وزير البلديات والزراعة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1971 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي، وعلى قانون الأوامر المحلية لعام 1969، أصدرنا القرار الآتي:

يحظر ذبح الحيوانات المعدة لحومها للاستهلاك الآدمي خارج سلخانات البلدية أو في غير الأماكن التي تحددها دائرة البلدية، ويستثنى من ذلك ذبح الأضحية أيام عيد الأضحى حيث يجوز للأفراد ذبحها في منازلهم على ألا تعرض لحومها للبيع.

يجري الكشف البيطري على الحيوانات قبل دخولها إلى المسلخ ويصرح بذبح السليمة منها. أما الحيوانات المصابة بأمراض ليس محققًا تشخيصها، فتوضع في حظائر الملاحظة لحين تشخيص المرض المصابة به.

لا يجوز خروج الحيوانات التي دخلت المسلخ من أجل الذبح حية إلا بإذن من مفتش اللحوم المسؤول.

يجب ذبح كل نوع من أنواع الحيوانات في المحل المخصص له. ويعلق الحيوان حال ذبحه وتوضع تحته الأحشاء الناتجة عنه، ولا تسلم إلا بعد الكشف عليها بمعرفة مفتش اللحوم المسؤول.

تحجز اللحوم التي يثبت الفحص أنها مصابة بمرض الدودة الوحيدة في غرفة التبريد ولمدة لا تقل عن عشرة أيام تحت ما لا يزيد عن عشر درجات سنتيجراد تحت الصفر.

تحجز اللحوم المشكوك في صلاحيتها بغرفة التبريد بالمسلخ لمدة لا تقل عن سبعة أيام ولا يفرج عنها إلا بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وبتصريح خطي من مفتش اللحوم المسؤول.

لا يجوز ذبح الحملان والعجول التي ينقص سنها عن شهر واحد وكذلك لا يجوز ذبح الحيوانات غير السليمة أو الهزيلة التي لا يصلح لحمها للاستهلاك الآدمي، ويمكن لمفتش اللحوم المسؤول في المسلخ أن يأذن بذبح الحملان أو العجول المصابة بطارئ إذا كان لحمها صالحًا للاستهلاك الآدمي.

أما الحيوانات المصابة بأمراض خطيرة ولو كانت غير معدية فتذبح في الحال ويقر مفتش اللحوم المسؤول فيما إذا كان من الواجب إعدامها أو اتخاذ إجراء آخر.

يجب أن تكون جميع اللحوم المعروضة للبيع مختومة بالأختام الرسمية للمسلخ وبالألوان والعلامات المميزة. ولا يجوز مطلقًا أن تعرض للبيع لحوم الحيوانات المذبوحة خارج المسلخ أو التي ماتت بأي مرض كان، وكذلك لحوم الجنين السقط.

لا يجوز نقل الذبائح بسيارات الركاب أو السيارات المكشوفة المعرضة للغبار أو التلوث.

لا يجوز الترخيص لسيارة نقل اللحوم إلا إذا كانت مبطنة من الداخل بالألومنيوم أو البلاستيك وذلك حسب النموذج الذي يعده قسم الصحة العامة بدائرة البلدية.

يخضع جميع الأشخاص المرخص لهم بدخول المسلخ للفحص الطبي بالشروط المقررة لفحص العاملين في المحلات الخاصة بصناعة وتداول المواد الغذائية. ويستثنى من ذلك الأشخاص المرخص لهم بدخول المسلخ من قسم الصحة العامة بدائرة البلدية أو من مفتش اللحوم المسؤول بالمسلخ.

يحظر على القصابين وعمالهم حمل السكاكين والمساحل وغيرها من الأدوات المعدة لتقطيع اللحوم خارج حوانيتهم.

يحظر على جميع بائعي اللحوم الطازجة والمذبوحة محليًا بيع اللحوم المثلجة (المجمدة) في محلاتهم.

يجب أن تكون اللحوم المستوردة سواء الطازجة أو المثلجة وتوابعها مثل الكلاوي والكبدة والنخاع والرقبة وغيرها مصحوبة بشهادة صحية من منشئها تثبت إشراف الطبيب البيطري على ذبحها ومعاينتها قبل تصديرها. كما يجب أن توضح الشهادات الصحية المذكورة البيانات التالية:

أ. نوع اللحم وعدد الطرود والبلد المصدر وتاريخ فحصها واسم المصدر ومحطة التصدير.

