نظام رقم (1) لسنة 2009 بشأن
تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية في إمارة أبوظبي

رئيس دائرة التنمية الاقتصادية:

• - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته.
• - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
• - وعلى القانون رقم (27) لسنة 2005 بإعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
• - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن إعادة إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
• - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لإمارة أبوظبي.
• - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية.

أصدرنا النظام الآتي:

المادة (1)
التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

المادة (12)

تحدد المجالات والتخصصات الهندسية التي يجوز تصنيف المكاتب الاستشارية فيها بموجب تعليمات التصنيف.

المادة (13)

تحدد شروط وأسس ومتطلبات وإجراءات تصنيف المكاتب الاستشارية بموجب تعليمات التصنيف وفقاً لما يلي:

1. الوضع المالي.
2. الجهاز الفني.
3. الخبرات السابقة.
4. متطلبات الجودة.
5. أي متطلبات أخرى تحدد بموجب تعليمات التصنيف.

المادة (14)

1. يقدم المكتب الاستشاري طلب التصنيف وفق النموذج المعتمد من الدائرة مرفقاً به المستندات والوثائق والبيانات التي تحددها تعليمات التصنيف.
2. يتم تسجيل طلب التصنيف في سجلات الدائرة فور وروده إليها، ويؤشر على الطلب برقم وتاريخ الإيداع ويسلم مقدمه إيصالا يتضمن اسم مقدم الطلب وموضوعه ورقم تسجيله وتاريخه والمستندات المرفقة به.

المادة (15)

يتولى موظفو الدائرة العاملون في تصنيف المكاتب الاستشارية دراسة طلبات التصنيف من الناحية الفنية والمالية وكل ما يتعلق بالتصنيف، ويصدر قرار قبول الطلب أو رفضه خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه مكتملا.

المادة (16)

لموظفي الدائرة العاملين في تصنيف المكاتب الاستشارية ولأغراض التصنيف الاطلاع على سجلات ودفاتر ومستندات وأوراق المكتب.

المادة (17)

1. يجب إخطار المكتب الاستشاري بقرار الموظف المختص بقبول تصنيفه أو رفضه بأية وسيلة يتحقق بها علمه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار، على أن يكون قرار رفض التصنيف مسبباً.
2. عند الموافقة على تصنيف المكتب الاستشاري يتم قيده في السجل ويمنح شهادة تصنيف تتضمن تاريخ التصنيف ومدته والفئة والمجال والتخصص الذي صنف فيه.
3. تنشر أسماء المكاتب الاستشارية التي يتم تصنيفها في الجريدة الرسمية.

المادة (18)

مدة التصنيف سنتان تجدد بطلب يقدمه المكتب الاستشاري قبل انتهاء تصنيفه بثلاثين يوماً على الأقل شريطة أن تكون رخصة المكتب سارية.

وفي حالة عدم تقديم طلب التجديد مستوفياً الشروط في موعد أقصاه سنة من تاريخ انتهاء تصنيفه يعتبر التصنيف ملغي من تاريخ انقضاء هذه المدة ويتحمل المكتب كافة المسؤولية المترتبة على التراخي في تجديد تصنيفه وعن الأعمال التي يمارسها خلال تلك الفترة، ولا يحول ذلك دون طلب المكتب الاستشاري تصنيفه من جديد.

المادة (19)

على المكتب الاستشاري المصنف تصويب أوضاعه أو استكمال أي شروط يكون قد فقدها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ فقدانها، وفي حالة عدم قيامه بذلك يعاد تصنيفه وفقاً للشروط والمتطلبات المتوافرة لديه، ويلغى تصنيفه في حالة عدم توافر شروط تصنيفه في أي فئة من فئات التصنيف.

المادة (20)

للمكتب الاستشاري أن يطلب تعديل فئة تصنيفه وفقا لأحكام هذا النظام وتعليمات التصنيف، وفي حالة تخفيض فئة تصنيفه فلا يجوز إعادة ترفيعه إلا إذا قدم خبرة جديدة نفذها بعد فئة تصنيفه.

المادة (21)

على كافة المكاتب الاستشارية والعاملين بها الالتزام بمبادئ الاستقامة والشفافية ومراعاة الأخلاق والآداب والأعراف المهنية في التعامل مع كافة الأشخاص والجهات الأخرى، ومراعاة ذلك في تنفيذ كافة التزاماتها مع أصحاب الأعمال التي يقوم بها.

