering consultancy office may participate in any tender at the Emirate level unless it is classified according to the provisions of the classification system and instructions.

6. The owner of an engineering office who is not a UAE national is prohibited from owning or participating in more than one engineering office, or from having more than one office as a headquarters for practicing the profession in the Emirate. An office established in the Emirate has the right to open branches within it, and all branches are treated as a single entity.

7. The engineering office may not practice the engineering consultancy profession, even as a subcontractor, except in the engineering consultancy specializations for which it is licensed or authorized, and according to the specialization and category it is classified under. It may also not practice any works within its licensed specialization that conflict with the public interest.

8. The Department is solely responsible for classifying engineering offices operating in the Emirate, and the concerned municipality shall process the applications submitted by the engineering offices.

9. An engineering office may be licensed to practice several specializations and in more than one field of approved engineering consultancy, unless otherwise stated.

10. The engineering office has the right to apply (after one year from the date of its classification) for classification to a higher category based on its new circumstances.

Article (3)

Transitional Provisions

1. All engineering offices previously classified before the issuance of this decision must regularize their status in accordance with the provisions and instructions issued under this decision within one year from the date of its entry into force. If the engineering office requests any amendment to the classification by upgrading or adding an activity, the provisions of this system and the classification instructions shall apply to it.

2. All branches of foreign engineering offices previously classified before the issuance of this decision must regularize their status in accordance with the requirements of the classification categories within one year, renewable once upon the approval of the Chairman of the Department based on the recommendation of the Technical Committee.

Article (4)

Forms of Engineering Offices

1. An engineering office in the Emirate shall take one of the following forms:

a. Local engineering office.

b. Branch of a foreign engineering office.

c. Expert Opinion Engineer Office.

d. Associated engineering office.

2. The specializations and fields of engineering consultancy for which engineering offices may be classified shall be determined in accordance with the classification criteria and the provisions of the instructions issued under this decision.

Article (5)

Local Engineering Office

1. It is an engineering office established in the Emirate and owned by one or more UAE nationals in accordance with the legislation in force in the Emirate, including a branch of a local engineering office established in another emirate.

2. One or more non-UAE nationals may participate in the ownership of a local engineering office, provided they are engineers registered in the Engineers' Register in the Emirate and their share does not exceed 49% of the capital.

3. A local engineering office may combine more than one specialization and more than one field of engineering consultancy, provided that the office has a registered engineer in the Emirate for each of these specializations.

4. The owner may authorize one of the engineers working at the local engineering office to sign and act on behalf of the office, provided that he is registered in the Engineers' Register in the Emirate.

Article (6)

Branch of a Foreign Engineering Office

It is an engineering office established in the Emirate by a foreign engineering office (including engineering offices established in free zones) in accordance with the provisions of the Companies Law applicable in the State and related legislation in the Emirate. The branch of the foreign engineering office must meet the following conditions:

1. The main foreign engineering office must possess the technical expertise, specializations, and financial solvency required for the specialization and category for which classification is sought, and it must have been established in its country of origin for a period of not less than 10 years at the time of the classification request.

2. The main engineering office in the country of establishment or one of its 100% owned branches must have completed a number of projects of technical and financial value that are commensurate with the category for which classification is requested. A detailed statement of these projects, accompanied by duly certified contracts and completion certificates, supported by drawings and supporting documents, must be submitted with the classification application.

3. The management of the branch of the foreign engineering office shall be entrusted to a resident manager who must be an engineer registered in the Engineers' Register in the Emirate, with practical experience in the profession of not less than fifteen years, and he must be fully dedicated to the work of that office.

4. The branch of the foreign engineering office may combine more than one specialization and in more than one field of engineering consultancy, provided that a license-holding engineer is provided for each specialization, registered in the Engineers' Register in the Emirate, with experience of not less than 10 years in his specialization, from among the engineers working at the main foreign office or one of its 100% owned branches for a period of not less than 5 years.

