قانون اتحادي رقم (9) لسنة 2011

في شأن النقل البري

نحن خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1981 بإنشاء مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المعبدة بالدولة،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993،

وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2001 في شأن حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، والقانون المعدل له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009 في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم (95) لسنة 2006 بشأن انضمام الدولة للاتفاقيات الدولية في مجال النقل البري الدولي للبضائع والسير والمرور على الطرق،

وبناءً على ما عرضه وزير الأشغال العامة - وزير الطاقة والبنية التحتية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

لا يجوز مزاولة نشاط النقل البري إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

يشترط لإصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون، استيفاء الشروط والضوابط الآتية:

1. أن يكون طالب الترخيص مالكًا أو مستأجرًا لوسيلة النقل البري.
2. ملائمة وسيلة النقل البري مع النشاط الذي يرغب طالب الترخيص بمزاولته.
3. أن تكون وسيلة النقل البري مجهزة بوسائل السلامة ومستوفية لكافة الشروط الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
4. موافقة السلطة المختصة.
5. أية شروط أو ضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية.

يقدم طلب منح الترخيص للوزارة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به جميع المستندات المطلوبة لمنح الترخيص والتي تحددها اللائحة التنفيذية.

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يجوز إنشاء شركات لمزاولة نشاط النقل البري.

يجب على المرخص له عند تأسيس فرع للشركة أو المؤسسة المرخص لها بمزاولة نشاط النقل البري في الدولة أن يحصل على ترخيص لهذا الفرع وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

يحظر استخدام وسيلة النقل البري لغير الغرض المخصص لها في الترخيص.

الترخيص الصادر بموجب أحكام هذا القانون شخصي، لا يجوز التنازل عنه أو التصرف فيه إلا بموافقة الوزارة.

يجب على المرخص له في حالة رغبته في التوقف عن مزاولة نشاط النقل البري أن يطلب إلغاء الرخصة أو وقف العمل بها مؤقتًا وذلك على النموذج المعد لذلك، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

يحظر تشغيل أية وسيلة نقل بري بما فيها كلا من القاطرة والمقطورة ما لم يحصل المرخص له على بطاقة تشغيل من الوزارة.

وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج بطاقة التشغيل والبيانات التي تشتمل عليها هذه البطاقة ومدة سريانها والشروط المطلوبة لإصدارها وتجديدها.

تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الحصول على بدل تالف أو فاقد للترخيص التالف أو المفقود وبطاقة التشغيل التالفة أو المفقودة، ويمنح بدل تالف أو فاقد بعد استيفاء الرسم المقرر.

يجب على المرخص له أن يحتفظ ببطاقة التشغيل في وسيلة النقل البري بصفة دائمة.

تحدد اللائحة التنفيذية مدة الترخيص وتجديده، وفي جميع الأحوال يجب أن تظل شروط منح الترخيص متوافرة طوال مدة سريانه، فإذا فقد أي شرط من شروطه تعين على المرخص له إخطار الوزارة بذلك والتي عليها من تلقاء نفسها أو بناءً على الإخطار وقف الترخيص أو إلغائه وما يستتبع ذلك من وقف أو إلغاء بطاقة التشغيل وإخطار السلطة المختصة بالأمر.

على مالك وسيلة النقل البري عند شطبها أو نقل ملكيتها إشعار الوزارة بذلك لتقوم بإلغاء بطاقة التشغيل الخاصة بها، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ينشأ بالوزارة سجلات إلكترونية أو ورقية لقيد المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البري ووسائل النقل الحاصلة على بطاقات تشغيل.

وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج وبيانات هذه السجلات وإجراءات القيد فيها.

يحظر على وسيلة النقل البري غير المسجلة في الدولة الدخول إلى أراضي الدولة أو عبور أراضيها فارغة ما لم تحصل على تصريح مسبق من الوزارة، وذلك بالتنسيق مع سلطات الجمارك والسلطة المختصة.

يحظر على وسيلة النقل البري غير المسجلة في الدولة القيام بعمليات النقل البري داخل أية إمارة أو بين الإمارات، كما يحظر عليها التحميل عند مغادرتها الدولة إلى غير الدولة المسجلة فيها إلا بتصريح خاص وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بالتنسيق مع سلطات الجمارك والسلطة المختصة.

يلتزم سائقو وسائل النقل البري بما يأتي:

1. حمل الوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2. العبور من المنافذ الرسمية للدولة.
3. السير في المسارات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطة المختصة.
4. التوقف والتجمع في الأماكن المخصصة لذلك والتقيد بأوقات التشغيل، التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطة المختصة.
5. عدم وضع البضائع بالطرق أو بأرصفتها.
6. أية شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

يجب أن تكون عمليات النقل الدولي مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها، وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام التأمين وشروطه.

