القانون وفقاً لآخر تعديل
قانون رقم (19) لسنة 2006
في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبو ظبي
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبو ظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية، وعلى القانون رقم (32) لسنة 2005 بشأن تنظيم قطاع النقل في إمارة أبو ظبي، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2006 في شأن إنشاء دائرة النقل، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته, وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور، وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
أصدرنا القانون الآتي:
مادة (1) الأحكام القضائية المرتبطة
هذا النص وفقاً لآخر تعديل بموجب قانون رقم (14) لسنة 2016 - للاطلاع على النص الأصلي
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
| الحكومة: | حكومة أبو ظبي. |
| الإمارة: | إمارة أبو ظبي. |
| المجلس التنفيذي: | المجلس التنفيذي للإمارة. |
| الدائرة: | دائرة الشؤون البلدية والنقل. |
| المركز: | مركز النقل المتكامل. |
| المدير: | مدير عام المركز. |
| الصندوق: | صندوق تعويضات أصحاب رخص سيارات الأجرة. |
| النقل البري: | كافة أنماط المواصلات الأرضية للأشخاص والبضائع بأية وسيلة نقل بري كانت، ويشمل النقل العام والنقل المدرسي والطرق ومواقف المركبات والمرافق والخدمات المرتبطة بها. |
| النقل العام: | النقل المخصص للأفراد وأمتعتهم بوسائل نقل مختلفة ومصنفة كوسائل للنقل العام داخل الإمارة ومنها إلى الخارج وبالعكس، ويشمل النقل بالحافلات والقطارات والمترو والترام ومركبات الأجرة ووسائل النقل البحري العام، كما يشمل البنية التحتية المساندة كالمحطات المخصصة للركاب ولإيواء المركبات ومظلات الانتظار ومراكز التحكم وأرصفة التحميل وورش وخطوط السكك والمسارات اللازمة لها. |
| المركبة: | أية وسيلة من وسائل النقل البري المعدة لنقل الأشخاص والبضائع بحسب الغرض المخصصة له. |
| الحافلات العامة: | مركبات يشغلها المركز أو إحدى الجهات المصرح لها من قبله أو المتعاقد معها، تزيد سعة كل منها على تسعة ركاب معدة للنقل الجماعي العام للأشخاص. |
| القطار: | وسيلة من وسائل النقل العام للأشخاص والبضائع، يتكون من عربة أو مجموعة عربات متصلة بمحرك يقطرها سواء على خطوط للسكك الحديدية أو المغناطيسية أو الطرق المعبدة أو يجرها بأسلاك، ويعمل بقوة الطاقة الكهربائية أو بالوقود، ويسير وفق مسارات ومواقيت محددة من محطة لأخرى مجهزة خصيصا لذلك، ويشمل المترو والقطار السريع والترام. |
| الراكب: | الشخص الطبيعي الذي يستقل إحدى وسائل النقل العام، ويعتبر في حكم الراكب من يكون بالانتظار في المواقف والمحطات المخصصة للنقل العام. |
| وسائل النقل البحري العام: | أية وسيلة مخصصة للنقل العام للأشخاص والبضائع داخل المياه الداخلية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يصطلح على تسميته بالباص المائي أو التاكسي المائي. |
| سيارة الأجرة العامة: | مركبة معدة لنقل الأشخاص مقابل أجر ولا تزيد سعتها على تسعة ركاب. |
| سيارة الأجرة الخاصة (الليموزين): | مركبة بمواصفات قياسية مختلفة عن مواصفات سيارات الأجرة العامة، معدة لنقل الأشخاص بأجر بناءً على طلب أو اتفاق مسبق مع العميل. |
| مواقف المركبات: | مواقف المركبات العامة والخاصة المنظمة بموجب أحكام القانون رقم (18) لسنة 2009 المشار إليه. |
| البضائع: | المواد والحيوانات الحية التي يتم نقلها براً بواسطة مركبات أو قطارات بحسب المواصفات المعتمدة لكل نوع من البضائع. |
| محطات الأوزان المحورية: | المحطات المخصصة لمراقبة أوزان حمولات مركبات نقل البضائع. |
| التحكم المروري: | أنظمة وأجهزة إلكترونية وكهربائية وحواسيب مركزية تحتوي على برمجيات هندسية مرتبطة بأجهزة ميدانية عبر شبكة اتصالات، تقوم بتحليل معطيات حركة المرور وإجراء التغييرات اللازمة عليها بشكل آلي لضمان استمرارية عملها على النحو المطلوب، ويشمل مراقبة الحركة المرورية وإدارة الحوادث واتخاذ القرارات المناسبة بناء على المعطيات التي يتم رصدها لضمان انسيابية الحركة المرورية ورفع مستويات السلامة على شبكة الطرق. |
| المشغل: | الشركة أو المؤسسة الفردية المرخص لها من قبل المركز لتشغيل وتقديم الخدمات لبعض الأنشطة التي يباشرها المركز. |
مادة (2): هذا النص وفقاً لآخر تعديل بموجب قانون رقم (14) لسنة 2016 - للاطلاع على النص الأصلي
ينشأ بموجب أحكام هذا القانون في الإمارة:-
1- مركز يسمى "مركز النقل المتكامل" وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ويتبع الدائرة وتتولى الرقابة والإشراف عليه.