5. One of the license holders may be appointed as the manager of the foreign engineering office, provided that his practical experience in the profession is not less than fifteen years in his specialization.

6. The license holder for each specialization shall be assisted by a number of engineers, each with no less than 10 years of experience, who must be registered in the Engineers' Register, and their number must be proportional to the volume of work being carried out by the branch of the foreign engineering office, according to the requirements and standards of the instructions.

7. The branch of the foreign engineering office must have a service agent who is a natural person and a citizen of the Emirate.

Article (7)

Expert Opinion Engineer Office

1. It is an office owned by one or more natural persons to carry out some specialized engineering consultancy works, and its scope of work is limited to providing opinions to local engineering offices, branches of foreign engineering offices, associated engineering offices, or an official body.

2. The office must be owned by one or more natural persons who are citizens of the State, and one or more non-State citizens may participate in the ownership of the office, provided that their share does not exceed (49%) of the capital.

3. An expert opinion engineer office may be owned by non-citizens with a share greater than (49%), provided that the office has a service agent who is a citizen of the Emirate.

4. It is required that all owners are license-holding engineers registered in the Engineers' Register as specialists and have practiced this specialization with continuous practical experience of not less than 15 years, including at least 5 years of experience within the Emirate.

5. The license holder may be assisted by a technical cadre of engineers registered in the specialization in the Engineers' Register in the Emirate.

Article (8)

Associated Engineering Office

1. It is an engineering office established in the Emirate under a joint venture agreement between a local engineering office classified in the special category, and one or more foreign engineering offices that do not have branches in the State, to carry out engineering consultancy works in accordance with the provisions of the Companies Law applicable in the State and related legislation in the Emirate.

2. The provisions of clause (1) and clause (2) of Article (6) shall apply to the participating foreign engineering office.

3. A local engineering office classified in a special category may establish one associated engineering office, according to the following:

a. It must be classified in at least one primary specialization from the fields of engineering consultancy upon registration, and the engineer holding this license shall be transferred for registration and practice of the engineering consultancy specialization classified at the associated engineering office according to the following:

- The license holder may not be replaced except by a substitute engineer who meets the conditions from among those registered with the founding local engineering office.

- The license holder shall be assisted by a technical cadre of engineers, whose number is proportional to the volume of work being carried out by the associated office and according to the requirements and standards of classification, from engineers registered in the Engineers' Register in the Emirate.

b. An engineer from the foreign engineering office must be provided, who will be granted a temporary permit for a period of (6) six months upon the recommendation of the Technical Committee, to practice one or more additional specializations from the fields of approved engineering consultancy or under consideration for approval by the Technical Committee, and according to the following:

- The experience of the temporary permit holder shall not be less than 10 years in his specialization and he must have worked at the main foreign engineering office for a period of not less than 5 years. He may not be replaced except by a suitable substitute who meets the same conditions and according to the requirements of the classification standards.

- The temporary permit holder shall be assisted by a technical cadre of engineers with experience of not less than 10 years in their specialization, from engineers working at the main foreign engineering office for a period of not less than 5 years. Their number shall be proportional to the volume of work being carried out by the associated engineering office for these activities.

- The engineer holding the temporary license and his assisting engineers shall be exempt from the requirement of registration in the Engineers' Register in the Emirate during the validity of the temporary permit.

4. The associated engineering office shall be granted a temporary classification certificate for a period of (6) six months upon establishment, during which it is allowed to practice the profession according to the authorized engineering consultancy specializations.

5. The temporary permit and the above exemption may be extended for an additional period of (6) six months for one time only, based on the recommendation of the Technical Committee, provided that proof of commencing the registration procedures for the required technical cadre for all classified specializations is submitted.

6. The temporary classification certificate may be amended by adding one or more specializations in more than one field of approved engineering consultancy in accordance with what is stated in clause (3) of this article, provided that the original validity date of the temporary classification certificate is maintained, unless the situation is regularized, in which case the classification certificate is issued on the date the application is approved.

