المادة (181)

للناقل أن يتنازل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له أو أن يزيد من التزاماته المشار إليها في هذا الفصل، بشرط أن يذكر ذلك في سند الشحن الصادر للشاحن.

المادة (182)

1. يجوز للطرفين الاتفاق على تنظيم المسؤولية خروجاً على الأحكام الواردة في الفصل السادس من هذا المرسوم بقانون، في أي من الحالات الآتية:
   1. أ. الملاحة الساحلية.
   2. ب. إذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها أو ظروف شحنها أو ظروف النقل الاستثنائية تبرر إبرام اتفاق خاص في شأنها.
   3. ج. إذا كان هناك اتفاق على شحن البضائع على سطح السفينة، وتم النقل بهذه الكيفية.
   4. د. إذا كان النقل بمقتضى مشارطة إيجار في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أما إذا صدر تنفيذاً لمشارطة الإيجار سند شحن سرت أحكام المسؤولية الواردة في المواد (175) ولغاية (186) من هذا المرسوم بقانون على العلاقة بين مصدر السند والشاحن.
2. يُشترط لصحة الاتفاق المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، ما يأتي:
   1. أ. ألا يكون مخالفاً للنظام العام في الدولة.
   2. ب. ألا يعفي الناقل أو تابعيه أو وكلائه من الالتزامات الناشئة عن عقد النقل.
   3. ج. ألا يصدر سند شحن.
   4. د. أن يدون الاتفاق في إيصال مؤشر عليه بما يفيد أنه غير قابل للتداول.

المادة (183)

1. إذا كان الهلاك الجزئي للبضائع أو تلفها ظاهراً لمن له الحق في تسلمها أو من ينوب عنه، عليه أن يبدي تحفظه كتابة حول حالة البضائع قبل حصول التسليم أو خلاله، وإلا يفترض أنها سلمت إليه بحالتها المذكورة في سند الشحن حتى يقوم الدليل على العكس.
2. تسري القرينة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، إذا كان الهلاك الجزئي أو التلف غير ظاهر، ولم يتم إخطار الناقل كتابة في ميناء التفريغ خلال (15) خمسة عشر يوماً التالية لتسلم البضائع.
3. لا يلزم تقديم التحفظ أو الإخطار، إذا أجريت معاينة للبضائع وقت التسليم في حضور الناقل أو من يمثله ومن تسلم البضائع.

المادة (184)

للناقل الذي التزم بتنفيذ المرحلة الأولى من النقل بوسائله الخاصة التعهد بإبرام عقود النقل اللازمة لتنفيذ المراحل التالية للنقل البحري لحساب الشاحن، ويعد الناقل وكيلاً بالعمولة عن المراحل التالية للنقل ما لم يصدر سند شحن شاملاً جميع مراحل النقل، فتسري الأحكام الواردة في هذا الفصل على جميع مراحل النقل.

المادة (185)

1. يسأل الناقل عن الضرر الناشئ عن التأخير في تسليم البضائع، إلا إذا أثبت أنه هو وتابعيه ووكلائه قد اتخذوا جميع التدابير المعقولة لمنع وقوع الضرر.
2. يعتبر الناقل قد تأخر في التسليم، إذا لم يسلم البضائع في الميعاد المتفق عليه صراحةً أو ضمناً، وفي حال عدم وجود اتفاق إذا لم يسلمها في الميعاد الذي يسلمها فيه الناقل العادي إذا وجد في ظروف مماثلة.
3. تُحدد مسؤولية الناقل عن الضرر الناشئ عن التأخير بما لا يجاوز ثلاثة أمثال أجرة النقل المتفق عليها.
4. لا تستحق أي تعويضات عن الضرر الناشئ عن التأخير في تسليم البضائع، إذا لم يخطر طالب التعويض الناقل كتابة بالتأخير خلال (60) ستين يوماً من تاريخ التسليم.
5. تعد البضائع في حكم الهالكة، إذا لم تسلم خلال (60) الستين يوماً التالية لانقضاء ميعاد التسليم المشار إليه في البند (2) من هذه المادة.

المادة (186)

1. يجوز أن يعهد الناقل المتعاقد بتنفيذ عملية النقل البحري أو بتنفيذ جزء منها إلى الناقل الفعلي ما لم يتفق على غير ذلك، ويبقى الناقل المتعاقد مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء تنفيذ عقد النقل، ولا يسأل الناقل الفعلي إلا عن الأضرار التي تحدث أثناء الجزء الذي يقوم بتنفيذه من النقل، وتكون مسؤوليته عن هذه الأضرار بالتضامن مع الناقل المتعاقد.
2. لكل من الناقل المتعاقد والناقل الفعلي التمسك بتحديد المسؤولية الواردة في هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز أن يزيد ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل المتعاقد والناقل الفعلي عن الحد الأقصى الوارد في هذا المرسوم بقانون.

المادة (187)

لا تسمع عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي:

1. الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري بعد مضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم.
2. دعاوى الرجوع على الغير ممن وجهت إليه المطالبة بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء، ولو انقضت المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
3. دعاوى استرداد ما دفع بغير حق بعد مضي سنة من اليوم الذي يعلم فيه المسترد بحقه في الاسترداد.

الفصل السابع

عقد النقل البحري متعدد الوسائط

المادة (188)

1. لا يعد نقلاً بحرياً متعدد الوسائط، إصدار متعهد النقل وثيقة نقل مستقلة لكل واسطة من وسائط النقل التي يلجأ إليها.
2. لا يجوز مزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط إلا بموافقة الوزارة بعد التنسيق مع السلطة المختصة، وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للوزارة تعليق أو إلغاء عمل الوكيل في حالة مخالفته للتشريعات النافذة أو القرارات والتعاميم الصادرة منها.

المادة (189)

لا يجوز لمتعهد النقل إبرام أي عقد من عقود النقل متعدد الوسائط، ما لم يعقد تأميناً لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بالبضائع المنقولة.

المادة (190)

1. يكون إثبات عقد النقل متعدد الوسائط بالكتابة.
2. على متعهد النقل إصدار وثيقة نقل متعدد الوسائط عند استلامه البضائع من الشاحن، وتصدر وثيقة النقل في محرر ورقي أو إلكتروني.
3. تحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن تتضمنها وثيقة النقل، وآلية وإجراءات إصدار الوثيقة.
4. يكون الشاحن مسؤولاً عن صحة البيانات التي يدلي بها إلى متعهد النقل لبيانها في وثيقة النقل، ويسأل عن الأضرار الناشئة عن عدم صحة البيانات التي يقدمها أو عدم كفايتها.

المادة (191)

1. يكون لوثيقة النقل متعدد الوسائط حجية في إثبات ما تشمله من بيانات وشروط متعلقة بالنقل.
2. يجوز لأي من متعهدي النقل والشاحن إثبات خلاف ما ورد في وثيقة النقل تجاه بعضهما البعض.
3. لا يجوز لمتعهد النقل إثبات خلاف ما ورد في وثيقة النقل تجاه الغير حسن النية، بينما يكون للغير إثبات خلاف ما ورد في وثيقة النقل بكافة طرق الإثبات، ويعد المرسل إليه من الغير في تطبيق حكم هذا البند.

المادة (192)

1. تكون وثيقة النقل متعدد الوسائط قابلة للتداول أو غير قابلة له بحسب اختيار الشاحن.
2. إذا صدرت وثيقة النقل غير قابلة للتداول يجب تحديد اسم المرسل إليه فيها، وإلا التزم متعهد النقل بتسليم البضائع في مكان التسليم إلى الشاحن أو من ينوب عنه.
3. إذا صدرت وثيقة النقل الورقية قابلة للتداول يجوز تحويلها بالتظهير إذا صدرت لأمر الشاحن أو المرسل إليه أو تحويلها بالمناولة اليدوية دون تظهير إذا كانت صادرة للحامل.
4. يجوز إصدار وثيقة نقل إلكترونية قابلة للتداول بالوسائل الإلكترونية على نحو يضمن علم متعهد النقل بصاحب الحق في تسلم البضائع بمجرد تحويل الحق إليه.

المادة (193)

تثبت للمرسل إليه أو لحامل وثيقة النقل، كافة الحقوق في البضائع المقررة للشاحن تجاه متعهد النقل، ويجوز له إقامة دعوى المسؤولية على متعهد النقل عن الأضرار التي تلحق بالبضائع بسبب النقل.

المادة (194)

1. يلتزم متعهد النقل متعدد الوسائط بتوصيل البضائع التي يتسلمها من الشاحن إلى مكان التسليم كاملة وسليمة وفي الميعاد المتفق عليه، ويجوز له أن يعهد لناقل آخر أو أكثر تنفيذ النقل كله أو بعضه.
2. إذا وجد متعهد النقل بضائع غير مذكورة في وثيقة النقل، جاز له الامتناع عن نقلها، وعليه إخطار الشاحن واتباع تعليماته بشأن هذه البضائع، فإذا امتنع الشاحن عن إصدار أي تعليمات متعلقة بالبضائع، جاز لمتعهد النقل أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة المختص إيداع البضائع لحساب الشاحن في المكان الذي يعينه القاضي.
3. لا يكون متعهد النقل مسؤولاً عن إنزال البضائع التي يتم اكتشافها أثناء الرحلة من وسيلة النقل.

المادة (195)

للشاحن العدول عن عقد النقل متعدد الوسائط قبل تسليم البضائع إلى متعهد النقل، ويلتزم بتعويض متعهد النقل عن الضرر الذي يلحق به نتيجة عدم تنفيذ العقد، بشرط ألا يجاوز التعويض مقدار الأجرة المتفق عليها.

المادة (196)

1. يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل المتفق عليها قبل بدء الرحلة، فإذا ذكر في وثيقة النقل أن الأجرة تكون مستحقة كلها أو بعضها عند الوصول، التزم أيضاً بأدائها من له الحق في تسلم البضاعة.
2. إذا لم يذكر في وثيقة النقل أن الأجرة مستحقة عند الوصول، افترض أن متعهد النقل قبض الأجرة بكاملها عند استلام البضائع، ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك في مواجهة الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على الوثيقة أن الأجرة أو جزءاً منها لا يزال مستحقاً، ويعتبر المرسل إليه الذي صدرت الوثيقة باسمه أو لأمره من الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.
3. لا يبرأ الشاحن أو من له حق تسلم البضائع من دفع الأجرة، ولو تلفت البضائع أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء الرحلة.

المادة (197)

1. إذا نشأ هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها في أي من المراحل البحرية للنقل متعدد الوسائط أو كان مكان نشوء الضرر غير معلوم، سرت الأحكام الواردة في المواد من (175) إلى (186) من هذا المرسوم بقانون.
2. إذا نشأ هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها في غير المراحل البحرية للنقل متعدد الوسائط، سرت الأحكام المنظمة لمسؤولية الناقل حسب نوع النقل الذي نشأ عنه الضرر.

