قرار إداري رقم (160) لسنة 2018

بشأن نظام تصنيف المقاولين في إمارة أبوظبي

رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات

• - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته،
• - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
• - وعلى القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة التخطيط العمراني والبلديات،
• - وعلى المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2017 في شأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،
• - وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2018 بشأن اختصاصات إضافية لدائرة التخطيط العمراني والبلديات،
• - وعلى قرار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رقم (2) لسنة 2009 بشأن نظام تصنيف المقاولين في إمارة أبوظبي،
• - وعلى القرار الإداري رقم (56) لسنة 2010 الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية، بشأن تعليمات تصنيف المقاولين،
• - وعلى القرار الإداري رقم (69) لسنة 2010 بشأن تعديل جدول مخالفات المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي المرفق بالقانون رقم (2) لسنة 2009 بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية،
• - وعلى القرار الإداري رقم (185) لسنة 2018 بإصدار نظام قيد المهندسين في إمارة أبوظبي،
• - وعلى القرار الإداري رقم (159) لسنة 2018 بإصدار تعليمات قيد المهندسين في إمارة أبوظبي.

قرر الآتي:

المادة (1)

التعاريف

يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

المادة (2)

نطاق التطبيق

1. تسري أحكام هذا القرار على جميع المقاولين الذين يزاولون أعمال المقاولات الهندسية في الإمارة بحسب أنشطة ومجالات المقاولات الهندسية المعتمدة.
2. لا يجوز لأي شخص أو مقاول ممارسة أعمال المقاولات في الإمارة، وحتى من الباطن، إلا إذا كان مصنفاً وفقاً لأحكام نظام وتعليمات تصنيف المقاولين.
3. يحظر على المهندس صاحب الترخيص أن يكون مسجلاً في أكثر من منشأة مزاولة لمهنة الهندسة.
4. لا يجوز التقدم أو قبول التقديم لطلبات جديدة لإصدار ترخيص بناء أو بنية تحتية ما لم يكن المقاول المتقدم بالطلب حاصلاً على شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة من الإدارة المعنية تجيز له مزاولة أنشطة المقاولات الهندسية المطلوبة بالترخيص المتقدم له، بحسب الأنشطة الواردة في هذه الشهادة وفقاً لفئة التصنيف ونوع وحجم المشاريع المصرحة له لهذه الفئة.
5. لا يجوز لأي مقاول الاشتراك في أية مناقصة على مستوى الإمارة ما لم يكن مصنفاً ومستوفياً الشروط طبقاً لأحكام نظام وتعليمات التصنيف.
6. لا يجوز للمقاول تنفيذ أعمال المقاولات، وحتى من الباطن، إلا في أنشطة المقاولات الهندسية المرخصة أو المصرح له بمزاولتها وبحسب الفئة المصنف عليها النشاط. كما لا يجوز له ممارسة أية أعمال في الأنشطة المرخصة له تتعارض مع المصلحة العامة.
7. تختص الدائرة دون غيرها بتصنيف المقاولين العاملين بالإمارة على أن تقوم البلدية المعنية بمعالجة الطلبات المقدمة من منهم.
8. يجوز الترخيص للمقاول بمزاولة عدة أنشطة وفي أكثر من مجال من مجالات المقاولات الهندسية المعتمدة ما لم يرد ما يخالف ذلك.
9. يحق للمقاول أن يتقدم (بعد مضي سنة من تاريخ تصنيفه) بطلب تصنيفه إلى فئة أعلى بناء على الأوضاع المستجدة لديه.

المادة (3)

الأحكام الانتقالية

1. على جميع المقاولين السابق تصنيفهم قبل صدور هذا القرار توفيق أوضاعهم وفقاً للأحكام والتعليمات الصادرة بموجب هذا القرار خلال سنة من تاريخ نفاذ أحكامه، وفي حال طلب المقاول أي تعديل على التصنيف بالترفيع أو إضافة نشاط، تسري عليه أحكام هذا النظام وتعليمات التصنيف.
2. على جميع فروع المقاولين الأجانب السابق تصنيفهم قبل صدور هذا القرار توفيق أوضاعهم وفقاً لمتطلبات فئات التصنيف خلال سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة رئيس الدائرة بناء على توصية اللجنة الفنية.

المادة (4)

سجل تصنيف المقاولين

ينشأ في الدائرة سجل يسمى "سجل تصنيف المقاولين" تقيد فيه الإدارة المعنية المقاولين بحسب فئاتهم وأنشطتهم ومجالاتهم.

المادة (5)

أشكال المقاولين

1. يتخذ المقاول في الإمارة أحد الأشكال التالية:
   • أ. مقاول محلي.
   • ب. فرع مقاول أجنبي.
   • ت. مقاول مشارك.
2. تحدد الأنشطة ومجالات المقاولات الهندسية التي يجوز تصنيف المقاولين عليها وفقا لمعايير التصنيف وبحسب أحكام التعليمات الصادرة بموجب لهذا القرار.

المادة (6)

مقاول محلي

1. هو المقاول الذي تم تأسيسه في الإمارة ويمتلكه شخص أو أكثر وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، بما في ذلك فرع المقاول المحلي المؤسس في إمارة أخرى.
2. يجوز أن يشترك في ملكية المقاول المحلي شخص أو أكثر من غير مواطني الدولة شريطة ألا تزيد نسبة مشاركتهم عن 49% من رأس المال.
3. يجوز للمقاول المحلي الجمع بين أكثر من نشاط ولأكثر من مجال من مجالات المقاولات الهندسية شريطة أن يتوفر لدى المقاول مهندس مقيد عن كل نشاط من هذه الأنشطة.