7. The classification certificate of the associated engineering office may be amended, without prejudice to the preceding clauses of this article, in accordance with the provisions of the classification system and instructions issued under this decision.

Article (9)

Classification Categories

1. Engineering offices are classified into one of the following categories:

a. Special Category.

b. First Category.

c. Second Category.

2. The approved specializations and fields of engineering consultancy in which engineering offices may be classified shall be determined, as well as the types of projects and works they are authorized to carry out, in accordance with the provisions of the classification instructions.

Article (10)

Classification Criteria

The conditions, foundations, requirements, and procedures for the classification of engineering consultancy offices shall be determined by the classification instructions in accordance with the following criteria:

1. Technical Staff.

2. Financial Criteria and Financial Status.

3. Previous Experience.

4. Criteria for the compatibility of technical cadres with project areas for buildings (Quota).

5. Quality and Professional Insurance Requirements.

6. Any other criteria determined by the requirements of the instructions.

Article (11)

Classification Application

1. The engineering office submits the classification application on the approved form at the concerned municipality, attaching the specified documents, papers, and data in accordance with the provisions of the classification instructions.

2. The administration may request any documents it deems necessary and in accordance with the decisions issued in this regard.

3. The classification application is registered in the Register, and the application is marked with a number and date of submission. The applicant is given a receipt containing the applicant's name, the subject of the application, its registration number in the Register, its date, and the attached documents.

4. The concerned administration shall study the classification applications, and a decision to accept or reject the application shall be issued within (5) working days from the date of its complete submission, and the concerned party shall be notified of the administration's decision.

5. Upon approval of the engineering office's classification application, it is registered in the Register and granted a classification certificate that includes the classification date, its validity period, the category for each specialization and field of engineering consultancy in which it was classified, the name of the license-holding engineer and his registration number, the authorized area quota or the temporary permit holder, and the names of the engineers registered in the specialization from the technical cadre.

6. For classification purposes, employees of the concerned administration have the right to review the records, books, documents, and papers of the concerned party.

7. The Department has the right to publish the names of the engineering consultancy offices that are classified in the manner it deems appropriate.

8. The concerned administration may request the presence of the concerned party to clarify any information or data and to verify the submitted certificates and documents by showing the original.

9. An engineering office wishing to be classified in any of the categories may be granted a "To Whom It May Concern" certificate upon its request, stating the status of the classification application, after confirming that the complete classification application has been submitted to the concerned municipality and all due fees and charges have been paid.

10. Documents issued outside the State must be duly attested in accordance with the procedures in force in the Emirate.

Article (12)

Validity, Renewal, and Amendment of Classification

1. The classification period is two years, renewable upon an application submitted by the engineering office a maximum of (30) thirty days before its classification expires, provided that the commercial license is valid.

2. If the renewal application, meeting all conditions, is not submitted within a maximum of (3) three months from the expiry date of its classification, the classification shall be considered canceled from the date of the expiry of this period. The engineering office shall bear all responsibilities arising from the delay in renewing its classification and for the works it practices during that period. This does not prevent the engineering office from applying for a new classification.

3. The classified engineering office must rectify its situation or complete any special classification conditions it may have lost within (2) two months from the date of their loss. If it fails to do so, it will be reclassified according to the conditions and requirements available to it. Its classification will be canceled if it does not meet the classification conditions for any of the classification categories.

4. The engineering office may apply for classification in additional specializations in one or more fields without prejudice to any provisions stating otherwise and in accordance with the provisions of this decision and the instructions issued thereunder.

5. The engineering office may request to amend some data without affecting the classification, and the classification validity shall remain until the original date.

6. The engineering office must notify the concerned administration of any change that occurs in the data or conditions upon which it was classified within a period of (30) thirty days from the date of the change, and then take the necessary measures to amend its status.

7. In the event of the death of the owner, a partner, or a license holder, the validity of the engineering office's classification shall continue in the same category in which it was classified if the conditions for that category are met. The engineering office must amend its status in accordance with the provisions of the classification system and instructions within a period of (3) three months or upon renewal, whichever is earlier.