المادة (198)

لا تسمع عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي الدعاوى الآتية:

1. الدعاوى الناشئة عن عقد النقل متعدد الوسائط بعد مضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم.
2. دعاوى الرجوع على الغير ممن وجهت إليه المطالبة بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء ولو انقضت المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
3. دعوى استرداد ما دفع بغير حق بعد مضي سنة من اليوم الذي يعلم فيه المسترد بحقه في الاسترداد.

الفصل الثامن

ترحيل البضائع

المادة (199)

1. يعد مرحل البضائع ناقلاً متعاقداً مع الشاحن إذا التزم بتقديم خدمة النقل وإن عهد بتنفيذ النقل كله أو بعضه لناقل فعلي أو أكثر، فيعد أصيلاً في التعاقد على شحن البضائع وتفريغها وعلى إيداعها في المخازن العامة في دائرة الموانئ التي تتم فيها عمليات النقل.
2. يعد مرحل البضائع أصيلاً في التعاقد مع الناقل البحري بصفته شاحناً إذا التزم بتقديم خدمة النقل عن طريق الغير، فيعد وكيلاً بالعمولة عن الشاحن في التعاقد على شحن البضائع وتفريغها وعلى إيداعها في المخازن العامة بدائرة الموانئ التي تتم فيها عمليات النقل.
3. يعد مرحل البضائع نائباً عن الشاحن إذا أبرم عقد النقل باسم الأخير ولحسابه، فيكون وكيلاً عنه في التعاقد على شحن البضائع وتفريغها وعلى إيداعها في المخازن العامة بدائرة الموانئ التي تتم فيها عمليات النقل.
4. في جميع الأحوال يعد مرحل البضائع نائباً عن الشاحن في القيام بجميع الأعمال المتعلقة باستصدار شهادات المنشأ وتراخيص التصدير والوفاء بالرسوم والضرائب وإجراء معاينة للبضائع واتخاذ إجراءات الإفراج الجمركي أو الصحي عنها.

المادة (200)

1. مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بإثبات العقود التي يبرمها مرحل البضائع في إطار تنفيذ المهام الموكلة إليه، يكون إثبات عقد ترحيل البضائع بكافة الطرق.
2. ومع ذلك لا يكون إثبات تكليف مرحل البضائع بنقل بضائع خطرة أو بضائع يحظر تداولها إلا بإذن خاص بالكتابة، ولا يكون مرحل البضائع مسؤولاً إلا عن تنفيذ التعليمات الصادرة له من الشاحن بشأن نقل تلك البضائع والتي تكون ثابتة بالكتابة.

المادة (201)

تسري على العقود التي يبرمها مرحل البضائع مع الغير تنفيذاً للمهام الموكلة إليه الأحكام المنظمة لكل عقد منها بحسب طبيعته ونوعه.

المادة (202)

1. يلتزم مرحل البضائع بتنفيذ المهام التي يكلفه بها الشاحن.
2. يلتزم مرحل البضائع بالتعليمات الصادرة له من الشاحن بشأن تداول البضائع ونقلها، ومع ذلك يجوز لمرحل البضائع الخروج على تعليمات الشاحن إذا تعلقت لهذا الأخير مصلحة بذلك.
3. يضمن مرحل البضائع هلاك وتلف البضائع التي يلتزم بنقلها، وتخضع مسؤوليته للأحكام الواردة في المواد من (175) إلى (178) من هذا المرسوم بقانون.
4. يكون مرحل البضائع مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالبضائع التي يقوم برصها في حاويات مقدمة منه، سواء لسوء حالة الحاوية أو لعدم ملاءمة شحن البضائع فيها.
5. إذا كلف مرحل البضائع ناقلاً بنقل البضائع بحراً لا يكون ملتزماً بالإعلان عن المصلحة في نقل البضائع إلا بناءً على تعليمات صريحة من الشاحن بذلك.
6. لا يلتزم مرحل البضائع بتسليم البضائع مقابل قبض ثمن بيعها أو مقابل استرداد مستندات خاصة بتداولها إلا بناءً على تعليمات صريحة من الشاحن بذلك.
7. لا يلتزم مرحل البضائع بالتأمين على البضائع التي يتعهد بنقلها إلا بناءً على اتفاق خاص بذلك مع الشاحن، ويجوز للمرحل الإعلان عن الشحنة للمؤمن ضمن وثيقة الاشتراك التي عقدها لتأمين البضائع التي يقوم بنقلها، ما لم تصدر له تعليمات كتابية من الشاحن بضرورة عقد وثيقة تأمين خاصة بالبضائع التي يعهد بها إليه.

المادة (203)

1. على الشاحن أن يقدم لمرحل البضائع البيانات الخاصة بنوع البضائع محل النقل وقيمتها ووزنها وحجمها وكميتها وعدد الطرود أو الحاويات التي تشملها، وغير ذلك من البيانات الكافية لتعيين ذاتية البضائع.
2. يسأل الشاحن عن الأضرار الناشئة عن عدم صحة البيانات التي يقدمها أو عدم كفايتها.

المادة (204)

1. إذا اقتضت طبيعة البضائع محل النقل تغليفها أو تعبئتها أو حزمها، وجب على الشاحن أن يقوم بذلك وبكيفية لا تعرض البضائع للهلاك أو التلف ولا تعرض وسائل النقل أو الأشخاص أو الأموال على متنها للضرر.
2. يكون الشاحن مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف أو التعبئة أو الحزم. ويكون مرحل البضائع مسؤولاً بالتضامن مع الشاحن عن الأضرار التي تلحق بالغير إذا كان العيب ظاهراً.

المادة (205)

لا تسمع عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن ترحيل البضائع بعد مضي سنة من تاريخ انقضاء العقد.

الفصل التاسع

عقد النقل البحري للأشخاص

المادة (206)

لا تسري أحكام هذا الفصل على النقل المجاني إلا إذا كان الناقل محترفاً، كما لا تسري على الأشخاص الذين يتسللون إلى السفينة بقصد السفر.

المادة (207)

1. لا يثبت عقد النقل البحري للأشخاص إلا بالكتابة.
2. يسمى المحرر الثابت للعقد "تذكرة"، ويشتمل بوجه خاص على اسم كل من الناقل والمسافر وتاريخ إصدار التذكرة واسم السفينة وميناء المغادرة وتاريخه وميناء الوصول وتاريخه وأجرة النقل وشروط الإقامة في السفينة.
3. يجوز إثبات العقد بسجل إلكتروني يسمى "تذكرة إلكترونية"، وتشتمل على البيانات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، ويجوز إثبات عقد النقل البحري للأشخاص بأي وثيقة أخرى على أن تشتمل على البيانات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة.

المادة (208)

1. يصدر الناقل التذكرة باسم المسافر، ولا يجوز للمسافر التنازل عنها للغير إلا بموافقة الناقل.
2. إذا عهد المسافر إلى الناقل بأمتعة أثناء السفر، وجب على الناقل تسجيلها وإصدار إيصال عنها يسلمه إلى المسافر متضمناً البيانات اللازمة لتعيين الأمتعة المسجلة.

المادة (209)

يلتزم الناقل بما يأتي:

1. بذل العناية اللازمة لجعل السفينة في حالة صالحة للملاحة وللقيام بالسفر المتفق عليه، كما يلتزم بإبقاء السفينة في هذه الحالة طوال مدة السفر.
2. ضمان سلامة المسافرين أثناء السفر، وعليه بذل العناية اللازمة لتأمين حاجاتهم وراحتهم أثناء السفر وفقاً للشروط المتفق عليها للإقامة في السفينة.
3. بذل العناية اللازمة للمحافظة على الأمتعة المسجلة.

المادة (210)

1. على المسافر الحضور للسفر في الزمان والمكان المعين في تذكرة السفر.
2. إذا تخلف المسافر عن السفر أو تأخر عن الميعاد المحدد له، بقي ملزماً بدفع الأجرة.
3. إذا حالت القوة القاهرة دون سفر المسافر أو إذا توفي قبل السفر، فسخ العقد بشرط أن يخطر هو أو ورثته الناقل قبل السفر بذلك، فإذا لم يتم الإخطار استحق الناقل ربع الأجرة، ويسري هذا الحكم على أفراد عائلة المسافر وتابعيه الذين كان مقرراً أن يسافروا معه.

المادة (211)

1. للمسافر فسخ العقد بدون تعويض، إذا تعذر سفر السفينة بسبب خارج عن إرادة الناقل.
2. للمسافر طلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلاً جوهرياً في مواعيد السفر أو على خط سير السفينة أو في موانئ الرسو المعلن عنها، ومع ذلك يُعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية اللازمة لتفادي هذا التعديل.

المادة (212)

1. إذا توقف السفر مدة تجاوز (3) ثلاثة أيام، جاز للمسافر فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء، ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك، ويعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أن توقف السفر ناشئ عن سبب لا يرجع إليه.
2. إذا استحال السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل أو المسافر فسخ العقد دون تعويض، فإذا ثبت أن المانع يرجع إلى فعل الناقل التزم برد الأجرة وبتعويض يعادل نصفها.
3. لا يجوز فسخ العقد في أي من الحالتين الآتيتين:
   1. أ. إذا قام الناقل بنقل المسافر إلى مكان الوصول المتفق عليه في ميعاد معقول وعلى سفينة من نفس المستوى.
   2. ب. إذا وافق المسافر على قيام الناقل بنقله إلى مكان الوصول المتفق عليه بغير الوسائل البحرية.

المادة (213)

1. يلتزم المسافر بأداء أجرة النقل المتفق عليها قبل بدء السفر ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2. يكون للربان حبس الأمتعة المسجلة حتى الوفاء بأجرة النقل وغيرها من المبالغ التي تكون مستحقة للناقل وتكون ناشئة عن تنفيذ النقل.
3. لا يجوز للربان أن يحبس أمتعة المسافر غير المسجلة التي يحتفظ بها في حيازته في السفينة وفاء لحقوق الناقل، ومع ذلك يجوز للربان أن يطلب إيداعها لدى الغير لحين استيفاء هذه الحقوق، على أن تكون كلفة الإيداع، إن لزمت، على نفقة المسافر.

المادة (214)

1. يسأل الناقل عن الضرر الذي يلحق المسافر من جراء تأخير الوصول الناشئ عن إخلال الناقل بالالتزامات المشار إليها في المادة (209) من هذا المرسوم بقانون، أو إذا ثبت وقوع خطأ آخر من الناقل أو من أحد تابعيه أو وكلائه.
2. يُسأل الناقل عن هلاك الأمتعة المسجلة التي يُعهد بها المسافر إليه أثناء السفر أو تلفها ما لم يثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه جميع التدابير المعقولة لمنع وقوع الضرر أو أنه استحال عليهم اتخاذ هذه التدابير، وتسري في هذه الحالة الأحكام الواردة في المادة (178) والبند (4) من المادة (180) من هذا المرسوم بقانون.
3. لا يسأل الناقل عن هلاك الأمتعة غير المسجلة أو تلفها، إلا إذا أثبت المسافر أن الضرر يرجع إلى خطأ من الناقل أو من أحد تابعيه أو أحد وكلائه.