المادة (7)

فرع مقاول أجنبي

هو شركة المقاولات التي تنشئها في الإمارة إحدى شركات المقاولات الأجنبية وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول بها داخل الدولة والتشريعات ذات العلاقة في الإمارة. ويشترط أن يتوفر في فرع المقاول الأجنبي، الآتي:

1. أن يكون المقاول الأجنبي الرئيسي ذو كفاءة فنية وملاءة مالية تتناسب مع الفئة المطلوبة للتصنيف ومتخصصاً في نشاط أو أكثر من أنشطة ومجالات المقاولات الهندسية المعتمدة وقد مضى على تأسيس المقاول الأجنبي الرئيسي في بلده الأصلي مدة لا تقل عن 10 سنوات عند طلب التصنيف.
2. أن يكون المقاول الأجنبي الرئيسي قد أنجز عدداً من المشاريع ذات القيمة الفنية والمالية التي تتناسب مع الفئة المطلوبة للتصنيف، ويقدم مع طلب الترخيص بيان وافي عن هذه المشاريع مرفق معه عقود وشهادات إنجاز رسمية مصدقة حسب الأصول لهذه المشاريع.
3. يجوز لفرع المقاول الأجنبي الجمع بين أكثر من نشاط ولأكثر من مجال من مجالات مقاولات الهندسية شريطة أن يتم توفير مهندس صاحب ترخيص لكل نشاط، مقيد في سجل قيد المهندسين في الإمارة، ولا تقل خبرته عن 10 سنوات في تخصصه، من المهندسين العاملين لدى المقاول الأجنبي الرئيسي لمدة لا تقل عن 5 سنوات ويستثنى فرع المقاول الأجنبي المصنف قبل نفاذ أحكام هذا القرار من هذا الشرط.
4. يعاون صاحب الترخيص لكل نشاط كادر فني متفرغ من المهندسين المقيدين على أن يكون عددهم متناسباً مع حجم الأعمال الجاري تنفيذها من قبل فرع المقاول الأجنبي وبحسب متطلبات ومعايير تعليمات التصنيف من المهندسين العاملين لدى المكتب الأجنبي الرئيسي لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

المادة (8)

مقاول مشارك

هو شركة المقاولات التي يتم تأسيسها في الإمارة بموجب عقد ائتلاف بين مقاول محلي مصنف بالفئة الخاصة ومقاول أجنبي أو أكثر ليس له فرع داخل الدولة لمزاولة أعمال المقاولات الهندسية ذلك وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول بها داخل الدولة والتشريعات ذات العلاقة في الإمارة.

1. تسري على المقاول المشارك أحكام البند رقم (1) والبند رقم (2) من المادة رقم (7).
2. يجوز للمقاول المحلي المصنف على فئة خاصة تأسيس مقاول مشارك واحد، وفقا لما يلي:
   • أ. أن يكون المقاول المشارك مصنفاً بحد أدنى على نشاط أساسي واحد من مجالات المقاولات الهندسية عند التسجيل، وينقل المهندس صاحب هذا الترخيص للقيد ومزاولة نشاط المقاولات الهندسية المصنف لدى المقاول المشارك وفقا للآتي:
     • لا يجوز التعديل باستبدال صاحب الترخيص إلا بمهندس بديل مناسب من المقيدين لدى المقاول المحلي المؤسس.
     • ويعاون صاحب الترخيص كادر فني من المهندسين، يكون عددهم متناسبا مع حجم الأعمال الجاري تنفيذها من قبل المقاول المشارك وبحسب متطلبات ومعايير التصنيف، من المهندسين المقيدين في سجل قيد المهندسين في الإمارة.
   • ب. أن يتم توفير مهندس من المقاول الأجنبي يمنح تصريحاً مؤقتاً لمدة (6) ستة أشهر، لمزاولة نشاط إضافي أو أكثر من أنشطة مجالات المقاولات الهندسية المعتمدة أو قيد الدراسة للاعتماد من اللجنة الفنية، ووفقا لما يلي:
     • ألا تقل خبرة صاحب التصريح المؤقت عن 10 سنوات في تخصصه ويعمل لدى المقاول الأجنبي الرئيسي لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا يجوز التعديل باستبداله إلا ببديل مناسب يحقق نفس الشروط وبحسب متطلبات معايير التصنيف.
     • يعاون صاحب التصريح المؤقت كادر فني من المهندسين لا تقل خبرتهم عن 10 سنوات في تخصصهم، من المهندسين العاملين لدى المقاول الأجنبي الرئيسي لمدة لا تقل عن 5 سنوات. ويكون عددهم متناسبا مع حجم الأعمال الجاري تنفيذها من قبل المقاول المشارك لهذه الأنشطة.
     • ويستثنى المهندس صاحب التصريح المؤقت والمهندسون المعاونون له خلال فترة سريان التصريح المؤقت من شرط القيد في سجل قيد المهندسين في الإمارة.
3. يمنح المقاول المشارك عند التأسيس شهادة تصنيف مؤقتة لمدة (6) ستة أشهر، يسمح له خلالها بالمشاركة في أنشطة المقاولات الهندسية المصرحة له.
4. يجوز تمديد التصريح المؤقت والاستثناء أعلاه لمدة (6) ستة أشهر إضافية لمرة واحدة فقط، بناءً على موافقة اللجنة الفنية بشرط تقديم ما يثبت الشروع في إجراءات القيد للكادر الفني المطلوب لجميع الأنشطة المصنفة.
5. يجوز التعديل على شهادة التصنيف المؤقت، بإضافة نشاط أو أكثر وفي أكثر من مجال من مجالات المقاولات الهندسية المعتمدة وفقا لما ورد في البند رقم (2) من هذه المادة، على أن يتم الإبقاء على تاريخ الصلاحية الأساسي لشهادة التصنيف المؤقتة، إلا في حال تم توفيق الأوضاع حيث يتم إصدار شهادة التصنيف بتاريخ اعتماد الطلب.
6. ويجوز التعديل على شهادة تصنيف المقاول المشارك دون الإخلال بأحكام نظام وتعليمات التصنيف الصادرة بموجب هذا القرار.

