قانون اتحادي رقم (8) لسنة 2020
بشأن تنظيم السكك الحديدية
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2001 في شأن حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006 في شأن الدفاع المدني،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009 في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
وبناءً على ما عرضه وزير تطوير البنية التحتية - وزير الطاقة والبنية التحتية، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
دول المجلس : الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الوزارة : وزارة الطاقة والبنية التحتية.
الوزير : وزير الطاقة والبنية التحتية.
الجهة المختصة : الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الشركة التي تملك الحكومة الاتحادية أو المحلية حصة فيها.
السكك الحديدية : أنظمة النقل الحديدية المخصصة لنقل الركاب أو البضائع أو كلاهما والمحكومة بمسارات محددة مصممة للسير على قضبان أحادية أو متعددة أو أية منظومة موجهة أخرى تصنف على أنها سكك حديدية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
السكك الحديدية الاتحادية : السكك الحديدية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بالتوافق مع الإمارات الأعضاء في الاتحاد والتي تربط إمارات الدولة ببعض أو ترتبط بسكك حديدية خارج حدود الدولة وما يصاحب ذلك من مرافق وأراض.
السكك الحديدية لدول مجلس التعاون : السكك الحديدية التي تربط دولتين أو أكثر من دول المجلس.
الشبكة : منظومة مسارات السكك الحديدية وما يرتبط بها من أنظمة وتجهيزات وأراض يتم استخدامها لدعم مركبات السكك الحديدية وتوجيهها وتشغيلها أو فيما يتصل بذلك.
خدمات السكك الحديدية : خدمات نقل الركاب أو البضائع على السكك الحديدية الاتحادية، ولا تُعد خدمات صيانة أصول السكك الحديدية الاتحادية تشغيلاً لتلك الأصول.
الرخصة : الوثيقة الصادرة عن الوزارة بإدارة البنية التحتية أو تشغيل خدمات السكك الحديدية.
أصول السكك الحديدية : شبكات أو محطات أو مرافق شحن أو مرافق صيانة ذات علاقة بالسكك الحديدية الاتحادية أو أية مركبة سكك حديدية تستخدم على السكك الحديدية الاتحادية، وكافة المنشآت والمرافق والأنظمة والبرمجيات اللازمة لتشغيل السكك الحديدية الاتحادية وتمكينها من العمل بأمان كخطوط السكك الحديدية وهياكلها وطرق الخدمة ونظم الإشارات والاتصالات والسيطرة والإشارات والعلامات ومصادر الطاقة الكهربائية والمباني والمحطات والمستودعات والآلات والمعدات والهياكل والممرات والتحويلات والأنفاق والجسور والأرصفة والحواجز الحديدية والأعمال المساندة لها وأعمال الصرف الصحي وأية إنشاءات أو أعمال مرتبطة بالسكك الحديدية.
البنية التحتية : أصول السكك الحديدية، فيما عدا مركبات السكك الحديدية.
السعة التشغيلية : الحجم الأقصى لعدد القطارات والركاب وأطنان التحميل التي يمكن تنفيذها خلال فترة زمنية معينة باستخدام البنية التحتية والالتزام بالضوابط والمعايير المطبقة.
المحطة : العقارات والمرافق المخصصة لتقديم خدمات نقل الركاب أو البضائع ومستلزماتها.
مدير البنية التحتية : الشخص الاعتباري المسؤول عن حيازة وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة أي جزء من أجزاء البنية التحتية باستثناء تقديم خدمات السكك الحديدية.
المشغل : الشخص الاعتباري المرخص له بتقديم خدمات السكك الحديدية.
المفتش : موظف الوزارة المخول بالتحقق من سلامة خدمات أو أصول السكك الحديدية وتشغيلها والتحقيق الفني بالحادث أو الواقعة وإصدار التوصيات اللازمة.
واقعة سكك حديدية : أي فعل أو امتناع عن فعل كان من الممكن أن يؤدي إلى وقوع حادث سكك حديدية ولم تنتج عنه عواقب ضارة.
حادث سكك حديدية : أية واقعة سكك حديدية غير متوقعة وغير متعمدة نتج عنها عواقب ضارة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.
التحقيق الفني : إجراء يتم بغرض تحديد أسباب الحادث أو الواقعة والآثار الناجمة عنهما وتحديد الوسائل الكفيلة بالمعالجة وضمان عدم التكرار.
مركبة سكة حديدية : العربات والقاطرات والمعدات المتحركة القابلة للسير على السكك الحديدية التي تتحرك بقوتها الذاتية أو من خلال قطرها بمركبة أخرى.
مرفق الشحن : المكان المخصص لتحميل البضائع أو تفريغها أو تخزينها.
مرفق صيانة : أي عقار أو منقول يستخدم لغرض صيانة مركبات سكك حديدية أو فيما يتصل بذلك ولو كان يستخدم لأغراض أخرى.
إشعار التحسين : إشعار صادر عن المفتش حال وجود مخالفة تتعلق بسلامة السكك الحديدية الاتحادية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك المخالفة خلال فترة زمنية محددة.
إشعار الحظر : إشعار صادر عن المفتش بتعليق أو وقف أي نشاط مخالف لسلامة السكك الحديدية الاتحادية.
معايير تمكين التشغيل البيني : الإرشادات المشتركة لتنفيذ وتشغيل السكك الحديدية لدول المجلس وأية وثائق أخرى متصلة بتمكين التشغيل البيني تعتمدها دول المجلس.
مناطق السلامة : مسار السكك الحديدية والأراضي المحاذية لقضبان السكة الحديدية الخارجية على أقصى جانبي مسار السكة الحديدية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مناطق الحماية : الأراضي المجاورة لمناطق السلامة وأية أراضي يتم تحديدها بالاتفاق مع الجهة المختصة وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مقيم السلامة المستقل : أي شخص اعتباري مصرح له من الوزارة لمراجعة أدلة السلامة والتحقق من مدى التزام مدير البنية التحتية أو المشغل بمتطلبات السلامة وفقًا لشروط وأدلة السلامة ومتطلبات الوزارة.