2- صندوق يسمى "صندوق تعويضات أصحاب رخص سيارات الأجرة"، ويتمتع بشخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة. ويجوز حل الصندوق وتصفية أمواله بقرار من المجلس التنفيذي.
مادة (3)
مقر المركز والصندوق الرئيسي مدينة أبو ظبي، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لأي منهما داخل الإمارة.
مادة (4)
لا تسأل الحكومة أو مؤسساتها عن أية التزامات مالية، تنشأ أو تترتب على المركز أو الصندوق أياً كان مصدرها.
مادة (5): هذا النص وفقاً لآخر تعديل بموجب قانون رقم (14) لسنة 2016 - للاطلاع على النص الأصلي
المركز هو الجهة المختصة في الإمارة بمزاولة النقل العام وإدارة مواقف المركبات ومراكز التحكم المروري ومحطات الأوزان المحورية والمرافق اللوجستية المخصصة للنقل البري للبضائع وفق خطط النقل المعتمدة، ويكون للمركز في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
- نقل الركاب بوسائل النقل العام داخل الإمارة ومنها إلى الخارج.
- إدارة وتطوير مواقف المركبات وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2009 المشار إليه، وكذلك محطات النقل العام ومحطات الأوزان المحورية والمرافق اللوجستية المخصصة للنقل البري للبضائع وورش الصيانة بالإضافة إلى الأبنية وأعمال البنى التحتية اللازمة لها في الإمارة.
- تعهيد بعض الأنشطة التي يقوم بها المركز إلى جهات أخرى، والحث على تشجيع المنافسة وتجنب الاحتكار بين تلك الجهات ومراقبة مدى التزام المشغلين بأحكام الاتفاقيات المبرمة معهم أو بحدود التصاريح الممنوحة لهم في هذا الشأن.
- اقتراح التعرفات ورفعها للدائرة تمهيدًا لاعتمادها من المجلس التنفيذي.
- اقتراح الرسوم ومقابل الخدمات ورفعها إلى الدائرة لاعتمادها من المجلس التنفيذي.
- تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية ذات العلاقة بالنقل البري والسياسة العامة للمواصلات والأنظمة والقرارات الصادرة عن الدائرة فيما يخص النقل العام.
- التعاقد مع الغير لتنفيذ المشاريع والأعمال المتصلة بأنشطة المركز، وذلك وفقًا للمعايير والضوابط والشروط التي تضعها الدائرة.
- تملك واستئجار وسائل النقل البري المختلفة والعقارات والمنقولات اللازمة لتحقيق أهدافه بعد موافقة الدائرة.
- إجراء الدراسات والبحوث العلمية والفنية الهادفة إلى تطوير أنماط وسائل النقل العام لتتناسب مع المستويات والمواصفات الدولية.
- تحصيل الرسوم والتعرفات المحددة للأنشطة والأعمال المنوط بالمركز مزاولتها أو تنظيمها أو تنفيذها.
- أية اختصاصات أخرى يكلف بها المركز من الدائرة أو المجلس التنفيذي.
مادة (6)
- يكون للمركز مدير عام، هو المسئول التنفيذي عن إدارته، والمنفذ لسياسته، ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الدائرة، يحدد فيه اختصاصاته ومخصصاته.
- يتولى المركز إعداد النظام الخاص به، وطريقة سير العمل فيه، وتكوينه الإداري، تمهيداً لإصداره بقرار من رئيس الدائرة.
