قانون اتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ
قانون اتحادي رقم (15) لسنة 2009
في شأن مكافحة التبغ
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 بشأن قانون تنظيم شؤون الصناعة،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته، والقوانين المعدلة له،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، والقوانين المعدلة له،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، والقوانين المعدلة له،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة، والقوانين المعدلة له،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والقوانين المعدلة له،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1995 بشأن الأدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، والقوانين المعدلة له،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 في شأن إنشاء الهيئة الإتحادية للجمارك،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، وبناء على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
| الدولة |
: الإمارات العربية المتحدة. |
| الوزير |
: وزير الصحة. |
| السلطة المختصة |
: السلطة المحلية في الإمارة المعنية. |
| التبغ |
: نبات التبغ بجميع أنواعه وفصائله وأجزائه من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور خضراء أو مجففة. |
| منتجات التبغ |
: المنتجات التي تتكون كليا أو جزئيا من أوراق التبغ كمادة خام سواء أكانت صحيحة أم مقطعة أم مفرومة وسواء أكانت على حالتها الطبيعية أم مخلوطة بمواد أخرى أم مشكلة في أية صورة، ومسحوق التبغ في أية صورة من صوره أو أية مادة أخرى مركبة يدخل التبغ في مكوناتها. |
| تعاطي التبغ |
: تعاطي التبغ بأنواعه عن طريق التدخين أو الاستنشاق أو المضغ أو الامتصاص أو أية وسيلة أخرى تستعمل لغرض التدخين أو تعاطي التبغ. |
| الدعاية والإعلان والترويج |
: التعريف بنبات التبغ ومنتجاته باستخدام أي من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بطريق مباشر أو غير مباشر أو أية وسيلة أخرى بهدف التشجيع على الإتجار فيه وزيادة عدد المتعاطين له. |
| المكان العام |
: المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض. |
| الأماكن العامة المغلقة |
: المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك، ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام. |
| وسائل النقل العام |
: الحافلات والمركبات والقطارات والطائرات والسفن والقوارب وأية وسيلة أخرى مخصصة لنقل الجمهور. |
المادة (2)
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بموجب قوانين أخرى، يحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة أو تداول أي منها داخلها، إلا إذا توافرت الشروط الواردة في المواصفات القياسية للدولة.
المادة (3)
يجب أن يكتب على كل عبوة من التبغ أو منتجاته العبارات والصور والبيانات التحذيرية بصورة واضحة ومتنوعة وعلى النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (4)
لأي شخص طبيعي أو معنوي الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الرعاية لأي من منتجات التبغ بأية وسيلة تستهدف التشجيع على تعاطي التبغ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما لا يجوز طبع أو نشر الإعلان الذي يستهدف التشجيع على تعاطي التبغ. ولا يجوز أن تكون منتجات التبغ وسيلة للإعلان عن منتج آخر.
المادة (5)
يعد محظورًا القيام بأي من الأفعال الآتية:
- زراعة التبغ لأغراض تجارية وصناعة منتجاته داخل الدولة. وعلى المزارع والمصانع القائمة بالنشاط المذكور حاليا توفيق أوضاعها خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته لمن لا يتجاوز سنه (18) سنة، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه هذا السن ولا يقبل منه عذر الجهل بالسن.
- استيراد الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته.
- بيع أو الشروع في بيع الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته.
- التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشر (12) عامًا.
المادة (6)
يحظر عرض أو بيع منتجات التبغ إلا في الأماكن المخصصة لذلك والمرخص بها من السلطة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط عرض وبيع منتجات التبغ.
المادة (7)
التدخين في الأماكن العامة المغلقة، وباستثناء دور العبادة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية والرياضية، يجوز للسلطة المختصة أن تحدد مكانا خاصا للتدخين في هذه الأماكن وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (8)
يحظر التدخين في الأماكن العامة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع السلطة المختصة.
المادة (9)
يحظر تخصيص أجهزة ومعدات آلية لبيع التبغ أو منتجاته أو استعمالها داخل الدولة.
المادة (10)
على السلطة المختصة في حالة إدخال تبغ أو أحد منتجاته غير مطابق للمواصفات والشروط القياسية الفنية المعتمدة في الدولة إتلاف المواد المضبوطة بما لا يضر بالبيئة أو تكليف مدخلها بإخراجها من الدولة على نفقته الخاصة.
المادة (11)
يحظر الترخيص للمقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أيًا من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارهما للمسافة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد تلك اللائحة وبعد التنسيق مع السلطة المختصة الأماكن التي يجوز الترخيص بتقديم التبغ أو منتجاته فيها وساعات عملها، وعلى المقاهي أو ما يماثلها القائمة حاليًا توفيق أوضاعها خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وذلك بتغيير النشاط أو النقل إلى مكان آخر.