المادة (22)

يحظر على المكتب الاستشاري أو أي من العاملين فيه أثناء ممارسة أعمال الاستشارات الهندسية ما يلي:

1. أ. إفشاء أسرار عملائه التي يطلع عليها أثناء أو بمناسبة تأدية عمله.
2. ب. قبول أية مكافآت أو هدايا أو عمولات نظير ما يقوم به من أعمال إلا بعلم وموافقة صاحب العمل.
3. ج. استخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة.
4. د. الدخول في أي عقد أو اتفاقية بقصد الحصول على العمولات فقط دون القيام بأي استشارات هندسية فعلية.

المادة (23)

مع عدم الإخلال بالعقوبات والأحكام التي تنص عليها القوانين المعمول بها ، إذا ارتكب المكتب الاستشاري أو أي من العاملين فيه مخالفة لأحكام هذا النظام وتعليمات التصنيف، فيجوز للرئيس أن يتخذ بحق المكتب الاستشاري أيا من الجزاءات الآتية:

1. أ. الإنذار.
2. ب. إيقافه عن تنفيذ أي أعمال استشارات هندسة جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
3. ج. إيقافه عن تنفيذ أي أعمال استشارات هندسية جديدة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
4. د. تخفيض فئة تصنيفه، فئة واحدة أو أكثر.
5. هـ. إلغاء تصنيفه في أي من الحالات المنصوص عليها في المادتين (24) و (25) من هذا النظام.

المادة (24)

يجوز إلغاء تصنيف المكتب الاستشاري في أي من الحالات الآتية:

1. أ. إذا مارس نشاط الاستشارات الهندسية في تخصص أو فئة غير مصنف به.
2. ب. إذا أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة نشاط الاستشارات الهندسية رغم مزاولة النشاط.
3. ج. أي حالة أخرى منصوص عليها في هذا النظام.

المادة (25)

يلغى تصنيف المكاتب الاستشارية في أي من الحالات الآتية:

1. أ. إذا مارس نشاط استشارات هندسية جديدة بعد إيقافه عن ذلك.
2. ب. إذا تم تصنيفه بطريقة غير مشروعة أو من خلال تقديم بيانات مزورة أو غير صحيحة أو بتقديم مستندات وشهادات غير مطابقة للواقع.
3. ج. صدور حكم قضائي نهائي بإلغاء تصنيفه.

المادة (26)

إذا تم إلغاء تصنيف المكتب الاستشاري وفقاً لأحكام المادتين (24) و(25) من هذا النظام فلا يجوز تصنيفه مرة أخرى إلا من بعد مضي مدة لا تقل عن (3) سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

المادة (27)

لا يجوز توقيع أي جزاء على المكتب الاستشاري إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه بشأن المخالفة المنسوبة إليه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو الإلغاء مسبباً.

وفي حالة عدم حضور أو امتثال الاستشاري للتحقيق رغم استدعائه فللرئيس توقيع الجزاء المناسب أو اتخاذ ما يراه في شأنه.

المادة (28)

1. تشكل في الدائرة بقرار من الرئيس لجنة تسمى لجنة تظلمات المكاتب الاستشارية تتكون من رئيس وأربعة أعضاء، على أن يكون من بينهم فني ومالي وقانوني تتولى النظر في التظلمات التي تقدم إليها.
2. تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
3. يحدد قرار تشكيل اللجنة كيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وكل ما يتعلق بها.
4. تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً لرئيس اللجنة، يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه لأي سبب من الأسباب ويمارس جميع اختصاصاته.

المادة (29)

1. يعين رئيس اللجنة أحد موظفي الدائرة أمين سر لها يتولى تحضير جدول أعمالها وتنظيم اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
2. يجب على أمين سر اللجنة تسجيل التظلمات المقدمة إلى الدائرة في سجل خاص فور ورودها إليه، ويؤشر على التظلم برقم وتاريخ الإيداع ويسلم مقدمه إيصالا يتضمن اسم مقدم التظلم وموضوعه ورقم تسجيله في السجل وتاريخه والمستندات المرفقة به.

المادة (30)

يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من أهل الخبرة والاختصاص لمساعدتها في أي من المهام والصلاحيات المنوطة بها، وذلك لقاء مكافآت مالية يحددها الرئيس بناء على اقتراح اللجنة، وبما لا يتعارض مع الأحكام والنظم المعمول بها.