المادة (9)

فئات التصنيف

1. يصنف المقاولون في أي من الفئات التالية:
   • أ. الفئة الخاصة
   • ب. الفئة الأولى.
   • ت. الفئة الثانية.
   • ث. الفئة الثالثة.
   • ج. الفئة الرابعة.
   • ح. الفئة الخامسة.
   • خ. الفئة السادسة.
2. تحدد الأنشطة ومجالات المقاولات الهندسية المعتمدة والتي يجوز تصنيف المقاولين فيها، كما تحدد أنواع المشاريع والأعمال المصرح بتنفيذها من قبلهم وفقا لأحكام تعليمات التصنيف.

المادة (10)

معايير التصنيف

تحدد شروط وأسس ومتطلبات وإجراءات تصنيف المقاولين بموجب أحكام تعليمات التصنيف وفقاً للمعايير الآتية:

1. الجهاز الفني.
2. المعايير المالية والوضع المالي.
3. الخبرات السابقة.
4. معايير توافق الكوادر الفنية مع مساحات المشاريع للمباني (الكوتا).
5. متطلبات الجودة والتأمين المهني.
6. أية معايير أخرى تحدد بموجب متطلبات التعليمات الصادرة بموجب هذا القرار أو تصدر بناء على توصية اللجنة الفنية المعتمدة من رئيس الدائرة.

المادة (11)

طلب التصنيف

1. يقدم المقاول طلب التصنيف على النموذج المعتمد في البلدية المعنية ويرفق به المستندات والوثائق والبيانات المحددة وفقا لأحكام تعليمات التصنيف.
2. يجوز للإدارة إضافة أي من الوثائق التي تراها ضرورية ووفقاً للقرارات التنفيذية الصادرة بهذا الشأن.
3. يتم تسجيل طلب التصنيف في السجل، ويؤشر على الطلب برقم وتاريخ الإيداع ويسلم مقدمه إيصالا يتضمن اسم مقدم الطلب وموضوعه ورقم تسجيله في السجل وتاريخه والمستندات المرفقة به.
4. يتولى موظفو الإدارة المعنية بالبلدية دراسة طلبات التصنيف ويصدر قرار قبول الطلب أو رفضه خلال (5) أيام عمل من تاريخ تقديمه مكتملاً، ويخطر صاحب الطلب بقرار الإدارة.
5. عند الموافقة على طلب تصنيف المقاول يتم قيده في السجل ويمنح شهادة تصنيف تتضمن تاريخ التصنيف ومدة صلاحيته والفئة لكل نشاط من أنشطة ومجالات المقاولات الهندسية الذي صنف فيه، واسم المهندس صاحب الترخيص ورقم قيده والكوتا المساحية المصرحة له أو صاحب التصريح المؤقت، وأسماء المهندسين المقيدين على النشاط من الكادر الفني.
6. لموظفي الإدارة المعنية ولأغراض التصنيف الاطلاع على سجلات ودفاتر ومستندات وأوراق المقاول.
7. يحق للدائرة أن تنشر أسماء المقاولين الذين يتم تصنيفهم بالوسيلة التي تراها مناسبة.
8. يجوز للإدارة المعنية أن تطلب من المقاول أو من يمثله أو من مالك المشروع الحضور لتوضيح أي معلومات أو بيانات والتأكد من الشهادات والمستندات المقدمة بإظهار الأصل.
9. يجوز منح المقاول الراغب بالتصنيف في أي فئة من الفئات، شهادة لمن يهمه الأمر بناء على طلبه، تفيد بحالة طلب التصنيف وذلك بعد التأكد من تسليمه طلب التصنيف الجديد مكتملاً للبلدية المعنية ودفع المستحقات والرسوم المتوجبة عليه.
10. يجب أن تكون المستندات الصادرة خارج الدولة مصدقة حسب الأصول المعمول بها في الإمارة.

المادة (12)

صلاحية التصنيف وتجديده وتعديله

1. مدة شهادة التصنيف سنتان تجدد بطلب يقدمه المقاول قبل انتهاء تصنيفه بـ (30) ثلاثين يوماً بحد أقصى شريطة أن تكون الرخصة التجارية سارية.
2. في حالة عدم تقديم طلب التجديد مستوفياً الشروط في موعد أقصاه (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تصنيفه، يعتبر التصنيف لاغياً من تاريخ انقضاء هذه المدة ويتحمل المقاول كافة المسؤوليات المترتبة على التراخي في تجديد تصنيفه وعن الأعمال التي يمارسها خلال تلك الفترة، ولا يحول ذلك دون طلب المقاول تصنيفه من جديد.
3. على المقاول المصنف تصويب أوضاعه أو استكمال أية شروط خاصة بالتصنيف قد يكون فقدها وذلك خلال (2) شهرين من تاريخ فقدانها، وفي حالة عدم قيامه بذلك يعاد تصنيفه وفقاً للشروط والمتطلبات المتوافرة لديه، ويلغى تصنيفه في حالة عدم توافر شروط تصنيفه في أي فئة من فئات التصنيف.
4. يجوز للمقاول التقدم بطلب تصنيف على أنشطة إضافية ولأكثر من مجالات المقاولات الهندسية المعتمدة دون الإخلال بأي بنود تنص على خلاف ذلك ووفقاً لأحكام نظام وتعليمات التصنيف.
5. للمقاول أن يطلب تعديل بعض البيانات دون التأثير على التصنيف وتسري صلاحية التصنيف حتى التاريخ الأصلي.
6. على المقاول إخطار الإدارة المعنية بأي تغيير يطرأ على البيانات أو الشروط التي صنف بناءً عليها خلال فترة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعه.
7. في حالة وفاة أحد أصحاب الترخيص تسري صلاحية تصنيف المقاول في ذات الفئة التي صنف فيها إذا كانت شروط تلك الفئة متوفرة، ويجب على المقاول تعديل أوضاعه وفقا لأحكام نظام وتعليمات التصنيف وذلك خلال مدة (3) ثلاثة أشهر أو عند التجديد أيهما أقرب.
8. يحق للدائرة منح شهادة تصنيف لمدة (6) ستة أشهر للشركات أو المؤسسات المتعثرة لغايات منحها فرصة لتحسين الوضع المالي أو الفني بموجب توصية اللجنة الفنية المعتمدة من رئيس الدائرة.