ب. اسم المرسل إليه ومحطة الوصول.

ج. إقرار من السلطة المختصة بأنها قامت بفحص الحيوانات المصدرة لحومها أو توابعها وأنها غير مصابة بأمراض الإنسان أو الحيوان.

أما وسائل اللحوم المثلجة المستوردة فيجب أن توضح الشهادة الصحية الخاصة بها علاوة على البيانات سالفة الذكر أن هذه اللحوم قد حفظت قبل تصديرها في درجة حرارة أقل من الصفر المئوي وأن كل قطعة قد لفت بالشاش النظيف.

تعاين اللحوم المستوردة وتوابعها في سلخانة البلدية ويصادر ما كان منها غير مرفق بشهادة صحية ولو كانت صالحة وخالية من الفساد.

كما تصادر وتتلف اللحوم المستوردة أو توابعها والتي يثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ولو كانت مرفقة بشهادات صحية من منشئها.

كل من يتأخر عن استلام الذبائح الخاصة به والمحجوزة بغرف التبريد بالمسلخ بعد فوات المدة المقررة لحجزها بثماني وأربعين ساعة ينذر للحضور واستلامها. فإذا تأخر بعد ذلك عن الحضور لاستلامها مدة ثماني وأربعين ساعة من تسلمه الإنذار توقع عليه غرامة قدرها عشرون درهمًا عن كل رأس من الغنم وخمسون درهمًا عن كل رأس من البقر أو الجمال وذلك عن كل يوم تأخير فإذا استمر هذا التأخير لمدة أسبوع كان للمسلخ حق بيع الذبائح المحجوزة وخصم قيمة الغرامة والمصاريف الإدارية من الثمن المتحصل من البيع.

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض لحومًا للبيع مختومة بأختام غير حقيقية قام بطبعها على الذبائح بأية صورة للإيهام بأن الذبائح سليمة ومذبوحة بالمسلخ، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة هذه اللحوم المعروضة وغلق المحل وحرمان المخالف من مزاولة المهنة مستقبلا.

يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القرار بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين درهمًا ولا تتجاوز ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن مصادرة الذبائح والأدوات المضبوطة، كما يجوز للمحكمة الحكم بغلق المحل للمدة التي تحددها وتضاعف العقوبة في المخالفة الثانية، ويحرم المخالف من ممارسة المهنة في المخالفة الثالثة.

لرجال الشرطة والموظفين المخولين من البلدية حق دخول محلات الجزارة وأماكن اللحوم للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القرار وتحرير المحاضر اللازمة.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

The Minister of Municipalities and Agriculture,

Having reviewed Law No. (1) of 1971 regarding the reorganization of the government apparatus, and the Local Orders Law of 1969, we have issued the following resolution:

It is prohibited to slaughter animals whose meat is intended for human consumption outside the municipal slaughterhouses or in places other than those specified by the municipality department. An exception is made for the slaughter of sacrificial animals during Eid al-Adha, where individuals may slaughter them in their homes, provided that their meat is not offered for sale.

Veterinary inspection shall be conducted on animals before they enter the slaughterhouse, and healthy animals shall be cleared for slaughter. Animals suffering from undiagnosed diseases shall be placed in observation pens until the disease they are afflicted with is diagnosed.

Animals that have entered the slaughterhouse for slaughter may not leave alive except with permission from the responsible meat inspector.

Each type of animal must be slaughtered in the area designated for it. The animal shall be hung immediately after slaughter, and its resulting offal placed beneath it. The offal shall not be released until it has been inspected by the responsible meat inspector.

Meat found upon inspection to be infected with tapeworm shall be held in the cooling room for a period of not less than ten days at a temperature not exceeding minus ten degrees Celsius.

Meat of questionable fitness shall be held in the slaughterhouse's cooling room for a period of not less than seven days and shall not be released until its fitness for human consumption is confirmed and with a written permit from the responsible meat inspector.