8. The Department has the right to grant a classification certificate for a period of (6) six months to a struggling engineering office to give it an opportunity to improve its financial or technical situation, based on a recommendation from the Technical Committee approved by the Chairman of the Department.

Article (13)

Cancellation of Classification

1. The classification of an engineering office shall be canceled in any of the following cases:

a. Based on a recommendation from the Technical Committee approved by the Chairman of the Department:

- If it practices engineering consultancy activity in a specialization or category for which it is not classified.

- If it issues or disseminates publications or other means of propaganda to mislead the public into believing it has the right to practice the engineering consultancy profession despite being suspended from practicing it.

- If it practices engineering consultancy works after its classification has been suspended.

- If it was classified unlawfully or through the submission of forged or incorrect data, or by providing documents and certificates that do not conform to reality.

- If the licensee loses one of the necessary conditions for the license.

- If the concerned administration sees reasons that necessitate the cancellation of the classification.

b. If a final judicial ruling is issued canceling its classification or preventing it from practicing the profession.

2. If the classification of an engineering office is canceled in accordance with the provisions of this decision, it may not be classified again until after a period of not less than one year from the date of the cancellation decision, and based on a recommendation from the Technical Committee to that effect, for cases of cancellation according to clause (1-a) of this article, or in the case of rehabilitation by a judicial ruling.

Article (14)

Accounting Records

1. The Department has the right to review the records, books, documents, and papers of the engineering office for the purpose of its classification based on the financial criteria contained in the instructions issued under this decision.

2. All engineering offices must maintain accounting records and issue annual audited financial statements by an accredited auditor, in accordance with international professional and accounting standards and principles, and comply with the Commercial Companies Law and all relevant local and federal laws.

3. The engineering office and the auditor must adhere to the principle of disclosure by classifying and presenting financial data in addition to the notes and annexes of the financial report, clarifying the legal form, commercial license numbers, and a statement of legal ownership of assets and their location, and commit to taking this into consideration when requesting audit confirmations and according to recognized professional procedures.

4. Accredited auditing firms shall assess the financial status of the companies and institutions applying for classification and declare their fulfillment of the financial criteria and conditions in accordance with the relevant legislation.

5. The auditor must use the forms approved by the Department to enter the required financial data to show the financial indicators of the engineering office and certify what is stated therein to be subsequently submitted with the other requirements by the classification applicant.

6. The engineering office shall provide the following:

a. A true copy of the audited financial report from the accredited auditing firm to show the financial position at the end of each fiscal year.

b. A certified declaration of assigning a specialized accounting staff or contracting with a specialized firm to review the accounting records.

c. A certified declaration from the auditor that the office meets all the required financial conditions, criteria, and financial status for classification purposes in accordance with the relevant legislation, within the approved form.

7. The Department has the right not to recognize any financial reports submitted to it if they violate international professional and accounting standards, or if they do not comply with the Commercial Companies Law or any relevant local and federal laws, or if the independent auditor does not adhere to the professional principles and ethics approved in the State, or if they are found to contain untrue data that does not reflect reality.

8. The Department has the right to maintain a record of the financial data of engineering consultancy offices within a special electronic system for storing and analyzing corporate financial data.

9. The Department has the right to approve a list of auditors whose audit reports are recognized by the Department.

Article (15)

Obligations of the Engineering Office

1. The engineering office and its employees must adhere to the principles of integrity and transparency, and observe professional ethics, morals, and norms in dealing with all persons and other entities, and observe this in the implementation of all its obligations with the employers for whom it works.

2. The engineering office must ensure that it meets all the classification conditions according to the engineering consultancy specializations to be practiced for project implementation, before contracting with asset owners or employers and before concluding contracts regarding them. It must provide all necessary information, documents, and certificates required within the tender documents and confirm its compliance with them. The engineering office alone shall bear the consequences of non-compliance with the provisions and conditions of the classification system and instructions.