على المرخص لهم بالنقل المنتظم للركاب أن يكون لهم وكلاء محليون مرخص لهم في بلد الوصول لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب.

يلتزم المرخص له ووكيله والناقل بالنقل البري الدولي للركاب بما يأتي:

1. إصدار تذكرة سفر لكل راكب يوضح فيها اسم الراكب وعنوانه ورقم هويته أو جواز سفره وجهة سفره واسم الناقل وعنوانه.
2. إصدار بطاقة تسجيل لأمتعة الراكب تتضمن عدد وطبيعة الأمتعة المسلمة إليه واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه.
3. أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

1. يكون الناقل مسئولاً عن سلامة الركاب المنقولين الموجودين داخل مركبته وذلك على النحو الذي تحدده وثيقة التأمين.
2. يلتزم الناقل بدفع التعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو تعيب الأمتعة ويكون التعويض عن قيمة الأمتعة وحالتها وقت التسليم بشرط إبلاغ الناقل بذلك وإثبات الحالة في محضر رسمي.
3. يجوز مطالبة الناقل أو ممثله القانوني في مركزه الرئيسي أو وكيله المعتمد في بلد المتعاقد الآخر بالتعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو تغيب الأمتعة.
4. لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعاوى التعويض عن تلف أو ضياع أو نقص أو تعيب الأمتعة في حالة التأخر في إبلاغ الناقل أو وكيله أكثر من ستين يومًا من تاريخ محضر إثبات الحالة.

يجب أن تكون وسيلة النقل البري الدولي للبضائع مغطاة ببطاقة مرور جمركي وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

يُحظر إصدار بطاقات ودفاتر المرور الجمركي ورخص القيادة الدولية إلا بترخيص من الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات منح الترخيص ومدته وشروط تجديده.

على الضامن ونادي السيارات الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط أو عند فتح فروع لأي منهما، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

1. على الضامن ونادي السيارات استيفاء الشروط التالية للحصول على الترخيص المشار إليه في المادة (25) من هذا القانون:
   1. موافقة سلطات الجمارك.
   2. تقديم ضمان بنكي، وفق الضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
   3. ما يفيد العضوية في أي من الاتحادات أو المنظمات الدولية التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
   4. أية شروط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية.
2. تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار الترخيص.

ألغيت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2023.

للوزارة سلطة الرقابة على الضامن ونادي السيارات للتحقق من صحة الإجراءات والبيانات الخاصة ببطاقات المرور الجمركي ودفاتر المرور ورخص القيادة الدولية، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مائة وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (14) من هذا القانون، مع جواز الحكم بمصادرة وسيلة النقل في حالة العود.

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (200.000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف حكم المادة (24) من هذا القانون.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز خمسة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم أي من المادتين (7) و(18) من هذا القانون.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم كل من خالف حكم أي من المواد (2) و(10) و(19) من هذا القانون مع جواز الحكم بمصادرة وسيلة النقل في حالة العود.

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تجاوز خمسة آلاف كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وبالتنسيق مع وزارة المالية، رسوم التراخيص والقيد والشهادات والخدمات التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

يكون لموظفي الوزارة والسلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك كل في نطاق اختصاصه.

على جميع الجهات التي تزاول نشاط النقل البري والضامن وأندية السيارات في الدولة توفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز مائة وثمانين يومًا من تاريخ العمل به، وللوزير تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدرعنا في قصر الرئاسة - أبوظبي:

بتاريخ: 5 / شعبان / 1432هـ

الموافق: 6 / يوليو / 2011م

Federal Law No. (9) of 2011

On Land Transport

We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates,

Having reviewed the Constitution,

And Federal Law No. (1) of 1972 on the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amending laws,

And Federal Law No. (17) of 1981 establishing the Emirates General Transport and Services Corporation, and its amending laws,

And Federal Law No. (8) of 1984 on Commercial Companies, and its amending laws,

And Federal Law No. (9) of 1984 on Insurance Companies and Agents, and its amending laws,

And Federal Law No. (8) of 1986 on Determining the Axle Load of Vehicles Using Paved Roads in the State,

And the Penal Code issued by Federal Law No. (3) of 1987, and its amending laws,

And the Criminal Procedure Law issued by Federal Law No. (35) of 1992, and its amending laws,