تصريح السلامة : الموافقة الصادرة عن الوزارة بالموافقة على نظام إدارة شؤون السلامة الخاص بأي من مدراء البنية التحتية أو بأي من المشغلين المتقدمين للحصول على موافقة الوزارة لهذا التصريح.
نظام إدارة شؤون السلامة : نظام إدارة منهجي وشمولي لإدارة المخاطر المهددة للسلامة.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المادة (2)
نطاق تطبيق القانون
تسري أحكام هذا القانون على السكك الحديدية الاتحادية، والعاملين على تطويرها وتشغيلها وتنظيمها وصيانتها، وعلى مشغلي خدمات السكك الحديدية الاتحادية، ومستخدميها.
المادة (3)
أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
- تنظيم، تطوير، تشغيل، صيانة وإنشاء السكك الحديدية الاتحادية طبقًا لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
- توفير خدمات سكك حديدية تسهل التشغيل البيني مع أصول السكك الحديدية والخدمات النظيرة لها في دول المجلس.
- تحقيق مستوى سلامة إنشائية وتشغيلية للسكك الحديدية الاتحادية وفقًا لأحكام القانون والمعايير المعتمدة.
- تشجيع ودعم استخدام وتطوير السكك الحديدية الاتحادية في الدولة لأغراض نقل البضائع أو الركاب أو كليهما.
- تشجيع ودعم ونشر معايير حماية البيئة والتطوير المستدام.
المادة (4)
اختصاصات الوزارة
لغايات أحكام هذا القانون، تتولى الوزارة في شأن السكك الحديدية الاتحادية الاختصاصات الآتية:
- اقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بتنظيم السكك الحديدية.
- إعداد وتحديث استراتيجية النقل الخاصة بالسكك الحديدية الاتحادية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بالتنسيق مع الجهات المختصة وكل مدير من مدراء البنية التحتية.
- وضع وتحديث السياسات والأنظمة المتعلقة بتنظيم سلامة السكك الحديدية.
- القيام بالوظائف الرقابية والتنظيمية وفق أحكام هذا القانون.
- تحديد الشروط والإجراءات الواجب توافرها لترخيص مدراء البنية التحتية ومشغلي السكك الحديدية الاتحادية ومراقبة أدائهم.
- إصدار تصاريح السلامة وتحديد الضوابط والشروط الواجب توافرها لإصدارها، ومراقبة تطبيق شروط السلامة.
- تطوير واعتماد معايير أداء السكك الحديدية الاتحادية بمشاركة الجهات المختصة بما في ذلك متطلبات تمكين التشغيل البيني مع السكك الحديدية في دول المجلس.
- تطوير وتنفيذ خطط وبرامج أعمال التفتيش والتدقيق فيما يتصل بسلامة السكك الحديدية الاتحادية.
- التحقيق الفني في وقائع أو حوادث السكك الحديدية ورفع النتائج والتوصيات للجهات المختصة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- النظر في التظلمات التي ترد إليها من أي شخص بما في ذلك التظلمات المتعلقة بقرارات الوزارة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- تسوية المنازعات المتصلة بأصول وخدمات السكك الحديدية ذات الصلة بهذا القانون وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- رفع تقرير سنوي شامل حول قطاع السكك الحديدية الاتحادية لمجلس الوزراء.
- تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة تنفيذاً له.
- أية مهام أو اختصاصات أخرى ذات صلة يكلفها بها مجلس الوزراء.
المادة (5)
الاستعانة بالوزارة
يجوز لأية إمارة أن تطلب من الوزارة القيام بالوظائف الرقابية والتنظيمية على سكك حديدية لا تشكل جزءًا من السكك الحديدية الاتحادية.
الفصل الثاني
تنظيم وتطوير النقل عبر السكك الحديدية الاتحادية
المادة (6)
ترخيص مدير البنية التحتية والمشغل
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009 لا يجوز لأي شخص أن يتولى دور مدير البنية التحتية أو المشغل لأي من أصول السكك الحديدية الاتحادية دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص.
المادة (7)
تعليق أو إلغاء الترخيص
يجوز للوزارة تعليق أو إلغاء الترخيص الصادر منها في حال مخالفة المرخص له لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات التنظيمية الصادرة تطبيقًا له، أو فقدانه لأحد شروط منح الترخيص.
المادة (8)
التعاقد مع المشغل
لا يجوز لمدير البنية التحتية التعاقد مع أي مشغل غير مرخص من الوزارة.
المادة (9)
الترخيص لمشغلي دول المجلس
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009 يجوز للوزارة الترخيص لأي من المشغلين المرخصين لإحدى دول المجلس.
المادة (10)
الإعفاء من الترخيص
يجوز إعفاء كل من يحمل رخصة سارية صادرة من الجهات المعنية بدول المجلس من الحصول على الرخصة، وذلك في حال موافقة مجلس الوزراء على الاعتراف المتبادل بالتراخيص بين دول المجلس المعنية.
المادة (11)
تخصيص السعة التشغيلية
على مدير البنية التحتية إخطار الوزارة عند إبرام عقود مع أي من المشغلين بتخصيص مسارات السكك الحديدية الاتحادية الواقعة تحت إدارته.
المادة (12)
ضوابط تخصيص السعة التشغيلية
- تصدر قرارات السماح للمشغلين بتشغيل مركبات سكك حديدية على السكك الحديدية الاتحادية وقرارات تخصيص مسارات مركبات السكك الحديدية على أي جزء من السكك الحديدية الاتحادية من قبل مدير البنية التحتية المعين لإدارته.
- يتم تخصيص المسارات في أي جزء من أجزاء السكك الحديدية الاتحادية لأية مركبة سكك حديدية تبدأ رحلتها أو تنتهي خارج الدولة وفقًا للاتفاقيات الثنائية ذات الصلة المبرمة بين الدولة وأية دولة من دول المجلس.