المادة (31)

1. يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من أي قرار يصدر وفق أحكام هذا النظام خلال (20) يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار الذي يرغب في التظلم منه على أن يكون التظلم مكتوباً ومسبباً.
2. على السلطة المختصة نظر التظلم والفصل فيه خلال مدة (30) يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم وفي حال انقضاء هذه المدة دون الفصل في التظلم اعتبر التظلم مرفوضاً.

المادة (32)

يختص الرئيس بالفصل في التظلم من القرارات الصادرة منه وتختص اللجنة بالفصل في التظلم من باقي القرارات.

المادة (33)

لكل ذي مصلحة الطعن في أي قرار صدر بحقه وفق أحكام هذا النظام أمام المحكمة المختصة خلال (90) يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويسقط حقه في الطعن أمام المحكمة بعد انقضاء هذه المدة.

المادة (34)

لا يجوز للمكتب الاستشاري ممارسة أعمال الاستشارات الهندسية في غير الفئة المصنف فيها.

المادة (35)

تقترح الدائرة ـ كلما دعت الحاجة إلى ذلك ـ الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تقدمها وفقاً لأحكام هذا النظام وتعليمات التصنيف، وترفع الرسوم المقترحة إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

المادة (36)

يجب على كل مكتب استشاري أن يصرح كتابة لصاحب العمل قبل التعاقد معه عن أي علاقة شراكة أو علاقة عمل تربطه بأي مكتب استشاري آخر أو مقاول أو محل تجارة مواد بناء أو أي من ملاكه.

المادة (37)

أ. يجوز بموافقة الرئيس استثناء أي من مكاتب الاستشارات الهندسية من بعض أحكام هذا النظام وفقاً للشروط التالية:

1. أن تكون الأعمال قاصرة على الاستشارات الفنية التخصصية لمشروع واحد محدد.
2. عدم وجود فرع له في الإمارة.
3. عدم وجود أي مكتب استشاري مصنف بالإمارة للقيام بهذه الأعمال.

ولا يجوز للمكتب الاستشاري المشار إليه في هذه المادة ممارسة أعماله إلا بعد حصوله على الترخيص اللازم من الدائرة.

ب. يجوز للرئيس التصريح لغير المواطن سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً بمزاولة نشاط الاستشارات الهندسية في بعض التخصصات الفنية غير المتوافرة في الدولة، أو التي تحتاج إلى خبرة وتقنية لازمة لأغراض التنمية.

المادة (38)

يؤجل العمل بأي حكم يتعلق بقيد المهندسين ورد في النظام أو في تعليمات التصنيف لمدة سنة، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من الرئيس.

المادة (39)

على المكاتب الاستشارية العاملة في الإمارة عند نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام وتعليمات التصنيف خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.

المادة (40)

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات التصنيف، على أن يستمر العمل بالقرارات المعمول بها عند صدور هذا النظام إلى حين إلغائها أو استبدالها بغيرها.

المادة (41)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وفقاً لنص المادة (8) من القانون رقم (2) لسنة 2009 بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية.

المادة (42)

لا يعمل بأي حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة (43)

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر تعليمات التصنيف في الجريدة الرسمية.

Regulation No. (1) of 2009 Regarding
the Classification of Engineering Consultancy Offices in the Emirate of Abu Dhabi

The Chairman of the Department of Economic Development:

• - Having reviewed Federal Law No. (8) of 1984 concerning Commercial Companies and its amendments.
• - And Law No. (1) of 1974 concerning the reorganization of the government apparatus in the Emirate of Abu Dhabi and its amendments.
• - And Law No. (27) of 2005 on the reorganization of the Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry.
• - And Law No. (1) of 2006 on the reissuance of the Civil Service Law, its executive regulations, and its amendments.
• - And Law No. (6) of 2008 concerning Procurements, Tenders, Auctions, and Warehouses for the Emirate of Abu Dhabi.
• - And Law No. (2) of 2009 concerning the Department of Economic Development.

We have issued the following Regulation:

Article (1)
Definitions

For the purposes of this Regulation, the following words and phrases shall have the meanings assigned to them below, unless the context otherwise requires:

Article (12)

The engineering fields and specializations in which consultancy offices may be classified shall be determined by the Classification Instructions.

Article (13)

The conditions, principles, requirements, and procedures for classifying consultancy offices shall be determined by the Classification Instructions, according to the following:

1. Financial status.
2. Technical staff.
3. Previous experience.
4. Quality requirements.
5. Any other requirements specified by the Classification Instructions.