It is not permissible to slaughter lambs and calves less than one month old, nor is it permissible to slaughter unhealthy or emaciated animals whose meat is unfit for human consumption. The responsible meat inspector at the slaughterhouse may authorize the slaughter of lambs or calves afflicted by an emergency condition if their meat is fit for human consumption.

As for animals suffering from serious diseases, even if not contagious, they shall be slaughtered immediately, and the responsible meat inspector shall decide whether they must be destroyed or if other action should be taken.

All meat offered for sale must be stamped with the official seals of the slaughterhouse and with distinctive colors and marks. It is strictly forbidden to offer for sale the meat of animals slaughtered outside the slaughterhouse, or those that have died from any disease, as well as the meat of miscarried fetuses.

Carcasses may not be transported in passenger vehicles or open vehicles exposed to dust or contamination.

A meat transport vehicle may not be licensed unless its interior is lined with aluminum or plastic, according to the model prepared by the Public Health Section of the Municipality Department.

All persons licensed to enter the slaughterhouse shall be subject to a medical examination under the conditions prescribed for the examination of workers in establishments involved in the food industry and trade. Excluded from this are persons authorized to enter the slaughterhouse by the Public Health Section of the Municipality Department or by the responsible meat inspector at the slaughterhouse.

Butchers and their workers are prohibited from carrying knives, sharpeners, and other tools intended for cutting meat outside their shops.

All sellers of fresh, locally slaughtered meat are prohibited from selling frozen meat in their shops.

Imported meat, whether fresh or frozen, and its by-products such as kidneys, liver, marrow, neck, etc., must be accompanied by a health certificate from its country of origin, proving that a veterinarian supervised its slaughter and inspection before export. The said health certificates must also specify the following data:

a. Type of meat, number of packages, country of export, date of inspection, name of the exporter, and port of export.

b. Name of the consignee and port of arrival.

c. A declaration from the competent authority that it has inspected the animals from which the meat or its by-products were sourced and that they are not infected with human or animal diseases.

As for imported frozen meat, the health certificate must, in addition to the aforementioned data, state that this meat was stored before export at a temperature below zero degrees Celsius and that each piece was wrapped in clean gauze.

Imported meat and its by-products shall be inspected at the municipal slaughterhouse, and any that are not accompanied by a health certificate shall be confiscated, even if they are fit and free from spoilage.

Imported meat or its by-products that are proven to be unfit for human consumption shall also be confiscated and destroyed, even if they are accompanied by health certificates from their country of origin.

Anyone who delays in collecting their carcasses held in the slaughterhouse's cooling rooms for more than forty-eight hours after the designated holding period shall be notified to come and collect them. If they then delay collection for another forty-eight hours after receiving the notification, a fine of twenty dirhams for each head of sheep and fifty dirhams for each head of cattle or camel will be imposed for each day of delay. If this delay continues for a week, the slaughterhouse has the right to sell the held carcasses and deduct the value of the fine and administrative expenses from the proceeds of the sale.

Without prejudice to any more severe penalty stipulated in any other law, anyone who offers for sale meat stamped with counterfeit seals, which they have imprinted on the carcasses in any way to create the illusion that the carcasses are sound and were slaughtered at the slaughterhouse, shall be punished with imprisonment for a term not exceeding six months and a fine of not less than five hundred dirhams and not exceeding one thousand dirhams, or one of these two penalties. In addition, the court shall order the confiscation of the displayed meat, the closure of the establishment, and the banning of the offender from practicing the profession in the future.

Anyone who violates any other provision of this resolution shall be punished with imprisonment for a term not exceeding three months and a fine of not less than one hundred and fifty dirhams and not exceeding one thousand dirhams, or one of these two penalties, in addition to the confiscation of the carcasses and seized tools. The court may also order the closure of the establishment for a period it specifies. The penalty shall be doubled for a second offense, and the offender shall be banned from practicing the profession for a third offense.

Police officers and employees authorized by the municipality have the right to enter butcher shops and meat establishments to verify the implementation of the provisions of this resolution and to issue the necessary reports.

This resolution shall be published in the Official Gazette and shall come into force one month after the date of its publication.