المادة (13)
معايير السكك الحديدية
على مدير البنية التحتية والمشغل الالتزام بالمعايير المنظمة لمستويات أداء وسلامة السكك الحديدية الاتحادية ومعايير تمكين التشغيل البيني المتفق عليها والصادرة عن دول المجلس.
المادة (14)
مناطق السلامة
- تخصص مناطق لسلامة السكك الحديدية الاتحادية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- يقتصر استخدام مناطق السلامة على تركيب المعدات اللازمة للتشغيل الآمن لمركبات السكة الحديدية، كمنظومات إشارات السكك الحديدية ومعدات السلامة المرورية ومعدات السيطرة المرورية ومعدات الحماية البيئية.
- يتولى إدارة منطقة السلامة مدير البنية التحتية المسؤول عن ذلك الجزء من السكك الحديدية الاتحادية.
المادة (15)
مناطق الحماية
تخصص مناطق لحماية السكك الحديدية الاتحادية، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (16)
الأعمال المحظورة في مناطق الحماية
يحظر القيام بأي عمل من الأعمال التالية ضمن مناطق حماية السكك الحديدية الاتحادية دون الحصول على موافقة مدير البنية التحتية وفقًا للقرارات التنظيمية:
- تشييد أية إنشاءات مؤقتة أو دائمة، ويشمل ذلك أية أعمال قد تعيق إمكانية رؤية مسار السكك الحديدية أو إشارات السكك الحديدية.
- استخدام أية أعمدة لعلامات إرشادية أو أية أضواء ملونة يمكنها التشويش أو التأثير بأي شكل من الأشكال على إمكانية رؤية إشارات السكك الحديدية.
- تركيب أية معدات قد تشوش أو تؤثر على أي من أصول السكك الحديدية أو تعيق أداء تلك الأصول لوظائفها على النحو الصحيح.
- القيام بأية أعمال قد تسبب انزلاقات أرضية أو انهيارات أو تفتيت للتربة أو تهدد الإنشاءات أو البنية التحتية.
- وضع أية مواد أو مخلفات.
- أية أنشطة أخرى قد تؤثر على سلامة السكك الحديدية ومستخدميها.
وذلك دون الإخلال بحق مالك الأرض في التعويض العادل.
المادة (17)
الحالات الاستثنائية أو الطارئة
- يجوز لمدير البنية التحتية في الحالات الاستثنائية أو الطارئة وضع المواد والمعدات اللازمة أو إقامة هياكل حماية في مناطق حماية السكك الحديدية الاتحادية وذلك دون الإخلال بحق مالك الأرض بالتعويض العادل.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط الحالات الاستثنائية أو الطارئة وإجراءات المطالبة بالتعويض المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (18)
تقاطع بنى تحتية
لا يجوز أن تتقاطع أي بنى تحتية لأي شخص مع البنية التحتية للسكك الحديدية الاتحادية بما في ذلك الطرق أو السكك الحديدية الأخرى أو خطوط الخدمات أو أنابيب النفط أو الغاز أو غيرها إلا وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (19)
حظر العبور
يُحظر عبور السكك الحديدية الاتحادية من غير المناطق المخصصة لذلك، مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة ذات الصلة.
الفصل الثالث
قواعد تنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع
عبر السكك الحديدية الاتحادية
المادة (20)
القواعد المنظمة لنقل الركاب والبضائع
تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، القواعد المنظمة لنقل الركاب والبضائع عن طريق السكك الحديدية الاتحادية وشروط وضوابط الاستفادة من خدماتها ومحطاتها والمحافظة عليها وعلى بنيتها التحتية.
الفصل الرابع
سلامة وأعمال تفتيش وأمن السكك الحديدية الاتحادية
المادة (21)
التزامات مدير البنية التحتية والمشغل
يلتزم مدير البنية التحتية والمشغل كل حسب اختصاصه بما يأتي:
- اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير وتوفير المعدات والأدوات والأماكن اللازمة لضمان سلامة الركاب والبضائع والبنية التحتية للسكك الحديدية الاتحادية وأصولها.
- سلامة خدمات السكك الحديدية الاتحادية المقدمة وسلامة تشغيل أصولها.
- وضع وتطبيق التدابير المناسبة للسيطرة على المخاطر ذات الصلة بسلامة السكك الحديدية الاتحادية.
المادة (22)
المسؤولية عن ضمان السلامة
- يلتزم مدير البنية التحتية والمشغل كل حسب اختصاصه بإعداد وحفظ وصيانة وإدامة أنظمة إدارة شؤون السلامة ووثائق السلامة الخاصة بهما، وذلك من أجل ضمان ما يأتي:
أ. سلامة خدمات السكك الحديدية المقدمة، وسلامة تشغيل أصول السكك الحديدية.
ب. صحة وسلامة جميع الموظفين، والأشخاص الآخرين أثناء تأدية أعمالهم والذين يدخلون إلى أماكن تخضع لسيطرة مدير البنية التحتية أو المشغل ذي الصلة، أو الذين يحدث اتصال بينهم وبين جزء السكك الحديدية الاتحادية ذي الصلة.
ج. حماية الأشخاص من التعرض لأية أضرار أو إصابات.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التنظيمية ضوابط تنفيذ هذه المادة.
المادة (23)
مطابقة المواصفات
دون الإخلال بأحكام المادة (21) و(22) من هذا القانون، يكون كل من المصنعين أو مقدمي خدمات الصيانة أو مقدمي خدمات السكك الحديدية أو هيئات المشتريات مسؤولين عن مطابقة مركبات السكك الحديدية أو التجهيزات أو الملحقات أو المعدات أو الخدمات أو أصول السكك الحديدية التي يوردونها وفقًا للمتطلبات والمواصفات والشروط المنظمة لاستخدامها في الدولة.
المادة (24)
تصريح السلامة
لا يجوز لأي شخص تشغيل أي نوع من أنواع أصول السكك الحديدية الاتحادية دون الحصول على تصريح سلامة.
المادة (25)
الحصول على تصريح السلامة
- يتم إصدار تصاريح السلامة وفقًا لما يأتي:
أ. لتشغيل كل نوع من أنواع أصول السكك الحديدية الاتحادية.