- يصدر وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الدائرة قراراً بتحديد موظفي المركز - المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون – ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم. وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
مادة (7): هذا النص وفقاً لآخر تعديل بموجب قانون رقم (14) لسنة 2016 - للاطلاع على النص الأصلي
للمركز ميزانية مستقلة يرفعها رئيس الدائرة إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وتتكون أمواله وموارده من الآتي:
- الاعتمادات السنوية المخصصة له من الحكومة.
- الإيرادات الناتجة عن ممارسته لأنشطته واستثمار أمواله.
- الهبات والإعانات والمنح الموافق عليها من المجلس التنفيذي.
- أية موارد أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي.
مادة (8)
يعين المدير مصرفاً أو أكثر من المصارف الوطنية لإيداع عوائد ومخصصات وأموال المركز فيها، وتحدد اللوائح المالية والإدارية التي يضعها المدير ويعتمدها رئيس الدائرة شروط إدارة وتشغيل حساباته المصرفية بما في ذلك شروط السحب منها، والأشخاص المفوضين بذلك، ونظام الاحتفاظ بالسلف وقيمتها لمواجهة المصروفات الطارئة أو العاجلة.
مادة (9)
- يكون للمركز مدقق حسابات قانوني أو أكثر من المدققين المعتمدين، ويتولى تدقيق حسابات المركز، ويكون له حق الاطلاع على سجلاته وبياناته، ودفاتر الحسابات للتأكد من دقتها.
ويرفع تقريره إلى رئيس الدائرة.
- ويصدر قرار من رئيس الدائرة بتعيينه، يحدد فيه مدة التعيين، ومكافآته السنوية.
مادة (10)
- ينقل موظفو ومستخدمو إدارة أبو ظبي للمواصلات بدائرة البلديات والزراعة، والذين يقرر رئيس الدائرة نقلهم إلى المركز، وذلك دون المساس بامتيازاتهم وحقوقهم.
- ويسري على موظفي ومستخدمي المركز أحكام قوانين الخدمة المدنية وذلك فيما لم يرد به نص خاص في عقود توظيفهم أو في الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، كما يطبق على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية.
مادة (11)
- باستثناء الرخص الممنوحة لسيارات الأجرة الخاصة، تلغي جميع الرخص الممنوحة لسيارات الأجرة العامة العاملة وقت نفاذ أحكام هذا القانون، وذلك وفقاً لجداول زمنية يصدرها المركز من وقت لآخر لهذه الغاية.
- يتعين مراعاة الشروط والأحكام التالية عند إلغاء رخص سيارات الأجرة العامة:-
- ألا يقل عمرها عن خمس سنوات تحتسب من تاريخ تسجيلها لدى الجهات أو الدوائر المختصة، ويحظر شراء سيارات الأجرة العامة أو استبدالها من قبل أصحاب الرخص وقت نفاذ أحكام هذا القانون.
- خلوها من أي رهونات أو أعباء. ويحظر إجراء أو ترتيب أو فرض أي رهونات أو أعباء جديدة أو تجديد أي رهونات قائمة على هذه السيارات بعد نفاذ أحكام هذا القانون.
ومع ذلك يجوز إلغاء ترخيص سيارات الأجرة العامة في الحالتين التاليتين:
- إذا قُدّر عدم صلاحية السيارة من الناحية الفنية للقيام بتقديم خدمات نقل الركاب وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- رغبة صاحب رخصة السيارة إلغاء الرخصة الصادرة له شريطة موافقة المركز على ذلك.
مادة (12)
- يضع المركز أسس ومعايير تعويض أصحاب رخص سيارات الأجرة العامة العاملة وقت نفاذ أحكام هذا القانون مقابل إلغاء الرخص الصادرة لهم، وتحديد قيمة التعويض، وذلك بموجب الأنظمة والتعليمات والقرارات التي تصدر في هذا الشأن.
- يلتزم المشغلون بدفع قيمة التعويض المحدد من قبل المركز لأصحاب الرخص التي تم إلغاءها بصورة شهرية، وإلى أجل يحدده المركز، وذلك عن طريق إيداعهم المبالغ التي يحددها المركز في الحساب المصرفي للصندوق.