And the Commercial Transactions Law issued by Federal Law No. (18) of 1993,

And Federal Law No. (21) of 1995 on Traffic and its amending laws,

And Federal Decree-Law No. (1) of 2001 on Guarding the Land and Sea Borders of the State,

And Federal Law No. (28) of 2001 establishing the Emirates Authority for Standardization and Metrology, and its amending laws,

And Federal Law No. (1) of 2003 establishing the Federal Customs Authority, and its amending law,

And Federal Law No. (16) of 2007 on Animal Welfare,

And Federal Decree-Law No. (2) of 2009 on the Establishment of Etihad Rail Company,

And Federal Decree No. (95) of 2006 on the State's accession to international agreements in the field of international land transport of goods and road traffic,

And based on the proposal of the Minister of Public Works - Minister of Energy and Infrastructure, and the approval of the Cabinet and the Federal National Council, and the ratification of the Federal Supreme Council,

We have issued the following law:

In the application of the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them unless the context otherwise requires:

It is not permissible to practice land transport activity except after obtaining a license from the Ministry in accordance with the provisions of this Law and the regulations and decisions issued in its implementation.

The issuance of the license stipulated in Article (2) of this Law is subject to the fulfillment of the following conditions and controls:

1. The license applicant must be the owner or lessee of the land transport vehicle.
2. The suitability of the land transport vehicle for the activity the license applicant wishes to practice.
3. The land transport vehicle must be equipped with safety means and meet all technical conditions specified by the Executive Regulations and other relevant legislation.
4. Approval of the Competent Authority.
5. Any other conditions or controls specified by the Executive Regulations.

The application for a license shall be submitted to the Ministry on the form prepared for this purpose, accompanied by all the documents required for granting the license, as specified by the Executive Regulations.

Subject to the provisions of the Commercial Companies Law, companies may be established to practice land transport activity.

When establishing a branch of the company or establishment licensed to practice land transport activity in the State, the licensee must obtain a license for this branch in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulations.

It is prohibited to use the land transport vehicle for a purpose other than that specified in the license.

The license issued under the provisions of this Law is personal and may not be assigned or disposed of except with the approval of the Ministry.

If the licensee wishes to cease practicing the land transport activity, they must request the cancellation of the license or its temporary suspension on the form prepared for this purpose, in accordance with the procedures specified by the Executive Regulations.

It is prohibited to operate any land transport vehicle, including both the tractor and the trailer, unless the licensee has obtained an operating card from the Ministry.

The Executive Regulations shall specify the model of the operating card, the data it includes, its validity period, and the conditions required for its issuance and renewal.

The Executive Regulations shall specify the controls for obtaining a replacement for a damaged or lost license and a damaged or lost operating card. A replacement for a damaged or lost item shall be granted after payment of the prescribed fee.

The licensee must keep the operating card in the land transport vehicle at all times.

The Executive Regulations shall specify the duration of the license and its renewal. In all cases, the conditions for granting the license must remain fulfilled throughout its validity period. If any of its conditions are lost, the licensee must notify the Ministry, which shall, on its own initiative or based on the notification, suspend or cancel the license, which entails the suspension or cancellation of the operating card, and notify the Competent Authority.

Upon deregistering or transferring ownership of a land transport vehicle, the owner must notify the Ministry to cancel its operating card, in accordance with the procedures specified by the Executive Regulations.

Electronic or paper records shall be established at the Ministry to register licensees practicing land transport activity and transport vehicles that have obtained operating cards.

The Executive Regulations shall specify the models and data of these records and the procedures for registration therein.

A land transport vehicle not registered in the State is prohibited from entering or transiting the territory of the State empty unless it has obtained prior permission from the Ministry, in coordination with the customs authorities and the Competent Authority.

A land transport vehicle not registered in the State is prohibited from carrying out land transport operations within any emirate or between emirates. It is also prohibited from loading when leaving the State to a destination other than its country of registration, except with a special permit according to the conditions specified by the Executive Regulations, in coordination with the customs authorities and the Competent Authority.

Drivers of land transport vehicles shall comply with the following:

1. Carry the documents specified by the Executive Regulations.
2. Cross through the official ports of the State.
3. Travel on the routes specified by the Ministry in coordination with the Ministry of Interior and the Competent Authority.
4. Stop and gather in the designated places and adhere to the operating times specified by the Ministry in coordination with the Ministry of Interior and the Competent Authority.
5. Not to place goods on roads or their sidewalks.
6. Any other conditions specified by the Executive Regulations.

International transport operations must be covered by insurance from the beginning of the journey to its end. The Executive Regulations shall specify the provisions and conditions of the insurance.

Those licensed for regular passenger transport must have licensed local agents in the country of destination to facilitate the procedures for implementing passenger transport operations.