المادة (13)

إلغاء التصنيف

يُلغى تصنيف المقاول في أي من الحالات الآتية:

1. بناء على توصية اللجنة الفنية المعتمدة من رئيس الدائرة:
   • أ. إذا مارس أعمال المقاولات في نشاط أو فئة غير مصنف به.
   • ب. إذا أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة نشاط أعمال المقاولات رغم إيقافه عن مزاولة النشاط.
   • ت. إذا مارس أعمال مقاولات جديدة بعد إيقاف تصنيفه.
   • ث. إذا تم تصنيفه بطريقة غير مشروعة أو من خلال تقديم بيانات مزورة أو غير صحيحة أو بتقديم مستندات وشهادات غير مطابقة للواقع.
   • ج. في حال فقدان المرخص له شرطاً من الشروط اللازمة للترخيص.
   • ح. إذا رأت الإدارة المعنية وجود أسباب تستدعي إلغاء التصنيف.
2. صدور حكم قضائي نهائي بإلغاء تصنيفه، وبمنعه من مزاولة المهنة.
3. إذا تم إلغاء تصنيف المقاول وفقا لأحكام هذا القرار فلا يجوز تصنيفه مرة أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ صدور قرار الإلغاء، وبموجب قرار يصدر من اللجنة الفنية بذلك، لحالات الإلغاء وفقاً للبند (1- أ) من هذه المادة، أو في حال رد الاعتبار بموجب حكم قضائي.

المادة (14)

السجلات المحاسبية

1. للدائرة الاطلاع على سجلات ودفاتر ومستندات وأوراق المقاول لغرض تصنيفه بناءً على المعايير المالية الواردة بالتعليمات الصادرة بموجب هذا القرار.
2. يجب على كل مقاول الاحتفاظ بسجلات محاسبية وإصدار قوائم مالية سنوية مدققة لدى مدقق حسابات معتمد وفق المعايير والأسس المهنية والمحاسبية الدولية والامتثال لقانون الشركات التجارية وجميع القوانين المحلية والاتحادية ذات العلاقة.
3. يجب على كل مقاول ومدقق حسابات الالتزام بمبدأ الإفصاح من خلال تصنيف وعرض البيانات المالية بالإضافة إلى الإيضاحات والملاحق الخاصة بالتقرير المالي، وتوضيح الشكل القانوني وأرقام الرخص التجارية وبيان الملكية القانونية للموجودات ومكان وجودها، والالتزام بأخذ ذلك بعين الاعتبار عند طلب مؤيدات التدقيق وبحسب الإجراءات المهنية المتعارف عليها.
4. تقوم مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة بتقييم الوضع المالي للشركات والمؤسسات طالبة التصنيف والإقرار باستيفائها للمعايير والشروط المالية وفق التشريعات ذات العلاقة.
5. على مدقق الحسابات استخدام النماذج المعتمدة لدى الدائرة لإدخال البيانات المالية المطلوبة لبيان المؤشرات المالية الخاصة بالشركة واعتماد ما ورد بها ليتم تقديمها لاحقا مع المتطلبات الأخرى من قبل طالب التصنيف.
6. يقوم المقاول بتوفير التالي:
   • أ. نسخة طبق الأصل من التقرير المالي المدقق من قبل مكتب تدقيق الحسابات المعتمد لإظهار الوضع المالي في نهاية كل سنة مالية.
   • ب. إقرار معتمد بتفريغ كادر محاسبي متخصص أو تعاقد مع مكتب متخصص لمراجعة السجلات المحاسبية.
   • ت. إقرار معتمد من مدقق الحسابات باستيفاء المقاول لجميع الشروط والمعايير المالية والوضع المالي المطلوب لغايات التصنيف وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وذلك ضمن النموذج المعتمد.
7. يحق للدائرة عدم الاعتداد بأية تقارير مالية مقدمة لها في حال مخالفتها للمعايير المهنية والمحاسبية الدولية، أو في حال عدم الامتثال لقانون الشركات التجارية أو أي من القوانين المحلية والاتحادية ذات العلاقة، أو في حال عدم التزام مدقق الحسابات المستقل بأصول وأخلاقيات المهنة المعتمدة في الدولة، أو في حال تبين احتوائها على بيانات غير حقيقية ولا تعكس ما هو موجود على أرض الواقع.
8. يحق للدائرة الاحتفاظ بسجل للبيانات المالية للشركات والمؤسسات ضمن نظام إلكتروني خاص بتخزين وتحليل البيانات المالية للشركات.
9. يحق للدائرة اعتماد قائمة بمدققي الحسابات ممن تعتد الدائرة بتقارير التدقيق الصادرة من قبلهم.

المادة (15)