مادة (13) الأحكام القضائية المرتبطة
هذا النص وفقاً لآخر تعديل بموجب قانون رقم (14) لسنة 2016 - للاطلاع على النص الأصلي
* يحظر مزاولة أي من أنشطة المركز دون الحصول على تصريح منه.
* على المصرح له بموجب الفقرة السابقة الالتزام بحدود التصريح الممنوح له ومراعاة التشريعات واللوائح والقرارات النافذة في هذا الشأن.
مادة (14): الأحكام القضائية المرتبطة
هذا النص وفقاً لآخر تعديل بموجب قانون رقم (14) لسنة 2016 - للاطلاع على النص الأصلي
* مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على 500.000 (خمسمائة ألف درهم) كل من يخالف أحكام المادة (13) من هذا القانون أو النظم أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
* يصدر رئيس الدائرة القرارات اللازمة بتحديد المخالفات والغرامات المقررة لها بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذا القانون.
* على مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف، ويثبت ذلك في محضره.
* على المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة مالية تعادل 75% من إجمالي الغرامة المحددة للمخالفة، في مهلة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ عرض التصالح عليه، وتنقضي الدعوى الجزائية بالتصالح.
* في جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد، يقوم المركز بإزالتها على نفقة المخالف.
مادة (15)
يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي:
- استلام التعويض المقرر وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون.
- سداد التعويضات مقابل إلغاء التراخيص الممنوحة لسيارات الأجرة العامة العاملة في تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، وذلك وفقاً لما يصدر عن المركز من تعليمات وقرارات في هذا الشأن.
مادة (16)
تتكون موارد الصندوق مما يلي:
- مبالغ التعويضات المدفوعة من المشغلين.
- ما قد يخصص للصندوق في الميزانية العامة للإمارة.
- التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية التي ترد للصندوق ويوافق عليها رئيس الدائرة.
- ما يحققه الصندوق من عوائد على الاستثمارات التي يصرح له بها رئيس الدائرة.
مادة (17)
- يعهد بإدارة الصندوق إلى أحد المصارف الوطنية العاملة في الدولة، وذلك بموجب قرار يصدر من رئيس الدائرة بناءً على اقتراح المدير.
- يلتزم المصرف الذي يعهد إليه بإدارة الصندوق بالتقيد بكل ما يصدر عن المدير من تعليمات وقرارات تتعلق بالسياسات العامة للصندوق.
مادة (18)
يقوم المصرف الذي يتولى إدارة الصندوق بالعمل على تحقيق أغراضه، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
- قبول التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية التي يوافق عليها رئيس الدائرة.
- الموافقة على فتح الحسابات المصرفية اللازمة لإيداع أموال الصندوق فيها أو الصرف منها.
- تعیین مراقب مستقل لحسابات الصندوق وتحديد أتعابه، على أن يقوم برفع تقاريره وتوصياته إلى مدير المركز مباشرة.
- اعتماد الجرد السنوي لأموال الصندوق وممتلكاته.
- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الصندوق ورفعه إلى المدير لإقراره.
- ما يناط به من مهام أخرى من قبل المدير.
مادة (19)
تبدأ السنة المالية لكل من المركز والصندوق أول يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
مادة (20): ألغيت بموجب قانون رقم (14) لسنة 2016 - للاطلاع على النص الأصلي
مادة (21)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبو ظبي
صدر عنا في أبو ظبي:-
بتاريخ: 19 سبتمبر 2006م
الموافق: 26 شعبان 1427هـ
Law as per the Latest Amendment
Law No. (19) of 2006
Regarding the Regulation of Taxi Transport in the Emirate of Abu Dhabi
We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Ruler of Abu Dhabi.
Having reviewed Law No. (1) of 1974 on the Reorganization of the Governmental Apparatus in the Emirate of Abu Dhabi and its amendments, and Law No. (2) of 1971 concerning the National Consultative Council and its amendments, and Law No. (2) of 2000 concerning Civil Pensions and Retirement Benefits for the Emirate of Abu Dhabi and its amendments, and Law No. (6) of 2004 on the Reorganization of the Financial Audit Authority, and Law No. (32) of 2005 regarding the Regulation of the Transport Sector in the Emirate of Abu Dhabi, and Law No. (1) of 2006 concerning Civil Service in the Emirate of Abu Dhabi, and Law No. (4) of 2006 concerning the Establishment of the Department of Transport, and Federal Law No. (8) of 1980 regarding the Regulation of Labor Relations and its amendments, and Federal Law No. (10) of 1980 concerning the Central Bank, the Monetary System, and the Regulation of the Banking Profession and its amendments, and Federal Law No. (3) of 1987 issuing the Penal Code and its amendments, and Federal Law No. (21) of 1995 concerning Traffic and Motoring, and based on what was presented to the Executive Council, and its approval.
