قانون رقم (4) لسنة 1983
قانون رقم (4) لسنة 1983
في شأن تنظيم أعمال البناء وفقاً لآخر تعديل
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي،
بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي،
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1982م،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980،
وعلى الأمر المحلي رقم (1) لسنة 1976 في شأن تنظيم المباني،
وبناءً على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي ووافق عليه المجلس المذكور والمجلس الاستشاري الوطني،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الواردة أمام كل منها:
المادة (2)
لا يجوز لأي شخص تشييد مبنى، أو إضافة أي جزء إليه، أو إجراء أي تعديل في شكله الخارجي، أو تقسيمه الداخلي أو هدم أي جزء منه، أو تغيير معالم الأرض المخصصة له بحفرها أو ردمها أو تسويتها، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة.
| الدائرة |
: |
دائرة بلدية أبو ظبي وتخطيط المدن، أو دائرة البلدية والزراعة بالعين، بحسب الأحوال. |
| رئيس الدائرة |
: |
رئيس دائرة بلدية أبو ظبي وتخطيط المدن، أو رئيس دائرة البلدية والزراعة بالعين، بحسب الأحوال. |
| البلدية |
: |
بلدية أبو ظبي أو بلدية العين، بحسب الأحوال. |
| تخطيط المدن |
: |
تخطيط المدن بأبوظبي، أو تخطيط المدن بالعين، بحسب الأحوال. |
| الجهات المعنية بالخدمات |
: |
أية جهة لديها خطوط خدمات في موقع العمل. |
| الشخص |
: |
أي شخص طبيعي أو معنوي، يرغب في إقامة أي مبنى أو أي عمل من الأعمال التي ينظمها هذا القانون. |
| المقاول |
: |
أي شخص طبيعي أو معنوي يتعهد بأن يقيم بناء أو يؤدي عمل من الأعمال التي ينظمها هذا القانون. |
| المكتب الهندسي |
: |
المكتب المرخص له بمزاولة المهنة في مجال هندسة البناء والإنشاءات المدنية في إمارة أبو ظبي، والذي يعهد إليه بإعداد التصميمات والرسومات لأي مبنى من المباني أو أي عمل من الأعمال والقيام بالإشراف على تنفيذها. أو يعهد إليه بإعداد التصميمات والرسومات فقط دون الإشراف على التنفيذ، أو يعهد إليه بالإشراف على تنفيذ البناء أو الأعمال التي صممت بمعرفة غيره من المكاتب الهندسية. |
المادة (3)
1. يقدم طلب الترخيص من المالك، أو من ينوب عنه، إلى مدير تخطيط المدن، مصحوبًا بالمستندات والرسومات والتصميمات المتعلقة بالمباني أو الأعمال موضوع الترخيص، على أن تكون مستوفية الشروط والأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. ويشترط أن تكون الرسومات والتصميمات المتعلقة بموضوع الترخيص والمشار إليها في الفقرة السابقة معتمدة من مكتب هندسي.
المادة (4)
1. على الدائرة البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال الشروط والأحكام والمستندات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القانون الصادر من الدائرة بالرفض أو بالتعديل مسبباً.
3. ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون أن يصدر الترخيص رفضاً له.
المادة (5)
1. يجوز التظلم من القرار الصادر برفض الترخيص أو تعديله، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار.
2. ويقدم التظلم إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الدائرة. على أن لا يقل عدد أعضاءها عن ثلاثة، ولا يجوز أن يشترك في عضويتها من سبق له الاشتراك في إصدار القرار المتظلم منه.
3. ويكون القرار الصادر من اللجنة نهائياً ويبلغ به المتظلم.
المادة (6)
1. في حالة عدم المباشرة في التنفيذ، تسري صلاحية رخصة البناء لمدة ستة أشهر من تاريخ صدورها، ويجوز تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها لفترة واحدة مماثلة، بشرط ألا يتعارض التجديد مع أي تخطيط في ذلك الوقت.
2. وتكون رخصة البناء صالحة طوال فترة التنفيذ، بشرط الاستمرار في سير العمل بطريقة مرضية.
3. وفي حالة توقف المرخص له عن البناء نهائياً لمدة تزيد عن ستة أشهر متتالية، يجوز للدائرة إلغاء الترخيص إذا لم يبد المرخص له أسباباً مقبولة.