ب. يقوم مدير البنية التحتية أو المشغل بتقديم نظام إدارة شؤون السلامة الخاص به وأي دليل تطلبه الوزارة لاستيفاء اشتراطات السلامة.
ج. على مدير البنية التحتية أو المشغل تقديم تقرير مراجعة لنظام إدارة شؤون السلامة من مقيم سلامة مستقل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية تعتمده الوزارة يقوم بالتحقق من مدى كفاءة نظام إدارة شؤون السلامة ومدى ملاءمته.
- إذا تبين للوزارة أن الشخص الحاصل على تصريح السلامة لم يعد مستوفيًا لشروط منح تصريح السلامة يجوز لها تعليق ذلك التصريح أو إلغاؤه.
- تحدد القرارات التنظيمية إجراءات وشروط وضوابط ومعايير منح تصريح السلامة وتعليقه أو إلغائه، وضوابط شروط مقيم السلامة المستقل.
المادة (26)
الإعفاء من تصريح السلامة
يجوز للوزارة إعفاء المشغل الحاصل على تصريح سلامة ساري المفعول صادر عن الجهات المعنية في إحدى دول المجلس من شرط الحصول على تصريح سلامة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (27)
اشتراطات الصحة والسلامة المهنية
تنسق الوزارة والجهات المختصة فيما يتصل بالتحقق من استيفاء اشتراطات الصحة والسلامة المهنية اللازمة للسكك الحديدية الاتحادية، وفقًا لأحكام هذا القانون.
الفصل الخامس
أعمال التفتيش وأمن السكك الحديدية الاتحادية
المادة (28)
ضمان أمن وسلامة السكك الحديدية
- على مدير البنية التحتية والمشغل كل حسب اختصاصه القيام بما يأتي:
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن السكك الحديدية الاتحادية وبنيتها التحتية وأصولها ومستخدميها وفقًا لما تحدده الجهات المختصة. - إبلاغ الوزارة عن أية وقائع أو حوادث تقع في نطاق اختصاصها على السكك الحديدية الاتحادية وإجراء تحقيق فني فيها وتقديم تقرير للوزارة بنتائج ذلك التحقيق وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- تقديم المعلومات والوثائق والتحليلات المتعلقة بنشاطاته الخاضعة لهذا القانون للوزارة متى طلب منه ذلك.
المادة (29)
لجنة التحقيقات الفنية
يشكل الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة لجنة تحقيقات فنية مستقلة من ذوي الكفاءة والخبرة التخصصية في المجالات الفنية والأمنية والشرطية، تقوم بإجراء التحقيقات الفنية في حوادث ووقائع السكك الحديدية الاتحادية.
يصدر الوزير قرارًا باختصاصات اللجنة، ونظام عملها، وشروط وضوابط تعيين المحققين، وآلية عملهم.
المادة (30)
تحقيقات الجهة المختصة
لا تحول التحقيقات الفنية المبينة في هذا الفصل دون إجراء أية تحقيقات أخرى تجريها الجهات المختصة.
المادة (31)
مهام المفتش واختصاصاته
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مهام المفتش، واختصاصاته التي تتضمن القيام بأعمال التفتيش على شروط السلامة، وإجراءات إصدار إشعارات التحسين وإشعارات الحظر والتحقيق الفني وكتابة التقارير، وإجراءات وشروط التظلم.
الفصل السادس
الرسوم والتعرفة
المادة (32)
رسوم الخدمات
تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزارة وعرض وزير المالية، الرسوم التي تحصلها الوزارة عن الخدمات التي تقدمها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (33)
تعرفة نقل البضائع والركاب
يحدد بقرار من مجلس الوزراء، بعد التنسيق مع السلطة المحلية المختصة ضوابط تحديد تعرفة نقل البضائع والركاب على السكك الحديدية الاتحادية، وإعفاء بعض فئات المجتمع من تلك التعرفة.
الفصل السابع
العقوبات
المادة (34)
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
المادة (35)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من هاجم مركبة سكة حديدية بقصد الاستيلاء عليها أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها أو بقصد إيذاء شخص أو أكثر ممن فيها أو تحويل مسارها.
المادة (36)
يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين درهم كل من تعمد تعريض سلامة السكك الحديدية وبنيتها التحتية أو أي من أصولها للخطر.
المادة (37)
يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام عمدًا بتخريب أو تعطيل أو إتلاف البنية التحتية أو أصول السكك الحديدية.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا نتج عن الفعل جرح أو إصابة، وتشدد العقوبة في حال الوفاة.
ويحكم في جميع الأحوال بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه.
المادة (38)
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بإهماله أو تقصيره في تعريض سلامة السكك الحديدية وبنيتها التحتية أو أي من أصولها للخطر.
المادة (39)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من سرق أيًا من منقولات السكك الحديدية.
المادة (40)
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بإهماله أو تقصيره بتصادم مركبة سكك حديدية أو بخروجها عن مسارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا نتج عن الفعل وفاة.
المادة (41)
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عبر أو سمح أو سهل عبور المشاة أو المركبات أو الحيوانات عبر السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن العبور وقوع حادث.
المادة (42)
- مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قراراته التنظيمية.
- يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، قرارًا يحدد فيه المخالفات ومقدار الغرامة المقررة لكل منها.
المادة (43)
التصالح
- لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون، إلا بطلب كتابي من الوزارة.
- يجوز التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون، قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ يعادل نصف الغرامة المقررة لها، وتنقضي الدعوى الجزائية بسداد مبلغ التصالح.
- إذا رفض المخالف الصلح يحال الأمر إلى النيابة العامة.
الفصل الثامن
الأحكام الختامية
المادة (44)
السجلات
تنشئ الوزارة سجلات خاصة بالسكك الحديدية الاتحادية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع السجلات ومدة الاحتفاظ بها وعملية إنشائها وتحديثها والشروط والضوابط المنظمة لعمليات القيد والإتلاف لمحتوياتها.