We have issued the following law:
Article (1) Related Judicial Rulings
This text is as per the latest amendment under Law No. (14) of 2016 - To view the original text
In the application of the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context indicates otherwise:
| The Government: | The Government of Abu Dhabi. |
| The Emirate: | The Emirate of Abu Dhabi. |
| The Executive Council: | The Executive Council of the Emirate. |
| The Department: | The Department of Municipal Affairs and Transport. |
| The Center: | The Integrated Transport Center. |
| The Director: | The Director-General of the Center. |
| The Fund: | The Compensation Fund for Taxi License Owners. |
| Land Transport: | All modes of land transportation for persons and goods by any means of land transport, including public transport, school transport, roads, vehicle parking, and related facilities and services. |
| Public Transport: | Transport designated for individuals and their luggage by various means classified as public transport within the Emirate and to and from it, including transport by buses, trains, metros, trams, taxis, and public maritime transport, as well as supporting infrastructure such as stations for passengers and vehicle housing, waiting shelters, control centers, loading docks, workshops, railway lines, and their necessary tracks. |
| The Vehicle: | Any means of land transport designed for transporting persons and goods according to its designated purpose. |
| Public Buses: | Vehicles operated by the Center or one of its authorized or contracted entities, with a capacity of more than nine passengers, designed for public mass transit of persons. |
| The Train: | A means of public transport for persons and goods, consisting of a carriage or a group of carriages connected to an engine that pulls them, whether on railway or magnetic tracks or paved roads, or pulled by wires, and powered by electricity or fuel, operating on specific routes and schedules from one specially equipped station to another, including the metro, high-speed train, and tram. |
| The Passenger: | A natural person who boards a means of public transport, and for this purpose, a person waiting at designated public transport stops and stations is considered a passenger. |
| Public Maritime Transport Means: | Any means designated for the public transport of persons and goods within inland waters, including but not limited to what is termed as a water bus or water taxi. |
| Public Taxi: | A vehicle designed to transport persons for a fare, with a capacity not exceeding nine passengers. |
| Private Taxi (Limousine): | A vehicle with standard specifications different from those of public taxis, designed to transport persons for a fare based on a prior request or agreement with the client. |
| Vehicle Parking: | Public and private vehicle parking regulated under the provisions of the aforementioned Law No. (18) of 2009. |
| Goods: | Materials and live animals transported by land using vehicles or trains according to the approved specifications for each type of goods. |
| Axle Weigh Stations: | Stations designated for monitoring the weight of goods transport vehicle loads. |
| Traffic Control: | Electronic and electrical systems and devices and central computers containing engineering software linked to field devices via a communications network, which analyze traffic data and make necessary changes automatically to ensure their continuous operation as required. This includes monitoring traffic flow, managing incidents, and making appropriate decisions based on the monitored data to ensure smooth traffic flow and raise safety levels on the road network. |
| The Operator: | The company or individual establishment licensed by the Center to operate and provide services for some of the activities undertaken by the Center. |
Article (2): This text is as per the latest amendment under Law No. (14) of 2016 - To view the original text
Pursuant to the provisions of this Law, there shall be established in the Emirate:-
1- A center named the "Integrated Transport Center," which shall have an independent legal personality and full legal capacity to act. It shall be affiliated with the Department, which will undertake its supervision and oversight.
2- A fund named the "Compensation Fund for Taxi License Owners," which shall enjoy a legal personality and an independent financial status. The Fund may be dissolved and its assets liquidated by a decision of the Executive Council.
Article (3)
The main headquarters of the Center and the Fund shall be in the city of Abu Dhabi, and branches or offices for either may be established within the Emirate.
Article (4)
The Government or its institutions shall not be liable for any financial obligations that arise from or are incurred by the Center or the Fund, regardless of their source.