Article (14)

1. The consultancy office shall submit the classification application using the form approved by the Department, attaching the documents, records, and data specified by the Classification Instructions.
2. The classification application shall be registered in the Department's records immediately upon receipt. The application shall be marked with a submission number and date, and the applicant shall be given a receipt that includes the applicant's name, the subject of the application, its registration number and date, and the attached documents.

Article (15)

The Department's employees working on the classification of consultancy offices shall study the classification applications from a technical and financial perspective and all matters related to classification. A decision to accept or reject the application shall be issued within (5) five working days from the date of its complete submission.

Article (16)

For classification purposes, the Department's employees working on the classification of consultancy offices may review the office's records, books, documents, and papers.

Article (17)

1. The consultancy office must be notified of the competent employee's decision to accept or reject its classification by any means that ensures its acknowledgement, within a period not exceeding (5) five working days from the date of the decision. A decision to reject the classification must be justified.
2. Upon approval of the consultancy office's classification, it shall be registered in the Register and granted a classification certificate that includes the classification date, its duration, and the category, field, and specialization in which it was classified.
3. The names of the classified consultancy offices shall be published in the Official Gazette.

Article (18)

The classification period is two years, renewable upon an application submitted by the consultancy office at least thirty days before its classification expires, provided that the office's license is valid.

If the renewal application meeting the conditions is not submitted within a maximum of one year from the date of its classification's expiry, the classification shall be considered canceled from the date of the expiry of this period. The office shall bear all responsibility arising from the delay in renewing its classification and for the work it practices during that period. This shall not prevent the consultancy office from applying for a new classification.

Article (19)

A classified consultancy office must rectify its status or fulfill any conditions it has lost within six months from the date of their loss. If it fails to do so, it will be reclassified according to the conditions and requirements it currently meets. Its classification will be canceled if it does not meet the classification conditions for any category.

Article (20)

A consultancy office may request to amend its classification category in accordance with the provisions of this Regulation and the Classification Instructions. In the event of a downgrade in its classification category, it may not be upgraded again unless it provides new experience executed after its classification.

Article (21)

All consultancy offices and their employees must adhere to the principles of integrity and transparency, and observe professional ethics, morals, and customs in their dealings with all persons and other entities, and shall observe this in fulfilling all their obligations to the employers for whom they work.

Article (22)

A consultancy office or any of its employees are prohibited from the following while practicing engineering consultancy work:

1. a. Disclosing client secrets that they become aware of during or in connection with the performance of their work.
2. b. Accepting any rewards, gifts, or commissions for the work they perform, except with the knowledge and consent of the employer.
3. c. Using intermediaries in exchange for a fee or benefit.
4. d. Entering into any contract or agreement for the sole purpose of obtaining commissions without performing any actual engineering consultancy.

Article (23)

Without prejudice to the penalties and provisions stipulated in the applicable laws, if a consultancy office or any of its employees commits a violation of the provisions of this Regulation and the Classification Instructions, the Chairman may impose any of the following penalties against the consultancy office:

1. a. A warning.
2. b. Suspending it from executing any new engineering consultancy works for a period not exceeding six months.
3. c. Suspending it from executing any new engineering consultancy works for a period of not less than six months and not more than one year.
4. d. Downgrading its classification category by one or more categories.
5. e. Canceling its classification in any of the cases stipulated in Articles (24) and (25) of this Regulation.

Article (24)

The classification of a consultancy office may be canceled in any of the following cases:

1. a. If it practices engineering consultancy activities in a specialization or category for which it is not classified.
2. b. If it issues or disseminates publications or other means of advertising intended to mislead the public that it has the right to practice engineering consultancy, while practicing the activity without being so authorized.
3. c. Any other case stipulated in this Regulation.

Article (25)

The classification of a consultancy office shall be canceled in any of the following cases:

1. a. If it practices new engineering consultancy activities after being suspended from doing so.
2. b. If it was classified unlawfully or by submitting forged or incorrect data, or by providing documents and certificates that do not conform to reality.
3. c. If a final judicial ruling is issued canceling its classification.

Article (26)

If a consultancy office's classification is canceled in accordance with the provisions of Articles (24) and (25) of this Regulation, it may not be reclassified until a period of not less than (3) three years has passed from the date of the cancellation decision.