المادة (45)
الضبطية القضائية
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
المادة (46)
التقارير الدورية
على كل من مدير البنية التحتية والمشغل أن يرفعا إلى الوزارة بشكل دوري تقريرًا حول أنشطة النقل الخاصة بهما وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (47)
اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال تسعة أشهر من تاريخ نشره.
المادة (48)
القرارات التنظيمية
يصدر الوزير القرارات التنظيمية بشأن سياسات وإجراءات الوزارة في حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (49)
الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (50)
النشر والسريان
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ : 15 / شوال / 1441 هـ
الموافق: 28 / مايو / 2020 م
Federal Law No. (8) of 2020
On the Regulation of Railways
The President of the United Arab Emirates,
We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Having reviewed the Constitution,
- And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and the Powers of Ministers, and its amendments,
- And Federal Law No. (26) of 1981 concerning the Maritime Commercial Law, and its amendments,
- And Federal Law No. (5) of 1985 promulgating the Civil Transactions Law of the United Arab Emirates, and its amendments,
- And Federal Law No. (3) of 1987 promulgating the Penal Code, and its amendments,
- And Federal Law No. (11) of 1992 promulgating the Civil Procedures Law, and its amendments,
- And Federal Law No. (35) of 1992 promulgating the Criminal Procedures Law, and its amendments,
- And Federal Law No. (18) of 1993 promulgating the Commercial Transactions Law,
- And Federal Law No. (21) of 1995 concerning Traffic, and its amendments,
- And Federal Law No. (24) of 1999 on the Protection and Development of the Environment, and its amendments,
- And Federal Decree-Law No. (1) of 2001 on the Guarding of the State's Land and Maritime Borders,
- And Federal Law No. (28) of 2001 on the Establishment of the Emirates Authority for Standardization and Metrology, and its amendments,
- And Federal Law No. (23) of 2006 concerning Civil Defense,
- And Federal Law No. (6) of 2007 on the Establishment of the Insurance Authority and Regulation of its Operations, and its amendments,
- And Federal Law No. (13) of 2007 concerning Commodities Subject to Import and Export Control, and its amendments,
- And Federal Law No. (16) of 2007 on Animal Welfare, and its amendments,
- And Federal Decree-Law No. (2) of 2009 on the Establishment of Etihad Rail Company, and its amendments,
- And Federal Decree-Law No. (6) of 2009 on the Peaceful Uses of Nuclear Energy,
- And Federal Decree-Law No. (2) of 2011 on the Establishment of the National Emergency, Crisis and Disaster Management Authority, and its amendments,
- And Federal Decree-Law No. (6) of 2011 on the Establishment of the General Authority for the Security of Ports, Borders and Free Zones, and its amendments,
- And Federal Law No. (9) of 2011 on Land Transport,
- And Federal Law No. (4) of 2012 on the Regulation of Competition,
- And Federal Law No. (2) of 2015 on Commercial Companies, and its amendments,
- And Federal Law No. (8) of 2015 on the Federal Customs Authority,
- And Federal Law No. (14) of 2016 on Violations and Administrative Penalties in the Federal Government,
- And Federal Law No. (22) of 2016 on Regulating the Possession of Dangerous Animals,
- And Federal Decree-Law No. (26) of 2019 on Public Finance,
And based on the proposal of the Minister of Infrastructure Development - Minister of Energy and Infrastructure, the approval of the Cabinet, the Federal National Council, and the ratification of the Federal Supreme Council,
We have issued the following Law:
Chapter One
Definitions and General Provisions
Article (1)
Definitions
For the purposes of implementing the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:
The State: The United Arab Emirates.
The Council States: The member states of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf.
The Ministry: The Ministry of Energy and Infrastructure.
The Minister: The Minister of Energy and Infrastructure.
The Competent Authority: A federal or local government entity or a company in which the federal or local government holds a stake.
The Railways: Rail transport systems designated for transporting passengers, freight, or both, governed by specific routes designed to run on single or multiple rails or any other guided system classified as railways as specified by the Executive Regulations of this Law.
The Federal Railways: The railways specified by a Cabinet decision in agreement with the member Emirates of the Federation, which connect the Emirates of the State with each other or connect to railways outside the State's borders, along with the accompanying facilities and lands.
The GCC States' Railways: The railways connecting two or more of the Council States.
The Network: A system of railway tracks and their associated systems, equipment, and lands used to support, guide, and operate railway vehicles or in connection therewith.
Railway Services: Passenger or freight transport services on the Federal Railways. Maintenance services for Federal Railway assets are not considered an operation of those assets.
The License: The document issued by the Ministry for infrastructure management or the operation of Railway Services.
Railway Assets: Networks, stations, freight facilities, maintenance facilities related to the Federal Railways, or any railway vehicle used on the Federal Railways, and all establishments, facilities, systems, and software necessary for the operation of the Federal Railways and enabling them to work safely, such as railway lines and their structures, service roads, signaling systems, communication, control, signals and signs, electrical power sources, buildings, stations, warehouses, machinery, equipment, structures, corridors, switches, tunnels, bridges, platforms, railway barriers and their supporting works, drainage works, and any other constructions or works related to the Railways.
The Infrastructure: Railway Assets, excluding Railway Vehicles.
The Operational Capacity: The maximum volume of trains, passengers, and freight tonnage that can be handled within a specific period using the Infrastructure and adhering to the applicable controls and standards.
The Station: Real estate and facilities designated for providing passenger or freight transport services and their requirements.
The Infrastructure Manager: The legal person responsible for acquiring, developing, managing, operating, and maintaining any part of the Infrastructure, excluding the provision of Railway Services.
The Operator: The legal person licensed to provide Railway Services.
The Inspector: An employee of the Ministry authorized to verify the safety of Railway Services or Assets and their operation, conduct technical investigations into an accident or occurrence, and issue necessary recommendations.
A Railway Occurrence: Any act or omission that could have led to a railway accident but did not result in harmful consequences.