Article (5): This text is as per the latest amendment under Law No. (14) of 2016 - To view the original text
The Center is the competent authority in the Emirate for operating public transport, managing vehicle parking, traffic control centers, axle weigh stations, and logistical facilities designated for land transport of goods in accordance with approved transport plans. For this purpose, the Center shall exercise the following competencies:
- Transporting passengers by means of public transport within the Emirate and to and from it.
- Managing and developing vehicle parking in accordance with the provisions of the aforementioned Law No. (18) of 2009, as well as public transport stations, axle weigh stations, logistical facilities designated for land transport of goods, maintenance workshops, in addition to the buildings and infrastructure works necessary for them in the Emirate.
- Outsourcing some of the activities carried out by the Center to other entities, promoting competition and avoiding monopoly among those entities, and monitoring the extent of operators' compliance with the provisions of the agreements concluded with them or with the limits of the permits granted to them in this regard.
- Proposing tariffs and submitting them to the Department for approval by the Executive Council.
- Proposing fees and charges for services and submitting them to the Department for approval by the Executive Council.
- Implementing general policies and strategic plans related to land transport, the general policy for transportation, and the regulations and decisions issued by the Department regarding public transport.
- Contracting with third parties to implement projects and works related to the Center's activities, in accordance with the standards, controls, and conditions set by the Department.
- Owning and leasing various means of land transport, real estate, and movables necessary to achieve its objectives, after the approval of the Department.
- Conducting scientific and technical studies and research aimed at developing public transport modes to align with international standards and specifications.
- Collecting the specified fees and tariffs for the activities and works that the Center is entrusted to practice, regulate, or implement.
- Any other competencies assigned to the Center by the Department or the Executive Council.
Article (6)
- The Center shall have a Director-General, who shall be the executive responsible for its management and the implementation of its policy, assisted by a number of employees and staff. His appointment shall be made by a decision of the Head of the Department, which shall specify his competencies and allocations.
- The Center shall prepare its own regulations, work procedures, and administrative structure, in preparation for their issuance by a decision of the Head of the Department.
- The Minister of Justice, in agreement with the Head of the Department, shall issue a decision identifying the employees of the Center—who are responsible for monitoring the implementation of the provisions of this Law—who shall have the capacity of judicial officers with respect to crimes that fall within their jurisdiction and are related to their job functions.
Article (7): This text is as per the latest amendment under Law No. (14) of 2016 - To view the original text
The Center shall have an independent budget, which the Head of the Department shall submit to the Executive Council for approval. Its funds and resources shall consist of the following:
- The annual appropriations allocated to it by the Government.
- Revenues generated from the practice of its activities and the investment of its funds.
- Gifts, subsidies, and grants approved by the Executive Council.
- Any other resources approved by the Executive Council.
Article (8)
The Director shall appoint one or more national banks to deposit the returns, allocations, and funds of the Center. The financial and administrative regulations, prepared by the Director and approved by the Head of the Department, shall specify the conditions for managing and operating its bank accounts, including the conditions for withdrawal, the authorized persons, and the system for retaining advances and their value to meet urgent or emergency expenses.
Article (9)
- The Center shall have one or more certified legal auditors to audit the Center's accounts. The auditor shall have the right to access its records, data, and account books to verify their accuracy.
He shall submit his report to the Head of the Department.
- A decision for his appointment shall be issued by the Head of the Department, specifying the term of appointment and his annual remuneration.
Article (10)
- The employees and staff of the Abu Dhabi Transport Administration at the Department of Municipalities and Agriculture, whose transfer is decided by the Head of the Department, shall be transferred to the Center without prejudice to their privileges and rights.
- The provisions of the civil service laws shall apply to the employees and staff of the Center in matters for which no special provision is made in their employment contracts or in the regulations, bylaws, and decisions issued pursuant to the provisions of this Law. The Civil Pensions and Retirement Benefits Law shall also apply to the citizens among them.
Article (11)
- With the exception of licenses granted to private taxis, all licenses granted to public taxis operating at the time of this Law's entry into force shall be cancelled, in accordance with timetables issued by the Center from time to time for this purpose.
- The following terms and conditions must be observed when canceling public taxi licenses:-
- Their age shall not be less than five years, calculated from the date of their registration with the competent authorities or departments. It is prohibited for license owners to purchase or replace public taxis at the time this Law comes into force.
- They must be free of any mortgages or encumbrances. It is prohibited to create, arrange, or impose any new mortgages or encumbrances or to renew any existing mortgages on these vehicles after this Law comes into force.