المادة (215)

1. يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الناشئ عن وفاة المسافر أو إصابته بإصابة بدنية عضوية أو نفسية إذا وقع الحادث خلال تنفيذ عقد النقل، ما لم يثبت الناقل أن الضرر يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له أو لتابعيه أو لوكلائه فيه.
2. يعتبر الحادث واقعاً خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود المسافر إلى السفينة أو نزوله منها في ميناء المغادرة أو ميناء الوصول أو ميناء الرسو.

المادة (216)

1. تتحدد مسؤولية الناقل عن وفاة المسافر أو إصابته بدنياً أو نفسياً بمقدار (250,000) مئتين وخمسين ألف من حقوق السحب الخاصة، ما لم ينشأ الضرر عن إحدى الحالات التالية فيكون الحد الأقصى للتعويض مقدار (400,000) أربعمائة ألف من حقوق السحب الخاصة:
   1. أ. الحروب الدولية والأهلية.
   2. ب. الاضطرابات الأمنية وأعمال العدوان المسلح والقرصنة.
   3. ج. الثورات والانتفاضات.
   4. د. الكوارث الطبيعية ذات الطابع الاستثنائي والتي لا يمكن توقعها أو تفاديها.
2. تتحدد مسؤولية الناقل عن هلاك الأمتعة المسجلة أو تلفها بمقدار (3,375) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعين من حقوق السحب الخاصة عدا مركبات النقل البري المنقولة بحراً بصحبة المسافر، فتتحدد مسؤولية الناقل عنها بمقدار (12,700) اثني عشر ألفاً وسبعمائة من حقوق السحب الخاصة.
3. تتحدد مسؤولية الناقل عن هلاك الأمتعة غير المسجلة بمقدار (2,250) ألفين ومائتين وخمسين من حقوق السحب الخاصة.
4. يتم حساب الحد الأقصى للتعويض تطبيقا للبند (1) من هذه المادة في ضوء ما يعلنه صندوق النقد الدولي في يوم صدور الحكم عن قيمة حقوق السحب الخاصة متقومة بالعملة الوطنية التي تحددت بها أجرة النقل، ولا يكون إلزام المحكوم ضده بأداء التعويضات إلا بالعملة الوطنية ما لم يتفق الأطراف على عملة أخرى.

المادة (217)

1. يجوز الاتفاق على تحديد مسؤولية الناقل بما يزيد على ما هو مقرر في هذا المرسوم بقانون.
2. لا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسؤولية، إذا أثبت المدعي بالتعويض أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر من الناقل أو من أحد تابعيه أو وكلائه إما بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث.

المادة (218)

يكون باطلاً كل اتفاق يبرم قبل الحادث الذي نجم عنه وفاة المسافر أو إصابته بإصابة بدنية عضوية أو نفسية، ويتضمن إعفاء الناقل من المسؤولية أو تحديد هذه المسؤولية بمبلغ أقل من الحد المقرر في البند (1) من المادة (216) من هذا المرسوم بقانون أو نقل عبء الإثبات الذي يضعه القانون على عاتق الناقل أو كل شرط آخر يقضي بعدم تحمل الناقل تبعة التعويض عن هذه الأضرار.

المادة (219)

لا تسمع عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي:

1. دعوى المسؤولية عن وفاة المسافر أو إصابته بإصابة بدنية عضوية أو نفسية بعد مضي سنة، وتبدأ المدة من اليوم التالي لمغادرة المسافر للسفينة في حالة الإصابة، ومن اليوم الذي كان يجب أن يغادرها فيه المسافر في حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل، ومن يوم الوفاة إذا وقعت بعد مغادرة المسافر السفينة نتيجة حادث وقع أثناء تنفيذ عقد النقل. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بعد مضي سنتين من تاريخ مغادرة المسافر السفينة.
2. دعوى المسؤولية عن هلاك الأمتعة أو تلفها بعد مضي سنة، وتبدأ المدة من تاريخ تسليم الأمتعة المسجلة إلى المسافر أو من تاريخ مغادرته للسفينة في حالة عدم التسليم، ومن تاريخ وقوع الهلاك أو التلف بشأن الأمتعة غير المسجلة.
3. دعوى المسؤولية عن تأخير الوصول بعد مضي (3) ثلاثة أشهر من اليوم التالي لمغادرة المسافر للسفينة.

المادة (220)

1. إذا كان النقل البحري تنفيذاً لبرنامج رحلة سياحية، يجوز للناقل إصدار تذكرة جماعية لمنظم البرنامج، تتضمن البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2. تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إصدار التذكرة الجماعية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

الباب السابع

الحوادث البحرية

الفصل الأول

إدارة الحوادث البحرية

المادة (221)

1. على كل من ربّان ومالك ومجهز ووكيل السفينة التي ترفع علم الدولة إبلاغ الوزارة عن الحادث البحري حال وقوعه في أعالي البحار ومن خلال أي من الوسائل المتاحة.
2. على ربّان السفينة ووكيلها سرعة إبلاغ أقرب سلطة ميناء في الدولة والوزارة، حال تعرض السفينة لحادث بحري في موانئ الدولة أو في مياهها الإقليمية أو عندما تكون سبباً في وقوع الحادث.

المادة (222)

1. يلتزم الربّان أو من يقوم مقامه في حال وقوع الحادث البحري، بما يأتي:
   1. أ. سرعة تقييم الأضرار التي لحقت بالأشخاص والأموال على متنها وبالبيئة البحرية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تفاقم الأضرار وطلب المساعدة إذا كان للأمر مقتضى.
   2. ب. إعداد تقرير بشأن واقعة الحادث البحري وإرساله إلى الوزارة، ونسخة منه إلى المجهز وأقرب ميناء إليه.
2. على كل ربّان يعلم بوقوع الحادث في المياه الإقليمية لإحدى الدول المجاورة وأدى إلى تلوث البيئة البحرية، وتكون وجهته الدولة الإبلاغ عنه للوزارة ولأقرب ميناء إليه.

المادة (223)

على كل من يشاهد أو يعلم بوقوع حادث بحري أو يتلقى إشارة استغاثة، إبلاغ أقرب ميناء إليه في الدولة أو إبلاغ الوزارة أو السلطة المختصة بكافة المعلومات المتوافرة لديه عن الحادث.

المادة (224)

على الوزارة وسلطة الميناء فور تلقيهما بلاغ بوقوع حادث بحري لسفينة ترفع علم الدولة أو سفينة توجد في مياه الدولة، إبلاغ الجهات المختصة بالبحث والإنقاذ عن مكان وقوع الحادث وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وعلى الجهات المختصة الإسراع في اتخاذ كافة إجراءات البحث لإنقاذ الأرواح والسفينة وحماية البيئة البحرية من تبعات الحادث، وإخطار الجهات الصحية في الدولة لاتخاذ التدابير اللازمة.

المادة (225)

تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالبحث عن السفن التي ترفع علم الدولة والتي يرجح تعرضها لحادث بحري والإشراف على أعمال الإنقاذ، وذلك بالاشتراك مع دول أخرى طبقاً لأحكام الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ النافذة في الدولة.

المادة (226)

1. تلتزم السفن التي ترفع علم الدولة بتوفير معدات بث واستقبال نداء الاستغاثة وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الشأن.
2. تشرف الوزارة على نظام تتبع السفن عن بعد ومراقبة خطوط سيرها.

المادة (227)

1. على الوزارة التحقيق في الحوادث البحرية التي تتعرض لها السفن التي ترفع علم الدولة أينما وجدت، ولها أن تستعين في ذلك بقنصل الدولة أو من يفوضه في ذلك، إذا وقع الحادث في مياه دولة أخرى.
2. على الوزارة وبالتنسيق مع السلطة المختصة، التحقيق في الحوادث البحرية الواقعة في موانئ الدولة أو في مياهها الإقليمية.
3. على الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة في الدول الأخرى في أي تحقيق تجريه تلك الدول في الحوادث البحرية التي تتعرض لها السفن التي ترفع علم الدولة أو التي ترتكب من تلك السفن بالمشاركة مع أي سفينة أخرى تابعة لدولة أخرى في أو مناطقها البحرية.

وللوزارة الاستعانة بأي جهة متخصصة للقيام بالتحقيق أو المشاركة فيه.

المادة (228)

يتم التحقيق في الحادث البحري إذا نتج عنه أي من الوقائع الآتية:

1. وفاة شخص، أو إصابته إصابة خطيرة، أو فقدانه من السفينة.
2. تعريض السفينة أو الأشخاص المرتبطين بتشغيلها للخطر.
3. ضرر مادي للسفينة.
4. فقد السفينة، أو هجرها.
5. جنوح السفينة الذي يؤدي إلى عدم قدرتها على الحركة، أو إخلائها، أو اشتراك السفينة في حادث تصادم.
6. ضرر مادي للميناء أو لأي منشأة أو مرافق أخرى قد يعرض السفينة أو أي سفينة أخرى أو أي شخص للخطر.
7. ضرر جسيم للبيئة البحرية، أو احتمال وقوع ضرر خطير يلحق بالبيئة.

المادة (229)

1. للوزارة معاينة السفينة أو تفتيشها وجمع الأدلة وما يلزم لأغراض التحقيق، كما يجوز لها وقف سريان ترخيص الملاحة الصادر لها للمدة التي تحددها الوزارة.
2. للوزارة منع السفينة من مواصلة السفر إذا اقتضى التحقيق ذلك.
3. للوزارة حق التصرف في الحطام لأغراض التحقيق في الحادث البحري، وعلى وجه الخصوص التحفظ عليه أو منع الغير من الدخول إلى منطقة وجوده أو رفع عينات أو أجزاء منه أو من ملحقاته.

المادة (230)

تعد الوزارة تقريراً تفصيلياً بالتحقيق الذي تجريه عن الحادث البحري، مبيناً اسم السفينة التي تعرضت للحادث أو تسببت فيه، ومكان وزمان وقوعه، والتقدير الأولي للأضرار الناشئة عنه مع بيان طبيعتها، ومدى صلاحية السفينة وأجهزتها للملاحة البحرية عند الإبحار قبل وقوع الحادث، وجميع أعمال التحقيق التي قامت بها الوزارة، والأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث أو الظروف التي أدت إلى بقاء سبب الحادث مجهولاً، والتوصية بالتدابير الواجب اتخاذها لمنع تكرار الحادث.

وعلى الوزير تحديد إجراءات التحقيق في الحوادث البحرية بموجب قرار يصدر عنه.

المادة (231)

يتم التأشير على هامش تسجيل السفينة التي ترفع علم الدولة بإيداع التحقيق لدى الوزارة قيد اطلاع ذوي الشأن فيه، وتُحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ذلك.

