قانون رقم (2) لسنة 2012
بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة
في إمارة أبوظبي
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي،
- - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
- - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له.
- - وعلى القانون رقم (3) لسنة 1995 في شأن الحفاظ على المظهر العام للمباني في إمارة أبوظبي.
- - وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية.
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
| الإمارة : |
إمارة أبوظبي. |
| الدائرة : |
دائرة الشؤون البلدية. |
| البلدية المعنية : |
بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية أو أية بلدية قد تنشأ مستقبلا في الإمارة. |
| الأماكن العامة : |
المنتزهات والصحاري والشواطئ والطرقات، وما في حكمها وبغض النظر عما قد يفرض عليها من قيود. |
| الصحة العامة : |
كافة المظاهر والأسباب الكفيلة بحماية البيئة الصحية بالإمارة. |
| الإزعاج : |
أي أمر من شأنه أن يؤدي إلى إيذاء أو إزعاج الآخرين أو تعد على الملكية الخاصة أو العامة أو السلامة بحيث يؤثر سلبًا على سلامة الإنسان الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: السلوك الفردي أو الجماعي الذي يعوق الحرية وحرمة الآخرين ويؤدي إلى الذعر أو المضايقة أو الاستفزاز. |
| أحواض السباحة : |
مجسم صناعي أيا كان داخليًا أو خارجيًا يكون مزودًا بأنابيب مياه يمكن التحكم بها، وتستخدم للسباحة أو الغطس أو لغرض الاستمتاع، وتشمل أحواض السباحة العامة. |
| المظهر العام : |
كل ما من شأنه الحفاظ على النواحي الحضارية والمعمارية والجمالية للأماكن العامة في الإمارة بما في ذلك المساحات الخضراء والأرصفة والمباني والممرات الخاصة بها والأسواق والأسيجة والطرق العامة، وحظر التصرفات والسلوكيات التي تشوه ذلك بأي وجه من الوجوه. |
| المسالخ البلدية : |
أية منشأة معتمدة من السلطة المختصة لأغراض ذبح المواشي وتجهيزها للاستهلاك الآدمي وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة. |
| السكينة العامة : |
حالة الهدوء والسكون في الطرق والأماكن العامة والسكينة التي تكفل الراحة التامة للعامة من أي فعل يؤدي إلى ضوضاء أو إزعاج بأي صورة كانت. |
المادة (2)
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي عمل من شأنه الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام أو الصحة أو السكينة العامة للإمارة.
المادة (3)
يصدر رئيس الدائرة - بعد موافقة المجلس التنفيذي - اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة للمحافظة على المظهر العام والصحة والسكينة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتبين الصلاحيات المنوطة بالبلديات المعنية في الأمور الآتية:
- الحفاظ على الأماكن العامة.
- الحد من مظاهر الإزعاج.
- المسالخ البلدية.
- أحواض السباحة.
- الرقابة الصحية على المنشآت غير الغذائية.
- الحفاظ على المظهر العام.
- استخدام الأطباق اللاقطة.
- اللوحات الإعلانية.
- المركبات المهملة.
- الحفاظ على الحوائط والجدران.
- التخييم والفعاليات.
- أية أمور أخرى تتصل بالمظهر العام أو الصحة أو السكينة العامة، وذلك بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (4)
- يكون للبلدية المعنية توقيع الجزاءات الإدارية الآتية:
- الإنذار.
- وقف النشاط المخالف والتحفظ على الأدوات المستعملة.
- إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
- وقف الترخيص مؤقتًا أو سحبه.
- تحدد اللوائح التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط توقيع الجزاءات الإدارية.
المادة (5)
تصدر بقرار من المجلس التنفيذي - بناء على اقتراح رئيس الدائرة - الرسوم المستحقة عن الخدمات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والحالات التي يجوز الإعفاء منها.
المادة (6)
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن (200) درهم، ولا تزيد على (100,000) درهم، وللمحكمة أن تأمر بوقف الترخيص مؤقتًا أو إلغائه مع إلزام المحكوم عليه بإزالة أسباب المخالفة على نفقته، كما لها أن تحكم بحجز الأدوات المستعملة في المخالفة أو مصادرتها والتصرف فيها.
- تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (7)
- مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون، يصدر بقرار من رئيس الدائرة بعد اعتماد المجلس التنفيذي، جدول بالمخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المقررة لها وذلك في الأمور الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون.
- على مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف ويثبت ذلك في محضره.
- على المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد - خلال مهلة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ عرض التصالح عليه - مبلغًا يعادل نصف قيمة الغرامة المحددة بالجدول المشار إليه، وتؤول تلك المبالغ إلى دائرة المالية.
- تنقضي الدعوى الجزائية نهائيًا بدفع مبلغ التصالح، ما لم يكن قد صدر حكم في الدعوى.
المادة (8)
يصدر رئيس دائرة القضاء بالاتفاق مع رئيس الدائرة قرارًا بتحديد موظفي البلديات المعنية ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة لكافة الجرائم التي تقع - بالمخالفة لأحكام هذا القانون - في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (9)
- يلغي القانون رقم (3) لسنة 1995 في شأن الحفاظ على المظهر العام للمباني في إمارة أبوظبي.
- يلغي كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبوظبي
صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ: 15 أغسطس 2012 م
الموافق: 27 رمضان 1433 هـ
Law No. (2) of 2012
Concerning the Preservation of the General Appearance, Health, and Public Tranquility
in the Emirate of Abu Dhabi
We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Ruler of Abu Dhabi,
- - Having reviewed Law No. (1) of 1974 regarding the Reorganization of the Governmental Body in the Emirate of Abu Dhabi and its amending laws.