التزامات المقاول

1. على المقاول والعاملين لديه الالتزام بمبادئ الاستقامة والشفافية ومراعاة الأخلاق والآداب والأعراف المهنية في التعامل مع كافة الأشخاص والجهات الأخرى، ومراعاة ذلك في تنفيذ كافة التزاماتها مع أصحاب الأعمال التي تقوم بها.
2. على المقاول التأكد من استيفائه لجميع شروط التصنيف بحسب أنشطة المقاولات الهندسية المراد مزاولتها لتنفيذ هذه المشاريع، قبل التعاقد مع الجهات أصحاب الأصول أو أصحاب العمل وقبل إبرام العقود بشأنها. وتوفير جميع المعلومات والمستندات والشهادات اللازمة والمطلوبة ضمن مستندات العروض والتأكيد على امتثاله لها، ويتحمل المقاول وحده تبعات عدم الالتزام بتطبيق أحكام وشروط نظام وتعليمات التصنيف.
3. على المقاول قبل القيام بأي عمل من أعمال المقاولات الهندسية أن يوقع مع صاحب العمل عقداً مستوفياً للشروط الضرورية للحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة، توضح فيه نطاق الأعمال من الأنشطة التي يقوم بها مباشرة والأنشطة التي يقوم بتنفيذها بالتعاقد من الباطن.
4. على المقاول الاحتفاظ بأصول المخططات والمذكرات الحسابية والمستندات وتقارير التفتيش ونتائج الاختبارات وغيرها من الوثائق ذات العلاقة بالمشروعات التي يقوم بتنفيذها بما في ذلك التعديلات التي أجريت عليها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات بدءاً من تاريخ التسليم ووفقاً لأحكام التشريعات السارية، وعليه تسليم أصحاب العمل نسخة من هذه الوثائق والمستندات في حال طلبها في أي وقت سواء كان ذلك أثناء أو بعد الانتهاء من التنفيذ وذلك مقابل التكلفة العملية لنسخها.
5. على المقاول اتباع أفضل الممارسات الهندسية التي تضمن كفاءة التنفيذ ورفع الجودة وخفض التكاليف في تأدية ما يقوم به من أعمال مقاولات هندسية.
6. على المقاول أن يقوم بإبلاغ الإدارة المعنية عن أي تغيير أو تعديل يطرأ على أوضاع الشركة وكوادرها الفنية وعنوانها المسجل في السجل، وذلك خلال (60) ستين يوماً على الأكثر من حصول التغيير أو التعديل.
7. يحظر على المقاول أو أي من العاملين لديه أثناء ممارسة أعمال المقاولات الهندسية ما يلي:
   • أ. إفشاء أسرار عملائه التي يطلع عليها أثناء أو بمناسبة تأدية عمله.
   • ب. الدخول في أي عقد أو اتفاقية بقصد الحصول على العمولات فقط دون القيام بأية أعمال مقاولات هندسية فعلية.
   • ت. التعاقد من الباطن مع مقاول غير مصنف.
   • ث. ممارسة أعمال المقاولات الهندسية أو التعاقد من الباطن لتنفيذ مشاريع في فئة أعلى من الفئة المصنف فيها.
   • ج. ممارسة أية أعمال تتعارض مع المصلحة العامة وحقوق المتعاملين معه.

المادة (16)

المخالفات والغرامات

تتولى الدائرة تحصيل الغرامات الإدارية ويصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي جدولاً يحدد المخالفات والغرامات المقررة لكل منها.

المادة (17)

الجزاءات الإدارية

1. يجوز للدائرة بقرار من رئيسها بناء على توصية اللجنة الفنية اتخاذ الجزاءات الإدارية التالية بحق كل من يخالف أحكام هذا القرار والتعليمات الصادرة بموجبه، ولا يعتد بالتدرج في الجزاء:
   • أ. لفت النظر
   • ب. الإنذار.
   • ت. الإيقاف عن تنفيذ أي أعمال مقاولات جديدة لمدة لا تزيد عن (12) اثني عشر شهراً.
   • ث. عدم السماح بترخيص أية أعمال مقاولات هندسية جديدة تزيد عن مساحة المشاريع المسموح بها بالتصنيف بحسب الفئة وبغض النظر عن عدد الكادر الفني المتواجد.
   • ج. وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني.
   • ح. إلغاء تصنيفه وفق أحكام المادة (13) من هذا القرار.
2. لا يجوز توقيع أي جزاء على المقاول إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه بشأن المخالفة المنسوبة إليه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
3. وفي حالة عدم حضور المقاول أو الامتثال للتحقيق رغم استدعائه يتم توقيع الجزاء أو اتخاذ الإجراء المناسب.

المادة (18)

التظلم

1. يجوز للمقاول التظلم من قرار الإدارة المعنية برفض طلب التصنيف خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالقرار، على أن يكون التظلم مكتوباً ومسبباً، ويقدم إلى مدير عام البلدية المعنية ويتم البت فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً.
2. يجوز التظلم من الجزاءات الإدارية أمام الدائرة وفق أحكام هذا القرار خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تبليغ المتظلم به، على أن يكون التظلم مكتوباً ومسبباً، ويقدم التظلم إلى رئيس الدائرة ويتم البت فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً. ويعتبر عدم البت في التظلم الوارد بهذا البند خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة قبول للتظلم.

المادة (19)

الرسوم

تقوم الدائرة بتحصيل الرسوم المقررة وفق جدول الرسوم المعتمد.

المادة (20)

مع مراعاة ما جاء في المادة (3) الأحكام الانتقالية، يُلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (21)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به ابتداءً من الثالث من مارس 2019.

Administrative Decision No. (160) of 2018

Regarding the Contractor Classification System in the Emirate of Abu Dhabi

The Chairman of the Department of Urban Planning and Municipalities

• - Having reviewed Law No. (1) of 1974 on the reorganization of the government apparatus in the Emirate of Abu Dhabi and its amendments,
• - And Law No. (4) of 1983 concerning the regulation of construction works and its amendments, and its executive regulations and their amendments,
• - And Law No. (5) of 2018 regarding the establishment of the Department of Urban Planning and Municipalities,
• - And Emiri Decree No. (13) of 2017 regarding the reconstitution of the Executive Council of the Emirate of Abu Dhabi,
• - And the decision of the Chairman of the Executive Council No. (20) of 2018 regarding additional competencies for the Department of Urban Planning and Municipalities,
• - And the decision of the Chairman of the Department of Economic Development No. (2) of 2009 regarding the contractor classification system in the Emirate of Abu Dhabi,
• - And Administrative Decision No. (56) of 2010 issued by the Department of Economic Development, regarding contractor classification instructions,
• - And Administrative Decision No. (69) of 2010 regarding the amendment of the schedule of violations for economic establishments in the Emirate of Abu Dhabi, attached to Law No. (2) of 2009 establishing the Department of Economic Development,
• - And Administrative Decision No. (185) of 2018 on issuing the engineer registration system in the Emirate of Abu Dhabi,
• - And Administrative Decision No. (159) of 2018 on issuing the engineer registration instructions in the Emirate of Abu Dhabi.