الفصل الثاني

الحطام البحري

المادة (232)

1. تعتبر في حكم الحطام البحري أي سفينة أو جزء منها يتم التخلي عنها أو تكون غارقة أو جانحة في مياه الدولة أو أي شيء فقد منها في البحر وجرفه التيار إلى مياه الدولة، وأي سفينة على وشك الغرق أو يمكن بناءً على أسباب معقولة توقع غرقها أو جنوحها في هذه المياه وليس هناك إجراءات فاعلة لمساعدتها.
2. تعد السفينة المخالفة في حكم الحطام البحري، في حال تحقق أي من الحالات الآتية:
   1. أ. إضرارها بمصالح الدولة من الناحية الأمنية أو السلامة البحرية أو إخلالها بالمحافظة على البيئة البحرية وحماية الأرواح.
   2. ب. رسوها في غير الأماكن المخصصة لرسو السفن في مياه الدولة، أو دون تصريح من قبل السلطات المختصة.
   3. ج. إخفاق مالكها أو مجهزها في سداد رسوم، ومصاريف قطرها، وتأمينها، ورسوها.
   4. د. انتهاء وثائق تأمينها ضد الأضرار والمسؤوليات البحرية.
   5. ه. عدم تسجيلها تحت علم دولة معينة، أو ثبوت أن مستندات ووثائق تسجيلها مزورة.
   6. و. أي حالة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (233)

1. إذا تحولت السفينة إلى حطام في مياه الدولة، وجب على مالكها أو مجهزها رفع الحطام خلال (60) ستين يوم من تاريخ تحولها إلى حطام.

وللوزارة تخفيض المدة المشار إليها إذا ترتب على الحطام البحري إعاقة الملاحة البحرية أو شكلت خطراً على السلامة البحرية أو البيئة البحرية، أو تعطل الحركة التشغيلية في الميناء أو عند عدم مراعاة الحالة الإنسانية للبحارة.

2. إذا لم يقم المالك أو المجهز برفع الحطام البحري خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة، للوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال أن تتخذ التدابير اللازمة لرفع الحطام، بالتنسيق مع السلطة المختصة.
3. في جميع الأحوال، يبقى مالك السفينة أو مجهزها مسؤولاً عن كافة نفقات إزالة الحطام البحري والتبعات المتعلقة فيها وأي تعويضات تنشأ عن ذلك.

المادة (234)

للوزارة أو السلطة المختصة بيع الحطام البحري وفق الآلية التي يُحددها مجلس الوزراء لاستيفاء المبالغ المستحقة لها أو للجهات المعنية، وإيداع الباقي في خزانة المحكمة المختصة، وعند عدم المطالبة بالمبلغ المودع خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ الإيداع يعتبر إيراداً للدولة.

ولا يحول توقيع الحجز التحفظي على السفن المشار إليها في المادة (232) من هذا المرسوم بقانون دون إعمال الوزارة أو السلطة المختصة حقها في بيعها.

الفصل الثالث

التصادم البحري

المادة (235)

1. إذا وقع تصادم بين سفن بحرية أو بينها وبين مراكب تقوم بالملاحة في المياه الداخلية تسوى التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحق بالسفن والأشياء والأشخاص الموجودين على السفينة طبقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل دون اعتبار للنظام القانوني للمياه التي حصل فيها التصادم، وباستثناء العائمات المقيدة بمرسى ثابت، تعتبر كل عائمة في حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب للملاحة الداخلية على حسب الأحوال.
2. تسري الأحكام المذكورة، ولو لم يقع ارتطام مادي، على تعويض الأضرار التي تسببها سفينة لأخرى أو للأشياء أو الأشخاص الموجودين على ظهرها، إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن القيام أو الامتناع أو الإهمال في حركة السفينة أو عن عدم مراعاة أحكام التشريعات النافذة أو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
3. تسري أحكام هذا الفصل، ولو كانت إحدى السفن المتصادمة من المنشآت الحربية أو كانت مخصصة لخدمة عامة.

المادة (236)

1. يجب على ربان كل سفينة أو قائد أية منشأة عائمة أخرى وقع بينها التصادم، أن يبادر إلى تقديم المساعدة إلى السفينة أو المنشأة العائمة الأخرى وإلى بحارتها والمسافرين على متنها، كلما كان ذلك ممكناً، دون أن يعرض سفينته، أو منشأته أو بحارتها أو المسافرين عليها لخطر جسيم، ويجب عليه أن يُعلم السفينة أو المنشأة الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المتوجهة إليها.
2. لا يكون مالك السفينة ومجهزها مسؤولاً عن مخالفة الربّان لأحكام البند (1) من هذه المادة، إلا إذا كان الامتناع تنفيذاً لتعليمات صريحة منه.

المادة (237)

1. إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن أو المنشآت العائمة المتصادمة التزمت وحدها بتعويض الضرر الناشئ عن التصادم.
2. لا تسري القرائن القانونية على الأخطاء الموجبة للمسؤولية الناشئة عن التصادم البحري.
3. يسأل المجهز عن الأضرار التي تلحقها سفينته بالغير متى كانت ناشئة عن خطأ من المرشد ولو كان الإرشاد إجبارياً.

المادة (238)

1. إذا كان الخطأ مشتركاً قدرت مسؤولية كل سفينة أو منشأة عائمة متصادمة بنسبة الخطأ الذي وقع منها، ومع ذلك إذا حالت الظروف دون تعيين نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة أو منشأة عائمة متصادمة وزعت المسؤولية فيما بينها بالتساوي.
2. تسأل السفن أو المنشآت العائمة المتصادمة في حدود النسبة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وبدون تضامن بينها قبل الغير، وذلك عن الأضرار التي تلحق بالسفن أو المنشآت العائمة المتصادمة أو البضائع أو الأمتعة أو الأموال الأخرى الخاصة بالبحارة أو بأي شخص آخر موجود على السفينة أو المنشأة العائمة المتصادمة.
3. تكون المسؤولية بالتضامن، إذا أدى الضرر إلى وفاة شخص على السفينة أو المنشأة العائمة المتصادمة أو إصابته، ويكون للسفينة أو المنشأة العائمة المتصادمة التي تدفع أكثر من حصتها الرجوع على السفن أو المنشآت العائمة المتصادمة الأخرى.

المادة (239)

إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو كان سببه مجهولاً أو قام شك حول أسبابه، تتحمل كل سفينة أو منشأة عائمة متصادمة ما أصابها من ضرر، ولو كانت السفن أو المنشآt العائمة أو إحداها راسية وقت وقوع التصادم.

المادة (240)

1. للمدعي رفع الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى محاكم الدولة الآتية:
   1. أ. المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
   2. ب. المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه.
   3. ج. المحكمة التي يقع في دائرتها المكان الذي وقع فيه التصادم.
   4. د. المحكمة التي يقع في دائرتها مكان توقيع الحجز على سفينة المدعى عليه أو على سفينة أخرى مملوكة للمدعى عليه، إذا كان الحجز عليها جائزاً أو المكان الذي يجوز توقيع الحجز فيه، وقدم المدعي عليه الضمان المالي وفق المادة (57) من هذا المرسوم بقانون.
2. يجوز للخصوم الاتفاق على عقد الاختصاص لمحكمة أخرى غير تلك المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم.
3. لا يجوز للمدعي بعد إقامة الدعوى أمام إحدى المحاكم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة رفعها أمام محكمة أخرى إلا بعد التنازل عن الدعوى الأولى.
4. إذا تعدد المدعون ورفع أحدهم الدعوى أمام إحدى المحاكم المختصة بالفصل فيها جاز لغيره من المدعين التدخل فيها أو رفع الدعاوى الناشئة عن التصادم أمام ذات المحكمة، دون مراعاة لأية شروط أو قيود على التدخل يفرضها أي قانون آخر.

المادة (241)

لا تسمع عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي:

1. دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم البحري بعد مضي سنة من تاريخ وقوع الحادث.
2. دعاوى الرجوع تطبيقاً لحكم البند (3) من المادة (238) من هذا المرسوم بقانون بعد مضي سنة من تاريخ الوفاة أو الإصابة البدنية.

الفصل الرابع

الإنقاذ البحري

المادة (242)

تسري أحكام هذا الفصل على مساعدة وإنقاذ السفن البحرية التي تكون في حالة خطر والأشخاص الموجودين عليها والأشياء التي تنقلها وأجور النقل.

كما تسري على الخدمات من النوع ذاته التي تؤدى بين السفن البحرية والمراكب التي تقوم بالملاحة في المياه الداخلية وذلك دون اعتبار للنظام القانوني للمياه التي تقدم فيها هذه الخدمات، كما تسري أحكام هذا الفصل على السفن والوحدات البحرية الحربية وتلك التي تخصصها الدولة لخدمة عامة.

المادة (243)

يجب على كل ربّان أو من يقوم مقامه في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته أو بحارتها أو المسافرين عليها لخطر جسيم، أن يقدم المساعدة لكل سفينة تشرف على الغرق ولكل شخص يوجد في البحر معرضاً لخطر، ولا يكون مالك السفينة أو مجهزها مسؤولاً عن مخالفة هذا الالتزام إلا إذا وقعت المخالفة بناءً على تعليمات صريحة منه.

المادة (244)

1. يستحق كل عمل من أعمال المساعدة والإنقاذ مكافأة عادلة إذا أدى إلى نتيجة نافعة، على ألا تتجاوز المكافأة قيمة الأشياء التي أنقذت.

وتستحق المكافأة ولو تمت عملية الإنقاذ البحري بين سفن أو وحدات بحرية مملوكة لشخص واحد.

2. إذا لم تؤد أعمال الإنقاذ إلى نتيجة نافعة التزمت السفينة التي قدمت لها هذه الأعمال بالمصاريف التي أنفقت في هذا الشأن.
3. لا يستحق الأشخاص الذين أسهموا في أعمال الإنقاذ أية مكافأة إذا كانت السفينة التي سيتم إنقاذها رفضت معاونتهم صراحةً ولسبب معقول.

المادة (245)

ينوب ربّان السفينة عن المجهز في إبرام اتفاقات المساعدة والإنقاذ دون اعتبار لمكان وجود السفينة أو الوحدة المعرضة للخطر.

المادة (246)

لا تستحق سفينة القطر أو الإرشاد أية مكافأة عن أعمال الإنقاذ التي تقدمها للسفينة طالبة خدماتها ما لم تقدم لها خدمات استثنائية لا تدخل عادة في عمليات القطر أو الإرشاد.

المادة (247)

1. يتفق الطرفان على مقدار المكافأة التي تستحق عن أعمال الإنقاذ، فإذا لم يوجد اتفاق على ذلك حددت المحكمة مقدار المكافأة، وتُحدد بالآلية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التي اشتركت في عمليات الإنقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها.
2. إذا تمت عمليات الإنقاذ في مياه الدولة وكانت السفينة التي قامت بالإنقاذ سفينة أجنبية، في هذه الحالة يتم توزيع المكافأة بين مالكها والأشخاص الذين في خدمتها وفقاً لقانون الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها.

المادة (248)

1. إذا لم تكن شروط استحقاق المكافأة متوافرة أو قدرت المكافأة بأقل من المصروفات التي تحملها من قدم خدمات لإنقاذ سفينة كانت تمثل هي أو البضائع فيها تهديداً للبيئة البحرية بالضرر قدر له تعويض خاص لا يزيد على قيمة المصروفات التي تحملها.
2. يجوز زيادة قيمة التعويض الخاص المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، إذا أدت جهود الإنقاذ إلى منع الإضرار بالبيئة البحرية أو الحد منه، ولا يجوز أن تتعدى الزيادة في التعويض الخاص (30%) ثلاثين بالمائة من قيمة المصروفات ما لم تقدر المحكمة خلاف ذلك.