3. Before undertaking any engineering work, the engineering office must sign a contract with the employer that meets the necessary conditions to preserve the rights of the contracting parties, in which it clarifies the scope of works it carries out directly and the specializations it implements through subcontracting.

4. The engineering office must keep the originals of the plans, calculation notes, and project documents it prepares, including the amendments made to them, for a period of not less than 10 years, starting from the date of delivery and in accordance with the provisions of the applicable legislation. It must deliver a copy of these plans and documents to the employers upon request at any time, whether during or after the completion of the implementation, in return for the practical cost of copying them.

5. The engineering office must follow the best engineering practices that ensure the efficiency of design, supervision, and implementation, and improve quality and reduce costs in performing its engineering consultancy works.

6. The engineering office must inform the concerned administration of any change that occurs to the status of the engineering office, its technical cadres, and its address registered in the Register, within a maximum of (60) sixty days from the occurrence of the change or amendment.

7. The engineering office or any of its employees are prohibited from the following while practicing engineering consultancy works:

a. Disclosing the secrets of its clients that it becomes aware of during or on the occasion of performing its work.

b. Entering into any contract or agreement for the sole purpose of obtaining commissions without performing any actual engineering consultancy work.

c. Subcontracting with an unclassified engineering office.

d. Practicing engineering consultancy works or subcontracting to implement projects in a category higher than the one in which it is classified.

e. Practicing any works that conflict with the public interest and the rights of those dealing with it.

f. Copying any design made by another engineering office, nor may it use a design it created for one client for another client without the written consent of both clients.

Article (16)

Violations and Fines

The Department shall collect administrative fines, and the Chairman of the Department, after the approval of the Executive Council, shall issue a schedule specifying the violations and the fines prescribed for each.

Article (17)

Administrative Penalties

1. The Department may, by a decision of its Chairman based on the recommendation of the Technical Committee, take the following administrative penalties against anyone who violates the provisions of this decision and the instructions issued thereunder, without regard to the gradation of penalties:

a. Admonition.

b. Warning.

c. Suspension from implementing any new engineering consultancy works for a period not exceeding (12) twelve months.

d. Not being allowed to license any new engineering consultancy works that exceed the project area permitted by the classification according to the category, regardless of the number of technical staff present.

e. Placing the establishment under financial, administrative, and technical supervision.

f. Canceling its classification in accordance with the provisions of Article (13) of this decision.

2. No penalty shall be imposed on the engineering office except after a written investigation into the violation attributed to it, and the decision to impose the penalty must be justified.

3. In the event that the violator fails to attend or comply with the investigation despite being summoned, the penalty shall be imposed or the appropriate action taken.

Article (18)

Grievance

1. The engineering office may file a grievance against the decision of the concerned administration to reject the classification application within one month from the date the appellant is notified of the decision, before the concerned municipality. The grievance must be in writing and justified, and submitted to the Director General of the concerned municipality. It shall be decided upon within two months from the date of its submission, and the decision issued thereon shall be final.

2. A grievance may be filed against administrative penalties before the Department in accordance with the provisions of this decision within (60) sixty days from the date the appellant is notified of it. The grievance must be in writing and justified, and submitted to the Chairman of the Department. It shall be decided upon within two months from the date of its submission, and the decision issued thereon shall be final. Failure to decide on the grievance mentioned in this clause within (90) ninety days from the date of its submission shall be considered as an acceptance of the grievance.

Article (19)

Fees

The Department shall collect the prescribed fees according to the approved fee schedule.

Article (20)

Taking into account what is stated in Article (3) Transitional Provisions, any provision that contradicts or conflicts with the provisions of this decision is hereby repealed.

Article (21)

This decision shall be published in the Official Gazette and shall come into effect starting from the third of March 2019.

Falah Mohammed Al Ahbabi

Chairman of the Department of Urban Planning and Municipalities

Issued:

On: 29 Dhu al-Hijjah 1439 AH

Corresponding to: 9/9/2018 AD

DEPARTMENT OF URBAN PLANNING AND MUNICIPALITIES