The licensee, their agent, and the carrier of international land passenger transport shall comply with the following:

1. Issue a travel ticket for each passenger showing the passenger's name, address, ID or passport number, destination, and the carrier's name and address.
2. Issue a registration tag for the passenger's luggage that includes the number and nature of the delivered luggage, the passenger's name and address, and the carrier's name and address.
3. Any other data specified by the Executive Regulations.

1. The carrier shall be responsible for the safety of the transported passengers inside its vehicle, as specified by the insurance policy.
2. The carrier is obliged to pay compensation for the loss, damage, shortage, or defect of luggage. The compensation shall be for the value and condition of the luggage at the time of delivery, provided that the carrier is notified and the situation is documented in an official report.
3. A claim for compensation for the loss, damage, shortage, or absence of luggage may be made against the carrier, its legal representative at its main office, or its authorized agent in the country of the other contracting party.
4. In case of denial and lack of a legitimate excuse, claims for compensation for damage, loss, shortage, or defect of luggage shall not be heard if there is a delay in notifying the carrier or its agent of more than sixty days from the date of the report documenting the situation.

The international land transport vehicle for goods must be covered by a customs transit card in accordance with what is specified by the Executive Regulations.

The issuance of customs transit cards and books and international driving licenses is prohibited except with a license from the Ministry. The Executive Regulations shall specify the procedures for granting the license, its duration, and the conditions for its renewal.

The guarantor and the automobile club must obtain a license to practice the activity or when opening branches for either of them, in accordance with the conditions stipulated in this Law or its Executive Regulations.

1. The guarantor and the automobile club must meet the following conditions to obtain the license referred to in Article (25) of this Law:
   1. Approval of the customs authorities.
   2. Provide a bank guarantee, according to the controls specified by a Cabinet decision.
   3. Proof of membership in any of the international federations or organizations specified by the Executive Regulations.
   4. Any other conditions specified by the Executive Regulations.
2. The Executive Regulations shall specify the procedures for issuing the license.

Repealed by Federal Decree-Law No. (23) of 2023.

The Ministry has the authority to supervise the guarantor and the automobile club to verify the validity of the procedures and data related to customs transit cards, transit books, and international driving licenses. The Executive Regulations shall specify the necessary conditions and procedures for this.

Anyone who violates the provision of Article (14) of this Law shall be punished by imprisonment for a period of not less than three months and a fine of not less than fifty thousand dirhams and not exceeding one hundred and fifty thousand dirhams, or by one of these two penalties, with the possibility of confiscating the transport vehicle in case of recidivism.

Anyone who violates the provision of Article (24) of this Law shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand dirhams and not exceeding (200,000) two hundred thousand dirhams, or by one of these two penalties.

Anyone who violates the provision of either Article (7) or (18) of this Law shall be punished by imprisonment for a period of not less than one month and a fine of not less than ten thousand dirhams and not exceeding twenty-five thousand dirhams, or by one of these two penalties.

Anyone who violates the provision of any of Articles (2), (10), and (19) of this Law shall be punished by imprisonment for a period of not less than six months and a fine of not less than fifty thousand dirhams and not exceeding one hundred thousand dirhams, with the possibility of confiscating the transport vehicle in case of recidivism.

Anyone who violates any other provision of this Law or its Executive Regulations shall be punished by a fine of not less than two thousand dirhams and not exceeding five thousand dirhams.

The application of the penalties stipulated in this Law shall not prejudice any more severe penalty provided for in any other law.

The fees for licenses, registration, certificates, and services provided in accordance with the provisions of this Law, its Executive Regulations, and the decisions issued in its implementation shall be determined by a decision of the Cabinet based on the proposal of the Minister, and in coordination with the Ministry of Finance.

The employees of the Ministry and the Competent Authority, who are designated by a decision from the Minister of Justice in agreement with the Minister, shall have the capacity of judicial officers in establishing violations of the provisions of this Law, its Executive Regulations, and the decisions issued in its implementation, each within their scope of competence.

All entities practicing land transport activity, guarantors, and automobile clubs in the State must regularize their status in accordance with the provisions of this Law within a period not exceeding one hundred and eighty days from the date it comes into force. The Minister may extend this period for a similar duration.

The Cabinet shall issue the Executive Regulations for this Law.

Any provision that violates or contradicts the provisions of this Law is hereby repealed.

This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force thirty days after the date of its publication.

Khalifa bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates

Issued by us at the Presidential Palace - Abu Dhabi:

Date: 5 / Sha'ban / 1432 H

Corresponding to: 6 / July / 2011 AD