المادة (249)

1. على المحكمة المختصة عند تقدير المكافأة مراعاة المعيارين الآتيين وفقاً للظروف، وحسب ترتيب ذكرهما:
   1. أ. مقدار المنفعة التي نتجت عن الإنقاذ وجهود المنقذين وكفاءتهم، والخطر الذي تعرضت له السفينة التي قدمت لها المساعدة، والمسافرون عليها وبحارتها والبضائع المشحونة فيها والخطر الذي تعرض له المنقذون والسفينة التي قامت بالإنقاذ، والوقت الذي استغرقته هذه العمليات والمصاريف والأضرار التي نتجت عنها مخاطر المسؤولية وغيرها من المخاطر التي تعرض لها المنقذون وكل من قام بعملية الإنقاذ وقيمة الأدوات التي استعملوها، مع مراعاة نوع الخدمة المخصصة لها السفينة التي تقوم بالإنقاذ، إذا اقتضى الحال ذلك.
   2. ب. قيمة الأشياء التي أنقذت وأجرة النقل.
2. يراعى المعياران المشار إليهما في البند (1) من هذه المادة عند توزيع المكافأة في حال تعدد السفن القائمة بالإنقاذ.
3. يجوز تخفيض المكافأة أو إلغاؤها إذا تبين من الظروف أن القائمين بالإنقاذ قد ارتكبوا أخطاء ساهمت في الحالة التي تطلبت الإنقاذ أو أنهم ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو وقع منهم غير ذلك من أعمال الغش، وذلك دون الإخلال بتوقيع العقوبات عليهم أو التعويض عن ذلك من الجهة المختصة.

المادة (250)

لا تستحق المكافأة عن إنقاذ الأشخاص، ومع ذلك يجوز للأشخاص الذين قاموا بإنقاذ الأرواح البشرية نصيباً عادلاً في المكافأة المقررة عن إنقاذ السفينة أو الأشياء الموجودة على ظهرها عن الحادث ذاته.

المادة (251)

1. للمحكمة المختصة بناءً على طلب أحد الطرفين إبطال أو تعديل كل اتفاق على مساعدة وإنقاذ تم وقت الخطر وتحت تأثيره، إذا وجدت أن شروط الاتفاق غير عادلة.
2. في جميع الأحوال للمحكمة بناءً على طلب ذوي الشأن إبطال أو تعديل الاتفاق المذكور إذا تبين أن رضاء أحد الطرفين شابه تدليس أو أن المكافأة مبالغ فيها زيادةً أو نقصاً بحيث لا تتناسب والخدمات التي أُديت.

المادة (252)

يقع باطلاً كل اتفاق يقضي باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن الإنقاذ أو بإجراء التحكيم في هذه الدعاوى خارج الدولة، وذلك إذا وقع الإنقاذ في مياه الدولة، وكانت كل من السفينة التي قامت بالإنقاذ والسفينة التي أنقذت تتمتع بجنسية الدولة.

المادة (253)

لا تسمع عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي دعاوى المطالبة بالمكافأة عن الإنقاذ بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء هذه الأعمال.

الفصل الخامس

الخسائر البحرية

المادة (254)

تسري على الخسائر البحرية المشتركة الأحكام المشار إليها في هذا الفصل فيما لم يرد بشأنه اتفاق خاص بين ذوي الشأن، فإذا لم يوجد اتفاق أو نص في هذا المرسوم بقانون وجب تطبيق العرف البحري.

المادة (255)

يفترض في الخسارة البحرية أنها خسارة بحرية خاصة، وعلى من يدّعي أنها خسارة بحرية مشتركة إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.

يتحمل الخسارة الخاصة مالك الشيء الذي لحقه الضرر أو من أنفق المصروفات، دون الإخلال بحقه في الرجوع على من أحدث الضرر أو من استفاد من المصروفات التي أنفقت.

المادة (256)

1. لا تقبل في الخسائر المشتركة إلا ما يلي:
   1. أ. الأضرار المادية التي تصيب السفينة.
   2. ب. الأضرار التي تصيب الأموال الموجودة على السفينة.
   3. ج. المبالغ التي تنفق من أجل السفينة أو الأموال التي عليها.
   4. د. أجور الربان والبحارة وقيمة الوقود والمؤن التي استهلكت أثناء امتداد السفر بسبب التجاء السفينة إلى ميناء أو مرسى لتحتمي فيه أو لتجري فيه إصلاحات تعتبر من الخسائر المشتركة وذلك خلال المدة المعقولة لتصبح السفينة صالحة لمتابعة السفر.
   5. ه. نفقات مساعدة السفينة وقطرها.
   6. و. مصاريف تسوية الخسائر المشتركة.
2. يُشترط للقبول في الخسائر المشتركة أن تكون الأضرار أو المبالغ ناشئة مباشرة عن التضحية التي قرر الربان بذلها أو المصروفات التي قرّر إنفاقها، أما الأضرار الناشئة عن التأخير كتعطيل السفينة والأضرار غير المباشرة كفرق أسعار البضائع فلا تقبل في الخسائر المشتركة.

المادة (257)

1. تعد الخسارة مشتركة إذا وقع الحادث بخطأ أحد ذوي الشأن في الرحلة، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن الآخرين في الرجوع على من صدر منه الخطأ.
2. تُعد خسارة مشتركة المصروفات التي أنفقت بدلاً من مصروفات أخرى كانت تقبل في الخسائر المشتركة لو أنها أنفقت بشرط ألا تجاوز المصروفات التي لم تنفق.

المادة (258)

1. تسهم البضائع المشحونة على سطح السفينة في الخسائر المشتركة إذا انقذت، أما إذا ألقيت في البحر أو تلفت فلا يجوز لمالكها اعتبارها خسارة مشتركة إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة أو إذا كان العرف البحري في ميناء الشحن لا يجري على شحنها بهذه الكيفية.
2. لا يسري حكم البند (1) من هذه المادة على الملاحة الساحلية.

المادة (259)

لا يعد من الخسائر المشتركة الهلاك أو التلف الذي يلحق البضائع التي لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه، وتسهم هذه البضائع في الخسائر المشتركة إذا أنقذت.

المادة (260)

1. البضائع التي قدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية تسهم في الخسائر المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية، ولا تقبل في هذه الخسائر إذا هلكت أو تلفت إلا على أساس القيمة التي ذكرت في البيان.
2. أمتعة البحارة وأمتعة المسافرين التي لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه، وكذلك رسائل البريد على اختلاف أنواعها لا تسهم في الخسائر المشتركة إذا أنقذت، وتقبل في هذه الخسائر بقيمتها التقديرية.

المادة (261)

تتكون من الحقوق الناشئة عن الخسائر المشتركة مجموعة دائنة ومن الالتزامات الناشئة عنها مجموعة مدينة.

المادة (262)

تدرج في المجموعة الدائنة الأضرار والمصروفات التي تعد من الخسائر المشتركة مقدرة على الوجه الآتي:

1. تقدر قيمة الأضرار التي تلحق بالسفينة في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة، ويكون التقدير على أساس المصروفات التي أنفقت فعلاً في إصلاح ما أصاب السفينة من ضرر أو على أساس المصروفات التقديرية في حالة عدم إجراء إصلاحات في السفينة، وفي حالة هلاك السفينة هلاكاً كلياً أو اعتبارها كذلك يحدد المبلغ الذي يقبل في الخسائر المشتركة على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث بعد خصم القيمة التقديرية للإصلاحات التي ليست لها صفة الخسائر المشتركة والثمن المحصل من بيع الحطام إن وجد.
2. تقدر قيمة الضرر الذي يصيب البضائع في حالة الهلاك أو التلف على أساس القيمة التجارية في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المحدد في سند الشحن أو في يوم انتهاء الرحلة إذا انتهت في غير الميناء المذكور، وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذي يدخل في الخسائر المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج من البيع والقيمة الصافية للبضائع وهي سليمة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المحدد في سند الشحن أو في يوم انتهاء الرحلة إذا انتهت في غير الميناء المذكور.

المادة (263)

تدرج في المجموعة المدينة كل من السفينة وأجرة النقل والبضائع المشحونة في السفينة على النحو الآتي:

1. تدرج السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة مضافاً إليها عند الاقتضاء قيمة التضحيات التي تحملتها.
2. تدرج أجرة السفينة الإجمالية وأجرة نقل المسافرين بمقدار الثلثين فيما عدا أجرة السفينة التي يشترط استحقاقها في جميع الأحوال.
3. تدرج البضائع المنقذة والبضائع التي ضحي بها بحسب قيمتها التجارية الحقيقية أو المقدرة في ميناء التفريغ.

المادة (264)

تدخل في الخسائر المشتركة النفقات العادية للمطالبة بالأموال التي لا يوفي بها أي من ذوي الشأن للمساهمة في الخسائر المشتركة.

المادة (265)

1. إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان إسهامها في الخسائر المشتركة وجب إيداعها فوراً في حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع الذين قدموا المبالغ المذكورة في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان، وتحفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسائر المشتركة، ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ أو ردها إلى من دفعها إلا بإذن كتابي من خبير التسوية، وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق والالتزامات التي تترتب على التسوية النهائية.
2. في حالة الخلاف يعين قاضي الأمور المستعجلة أو هيئة التحكيم نائباً عن أصحاب البضائع، والمصرف الذي تودع لديه المبالغ.

المادة (266)

توزع الخسائر المشتركة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية بنسبة حصة كل منهم في المجموعة المدينة.

المادة (267)

لا يقبل طلب الاشتراك في تسوية الخسائر المشتركة من الأضرار التي لحقت البضائع إلا إذا أُخطر الربان كتابة بالطلب خلال (10) عشرة أيام من يوم انتهاء الرحلة وتسليم البضائع، وإذا كان الطلب متعلقاً بالأضرار التي لحقت السفينة وجب إخطار أصحاب البضائع به في الميعاد المذكور.

المادة (268)

للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تساهم في الخسائر المشتركة أو طلب إيداعها لدى الغير إلا إذا قدم صاحبها ضماناً كافياً لدفع نصيبه من الخسائر، وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض الأمر على قاضي الأمور المستعجلة التي يقع في دائرته ميناء التفريغ لتقديره أو على هيئة التحكيم.

المادة (269)

1. يقوم بتسوية الخسائر المشتركة خبير تسوية أو أكثر يعينه ذوو الشأن، فإذا لم يتفقوا يعينه قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يقع في دائرتها آخر ميناء للتفريغ، أما إذا كان هذا الميناء موجوداً خارج الدولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة.
2. يجوز لخبير التسوية اللجوء إلى خبراء بحريين للوقوف على عناصر المجموعة الدائنة والمجموعة المدينة للخسائر المشتركة.
3. يجب على خبير التسوية إعداد تقرير مبدئي عن أسباب الحادث الذي نتجت عنه الخسائر المشتركة وتسليم نسخة منه إلى جميع ذوي الشأن في مدة أقصاها شهر من تاريخ تعيينه.
4. إذا امتنع خبير التسوية عن تسليم التقرير المبدئي إلى ذوي الشأن، جاز لأي منهم أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء التفريغ بتعيين خبير بحري لإعداد التقرير المبدئي مع إلزام كل من مجهز السفينة وخبير التسوية بتسليمه جميع الأوراق والأدلة المتعلقة بالحادث، ويترتب على إخلال المجهز أو خبير التسوية بهذا الالتزام اعتبار الخسائر خاصة.
5. يلتزم خبير التسوية بتقديم تقريره النهائي عن التسوية إلى جميع ذوي الشأن فور إعداده.