Article (27)

No penalty may be imposed on a consultancy office except after a written investigation has been conducted with it regarding the alleged violation. The decision to impose the penalty or cancellation must be justified.

If the consultant fails to attend or comply with the investigation despite being summoned, the Chairman may impose the appropriate penalty or take what he deems necessary in the matter.

Article (28)

1. A committee named the Consultancy Offices Grievances Committee shall be formed in the Department by a decision of the Chairman, consisting of a chairman and four members, including a technical, a financial, and a legal member, to consider the grievances submitted to it.
2. The Committee shall meet whenever necessary. The meeting shall be valid with the attendance of the majority of its members. Its decisions shall be taken by a majority vote of the members present. In the event of a tie, the side of the Chairman shall prevail.
3. The decision forming the Committee shall specify the procedures for holding its meetings, making its decisions, and all related matters.
4. The Committee shall choose from among its members a Vice-Chairman, who shall replace the Chairman in his absence for any reason and exercise all his powers.

Article (29)

1. The Chairman of the Committee shall appoint an employee of the Department as its secretary, who shall be responsible for preparing its agenda, organizing its meetings, and following up on the implementation of its decisions.
2. The Committee's secretary must register grievances submitted to the Department in a special register immediately upon receipt. The grievance shall be marked with a submission number and date, and the applicant shall be given a receipt that includes the applicant's name, the subject of the grievance, its registration number in the register, its date, and the attached documents.

Article (30)

The Committee may seek the assistance of any experts and specialists it deems appropriate to assist it in any of the tasks and powers entrusted to it, in exchange for financial remuneration determined by the Chairman based on the Committee's proposal, in a manner that does not conflict with the applicable provisions and regulations.

Article (31)

1. Any interested party may file a grievance against any decision issued in accordance with the provisions of this Regulation within (20) twenty working days from the date of being notified of the decision they wish to grieve, provided that the grievance is written and justified.
2. The competent authority must consider and decide on the grievance within a period of (30) thirty working days from the date the grievance was submitted. If this period elapses without a decision on the grievance, the grievance shall be deemed rejected.

Article (32)

The Chairman is competent to decide on grievances against decisions issued by him, and the Committee is competent to decide on grievances against all other decisions.

Article (33)

Any interested party may appeal any decision issued against them in accordance with the provisions of this Regulation before the competent court within (90) ninety days from the date they were informed of the decision. Their right to appeal before the court shall be forfeited after the expiry of this period.

Article (34)

A consultancy office may not practice engineering consultancy works in a category other than the one in which it is classified.

Article (35)

The Department shall, whenever necessary, propose the fees due for the services it provides in accordance with the provisions of this Regulation and the Classification Instructions. The proposed fees shall be submitted to the Executive Council for approval.

Article (36)

Every consultancy office must declare in writing to the employer, before contracting with them, any partnership or business relationship it has with any other consultancy office, contractor, building materials trading store, or any of their owners.

Article (37)

a. With the Chairman's approval, any engineering consultancy office may be exempted from some provisions of this Regulation according to the following conditions:

1. The work must be limited to specialized technical consultations for a single, specific project.
2. It must not have a branch in the Emirate.
3. There must not be any classified consultancy office in the Emirate capable of performing this work.

The consultancy office referred to in this Article may not practice its work until it obtains the necessary license from the Department.

b. The Chairman may authorize a non-national, whether a natural or legal person, to practice engineering consultancy activities in certain technical specializations that are not available in the State, or that require expertise and technology necessary for development purposes.

Article (38)

The implementation of any provision related to the registration of engineers mentioned in the Regulation or in the Classification Instructions shall be postponed for one year. This period may be extended by a decision of the Chairman.

Article (39)

Consultancy offices operating in the Emirate at the time this Regulation comes into force must regularize their status in accordance with its provisions and the Classification Instructions within two years from the date this Regulation comes into force.

Article (40)

The Chairman shall issue the necessary instructions to implement the provisions of this Regulation, including the Classification Instructions. The decisions in force upon the issuance of this Regulation shall continue to be applied until they are repealed or replaced.

Article (41)

Anyone who violates the provisions of this Regulation and the instructions issued thereunder shall be punished in accordance with the text of Article (8) of Law No. (2) of 2009 establishing the Department of Economic Development.

Article (42)

Any provision that contradicts the provisions of this Regulation shall be repealed.

Article (43)

This Regulation shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the date of the publication of the Classification Instructions in the Official Gazette.