المادة (12)
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، ويحدد هذا القرار اختصاصات اللجنة ونظام عملها ومكافآت أعضائها.
المادة (13)
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (2) و(1/5) و(3/5) و (9) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم.
المادة (14)
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (1,000,000) مليون درهم. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (15)
مع مراعاة ما تنص عليه المادة (10) من هذا القانون يعاقب كل من لم يلتزم بأمر السلطة المختصة المنصوص عليه في هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (200,000) مائتي ألف درهم. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم.
المادة (16)
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون تحصل السلطة المختصة عنها غرامة فورية مقدارها (500) خمسمائة درهم تدفع مقابل التصالح عن الواقعة. وإذا تعذر إجراء التصالح تحال الواقعة للمحاكمة الجنائية، وتكون العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة.
المادة (17)
على المحكمة في حالة الإدانة أن تقضي بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة المواد المضبوطة والمواد الإعلانية، كما لها أن تحكم بغلق المنشأة.
المادة (18)
توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (19)
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة قرارًا بتحديد الموظفين الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (20)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (21)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (22)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ 5 محرم 1431هـ
الموافق 22 ديسمبر 2009م
Federal Law No. (15) of 2009 on Tobacco Control
Federal Law No. (15) of 2009
On Tobacco Control
We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,
Having reviewed the Constitution, and Federal Law No. (1) of 1972 concerning the competencies of ministries and the powers of ministers and its amending laws,
- - And Federal Law No. (1) of 1979 concerning the law organizing industrial affairs,
- - And Federal Law No. (4) of 1979 on the suppression of fraud and deception in commercial transactions,
- - And Federal Law No. (11) of 1981 on imposing a federal customs duty on imports of tobacco and its derivatives, and its amending laws,
- - And Federal Law No. (3) of 1987 issuing the Penal Code, and its amending laws,
- - And Federal Law No. (35) of 1992 issuing the Criminal Procedure Law, and its amending laws,
- - And Federal Law No. (7) of 1993 on the establishment of the Federal Environmental Agency, and its amending laws,
- - And Federal Law No. (14) of 1995 on combating narcotic drugs and psychotropic substances, and its amending laws,
- - And Federal Law No. (20) of 1995 on medicines and preparations derived from natural sources,
- - And Federal Law No. (24) of 1999 on the protection and development of the environment, and its amending laws,
- - And Federal Law No. (28) of 2001 on the establishment of the Emirates Authority for Standardization and Metrology,
- - And Federal Law No. (1) of 2003 on the establishment of the Federal Customs Authority,
- - And Federal Law No. (8) of 2004 on Financial Free Zones,
- - And Federal Law No. (24) of 2006 on consumer protection, and based on the proposal of the Minister of Health, the approval of the Council of Ministers and the Federal National Council, and the ratification of the Supreme Council of the Union,
Have issued the following law:
Article (1)
In the application of the provisions of this law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context indicates otherwise:
| The State |
: The United Arab Emirates. |
| The Minister |
: The Minister of Health. |
| The Competent Authority |
: The local authority in the concerned Emirate. |
| Tobacco |
: The tobacco plant in all its types, species, and parts, including roots, stems, leaves, fruits, and seeds, whether green or dried. |
| Tobacco Products |
: Products consisting wholly or partly of tobacco leaves as a raw material, whether whole, cut, or minced, and whether in their natural state, mixed with other substances, or formed in any shape, and tobacco powder in any of its forms or any other compound substance in which tobacco is a component. |
| Tobacco Use |
: The use of tobacco in its various forms by smoking, inhaling, chewing, absorbing, or any other means used for the purpose of smoking or using tobacco. |
| Advertising, Promotion, and Sponsorship |
: The introduction of the tobacco plant and its products using any print, audio, or visual media, directly or indirectly, or any other means aimed at encouraging its trade and increasing the number of its users. |
| Public Place |
: A place prepared to receive the public or a specific group of people for any purpose. |
| Enclosed Public Places |
: A public place that has the form of an integrated building into which air enters only through designated openings. Public transportation is considered an enclosed public place. |
| Public Transportation |
: Buses, vehicles, trains, airplanes, ships, boats, and any other means designated for public transport. |
Article (2)
Without prejudice to the provisions of other laws, it is prohibited to import tobacco and its products into the State or to trade any of them within it, unless the conditions stipulated in the State's standard specifications are met.
Article (3)
Warning statements, images, and data must be clearly and variedly written on every package of tobacco or its products, as specified by the Executive Regulations of this law.