المادة (270)

إذا لم يرض جميع ذوي الشأن بالتسوية وجب عرضها على قاضي الأمور المستعجلة بناءً على طلب أحدهم للتصديق عليها، فإذا رفض التصديق على التسوية وجب أن يعين خبير تسوية أو أكثر لإجراء تسوية جديدة، على أن يفصل في الدعوى نهائياً خلال (6) ستة أشهر.

المادة (271)

يجوز لذوي الشأن الطعن بالبطلان في اعتبار الخسائر مشتركة، ولا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف أعمال التسوية.

المادة (272)

1. تعتبر الديون الناشئة عن الخسائر المشتركة ديوناً ممتازة، ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة للمجهز على البضائع التي أُنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها.

أما بالنسبة للمبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التي أُنقذت وأجرتها وملحقاتها.

2. تُستوفى مصاريف تسوية الخسائر المشتركة بالأولوية على ما عداها من هذه الديون.

المادة (273)

لا تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسائر المشتركة، ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع حصته في هذه الخسائر وزعت الحصة على الآخرين بنسبة ما يلتزم به كل منهم في الخسائر المشتركة.

المادة (274)

تحسب مصروفات إدارية بما لا يجاوز (5%) خمسة بالمائة على مجموع المبالغ التي تدخل في الخسائر المشتركة تدفع منها أتعاب خبراء التسوية، وتضاف هذه المصروفات إلى تلك المبالغ حتى تاريخ التسوية النهائية مع مراعاة ما قد يدفع لذوي الحقوق من مبالغ قبل إجراء هذه التسوية.

المادة (275)

توزع المصروفات الإدارية بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية بنسبة حصة كل منهم في المجموعة المدينة.

المادة (276)

لكل ذي شأن أن يبرئ ذمته من المساهمة في الخسائر المشتركة، وذلك بترك أمواله التي تدخل في المجموعة المدينة قبل تسلمها.

المادة (277)

1. لا تسمع عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي دعوى الاشتراك في الخسائر المشتركة بعد مضي سنة من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معيناً لوصولها أو إلى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية.
2. تنقطع المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي تنقطع بموجبها مدة عدم سماع الدعوى وفق القواعد العامة بتعيين خبير التسوية، وفي هذه الحالة تسري مدة جديدة بالقدر نفسه من تاريخ التوقيع على تسوية الخسائر المشتركة أو من التاريخ الذي اعتزل فيه خبير التسوية.

الباب الثامن

التأمين البحري

المادة (278)

1. تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه التأمين على الأشياء المعرضة لأخطار البحر وعلى المسؤوليات الناشئة عن الرحلات البحرية.
2. تعد أجور الربّان والبحارة وأجرة السفينة وأجرة النقل البحري من الأشياء المعرضة لأخطار البحر.
3. تسري أحكام هذا الباب على التأمين الوارد على الأشياء المؤمن عليها وعلى التأمين البحري التكافلي عدا الأحكام الخاصة بأقساط التأمين والترك، كما تسري أحكامه على إعادة التأمين ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

المادة (279)

للمؤمن إعادة التأمين على الأموال التي قام بالتأمين عليها، وفي هذه الحالة لا يكون للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمن ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في وثيقة إعادة التأمين.

الفصل الأول

إبرام عقد التأمين البحري

المادة (280)

1. عقد التأمين البحري هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له، عن الخسائر البحرية الناجمة الأخطار البحرية.
2. يجوز إبرام عقد التأمين لمصلحة شخص معين أو غير معين.
3. يجوز لوسيط التأمين التعاقد على التأمين لمصلحة المؤمن له.
4. لا يجوز أن يستفيد من التأمين البحري إلا من كانت له مصلحة مشروعة في عدم وقوع الخطر.

المادة (281)

1. لا يجوز إثبات عقد التأمين البحري أو أي تعديل يطرأ عليه إلا بالكتابة.
2. يكون عقد التأمين المؤقت الذي يصدره المؤمن حجة على الطرفين حتى صدور العقد النهائي.
3. يكون عقد التأمين البحري باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل.
4. تُحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشملها عقد التأمين.

الفصل الثاني

تعدد التأمينات والقيمة التأمينية

المادة (282)

إذا كان الخطر مؤمناً عليه في عقد واحد من عدة مؤمنين، التزم كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم.

المادة (283)

1. إذا ساهم عدد من المؤمنين في عقود مختلفة في تأمين الشيء المؤمن عليه من ذات الخطر، وكان مجموع مبالغ التأمين يزيد على قيمة الشيء زيادة مبالغاً فيها نتيجة غش المؤمن له أو من يمثله، يجوز لأي منهم طلب إبطال عقد التأمين مع استحقاقه كامل قسط التأمين.
2. في حالة انتفاء الغش تكون عقود التأمين صحيحة، ويجوز للمؤمن له مطالبة أي من المؤمنين بغير تضامن بحصته في مبلغ التأمين في حدود القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.
3. على المؤمن له الذي يطلب تسوية الضرر الذي لحق به، أن يُصرح للمؤمن بوجود التأمينات الأخرى التي يعلم بها وإلا كان طلبه غير مقبول.

المادة (284)

إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه وثبت غش المؤمن له أو من يمثله، كان العقد قابلاً للبطلان بناءً على طلب المؤمن مع استحقاقه لقسط التأمين بأكمله، فإذا انتفى الغش كان العقد صحيحاً بقدر القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.

المادة (285)

إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه اعتبر المؤمن له مؤمناً لنفسه بالفرق، وتحمل تبعاً لذلك في حالة الضرر الجزئي جزءاً من الضرر يُعادل النسبة بين هذا الفرق وقيمة الشيء المؤمن عليه.

الفصل الثالث

التزامات المؤمن

المادة (286)

1. يُسأل المؤمن عما يأتي:
   1. أ. الأضرار المادية التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها، بسبب وقوع خطر بحري أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين.
   2. ب. حصة الأموال المؤمن عليها في الخسائر البحرية المشتركة، ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين.
   3. ج. المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادي أو للحد منه.

د. الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب خطأ المؤمن له أو تابعيه البريين، ومع ذلك لا يُسأل المؤمن عن الأخطاء العمدية أو الجسيمة التي تقع من المؤمن له.

2. دون الإخلال بحكم المادة (322) من هذا المرسوم بقانون، يُسأل المؤمن عن الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ الربّان أو البحارة.

المادة (287)

1. يبقى المؤمن مسؤولاً عن الأضرار الناشئة عن الأخطار المؤمن منها في حالة توافر المسوغ المشروع لتغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة التي تقوم بنقل البضائع أو أي تغيير آخر يقرره الربّان أو من يقوم مقامه دون تدخل المجهز أو المؤمن له.
2. إذا لم يتوافر المسوغ المشروع لتغيير الرحلة أو الطريق، لا يكون المؤمن مسؤولاً إلا عن الحوادث التي تقع في الطريق المتفق عليه ما لم يقبل المؤمن بقاء التأمين سارياً مقابل قسط إضافي.
3. في تطبيق أحكام هذه المادة تعد الأسباب التالية من قبيل المسوغ المشروع، وذلك على سبيل المثال لا الحصر:
   1. الترخيص بتغيير الرحلة أو الطريق في وثيقة التأمين.
   2. إذا استدعت المحافظة على سلامة وأمن السفينة تغيير الرحلة أو الطريق.
   3. إذا كان تغيير الرحلة أو الطريق من أجل الوفاء بالالتزام بإنقاذ الأرواح المعرضة لخطر الهلاك في البحر.
   4. إذا كان تغيير الرحلة أو الطريق من أجل توفير الرعاية الطبية لشخص أصيب بمرض أو جرح على السفينة.
   5. إذا كان تغيير الرحلة أو الطريق بسبب عصيان الربّان أو البحارة، على أن يكون العصيان من الأخطار المؤمن منها.
   6. إذا كان تغيير الرحلة أو الطريق نتيجة سبب أجنبي لا يد للربّان أو المجهز فيه.
4. يجب على السفينة، إذا زال المسوغ المشروع لتغيير الرحلة أو الطريق، مواصلة رحلتها طبقاً لما تحدده وثيقة التأمين.

المادة (288)

1. لا يضمن المؤمن أخطار الحروب الأهلية أو الخارجية والاضطرابات وأعمال القرصنة والثورات والإضراب والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار الناشئة عن التفجيرات والإشعاعات النووية أياً كان سببها، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
2. مع عدم الإخلال بحكم المادة (314) من هذا المرسوم بقانون، لا يضمن المؤمن بغير اتفاق خاص الأضرار التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها للأموال الأخرى أو للأشخاص.

المادة (289)

إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية والانتقامية والأسر والاغتنام والإيقاف والإكراه والمضايقات التي تصدر من الحكومات والسلطات سواء أكانت معترفاً أم غير معترفاً بها أو بسبب انفجار الألغام ومعدّات الحرب الأخرى، ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت.

المادة (290)

1. إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر ناشئاً عن خطر حربي أو خطر بحري، اعتبر ناشئاً عن خطر بحري ما لم يثبت عكس ذلك.
2. يقع على المؤمن عبء إثبات أن الضرر ناشئ عن خطر حربي.

المادة (291)

لا يُسأل المؤمن دون اتفاق صريح عما يأتي:

1. الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه أو عدم كفاية تغليفه أو حزمه، ومع ذلك يكون المؤمن مسؤولاً عن الضرر الناشئ عن عيب خفي في السفينة.
2. النقص العادي الذي يطرأ على البضائع أثناء الطريق.
3. الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات أو المصادرة أو الوضع تحت الحراسة أو الاستيلاء أو التدابير الصحية أو التعقيم أو خرق الحصار أو أعمال التهريب أو ممارسة تجارة ممنوعة.
4. التعويضات المستحقة بسبب الحجز أو الكفالة المقدمة لرفع الحجز.
5. الأضرار التي لا تُعد تلفاً مادياً يلحق مباشرةً بالأشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التي تعترض العملية التجارية التي يقوم بها المؤمن له.

المادة (292)

1. يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من التعويضات عن الضرر في الحدود التي يعينها عقد التأمين، ويتم تنزيل مقدار الإعفاء من مبلغ التعويض ما لم يتفق على استحقاقه كاملاً إذا جاوز الضرر حدّ الإعفاء.
2. في جميع الأحوال يُحسب الإعفاء بعد تنزيل مقدار النقص العادي الذي يصيب الشيء المؤمن عليه أثناء الطريق.