Has decided the following:

Article (1)

Definitions

The following words and phrases, wherever mentioned in this system, shall have the meanings assigned to each of them, unless the context requires otherwise:

Article (2)

Scope of Application

1. The provisions of this decision shall apply to all contractors who practice engineering contracting works in the Emirate according to the approved engineering contracting activities and fields.
2. No person or contractor may practice contracting works in the Emirate, even as a subcontractor, unless they are classified in accordance with the provisions of the contractor classification system and instructions.
3. The license-holding engineer is prohibited from being registered with more than one establishment practicing the engineering profession.
4. It is not permissible to apply for or accept new applications for issuing a building or infrastructure permit unless the applying contractor holds a valid classification certificate issued by the concerned department, authorizing them to practice the engineering contracting activities required for the applied-for permit, according to the activities listed in this certificate and in accordance with the classification category and the type and size of projects they are authorized to undertake for that category.
5. No contractor may participate in any tender at the Emirate level unless they are classified and meet the conditions in accordance with the provisions of the classification system and instructions.
6. The contractor may not execute contracting works, even as a subcontractor, except in the engineering contracting activities for which they are licensed or permitted to practice and according to the category for which the activity is classified. They may not practice any works in their licensed activities that conflict with the public interest.
7. The Department is solely responsible for classifying contractors working in the Emirate, and the concerned municipality shall process the applications submitted by them.
8. A contractor may be licensed to practice several activities in more than one field of approved engineering contracting, unless there is a provision to the contrary.
9. The contractor has the right to apply (after one year from the date of their classification) for classification in a higher category based on their new circumstances.

Article (3)

Transitional Provisions

1. All contractors previously classified before the issuance of this decision must regularize their status in accordance with the provisions and instructions issued under this decision within one year from the date of its entry into force. If the contractor requests any amendment to the classification by upgrading or adding an activity, the provisions of this system and classification instructions shall apply to them.
2. All branches of foreign contractors previously classified before the issuance of this decision must regularize their status in accordance with the requirements of the classification categories within one year, renewable once with the approval of the Chairman of the Department based on the recommendation of the Technical Committee.

Article (4)

Contractor Classification Register

A register called the "Contractor Classification Register" shall be established in the Department, in which the concerned department shall register contractors according to their categories, activities, and fields.

Article (5)

Forms of Contractors

1. A contractor in the Emirate shall take one of the following forms:
   • a. Local Contractor.
   • b. Foreign Contractor Branch.
   • c. Joint Venture Contractor.
2. The activities and fields of engineering contracting for which contractors may be classified shall be determined in accordance with the classification criteria and the provisions of the instructions issued under this decision.

Article (6)

Local Contractor

1. Is a contractor established in the Emirate and owned by one or more persons in accordance with the legislation in force in the Emirate, including a branch of a local contractor established in another emirate.
2. One or more non-State nationals may participate in the ownership of a local contractor, provided that their share does not exceed 49% of the capital.
3. A local contractor may combine more than one activity in more than one field of engineering contracting, provided that the contractor has a registered engineer for each of these activities.

Article (7)

Foreign Contractor Branch

Is a contracting company established in the Emirate by a foreign contracting company in accordance with the provisions of the Companies Law in force within the State and related legislation in the Emirate. The foreign contractor branch must meet the following conditions:

1. The main foreign contractor must have technical competence and financial solvency commensurate with the required classification category and specialize in one or more of the approved engineering contracting activities and fields. The main foreign contractor must have been established in its home country for a period of not less than 10 years at the time of the classification request.
2. The main foreign contractor must have completed a number of projects of technical and financial value commensurate with the required classification category, and a detailed statement of these projects, accompanied by duly certified official contracts and completion certificates, must be submitted with the license application.
3. A foreign contractor branch may combine more than one activity in more than one field of engineering contracting, provided that a license-holding engineer is provided for each activity, registered in the engineer registration record in the Emirate, with no less than 10 years of experience in their specialization, from among the engineers working for the main foreign contractor for a period of not less than 5 years. A foreign contractor branch classified before the entry into force of this decision is exempt from this condition.
4. The license holder for each activity shall be assisted by a full-time technical staff of registered engineers, whose number shall be proportionate to the volume of work being executed by the foreign contractor branch and in accordance with the requirements and standards of the classification instructions, from among the engineers working for the main foreign office for a period of not less than 5 years.

Article (8)

Joint Venture Contractor

Is a contracting company established in the Emirate under a joint venture agreement between a local contractor classified in the Special Category and one or more foreign contractors that do not have a branch within the State to practice engineering contracting works, in accordance with the provisions of the Companies Law in force within the State and related legislation in the Emirate.

1. The provisions of clause (1) and clause (2) of Article (7) shall apply to the joint venture contractor.
2. A local contractor classified in the Special Category may establish one joint venture contractor, in accordance with the following:
   • a. The joint venture contractor must be classified, at a minimum, for one primary activity in the fields of engineering contracting at the time of registration. The engineer holding the license for this activity shall be transferred for registration and practice of the classified engineering contracting activity with the joint venture contractor, as follows:
     • The license holder may not be replaced except by a suitable substitute engineer from among those registered with the founding local contractor.
     • The license holder shall be assisted by a technical staff of engineers, whose number shall be proportionate to the volume of work being executed by the joint venture contractor and in accordance with the requirements and standards of the classification, from among the engineers registered in the engineer registration record in the Emirate.
   • b. An engineer from the foreign contractor shall be provided and granted a temporary permit for a period of (6) six months to practice one or more additional activities in the fields of engineering contracting that are approved or under consideration for approval by the Technical Committee, in accordance with the following:
     • The temporary permit holder must have no less than 10 years of experience in their specialization and have worked for the main foreign contractor for a period of not less than 5 years. They may not be replaced except by a suitable substitute who meets the same conditions and in accordance with the requirements of the classification standards.
     • The temporary permit holder shall be assisted by a technical staff of engineers with no less than 10 years of experience in their specialization, from among the engineers working for the main foreign contractor for a period of not less than 5 years. Their number shall be proportionate to the volume of work being executed by the joint venture contractor for these activities.
     • The engineer holding the temporary permit and their assisting engineers are exempt from the requirement of registration in the engineer registration record in the Emirate during the validity period of the temporary permit.
3. Upon establishment, the joint venture contractor shall be granted a temporary classification certificate for a period of (6) six months, during which they are allowed to participate in their permitted engineering contracting activities.
4. The temporary permit and the above exemption may be extended for an additional (6) six months, once only, upon the approval of the Technical Committee, provided that proof of initiating the registration procedures for the required technical staff for all classified activities is submitted.
5. The temporary classification certificate may be amended by adding one or more activities in more than one field of approved engineering contracting, in accordance with what is stated in clause (2) of this article, provided that the original expiry date of the temporary classification certificate is maintained, unless the status is regularized, in which case the classification certificate will be issued on the date the application is approved.
6. The classification certificate of the joint venture contractor may be amended without prejudice to the provisions of the classification system and instructions issued under this decision.