- - And Law No. (2) of 1971 concerning the National Consultative Council and its amending laws.
- - And Law No. (3) of 1995 concerning the Preservation of the General Appearance of Buildings in the Emirate of Abu Dhabi.
- - And Law No. (9) of 2007 concerning the Establishment of the Department of Municipal Affairs.
- - And Federal Law No. (3) of 1987 issuing the Penal Code and its amending laws.
- - And Federal Law No. (35) of 1992 issuing the Criminal Procedures Law and its amending laws.
- - And based on what was presented to the Executive Council, and its approval thereof.
Have issued the following law:
Article (1)
In the application of the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context indicates otherwise:
| The Emirate: |
The Emirate of Abu Dhabi. |
| The Department: |
Department of Municipal Affairs. |
| The Concerned Municipality: |
Abu Dhabi City Municipality, Al Ain City Municipality, the Western Region Municipality, or any municipality that may be established in the future in the Emirate. |
| Public Places: |
Parks, deserts, beaches, roads, and the like, regardless of any restrictions that may be imposed on them. |
| Public Health: |
All aspects and causes that ensure the protection of the healthy environment in the Emirate. |
| Nuisance: |
Any matter that would cause harm or annoyance to others, or trespass on private or public property or safety, in a way that negatively affects the physical, psychological, or social well-being of a person. This includes, but is not limited to: individual or group behavior that obstructs the freedom and sanctity of others and leads to panic, harassment, or provocation. |
| Swimming Pools: |
Any artificial structure, whether indoor or outdoor, equipped with controllable water pipes, used for swimming, diving, or recreational purposes, and includes public swimming pools. |
| General Appearance: |
Anything that preserves the civilized, architectural, and aesthetic aspects of public places in the Emirate, including green spaces, sidewalks, buildings and their private corridors, markets, fences, and public roads, and the prohibition of actions and behaviors that distort this in any way. |
| Municipal Slaughterhouses: |
Any facility approved by the competent authority for the purpose of slaughtering livestock and preparing it for human consumption in accordance with approved standard specifications. |
| Public Tranquility: |
A state of calm and quiet on roads and in public places, and the tranquility that ensures the complete comfort of the public from any act that leads to noise or disturbance in any form. |
Article (2)
It is prohibited for any natural or legal person to perform any act that would disturb or harm the general appearance, public health, or public tranquility of the Emirate.
Article (3)
The Head of the Department shall issue, after the approval of the Executive Council, the executive regulations and necessary decisions to preserve the general appearance, public health, and public tranquility, in coordination with the relevant authorities. These regulations shall specify the powers vested in the concerned municipalities in the following matters:
- Preservation of public places.
- Reduction of nuisance manifestations.
- Municipal slaughterhouses.
- Swimming pools.
- Health supervision of non-food establishments.
- Preservation of the general appearance.
- Use of satellite dishes.
- Billboards.
- Abandoned vehicles.
- Preservation of walls and fences.
- Camping and events.
- Any other matters related to the general appearance, public health, or public tranquility, by a decision from the Chairman of the Executive Council.
Article (4)
- The concerned municipality shall have the authority to impose the following administrative penalties:
- Warning.
- Suspending the violating activity and seizing the tools used.
- Removing the violation at the expense of the violator.
- Suspending or revoking the license temporarily.
- The executive regulations of this Law shall determine the rules and controls for imposing administrative penalties.
Article (5)
The fees due for services, permits, and licenses related to the application of the provisions of this Law, and the cases in which an exemption may be granted, shall be issued by a decision of the Executive Council, based on the proposal of the Head of the Department.
Article (6)
- Without prejudice to any more severe penalty stipulated in any other law, anyone who violates the provisions of this Law and the regulations and decisions issued in its implementation shall be punished with a fine of not less than (200) dirhams and not exceeding (100,000) dirhams. The court may order the temporary suspension or cancellation of the license, obliging the convicted person to remove the causes of the violation at his own expense. It may also rule to seize, confiscate, or dispose of the tools used in the violation.
- The penalty shall be doubled in case of repetition.
Article (7)
- Subject to the provisions of Article (2) of this Law, a schedule of violations, fines, and their corresponding administrative penalties for the matters listed in Article (3) of this Law shall be issued by a decision of the Head of the Department after approval by the Executive Council.
- The competent judicial officer, when drafting the report, must offer reconciliation to the violator and record this in his report.
- The violator who accepts reconciliation must pay, within a period not exceeding one month from the date the reconciliation was offered, an amount equivalent to half the value of the fine specified in the aforementioned schedule. These amounts shall be transferred to the Department of Finance.
- The criminal case shall be definitively terminated upon payment of the reconciliation amount, unless a judgment has already been issued in the case.
Article (8)
The Chairman of the Judicial Department, in agreement with the Head of the Department, shall issue a decision identifying the employees of the concerned municipalities who have the capacity of judicial officers for all crimes that occur in violation of the provisions of this Law within their jurisdiction and related to their job functions.
Article (9)
- Law No. (3) of 1995 concerning the Preservation of the General Appearance of Buildings in the Emirate of Abu Dhabi is hereby repealed.
- Any text or provision that contravenes or conflicts with the provisions of this Law is hereby repealed.
Article (10)
This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force one month after the date of its publication.
Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Ruler of Abu Dhabi
Issued by us in Abu Dhabi
Date: August 15, 2012 AD
Corresponding to: 27 Ramadan 1433 AH