الفصل الرابع

التزامات المؤمن له

المادة (293)

يلتزم المؤمن له بما يأتي:

1. الوفاء بقسط التأمين والمصاريف في المكان والزمان المتفق عليهما.
2. تقديم وقت إبرام العقد جميع المعلومات المتوافرة لديه التي من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الأخطار المؤمن منها.
3. إخطار المؤمن أثناء سريان العقد بكل ما يطرأ من زيادة في الأخطار المؤمن منها فور علمه بها.
4. بذل العناية المعقولة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه.

المادة (294)

1. على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه أن يبذل العناية القصوى لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها، وعليه أن يتخذ كافة التدابير اللازمة للمحافظة على حق المؤمن في الرجوع على الغير المسؤول.
2. يُسأل المؤمن له عن الضرر الذي يلحق المؤمن بسبب خطئه أو إهماله في تنفيذ هذا الالتزام.

المادة (295)

1. إذا تم إبرام عقد التأمين عبر وسيط تأمين، يلتزم المؤمن له بأداء قسط التأمين إليه، ويلتزم الوسيط بأداء القسط إلى المؤمن.
2. يعد أداء قسط التأمين إلى الوسيط قرينة قاطعة على قبض المؤمن للقسط ما لم يثبت التواطؤ بين المؤمن له والوسيط للإضرار بالمؤمن.
3. يكون لوسيط التأمين امتياز على قسط التأمين في استيفاء حقوقه المالية من المؤمن له.

المادة (296)

1. إذا لم يوف المؤمن له قسط التأمين عند استحقاقه، جاز للمؤمن وقف أو إلغاء عقد التأمين، ولا ينتج الوقف أو الإلغاء أثره إلا بعد انقضاء (15) خمسة عشر يوم عمل من يوم إعذار المؤمن له بالوفاء.
2. يجوز أن يتم الإعذار في آخر موطن للمؤمن له من خلال البريد المسجل أو أي من وسائل التقنية الحديثة.
3. يجوز أن يقع الإعذار بالوفاء والإخطار بوقف أو إلغاء عقد التأمين بإجراء واحد.
4. يعود العمل بعقد التأمين الذي تقرر وقفه ويكون منتجاً لآثاره بمجرد الوفاء بقسط التأمين والمصاريف.
5. لا يسري أثر الوقف أو الإلغاء على غير حسن النية الذي انتقل إليه عقد التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل إخطاره بالوقف أو الإلغاء.
6. في حالة وقوع الخطر المؤمن منه، يجوز للمؤمن أن يتمسك في مواجهة الغير بالمقاصة في حدود قدر القسط المستحق.

المادة (297)

1. إذا أعسر المؤمن له أو أفلس جاز للمؤمن فسخ عقد التأمين بعد إعذار المؤمن له أو وكيل التفليسة بالدفع، ولا يسري أثر الفسخ إلا بعد انقضاء (5) خمسة أيام عمل من يوم الإعذار.
2. لا يسري أثر الفسخ على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل الإعذار بالفسخ.
3. للمؤمن له ذات الحقوق المقررة في البند (1) من هذه المادة، إذا أفلس المؤمن.

المادة (298)

1. يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا أثبت أن المؤمن له قدم عمداً بياناً غير صحيح أو أهمل في الإفصاح عمّا يلزم بيانه، وكان من شأن ذلك تقدير المؤمن للخطر المؤمن منه بأقل مما هو في الحقيقة.
2. إذا أبطل العقد يكون للمؤمن الحق في أقساط التأمين المستحقة حتى وقت طلب البطلان.
3. إذا قدم المؤمن له بياناً غير صحيح أو لم يفصح عما يلزم بيانه بحسن نية، وكان من شأن ذلك تقدير المؤمن للخطر المؤمن منه بأقل مما هو في الحقيقة، في هذه الحالة للمؤمن:
   1. طلب إبطال عقد التأمين مع الاحتفاظ بأقساط التأمين، إذا أثبت أنه ما كان ليبرم عقد التأمين إذا علم بحقيقة الخطر.
   2. طلب إبطال عقد التأمين مع التزامه برد بأقساط التأمين إذا ما كان ليوافق على إبرام عقد التأمين بشروط أخرى إذا علم حقيقة الخطر.
      ويبقى العقد صحيحاً مع خفض مبلغ التأمين، إذا ما كان المؤمن ليوافق على إبرام عقد التأمين بالشروط ذاتها وإنما مقابل قسط أعلى، ويتم خفض مبلغ التأمين بنسبة الزيادة في قيمة القسط التي كان ليرضى بها المؤمن إذا علم بحقيقة الخطر.

المادة (299)

1. على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان العقد، ويكون من شأنها زيادة احتمال وقوع الخطر الذي يتحمله المؤمن وذلك فور علمه بها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2. إذا لم تكن زيادة الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له، بقي عقد التأمين قائماً مع زيادة قسط التأمين مقابل الزيادة في الخطر.
3. إذا كانت زيادة الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له، جاز للمؤمن خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ وصول الإخطار إليه إما إلغاء العقد مع الاحتفاظ بالحق في قسط التأمين أو إبقاء العقد مع المطالبة بزيادة القسط مقابل زيادة الخطر.

المادة (300)

يكون عقد التأمين باطلاً، في أي من الحالات الآتية:

1. إذا أبرم عقد التأمين بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها، إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل طلب التأمين أو بلغ مكان توقيع العقد قبل أن يوقعه المؤمن.
2. إذا علم المؤمن له بهلاك الشيء المؤمن عليه بعد طلب التأمين ولم يبادر إلى إلغاء الطلب قبل التوقيع على عقد التأمين.
3. إذا ثبت أن المؤمن له كان عالماً بهلاك الأشياء المؤمن عليها أو أن المؤمن كان عالماً بوصولها.

الفصل الخامس

تسوية الأضرار

المادة (301)

1. تسوى الأضرار بطريق التعويض، إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه للمؤمن في الأحوال التي يحددها هذا المرسوم بقانون أو الاتفاق.
2. لا يجوز أن يكون ترك الأشياء المؤمن عليها جزئياً أو معلقاً على شرط.
3. يجوز للمؤمن أن يرفض انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إليه.

المادة (302)

يترتب على الترك انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن مع التزامه بدفع مبلغ التعويض كاملاً، ويحدث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من يوم إعلان المؤمن له رغبته في الترك إلى المؤمن، ودون الإخلال بالتزامه بدفع مبلغ التعويض.

المادة (303)

يجب على المؤمن له عند إعلان رغبته في الترك، أن يصرح بجميع عقود التأمين الأخرى التي يعلم بها، فإذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحاً غير صحيح سقط حقه في الاستفادة من التأمين.

المادة (304)

على المؤمن له إثبات تعرض الشيء المؤمن عليه للخطر وإثبات الضرر اللاحق به، ويفترض وقوع الضرر في الزمان والمكان اللذين يسري فيهما التأمين، ما لم يقم المؤمن الدليل على خلاف ذلك.
وإذا استعمل المؤمن له حقه في الترك، يجب عليه أيضاً إثبات توافر إحدى حالاته.

المادة (305)

1. يتم إبلاغ الترك إلى المؤمن بإعلان على يد محضر أو بالبريد خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذي يجيز الترك أو من تاريخ انقضاء المواعيد المشار إليها في المواد (319) و(329) و(330) من هذا المرسوم بقانون.
2. لا يجوز للمؤمن رفض الترك إذا أبلغ به في الميعاد المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
3. يترتب على عدم الإبلاغ بالترك في الميعاد، سقوط حق المؤمن له في الترك ولا يكون له سوى المطالبة بالتعويض.

المادة (306)

لا يلزم المؤمن بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدال غيرها بها.

المادة (307)

يلتزم المؤمن بأن يدفع للمؤمن له مقدار مساهمة الأشياء المؤمن عليها في الخسائر البحرية المشتركة عند تسويتها تسوية مؤقتة أو نهائية، وكذلك دفع مصروفات المساعدة والإنقاذ، وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها مخصوماً منها الخسائر الخاصة التي يتحملها المؤمن.

المادة (308)

يحل المؤمن في حدود ما دفعه من تعويض في الحقوق والدعاوى التي تكون للمؤمن له والناشئة عن الأضرار المشمولة بالتأمين.

الفصل السادس

عدم سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين البحري

المادة (309)

1. لا تسمع عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد مضي سنة تبدأ من:
   1. تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة.
   2. تاريخ وقوع الحادث الذي نشأت عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي لحقت بالسفينة.
   3. تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي لحقت بالبضائع، أما إذا كان الحادث لاحقاً لأحد هذين التاريخين سرت المدة من تاريخ وقوع الحادث.
   4. تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريق الترك وفي حالة تحديد مهلة في العقد لإقامة دعوى الترك تسري المدة من تاريخ انقضاء هذه المهلة.
   5. تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى المساهمة في الخسائر المشتركة أو بدعوى المطالبة بالمكافأة المستحقة عن المساعدة والإنقاذ.
   6. التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له أو من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير.
2. لا تسمع عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي دعوى استرداد أي مبلغ دفع بغير حق بمقتضى عقد التأمين بمضي سنة، وتسري هذه المدة من اليوم الذي يعلم فيه المسترد بحقه في الاسترداد.
3. ينقطع سريان المدد المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة، بكتاب مسجل أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المقررة قانوناً لانقطاع مدد المطالبة.

الفصل السابع

التأمين على السفينة

المادة (310)

يعقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة معينة.

المادة (311)

1. يسري ضمان المؤمن في التأمين على السفينة بالرحلة بدءاً من عملية شحن البضائع فيها وانتهاءً إلى أي مما يأتي:
   1. تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين (15) خمسة عشر يوماً من وصول السفينة إلى الميناء المقصود.
   2. الوقت الذي يبدأ فيه شحن البضائع في الميناء لرحلة جديدة.
2. إذا كانت السفينة فارغة يسري ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها في المكان المقصود.
3. إذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة يسري ضمان المؤمن وفقاً لما هو مبين في البندين (1) و (2) من هذه المادة، وينتهي الضمان في المكان المعين في عقد التأمين لانتهاء الرحلة الأخيرة.
4. إذا كان التأمين لمدة محددة، فإن ضمان المؤمن يبدأ وينتهي في التاريخ المحدد في العقد أياً كان المكان الذي توجد فيه السفينة.

المادة (312)

تكون السفينة مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه، وذلك في حدود الرحلة أو المدة المتفق عليها، ونوع الملاحة المحددة في العقد.

المادة (313)

1. مع عدم الإخلال بحكم المادة (284) من هذا المرسوم بقانون، إذا اتفق في عقد التأمين على قيمة السفينة فلا يجوز للطرفين المنازعة فيها، عدا حالة الرجوع بسبب المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة أو مكافأة المساعدة أو الإنقاذ.
2. تشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة ومحركاتها وملحقاتها المملوكة للمؤمن له والمؤن ومصروفات تجهيزها.
3. كل تأمين أياً كان تاريخه يعقد على ملحقات السفينة وحدها، يترتب عليه في حالة الهلاك الكلي أو الترك تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات.