Article (9)

Classification Categories

1. Contractors shall be classified in one of the following categories:
   • a. Special Category
   • b. First Category.
   • c. Second Category.
   • d. Third Category.
   • e. Fourth Category.
   • f. Fifth Category.
   • g. Sixth Category.
2. The approved activities and fields of engineering contracting in which contractors may be classified, as well as the types of projects and works they are authorized to execute, shall be determined in accordance with the provisions of the classification instructions.

Article (10)

Classification Criteria

The conditions, principles, requirements, and procedures for classifying contractors shall be determined by the provisions of the classification instructions in accordance with the following criteria:

1. Technical Staff.
2. Financial Criteria and Financial Position.
3. Previous Experience.
4. Criteria for the compatibility of technical staff with project areas for buildings (Quota).
5. Quality and Professional Insurance Requirements.
6. Any other criteria determined by the requirements of the instructions issued under this decision or issued based on the recommendation of the Technical Committee and approved by the Chairman of the Department.

Article (11)

Classification Application

1. The contractor shall submit the classification application on the approved form at the concerned municipality, attaching the documents, records, and data specified in accordance with the provisions of the classification instructions.
2. The department may add any documents it deems necessary in accordance with the executive decisions issued in this regard.
3. The classification application shall be recorded in the register, and the application shall be marked with a number and the date of submission. The applicant shall be given a receipt containing the applicant's name, the subject, its registration number in the register, the date, and the attached documents.
4. The staff of the concerned department in the municipality shall study the classification applications, and a decision to accept or reject the application shall be issued within (5) working days from the date of its complete submission. The applicant shall be notified of the department's decision.
5. Upon approval of the contractor's classification application, they shall be registered in the register and granted a classification certificate that includes the date of classification, its validity period, the category for each activity in the engineering contracting fields for which they are classified, the name of the license-holding engineer and their registration number, the authorized area quota or the temporary permit holder, and the names of the registered engineers from the technical staff for the activity.
6. For the purposes of classification, the staff of the concerned department have the right to inspect the records, books, documents, and papers of the contractor.
7. The Department has the right to publish the names of the contractors who are classified through the means it deems appropriate.
8. The concerned department may request the contractor, their representative, or the project owner to attend to clarify any information or data and to verify the certificates and documents submitted by presenting the originals.
9. A contractor wishing to be classified in any category may be granted a "To Whom It May Concern" certificate upon their request, stating the status of the classification application, after ensuring that the new complete classification application has been submitted to the concerned municipality and all due fees and charges have been paid.
10. Documents issued outside the State must be duly certified according to the procedures in force in the Emirate.

Article (12)

Validity, Renewal, and Amendment of Classification

1. The duration of the classification certificate is two years, renewable upon a request submitted by the contractor a maximum of (30) thirty days before its expiry, provided that the trade license is valid.
2. If the renewal application is not submitted in full compliance with the conditions within a maximum of (3) three months from the date of its expiry, the classification shall be considered void from the date of the expiry of this period. The contractor shall bear all responsibilities arising from the delay in renewing their classification and for the works practiced during that period. This does not prevent the contractor from applying for a new classification.
3. The classified contractor must rectify their situation or complete any special classification conditions they may have lost within (2) two months from the date of loss. If they fail to do so, they will be reclassified according to the conditions and requirements available to them. Their classification will be canceled if the conditions for classification in any category are not met.
4. A contractor may apply for classification for additional activities in more than one field of approved engineering contracting without prejudice to any provisions stating otherwise and in accordance with the provisions of the classification system and instructions.
5. The contractor may request to amend some data without affecting the classification, and the classification's validity shall remain until the original date.
6. The contractor must notify the concerned department of any change that occurs to the data or conditions upon which they were classified within a period of (30) thirty days from the date of the change, and then take the necessary measures to amend their status.
7. In the event of the death of one of the license holders, the contractor's classification in the same category shall remain valid if the conditions for that category are met. The contractor must amend their status in accordance with the provisions of the classification system and instructions within a period of (3) three months or at the time of renewal, whichever is earlier.
8. The Department has the right to grant a classification certificate for a period of (6) six months to struggling companies or establishments to give them an opportunity to improve their financial or technical situation, based on the recommendation of the Technical Committee and approved by the Chairman of the Department.

Article (13)

Cancellation of Classification

A contractor's classification shall be canceled in any of the following cases:

1. Based on a recommendation from the Technical Committee approved by the Chairman of the Department:
   • a. If they practice contracting works in an activity or category for which they are not classified.
   • b. If they issue or broadcast publications or other means of propaganda to mislead the public into believing they have the right to practice a contracting activity despite being suspended from practicing the activity.
   • c. If they practice new contracting works after their classification has been suspended.
   • d. If they were classified unlawfully or through the submission of forged or incorrect data, or by providing documents and certificates that do not conform to reality.
   • e. If the licensee loses one of the necessary conditions for the license.
   • f. If the concerned department sees reasons that warrant the cancellation of the classification.
2. Issuance of a final judicial ruling canceling their classification and banning them from practicing the profession.
3. If the contractor's classification is canceled in accordance with the provisions of this decision, they may not be reclassified until a period of not less than one year has passed from the date of the cancellation decision, and by a decision issued by the Technical Committee to that effect, for cases of cancellation according to clause (1-a) of this article, or in the case of rehabilitation by a judicial ruling.