Article (4)
No natural or legal person may advertise, promote, or sponsor any tobacco product by any means aimed at encouraging tobacco use, in accordance with what is specified by the Executive Regulations of this law.
It is also not permissible to print or publish advertisements that aim to encourage tobacco use. Tobacco products may not be used as a means of advertising another product.
Article (5)
The following acts are prohibited:
- Cultivating tobacco for commercial purposes and manufacturing its products within the State. Existing farms and factories engaged in this activity must regularize their status within the period specified by the Executive Regulations of this law.
- Selling or attempting to sell tobacco or its products to any person under the age of (18). The seller has the right to ask the buyer to provide proof of age, and ignorance of age is not an acceptable excuse.
- Importing sweets and toys that resemble tobacco or its products.
- Selling or attempting to sell sweets and toys that resemble tobacco or its products.
- Smoking while driving a private vehicle when a child under the age of twelve (12) is present.
Article (6)
The display or sale of tobacco products is prohibited except in places designated and licensed for that purpose by the Competent Authority. The Executive Regulations of this law shall specify the controls for displaying and selling tobacco products.
Article (7)
Smoking is prohibited in enclosed public places. With the exception of places of worship, educational institutions, health facilities, and sports facilities, the Competent Authority may designate a special area for smoking in these places in accordance with the controls specified by the Executive Regulations of this law.
Article (8)
Smoking is prohibited in public places specified by the Executive Regulations of this law, in coordination with the Competent Authority.
Article (9)
The allocation or use of automatic devices and equipment for selling tobacco or its products within the State is prohibited.
Article (10)
In the event of the importation of tobacco or one of its products that does not conform to the standard technical specifications and conditions approved in the State, the Competent Authority shall destroy the seized materials in a manner that does not harm the environment or instruct the importer to re-export them from the State at their own expense.
Article (11)
It is prohibited to license cafes or similar establishments that serve any type of tobacco or its products inside residential buildings, in residential neighborhoods, or adjacent to them within the distance specified by the Executive Regulations of this law. These regulations, after coordination with the Competent Authority, shall specify the places where serving tobacco or its products may be licensed and their operating hours. Existing cafes or similar establishments must regularize their status within two years from the date this law comes into effect, either by changing their activity or relocating to another place.
Article (12)
A committee named the National Tobacco Control Committee shall be formed by a decision of the Council of Ministers. This decision shall specify the committee's competencies, its system of work, and the remuneration of its members.
Article (13)
Anyone who violates any of the provisions of Articles (2), (5/1), (5/3), and (9) of this law shall be punished by imprisonment for a period of not less than one year and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand dirhams and not exceeding (1,000,000) one million dirhams, or by one of these two penalties.
In case of recurrence, the penalty shall be imprisonment for a period of not less than two years and a fine of not less than (1,000,000) one million dirhams.
Article (14)
Anyone who violates any of the provisions of Articles (3) and (4) of this law shall be punished with a fine of not less than (100,000) one hundred thousand dirhams and not exceeding (1,000,000) one million dirhams. The penalty shall be doubled in case of recurrence.
Article (15)
Subject to the provisions of Article (10) of this law, anyone who fails to comply with the order of the Competent Authority stipulated in this article shall be punished with a fine of not less than (50,000) fifty thousand dirhams and not exceeding (200,000) two hundred thousand dirhams. In case of recurrence, the penalty shall be imprisonment for a period not exceeding one year and a fine of not less than (200,000) two hundred thousand dirhams.
Article (16)
For any other violation of the provisions of this law, the Competent Authority shall collect an immediate fine of (500) five hundred dirhams, payable in settlement of the incident. If settlement is not possible, the case shall be referred for criminal prosecution, and the penalty shall be a fine of not less than (3,000) three thousand dirhams and not more than (10,000) ten thousand dirhams. The penalty shall be multiplied by the number of violations.
Article (17)
In case of conviction, the court shall, in addition to the penalties stipulated in this law, order the confiscation of the seized materials and advertising materials, and it may also order the closure of the establishment.
Article (18)
The imposition of the penalties provided for in this law shall not prejudice any more severe penalty stipulated in any other law.
Article (19)
The Minister of Justice, in agreement with the Minister and in coordination with the Competent Authority, shall issue a decision identifying the employees who shall have the capacity of judicial officers to establish violations of the provisions of this law and its implementing regulations and decisions, each within their scope of jurisdiction.
Article (20)
The Council of Ministers shall issue the Executive Regulations of this law.
Article (21)
Any provision that violates or contradicts the provisions of this law is hereby repealed.
Article (22)
This law shall be published in the Official Gazette and shall come into force on the day following the date of its publication.
Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:
On: 5 Muharram 1431 H
Corresponding to: 22 December 2009 AD