A Railway Accident: Any unexpected and unintentional railway occurrence that resulted in harmful consequences within the scope of application of the provisions of this Law.
The Technical Investigation: A procedure carried out to determine the causes of an accident or occurrence and its resulting effects, and to identify means of remedy and ensure non-recurrence.
A Railway Vehicle: Carriages, locomotives, and mobile equipment capable of running on the Railways, which move by their own power or by being towed by another vehicle.
The Freight Facility: A place designated for loading, unloading, or storing freight.
The Maintenance Facility: Any real or movable property used for the purpose of maintaining Railway Vehicles or in connection therewith, even if used for other purposes.
The Improvement Notice: A notice issued by the Inspector in case of a violation related to the safety of the Federal Railways, to take the necessary measures to rectify that violation within a specified period.
The Prohibition Notice: A notice issued by the Inspector to suspend or stop any activity violating the safety of the Federal Railways.
The Interoperability Enablement Standards: The common guidelines for the implementation and operation of the GCC States' Railways and any other documents related to enabling interoperability adopted by the Council States.
The Safety Zones: The railway track and the lands adjacent to the outer railway tracks on the outermost sides of the railway track as determined by the Executive Regulations of this Law.
The Protection Zones: The lands adjacent to the Safety Zones and any lands determined in agreement with the Competent Authority according to the terms and conditions specified by the Executive Regulations of this Law.
The Independent Safety Assessor: Any legal person authorized by the Ministry to review safety evidence and verify the extent of the Infrastructure Manager's or Operator's compliance with safety requirements in accordance with the safety conditions and manuals and the Ministry's requirements.
The Safety Permit: The approval issued by the Ministry for the Safety Management System of any Infrastructure Manager or Operator applying to the Ministry for this permit.
The Safety Management System: A systematic and comprehensive management system for managing safety-threatening risks.
The Person: A natural or legal person.
Article (2)
Scope of Application
The provisions of this Law shall apply to the Federal Railways, those working on its development, operation, regulation, and maintenance, and to the operators of the Federal Railway services and its users.
Article (3)
Objectives of the Law
This Law aims to achieve the following:
- Regulate, develop, operate, maintain, and construct the Federal Railways in accordance with the best international standards and practices.
- Provide railway services that facilitate interoperability with counterpart railway assets and services in the Council States.
- Achieve a level of structural and operational safety for the Federal Railways in accordance with the provisions of the Law and approved standards.
- Encourage and support the use and development of the Federal Railways in the State for the purposes of transporting freight, passengers, or both.
- Encourage, support, and disseminate standards for environmental protection and sustainable development.
Article (4)
Competencies of the Ministry
For the purposes of the provisions of this Law, the Ministry shall assume the following competencies with regard to the Federal Railways:
- Proposing legislation and regulations related to the regulation of the Railways.
- Preparing and updating the transport strategy for the Federal Railways, and submitting it to the Cabinet for approval in coordination with the Competent Authorities and each Infrastructure Manager.
- Developing and updating policies and regulations related to the regulation of railway safety.
- Carrying out supervisory and regulatory functions in accordance with the provisions of this Law.
- Determining the conditions and procedures required for licensing Infrastructure Managers and Federal Railway Operators and monitoring their performance.
- Issuing Safety Permits and determining the controls and conditions required for their issuance, and monitoring the application of safety conditions.
- Developing and adopting performance standards for the Federal Railways in participation with the Competent Authorities, including the requirements for enabling interoperability with the railways in the Council States.
- Developing and implementing plans and programs for inspection and audit works related to the safety of the Federal Railways.
- Conducting technical investigations into railway occurrences or accidents and submitting the results and recommendations to the Competent Authorities as specified by the Executive Regulations of this Law.
- Considering grievances received from any person, including grievances related to the Ministry's decisions, as specified by the Executive Regulations of this Law.
- Settling disputes related to the assets and services of the Railways relevant to this Law, as specified by the Executive Regulations of this Law.
- Submitting a comprehensive annual report on the Federal Railways sector to the Cabinet.
- Implementing the provisions of this Law, its Executive Regulations, and the regulatory decisions issued in its implementation.
- Any other related tasks or competencies assigned to it by the Cabinet.
Article (5)
Seeking Assistance from the Ministry
Any Emirate may request the Ministry to carry out supervisory and regulatory functions over railways that do not form part of the Federal Railways.
Chapter Two
Regulation and Development of Transport via Federal Railways
Article (6)
Licensing of the Infrastructure Manager and the Operator
Subject to the provisions of Federal Decree-Law No. (2) of 2009, no person may assume the role of an Infrastructure Manager or an Operator for any of the Federal Railway assets without obtaining a license from the Ministry.
The Executive Regulations of this Law shall specify the procedures and conditions for granting the license.
Article (7)
Suspension or Revocation of the License
The Ministry may suspend or revoke the license it has issued if the licensee violates the provisions of this Law, its Executive Regulations, or the regulatory decisions issued in its application, or if the licensee loses one of the conditions for granting the license.
Article (8)
Contracting with an Operator
An Infrastructure Manager may not contract with any operator not licensed by the Ministry.
Article (9)
Licensing for Operators from Council States
Subject to the provisions of Federal Decree-Law No. (2) of 2009, the Ministry may license any of the operators licensed by one of the Council States.
Article (10)
Exemption from Licensing
Anyone holding a valid license issued by the relevant authorities in the Council States may be exempted from obtaining a license, in the event of the Cabinet's approval of mutual recognition of licenses between the concerned Council States.
Article (11)
Allocation of Operational Capacity
The Infrastructure Manager must notify the Ministry upon concluding contracts with any of the Operators for the allocation of Federal Railway paths under its management.
Article (12)
Controls for Allocation of Operational Capacity
- Decisions to permit operators to operate railway vehicles on the Federal Railways and decisions to allocate railway vehicle paths on any part of the Federal Railways shall be issued by the Infrastructure Manager appointed to manage it.
- Paths on any part of the Federal Railways shall be allocated for any railway vehicle that begins or ends its journey outside the State in accordance with the relevant bilateral agreements concluded between the State and any of the Council States.