المادة (7)
في حالة تعديل التخطيط في منطقة الترخيص، يجوز للدائرة سحب الرخصة أو تعديل شروطها بما يتفق والتخطيط الجديد، على أن يعوض المرخص له تعويضا مناسبا في حالة قيامه بتنفيذ أعمال البناء في الموقع.
المادة (8)
1. لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالأرض المبينة بالترخيص،
2. ولا يترتب على الدائرة أية مسئولية تنشأ عن الأعمال موضوع الترخيص.
المادة (9)
يلتزم المكتب الهندسي والمقاول، كل فيما يخصه، بالتأكد من سلامة تحديد الموقع، وخلوه من كافة خطوط الخدمات، وإخطار الدائرة ببدء التنفيذ، وذلك وفقاً للشروط الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (10)
1. يجب أن يشرف على أعمال التنفيذ مكتب هندسي، على أن تشمل مستندات رخصة البناء على البيانات الخاصة بهذا المكتب.
2. ويقوم المكتب الهندسي بمتابعة مراحل تنفيذ الأعمال، للتأكد من حسن تنفيذها طبقاً للمخططات والرسومات المرخصة.
المادة (11)
1. يكون المكتب الهندسي مسئولاً عن أية أضرار تحدث للمبنى وتمس سلامته، بسبب أخطاء في أعمال التصميم التي عهد إليه بها، أو نتيجة لتعليمات تكون قد صدرت منه أثناء مرحلة إشرافه على تنفيذ الأعمال.
2. ويكون مسئولاً عن ضمان سلامة المبنى لمدة عشرة سنوات من تاريخ الاستلام النهائي وذلك في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (12)
1. يضمن المقاول الأعمال وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل، مع صيانتها لمدة سنة من تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال كلها، وهو مسئول عن بقاء جميع الأعمال سليمة خلال هذه المدة.
2. فإذا ظهر بالأعمال أي خلل أو عيب يقوم المقاول بإصلاحه على نفقته في الموعد الذي يحدده المكتب الهندسي، وذلك لحين صدور شهادة الاستلام النهائي للأعمال.
المادة (13)
على الرغم من صدور شهادة الاستلام النهائي بعد انتهاء فترة الصيانة وتسوية كافة الحسابات المتعلقة بالمبنى، يبقى المقاول مسئولاً لمدة عشر سنوات من تاريخ الاستلام الابتدائي عن أي عيب أو خلل قد يظهر على الأجزاء الأساسية من المبنى سواء الأساسات، أو الجدران الحاملة أو الهيكل الخرساني أو غيرها من جراء أي غش أو إهمال من قبل المقاول، وعن أي ضرر قد ينجم عن هذا العيب أو هذا الخلل.
المادة (14)
يلتزم المقاول باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان السلامة العامة للقائمين على التنفيذ وحماية المارة والمباني المجاورة طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (15)
لا يجوز توصيل الخدمات والمرافق العامة إلى البناء المرخص بإقامته، إلا بعد الحصول على شهادة تفيد أن البناء مطابق للترخيص الصادر عن الدائرة.
المادة (16)
1. يكون لمهندسي ومراقبي الدائرة المنوط بهم مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية، ولهم حق دخول موقع العمل للتحقق من صحة تنفيذ أحكام وشروط الترخيص وإثبات كل ما يقع بالمخالفة لأحكامه.
2. ويجوز في حالة ثبوت المخالفة إصدار أمر كتابي مؤقت من مدير البلدية أو من يخوله بوقف الأعمال المخالفة، وذلك حتى البت في المخالفة من المحكمة المختصة.
المادة (17)
1. للدائرة أن توقف بالطريق الإداري تنفيذ المباني والأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، مع التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في البناء.
2. يبلغ القرار الصادر في هذا الشأن، إلى المالك أو من ينوب عنه.
3. ويجوز التظلم من هذا القرار إلى رئيس الدائرة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المتظلم القرار المتظلم منه، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً، ويبلغ به المتظلم.
المادة (18)
يلغى ترخيص البناء الممنوح في حالة منحه نتيجة تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة.
المادة (19)
في حالة مخالفة المقاول والمكتب الهندسي، أو أيهما، للحكم الوارد في المادة الثانية من هذا القانون، تقوم الدائرة بإلغاء رخصة مزاولة المهنة للمخالف.
المادة (20)
1. تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بقرار من رئيس الدائرة.
2. وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم المقررة على منح الترخيص وتجديده وحالات الإعفاء منها.
المادة (21)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم، أو بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة، أو بالعقوبتين معاً، مع الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المتسبب، ويجوز للمحكمة الأمر بإخلاء المبنى من شاغليه.
المادة (22)
يلغى الأمر رقم (1) لسنة 1976 في شأن تنظيم المباني وكل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (23)
ينشر هذا القانون في «الجريدة الرسمية»، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
صدر عنا في أبو ظبي:
بتاريخ: 1 ذي الحجة 1403 هـ
الموافق: 8 سبتمبر (أيلول) 1983م.
خليفة بن زايد آل نهيان
نائب حاكم أبو ظبي
Law No. (4) of 1983
Law No. (4) of 1983
Concerning the Regulation of Construction Works, as last amended
We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Deputy Ruler of Abu Dhabi,
Based on the powers vested in us by the Ruler of Abu Dhabi,
And after reviewing Law No. (1) of 1974 concerning the reorganization of the government apparatus in the Emirate of Abu Dhabi, as amended by Law No. (5) of 1982,
And Law No. (2) of 1971 concerning the National Consultative Council, as amended by Law No. (2) of 1980,
And Local Order No. (1) of 1976 concerning the regulation of buildings,
And based on the proposal of the Chairman of the Executive Council of the Emirate of Abu Dhabi, and the approval of the said Council and the National Consultative Council,
We have issued the following law:
Article (1)
In the application of the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them:
Article (2)
No person may construct a building, add any part to it, make any modification to its external form or internal division, demolish any part of it, or alter the features of its designated land by excavation, backfilling, or leveling, except after obtaining a license to do so from the Department.
| The Department |
: |
The Department of Abu Dhabi Municipality and Town Planning, or the Department of Municipality and Agriculture in Al Ain, as the case may be. |
| Chairman of the Department |
: |
The Chairman of the Department of Abu Dhabi Municipality and Town Planning, or the Chairman of the Department of Municipality and Agriculture in Al Ain, as the case may be. |
| The Municipality |
: |
Abu Dhabi Municipality or Al Ain Municipality, as the case may be. |
| Town Planning |
: |
Town Planning in Abu Dhabi, or Town Planning in Al Ain, as the case may be. |
| Concerned Service Authorities |
: |
Any authority that has service lines at the work site. |
| Person |
: |
Any natural or legal person who wishes to construct any building or carry out any of the works regulated by this Law. |
| Contractor |
: |
Any natural or legal person who undertakes to construct a building or perform any of the works regulated by this Law. |
| Engineering Office |
: |
The office licensed to practice the profession in the field of building engineering and civil construction in the Emirate of Abu Dhabi, which is entrusted with preparing designs and drawings for any building or work and supervising its implementation. Or is entrusted with preparing designs and drawings only without supervising the implementation, or is entrusted with supervising the implementation of the building or works designed by other engineering offices. |
Article (3)
1. The license application shall be submitted by the owner, or their representative, to the Director of Town Planning, accompanied by the documents, drawings, and designs related to the buildings or works subject to the license, provided that they meet the conditions and provisions stipulated in the executive regulations of this Law.
2. It is required that the drawings and designs related to the subject of the license, referred to in the preceding paragraph, be approved by an engineering office.
Article (4)
1. The Department must decide on the license application within thirty days from the date of completion of the conditions, provisions, and documents stipulated in the executive regulations of this Law.
2. In all cases, the decision issued by the Department for refusal or modification must be justified.
3. The expiry of the period referred to in paragraph (1) of this article without the issuance of the license shall be considered a refusal thereof.
Article (5)
1. A grievance may be filed against the decision to refuse or modify the license within thirty days from the date of notifying the appellant of the decision.
2. The grievance shall be submitted to a committee formed by a decision of the Chairman of the Department. The number of its members shall not be less than three, and no one who previously participated in issuing the decision being appealed may be a member.
3. The decision issued by the committee shall be final and the appellant shall be notified of it.
Article (6)
1. In the event that implementation is not commenced, the building permit shall be valid for a period of six months from its date of issuance, and it may be renewed within thirty days of its expiry for one similar period, provided that the renewal does not conflict with any planning at that time.
2. The building permit shall be valid throughout the implementation period, provided that the work proceeds in a satisfactory manner.