Nevertheless, the licensing of public taxis may be canceled in the following two cases:
- If the vehicle is deemed technically unfit to provide passenger transport services, in coordination with the competent authorities.
- The vehicle license owner's desire to cancel the license issued to him, provided the Center approves.
Article (12)
- The Center shall establish the bases and criteria for compensating the owners of public taxi licenses operating at the time of this Law's entry into force for the cancellation of their licenses, and shall determine the value of the compensation, pursuant to the regulations, instructions, and decisions issued in this regard.
- Operators shall be obligated to pay the value of the compensation determined by the Center to the owners of the cancelled licenses on a monthly basis, and for a period specified by the Center, by depositing the amounts determined by the Center into the Fund's bank account.
Article (13) Related Judicial Rulings
This text is as per the latest amendment under Law No. (14) of 2016 - To view the original text
* It is prohibited to practice any of the Center's activities without obtaining a permit from it.
* The permit holder, under the preceding paragraph, must adhere to the limits of the permit granted and comply with the legislation, regulations, and decisions in force in this regard.
Article (14): Related Judicial Rulings
This text is as per the latest amendment under Law No. (14) of 2016 - To view the original text
* Without prejudice to any more severe penalty stipulated by any other law, anyone who violates the provisions of Article (13) of this Law or the systems, regulations, or decisions issued in its implementation shall be punished with a fine not exceeding AED 500,000 (five hundred thousand dirhams).
* The Head of the Department shall issue the necessary decisions specifying the violations and their corresponding fines after their approval by the Executive Council, provided they do not exceed the maximum fine stipulated in this Law.
* The competent judicial officer, upon issuing the report, shall offer reconciliation to the violator and record this in his report.
* The violator who accepts reconciliation must pay a fine equivalent to 75% of the total fine specified for the violation, within a period not exceeding one month from the date the reconciliation was offered. The criminal case shall be extinguished by reconciliation.
* In all cases, if the violator fails to remove the effects of the violation by the specified deadline, the Center shall remove them at the violator's expense.
Article (15)
The Fund aims to achieve the following:
- Receiving the compensation determined in accordance with the provisions of Article (12) of this Law.
- Paying compensations for the cancellation of licenses granted to public taxis operating on the date this Law comes into force, in accordance with the instructions and decisions issued by the Center in this regard.
Article (16)
The resources of the Fund shall consist of the following:
- Compensation amounts paid by operators.
- What may be allocated to the Fund in the general budget of the Emirate.
- Donations, gifts, and financial and in-kind bequests received by the Fund and approved by the Head of the Department.
- Returns that the Fund achieves from investments authorized by the Head of the Department.
Article (17)
- The management of the Fund shall be entrusted to one of the national banks operating in the state, by a decision issued by the Head of the Department based on a proposal from the Director.
- The bank entrusted with the management of the Fund shall abide by all instructions and decisions issued by the Director regarding the general policies of the Fund.
Article (18)
The bank that manages the Fund shall work to achieve its objectives, and for this purpose, it may exercise the following competencies:
- Accepting donations, gifts, and financial and in-kind bequests approved by the Head of the Department.
- Approving the opening of bank accounts necessary for depositing the Fund's money or disbursing from it.
- Appointing an independent auditor for the Fund's accounts and determining his fees, provided that he submits his reports and recommendations directly to the Director of the Center.
- Approving the annual inventory of the Fund's assets and properties.
- Preparing the annual report on the Fund's activity and submitting it to the Director for approval.
- Any other tasks assigned to it by the Director.
Article (19)
The fiscal year for both the Center and the Fund shall begin on the first of January and end on the last of December of each year, except for the first fiscal year, which shall begin from the date this Law comes into force and end on the last of December of the following year.
Article (20): Repealed by Law No. (14) of 2016 - To view the original text
Article (21)
This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the date of its publication.
Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Ruler of Abu Dhabi
Issued by us in Abu Dhabi:-
on: September 19, 2006 AD
Corresponding to: Sha'ban 26, 1427 AH
Document Criteria
Document Number
19
Year
2006
Level المستوى
Local محلي
Category الفئة
Legislations تشريعات
Status الحالة
Active ساري
Type النوع
Law قانون
Sector الموضوع
Establishment of the department إنشاء الدائرة