Article (14)

Accounting Records

1. The Department has the right to inspect the records, books, documents, and papers of the contractor for the purpose of classification based on the financial criteria contained in the instructions issued under this decision.
2. Every contractor must maintain accounting records and issue annual audited financial statements from a certified auditor in accordance with international professional and accounting standards and principles, and comply with the Commercial Companies Law and all relevant local and federal laws.
3. Every contractor and auditor must adhere to the principle of disclosure by classifying and presenting financial data in addition to the notes and appendices of the financial report, clarifying the legal form, trade license numbers, a statement of legal ownership of assets and their location, and commit to taking this into account when requesting audit evidence and according to recognized professional procedures.
4. Certified auditing firms shall assess the financial position of the companies and establishments applying for classification and declare that they meet the financial criteria and conditions in accordance with the relevant legislation.
5. The auditor must use the forms approved by the Department to enter the required financial data to show the company's financial indicators and certify what is stated therein, to be subsequently submitted with the other requirements by the classification applicant.
6. The contractor shall provide the following:
   • a. A true copy of the audited financial report from the certified auditing firm showing the financial position at the end of each fiscal year.
   • b. A certified declaration of assigning a specialized accounting staff or contracting with a specialized firm to review the accounting records.
   • c. A certified declaration from the auditor that the contractor meets all the required financial conditions and standards and financial position for the purpose of classification in accordance with the relevant legislation, within the approved form.
7. The Department has the right not to accept any financial reports submitted to it if they violate international professional and accounting standards, or if they do not comply with the Commercial Companies Law or any relevant local and federal laws, or if the independent auditor does not adhere to the principles and ethics of the profession approved in the State, or if they are found to contain untrue data that does not reflect reality.
8. The Department has the right to maintain a record of the financial data of companies and establishments within a special electronic system for storing and analyzing corporate financial data.
9. The Department has the right to approve a list of auditors whose audit reports are accepted by the Department.

Article (15)

Contractor's Obligations

1. The contractor and their employees must adhere to the principles of integrity and transparency, and observe professional ethics, morals, and customs in dealing with all persons and other entities, and observe this in the execution of all their obligations with the employers for whom they work.
2. The contractor must ensure that they meet all classification conditions according to the engineering contracting activities to be practiced for the execution of these projects, before contracting with the asset owners or employers and before concluding contracts regarding them. They must provide all necessary information, documents, and certificates required within the bid documents and confirm their compliance with them. The contractor alone shall bear the consequences of non-compliance with the provisions and conditions of the classification system and instructions.
3. Before undertaking any engineering contracting works, the contractor must sign a contract with the employer that fulfills the necessary conditions to preserve the rights of the contracting parties, in which the scope of works performed directly by them and the activities executed through subcontracting are clarified.
4. The contractor must keep the originals of drawings, calculation notes, documents, inspection reports, test results, and other documents related to the projects they execute, including any amendments made to them, for a period of not less than (10) ten years starting from the date of delivery and in accordance with the provisions of the applicable legislation. They must provide the employers with a copy of these documents and records if requested at any time, whether during or after the completion of execution, in exchange for the actual cost of copying them.
5. The contractor must follow the best engineering practices that ensure the efficiency of execution, improve quality, and reduce costs in performing their engineering contracting works.
6. The contractor must inform the concerned department of any change or amendment that occurs to the company's status, its technical staff, and its registered address in the register, within a maximum of (60) sixty days from the occurrence of the change or amendment.
7. The contractor or any of their employees is prohibited from the following while practicing engineering contracting works:
   • a. Disclosing the secrets of their clients which they come across during or in connection with the performance of their work.
   • b. Entering into any contract or agreement solely for the purpose of obtaining commissions without performing any actual engineering contracting works.
   • c. Subcontracting with an unclassified contractor.
   • d. Practicing engineering contracting works or subcontracting to execute projects in a category higher than the one in which they are classified.
   • e. Practicing any works that conflict with the public interest and the rights of those dealing with them.

Article (16)

Violations and Fines

The Department shall collect administrative fines, and the Chairman of the Department, after the approval of the Executive Council, shall issue a schedule specifying the violations and the fines prescribed for each.

Article (17)

Administrative Penalties

1. The Department, by a decision of its Chairman based on the recommendation of the Technical Committee, may take the following administrative penalties against anyone who violates the provisions of this decision and the instructions issued thereunder, without regard to the graduation of penalties:
   • a. Admonition
   • b. Warning.
   • c. Suspension from executing any new contracting works for a period not exceeding (12) twelve months.
   • d. Not being allowed to license any new engineering contracting works that exceed the project area permitted by the classification according to the category, regardless of the number of existing technical staff.
   • e. Placing the establishment under financial, administrative, and technical supervision.
   • f. Canceling its classification in accordance with the provisions of Article (13) of this decision.
2. No penalty may be imposed on a contractor except after a written investigation with them regarding the alleged violation. The decision issued to impose the penalty must be justified.
3. In the event that the contractor fails to attend or comply with the investigation despite being summoned, the penalty shall be imposed or the appropriate action shall be taken.

Article (18)

Grievance

1. A contractor may file a grievance against the decision of the concerned department to reject the classification application within one month from the date of being notified of the decision. The grievance must be in writing and justified, and submitted to the Director-General of the concerned municipality. It shall be decided upon within two months from the date of its submission, and the decision issued thereon shall be final.
2. A grievance may be filed against administrative penalties before the Department in accordance with the provisions of this decision within (60) sixty days from the date of notification to the grievant. The grievance must be in writing and justified, and submitted to the Chairman of the Department. It shall be decided upon within two months from the date of its submission, and the decision issued thereon shall be final. Failure to decide on the grievance mentioned in this clause within (90) ninety days from the date of its submission shall be considered an acceptance of the grievance.

Article (19)

Fees

The Department shall collect the prescribed fees according to the approved schedule of fees.

Article (20)

Without prejudice to what is stated in Article (3) Transitional Provisions, any provision that contravenes or conflicts with the provisions of this decision is hereby repealed.

Article (21)

This decision shall be published in the Official Gazette and shall come into force starting from the third of March 2019.