3. In the event that the licensee permanently stops construction for a period exceeding six consecutive months, the Department may cancel the license if the licensee does not provide acceptable reasons.
Article (7)
In the event of a change in the planning of the licensed area, the Department may withdraw the license or amend its conditions to conform with the new planning, provided that the licensee is appropriately compensated if they have already commenced construction work on the site.
Article (8)
1. The granting or renewal of a license shall not prejudice the rights of the concerned parties related to the land specified in the license.
2. The Department shall not bear any liability arising from the works subject to the license.
Article (9)
The engineering office and the contractor, each within their respective responsibilities, shall be committed to ensuring the correct demarcation of the site, that it is free from all service lines, and to notifying the Department of the commencement of implementation, in accordance with the conditions stipulated in the executive regulations of this Law.
Article (10)
1. The implementation works must be supervised by an engineering office, and the building permit documents must include the details of this office.
2. The engineering office shall follow up on the stages of work implementation to ensure they are carried out properly according to the licensed plans and drawings.
Article (11)
1. The engineering office shall be responsible for any damage that occurs to the building and affects its safety due to errors in the design work entrusted to it, or as a result of instructions issued by it during the supervision phase of the works' implementation.
2. It shall be responsible for guaranteeing the safety of the building for a period of ten years from the date of final handover in the cases referred to in the preceding paragraph.
Article (12)
1. The contractor shall guarantee the works and their proper execution, along with their maintenance for a period of one year from the date of the preliminary handover of all works, and is responsible for keeping all works sound during this period.
2. If any defect or fault appears in the works, the contractor shall repair it at their own expense by the deadline set by the engineering office, until the final handover certificate for the works is issued.
Article (13)
Notwithstanding the issuance of the final handover certificate after the end of the maintenance period and the settlement of all accounts related to the building, the contractor shall remain liable for a period of ten years from the date of preliminary handover for any defect or flaw that may appear in the essential parts of the building, whether in the foundations, load-bearing walls, concrete structure, or others, resulting from any fraud or negligence by the contractor, and for any damage that may result from such defect or flaw.
Article (14)
The contractor is obligated to take all necessary measures to ensure the public safety of those carrying out the work and to protect passersby and neighboring buildings as specified in the executive regulations.
Article (15)
Public services and utilities may not be connected to the licensed building until a certificate is obtained stating that the building conforms to the license issued by the Department.
Article (16)
1. The engineers and inspectors of the Department entrusted with monitoring the implementation of the provisions of this Law shall have the capacity of judicial officers, and they shall have the right to enter the work site to verify the correct implementation of the license provisions and conditions and to document any violations thereof.
2. In the event a violation is proven, a temporary written order may be issued by the Director of the Municipality or their authorized representative to stop the violating works, pending a decision on the violation by the competent court.
Article (17)
1. The Department may administratively halt the execution of buildings and works that violate the provisions of this Law and its executive regulations, and may seize the tools and equipment used in the construction.
2. The decision issued in this regard shall be communicated to the owner or their representative.
3. A grievance against this decision may be filed with the Chairman of the Department within thirty days from the date of notifying the appellant of the decision. The decision issued on the grievance shall be final and the appellant shall be notified of it.
Article (18)
The building permit shall be revoked if it was granted based on the submission of incorrect data or documents.
Article (19)
In the event the contractor, the engineering office, or both, violate the provision of Article 2 of this Law, the Department shall revoke the professional practice license of the violator.
Article (20)
1. The executive regulations of this Law shall be issued by a decision of the Chairman of the Department.
2. The executive regulations shall specify the fees for granting and renewing the license and the cases for exemption therefrom.
Article (21)
Without prejudice to any more severe penalty, anyone who violates the provisions of this Law and its executive regulations shall be punished by a fine of not less than five thousand dirhams and not more than fifty thousand dirhams, or by imprisonment for a term not exceeding one year, or by both penalties, along with a ruling to remove the violation at the expense of the person responsible. The court may also order the evacuation of the building's occupants.
Article (22)
Order No. (1) of 1976 concerning the regulation of buildings and any other provision that contradicts the provisions of this Law are hereby repealed.
Article (23)
This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the first day of the month following the date of its publication.
Issued by us in Abu Dhabi:
On: 1 Dhul Hijjah 1403 H
Corresponding to: 8 September 1983 AD.
Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Deputy Ruler of Abu Dhabi