Article (13)
Railway Standards
The Infrastructure Manager and the Operator must adhere to the standards regulating the performance and safety levels of the Federal Railways and the interoperability enablement standards agreed upon and issued by the Council States.
Article (14)
Safety Zones
- Zones for the safety of the Federal Railways shall be designated as specified by the Executive Regulations of this Law.
- The use of Safety Zones is restricted to the installation of equipment necessary for the safe operation of railway vehicles, such as railway signaling systems, traffic safety equipment, traffic control equipment, and environmental protection equipment.
- The Infrastructure Manager responsible for that part of the Federal Railways shall manage the Safety Zone.
Article (15)
Protection Zones
Zones for the protection of the Federal Railways shall be designated, according to the terms and conditions specified by the Executive Regulations of this Law.
Article (16)
Prohibited Works in Protection Zones
It is prohibited to carry out any of the following works within the Protection Zones of the Federal Railways without obtaining the approval of the Infrastructure Manager in accordance with the regulatory decisions:
- Constructing any temporary or permanent structures, including any works that may obstruct the visibility of the railway track or railway signals.
- Using any posts for signs or any colored lights that could interfere with or in any way affect the visibility of railway signals.
- Installing any equipment that may interfere with or affect any of the Railway Assets or hinder the proper functioning of those assets.
- Carrying out any works that may cause landslides, collapses, soil fragmentation, or threaten structures or infrastructure.
- Placing any materials or waste.
- Any other activities that may affect the safety of the Railways and its users.
This is without prejudice to the right of the landowner to fair compensation.
Article (17)
Exceptional or Emergency Cases
- In exceptional or emergency cases, the Infrastructure Manager may place necessary materials and equipment or erect protective structures in the Protection Zones of the Federal Railways, without prejudice to the right of the landowner to fair compensation.
- The Executive Regulations of this Law shall specify the conditions and controls for exceptional or emergency cases and the procedures for claiming the compensation stipulated in paragraph (1) of this Article.
Article (18)
Intersection of Infrastructures
No infrastructure of any person may intersect with the infrastructure of the Federal Railways, including roads, other railways, service lines, oil or gas pipelines, or others, except in accordance with the terms, controls, and procedures specified by the Executive Regulations of this Law.
Article (19)
Prohibition of Crossing
It is prohibited to cross the Federal Railways from areas not designated for that purpose, while observing compliance with relevant safety rules.
Chapter Three
Rules for Regulating Passenger and Freight Transport Services
via Federal Railways
Article (20)
Rules Regulating the Transport of Passengers and Freight
The rules regulating the transport of passengers and freight by the Federal Railways and the terms and conditions for benefiting from its services and stations and for preserving them and their infrastructure shall be determined by a decision of the Cabinet, based on the proposal of the Minister.
Chapter Four
Safety, Inspection Works, and Security of Federal Railways
Article (21)
Obligations of the Infrastructure Manager and the Operator
The Infrastructure Manager and the Operator, each within their respective competencies, shall be committed to the following:
- Taking all necessary measures and precautions and providing the necessary equipment, tools, and places to ensure the safety of passengers, freight, the infrastructure of the Federal Railways, and its assets.
- The safety of the provided Federal Railway services and the safe operation of its assets.
- Developing and implementing appropriate measures to control risks related to the safety of the Federal Railways.
Article (22)
Responsibility for Ensuring Safety
- The Infrastructure Manager and the Operator, each within their respective competencies, shall be committed to preparing, preserving, maintaining, and sustaining their safety management systems and safety documents, in order to ensure the following:
a. The safety of the provided Railway Services, and the safe operation of Railway Assets.
b. The health and safety of all employees and other persons while performing their duties who enter places under the control of the relevant Infrastructure Manager or Operator, or who come into contact with the relevant part of the Federal Railways.
c. The protection of persons from exposure to any harm or injury.
- The Executive Regulations of this Law and the regulatory decisions shall specify the controls for the implementation of this Article.
Article (23)
Conformity to Specifications
Without prejudice to the provisions of Articles (21) and (22) of this Law, manufacturers, maintenance service providers, railway service providers, or procurement bodies shall be responsible for the conformity of the railway vehicles, equipment, accessories, machinery, services, or railway assets they supply with the requirements, specifications, and conditions regulating their use in the State.
Article (24)
Safety Permit
No person may operate any type of Federal Railway assets without obtaining a Safety Permit.
Article (25)
Obtaining a Safety Permit
- Safety Permits shall be issued as follows:
a. For the operation of each type of Federal Railway asset.
b. The Infrastructure Manager or Operator shall submit its Safety Management System and any evidence required by the Ministry to meet the safety requirements.
c. The Infrastructure Manager or Operator must submit a review report of the Safety Management System from an Independent Safety Assessor, as specified by the Executive Regulations and approved by the Ministry, who verifies the efficiency and suitability of the Safety Management System.
- If it becomes apparent to the Ministry that the person holding the Safety Permit no longer meets the conditions for granting the permit, it may suspend or revoke that permit.
- The regulatory decisions shall specify the procedures, conditions, controls, and standards for granting, suspending, or revoking a Safety Permit, and the conditions for the Independent Safety Assessor.
Article (26)
Exemption from Safety Permit
The Ministry may exempt an operator holding a valid Safety Permit issued by the relevant authorities in one of the Council States from the requirement of obtaining a Safety Permit, in accordance with what is specified by the Executive Regulations of this Law.
Article (27)
Occupational Health and Safety Requirements
The Ministry and the Competent Authorities shall coordinate with respect to verifying compliance with the necessary occupational health and safety requirements for the Federal Railways, in accordance with the provisions of this Law.
Chapter Five
Inspection Works and Security of Federal Railways
Article (28)
Ensuring the Security and Safety of the Railways
- The Infrastructure Manager and the Operator, each within their respective competencies, shall do the following:
Take all necessary measures to ensure the security of the Federal Railways, its infrastructure, assets, and users, as determined by the Competent Authorities. - Inform the Ministry of any occurrences or accidents that fall within its jurisdiction on the Federal Railways, conduct a technical investigation into them, and submit a report to the Ministry on the results of that investigation, in accordance with the procedures and controls specified by the Executive Regulations of this Law.
- Provide information, documents, and analyses related to its activities subject to this Law to the Ministry whenever requested.
Article (29)
Technical Investigations Committee
The Minister, in coordination with the Competent Authorities, shall form an independent technical investigations committee of competent and specialized experts in the technical, security, and police fields, to conduct technical investigations into accidents and occurrences on the Federal Railways.
The Minister shall issue a decision on the committee's competencies, its system of work, the conditions and controls for appointing investigators, and their working mechanism.
Article (30)
Investigations by the Competent Authority
The technical investigations described in this Chapter shall not prevent any other investigations conducted by the Competent Authorities.
Article (31)
Duties and Competencies of the Inspector
The Executive Regulations of this Law shall specify the duties and competencies of the Inspector, which include carrying out inspections on safety conditions, procedures for issuing Improvement Notices and Prohibition Notices, technical investigation and report writing, and procedures and conditions for grievances.
Chapter Six
Fees and Tariffs
Article (32)
Service Fees
The fees collected by the Ministry for the services it provides in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulations shall be determined by a decision of the Cabinet, based on the proposal of the Ministry and the presentation of the Minister of Finance.
Article (33)
Freight and Passenger Tariffs
The controls for determining the tariffs for transporting freight and passengers on the Federal Railways, and the exemption of certain segments of society from those tariffs, shall be determined by a decision of the Cabinet, after coordination with the competent local authority.
Chapter Seven
Penalties
Article (34)
The penalties stipulated in this Law shall not prejudice any more severe penalty stipulated in any other law.
Article (35)
Anyone who attacks a railway vehicle with the intent to seize it or all or part of the freight it carries, or with the intent to harm one or more persons on it, or to divert its course, shall be punished with life or temporary imprisonment.
Article (36)
Anyone who intentionally endangers the safety of the Railways, its infrastructure, or any of its assets shall be punished with temporary imprisonment and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand dirhams and not exceeding (5,000,000) five million dirhams.
Article (37)
Anyone who intentionally vandalizes, disables, or damages the infrastructure or assets of the Railways shall be punished with temporary imprisonment.
The penalty shall be imprisonment for a term of not less than seven years if the act results in injury, and the penalty shall be increased in case of death.
In all cases, the offender shall be ordered to pay the value of the thing he damaged.
Article (38)
Anyone who, through negligence or default, endangers the safety of the Railways, its infrastructure, or any of its assets shall be punished with imprisonment and a fine of not less than (10,000) ten thousand dirhams and not exceeding (5,000,000) five million dirhams, or one of these two penalties.
Article (39)
Anyone who steals any of the movable property of the Railways shall be punished with imprisonment for a term of not less than one year.
Article (40)
Anyone who, through negligence or default, causes a collision of a railway vehicle or its derailment shall be punished with imprisonment and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand dirhams and not exceeding (5,000,000) five million dirhams, or one of these two penalties.
The penalty shall be imprisonment for a term not exceeding five years if the act results in death.
Article (41)
Anyone who crosses or permits or facilitates the crossing of pedestrians, vehicles, or animals across the Railways from places not designated for this purpose shall be punished with imprisonment and a fine of not less than (20,000) twenty thousand dirhams and not exceeding (100,000) one hundred thousand dirhams, or one of these two penalties.
The penalty shall be imprisonment for a term of not less than one year and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand dirhams, or one of these two penalties, if the crossing results in an accident.
Article (42)
- Without prejudice to the penalties stipulated in this Law, anyone who violates any provision of this Law, its Executive Regulations, or its regulatory decisions shall be punished with a fine not exceeding (10,000,000) ten million dirhams.
- The Cabinet shall, based on the proposal of the Minister, issue a decision specifying the violations and the amount of the fine prescribed for each.
Article (43)
Reconciliation
- A criminal case for the crimes stipulated in Article (42) of this Law shall not be initiated except upon a written request from the Ministry.
- Reconciliation for the crimes stipulated in Article (42) of this Law is permissible before the case is referred to the competent court, in exchange for paying an amount equivalent to half of the prescribed fine, and the criminal case shall be extinguished upon payment of the reconciliation amount.
- If the offender refuses reconciliation, the matter shall be referred to the Public Prosecution.
Chapter Eight
Final Provisions
Article (44)
Registers
The Ministry shall establish special registers for the Federal Railways, and the Executive Regulations of this Law shall specify the types of registers, the period of their retention, the process of their creation and updating, and the conditions and controls governing the processes of recording and destroying their contents.
Article (45)
Judicial Enforcement Powers
The employees of the Ministry who are designated by a decision of the Minister of Justice in agreement with the Minister shall have the capacity of judicial enforcement officers in establishing violations of the provisions of this Law, its Executive Regulations, and the decisions issued in its implementation that fall within their jurisdiction.
Article (46)
Periodic Reports
Both the Infrastructure Manager and the Operator must submit a periodic report to the Ministry on their transport activities, as specified by the Executive Regulations of this Law.
Article (47)
Executive Regulations
The Cabinet shall, based on the proposal of the Minister, issue the Executive Regulations for the provisions of this Law within nine months from the date of its publication.
Article (48)
Regulatory Decisions
The Minister shall issue regulatory decisions regarding the policies and procedures of the Ministry within the limits of the provisions of this Law and its Executive Regulations.
Article (49)
Repeals
Any provision that contradicts or conflicts with the provisions of this Law is hereby repealed.
Article (50)
Publication and Entry into Force
This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force on the day following the date of its publication.
Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:
On: 15 / Shawwal / 1441 H
Corresponding to: 28 / May / 2020 AD
Document Criteria
Document Number
8
Year
2020
Level المستوى
Federal اتحادي
Category الفئة
Legislations تشريعات
Status الحالة
Active ساري
Type النوع
Law قانون
Sector الموضوع
Transportation and Infrastructure النقل والبنية التحتية