المادة (314)

1. فيما عدا الضرر الذي يلحق الأشخاص، يلتزم المؤمن بدفع التعويضات التي تترتب على المؤمن له تجاه الغير في حالة التصادم بخطأ السفينة المؤمن عليها أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم، ما لم يتم الاتفاق على تغطية نسبة من هذه التعويضات.
2. يجوز للمؤمن له ولو بغير موافقة المؤمن إجراء تأمينات تكميلية لضمان مسؤوليته الناشئة عن الأضرار التي تحدثها السفينة والتي لا يشملها البند (1) من هذه المادة أو التي تجاوز مبلغ التأمين.

المادة (315)

لا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الذاتي في السفينة إلا إذا كان العيب خفياً، وكذلك لا يسأل المؤمن عن الأضرار التي تنشأ عن الأخطاء العمدية التي تقع من الربان.

المادة (316)

1. إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملاً بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن منها.
2. إذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين، إذا هلكت السفينة كلياً أو قرّر المؤمن له تركها للمؤمن وكان الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمن. أما إذا كان الهلاك أو الترك مما لا يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط إلا القدر الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان تركها.

المادة (317)

1. يضمن المؤمن في حدود مبلغ التأمين الأضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وإن تعددت الحوادث، إلا إذا اتفق الطرفان على حق المؤمن في طلب قسط تكميلي إثر كل حادث.
2. تسوى الحوادث الواقعة خلال كل رحلة على حدة، سواء كان التأمين معقوداً لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة معينة.

المادة (318)

1. في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض، يلتزم المؤمن بمصاريف استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة، دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن توقفها عن العمل أو عن أي سبب آخر.
2. تخفض نفقات استبدال القطع بما يعادل الفرق في القيمة بين القديم والجديد، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (319)

يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في أي من الحالات الآتية:

1. إذا هلكت السفينة كلياً.
2. إذا انقطعت أخبار السفينة مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ وصول آخر أخبار عنها، ويفترض هلاك السفينة في تاريخ وصول هذه الأنباء.
3. إذا أصيبت السفينة بتلف لا يمكن إصلاحه أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توفر الوسائل المادية اللازمة لذلك في المكان الذي توجد فيه السفينة إلا إذا كان من المستطاع قطرها إلى مكان آخر يمكن إجراء الإصلاح فيه.
4. إذا كانت نفقات إصلاح السفينة تعادل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع قيمتها المحددة في عقد التأمين.

المادة (320)

يجوز للمؤمن له إذا كانت أخطار الحرب مؤمناً منها، استعمال حقه في ترك السفينة في حالة أسرها أو احتجازها أو وقفها بناءً على أمر من السلطات العامة، إذا لم يتمكن من استردادها خلال (4) أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.

المادة (321)

1. تسوى عقود التأمين المتعلقة بعدة سفن مملوكة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها مملوكة لمجهز مختلف.
2. تعد البضائع وغيرها من الأشياء المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير.

المادة (322)

1. إذا انتقلت ملكية السفينة أو أجرت غير مجهزة، استمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد أو المستأجر على أن يقوم أي منهما بإخطار المؤمن بذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ انتقال الملكية أو التأجير، وأن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى عقد التأمين.
2. للمؤمن أن يطلب فسخ العقد خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تلقيه الإخطار بانتقال الملكية أو الإيجار، ومع ذلك يستمر عقد التأمين منتجاً لآثاره مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب الفسخ.
3. يبقى المؤمن له الأصلي ملزماً قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة قبل انتقال الملكية أو التأجير.
4. إذا لم يتم الإخطار بانتقال الملكية أو بالإيجار في الميعاد المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، يعتبر عقد التأمين موقوفاً من تاريخ انقضاء هذا الميعاد، على أن يعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره بعد انقضاء (24) أربع وعشرين ساعة من وقت حصول الإخطار، مع التزام المؤمن برد قسط التأمين عن مدة وقف العقد.
5. لا تسري أحكام هذه المادة في حالة ملكية السفينة على الشيوع، إلا إذا شمل انتقال الملكية أغلبية الحصص.

المادة (323)

تسري أحكام المواد من (310) إلى (322) من هذا المرسوم بقانون، على عقد التأمين على السفينة الذي يقتصر على مدة وجودها في ميناء أو مرسى أو حوض جاف أو أي مكان آخر.

ويجوز أن يتفق طرفا العقد على سريان أحكام المواد المشار إليها على السفينة وهي في قيد البناء.

المادة (324)

1. يجوز التأمين على السفن التي يستغلها المؤمن له بوثيقة اشتراك، تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له وعلى وجه الخصوص مدة التأمين والمبلغ الإجمالي المؤمن به ومقدار أقساط التأمين، أما السفن المؤمن عليها والرحلات واسم السفينة وجنسيتها وغير ذلك من البيانات، فتحدد بإخطارات بمناسبة كل رحلة على حدة.
2. يلتزم المؤمن له في وثيقة الاشتراك بإخطار المؤمن بالرحلات التي يقرّر القيام بها، كما يلتزم المؤمن بقبول التأمين عليها.
3. يعد التأمين على السفينة في إطار وثيقة الاشتراك تأميناً بالرحلة.

الفصل الثامن

التأمين على البضائع

المادة (325)

يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة اشتراك التأمين لعدة رحلات بحرية أو لفترة زمنية تُحددها الوثيقة.

المادة (326)

1. تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يُحددها المتعاقدان.
2. إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلاً لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل لهذه الرحلة سرت قواعد التأمين البحري على جميع مراحل النقل ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة (327)

لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على البضائع على الأعلى من المبالغ الآتية:

1. ثمن شراء البضائع في زمان ومكان الشحن أو سعرها الجاري في هذا الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراه، وتضاف مصروفات نقل البضائع إلى ميناء الوصول والربح المتوقع.
2. قيمة البضائع في زمان ومكان الوصول أو في التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه في حالة هلاكها.
3. ثمن بيع البضائع إذا باعها المؤمن له مضافاً إليه المبالغ الأخرى التي قد يتفق عليها في عقد البيع.

المادة (328)

يقدر التلف اللاحق بالبضائع بمقارنة قيمتها تالفة وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.

المادة (329)

1. يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في أي من الحالات الآتية:
   1. إذا انقطعت أخبار السفينة لمدة (90) تسعين يوماً من تاريخ وصول آخر أنباء عنها، ويفترض هلاك البضائع في تاريخ وصول هذه الأنباء.
   2. إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة، ولم تبدأ عمليات نقل البضائع بأية وسيلة للنقل إلى المكان المقصود خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ قيام المؤمن له بإخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة.
   3. إذا هلكت البضائع أو أصابها تلف يعادل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين على الأقل.
   4. إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي.
2. في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين (ج) و (د) من البند (1) من هذه المادة، إذا كان التأمين مقصوراً على ضمان الأضرار الناشئة عن أخطار معينة فلا يكون الترك مقبولاً إلا إذا كان الضرر ناشئاً عن أحد هذه المخاطر.

المادة (330)

إذا كانت أخطار الحرب مؤمناً منها جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك البضائع في حالة أسر السفينة أو احتجازها أو وقفها بأمر السلطات العامة وذلك إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال (4) أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.

المادة (331)

1. إذا تم التأمين على البضائع بوثيقة اشتراك وجب أن يشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له وعلى وجه الخصوص مدة التأمين والمبلغ المؤمن به ومقدار أقساط التأمين، أما البضائع المؤمن عليها والرحلات واسم السفينة أو السفن وغير ذلك من البيانات فتعين بإخطارات بمناسبة كل شحنة على حدة.
2. يلتزم المؤمن له في وثيقة الاشتراك بإخطار المؤمن بالشحنات التالي ذكرها كما يلتزم المؤمن بقبول التأمين عليها:
   1. جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذاً لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين، ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائياً متى تعرضت للأخطار المؤمن منها بشرط أن يقدم المؤمن له إخطاراً عن ذلك في الميعاد المحدد في عقد التأمين.
   2. جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير والتي يعهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيلاً بالعمولة أو أميناً على البضائع أو بأية صفة أخرى، ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من وقت إخطار المؤمن بها.

المادة (332)

إذا تعمد المؤمن له مخالفة الالتزامات المشار إليها في المادة (331) من هذا المرسوم بقانون، جاز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد وأن يسترد ما دفعه عن الحوادث المتعلقة بالشحنات اللاحقة لوقوع المخالفة، وأن يستوفي على سبيل التعويض أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يتم إخطاره بها.

الفصل التاسع

التأمين من المسؤولية

المادة (333)

1. تلتزم جميع السفن العاملة في موانئ الدولة أو الموجودة في مياهها بحمل الوثائق الدالة على التأمين من مسؤوليتها عن الأخطار البحرية.
2. يعتبر التأمين على أجور الربّان والبحارة تأميناً من المسؤولية في تطبيق حكم البند (1) من هذه المادة، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية مدة التغطية التأمينية لأجور الربان والبحارة.
3. تلتزم السفن التي ترفع علم الدولة بالتأمين من مسؤوليتها الناشئة عن جميع الرحلات التي تقوم بها.
4. تُحدد الوزارة المخاطر البحرية التي يشملها التأمين وسلطتها في الرقابة عليها.

المادة (334)

يكون التأمين على مسؤولية مجهزي السفن المخصصة لنقل الركاب إجبارياً، وتصدر الوزارة قراراً بتحديد الضوابط الخاصة بهذا التأمين.

المادة (335)

يجوز للجهات العاملة في مجال التأمين التكافلي كنوادي الحماية والتعويض وغيرها إنشاء فروع لها في الدولة، كما يجوز لها إبرام عقود شراكة أو تمثيل مع الجهات العاملة في مجال التأمين في الدولة، ويُحدد الوزير الجهات المعتمدة لإصدار خطابات ضمان أداء الديون البحرية.

المادة (336)

1. في حالة التأمين من المسؤولية لا يجوز لغير المؤمن له الرجوع على المؤمن عند وقوع الحادث المذكور في عقد التأمين.
2. لا تقبل المطالبة بدفع التعويض من المؤمن له ما لم يكن الغير الذي أصابه الضرر قد وجه مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له.
3. يكون التزام المؤمن بدفع التعويض المتفق عليه في حدود ما يلتزم المؤمن بأدائه من تعويض إلى المضرور ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة (337)

إذا كان محل التأمين من المسؤولية تعويض الضرر الذي يصيب الغير بفعل السفينة طبقاً لأحكام البند (1) من المادة (314) من هذا المرسوم بقانون فلا ينتج التأمين أثره، إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة غير كافٍ لتعويض الضرر.

المادة (338)

إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسؤولية التزم كل مؤمن على حدة عن كل حادث في حدود المبلغ المبين في وثيقة التأمين الخاصة به وإن تعددت الحوادث، على ألا يجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسؤولية.

المادة (339)

يجوز لمن يقوم ببناء السفينة أو إصلاحها، أن يعقد تأميناً لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تصيب السفينة أو الغير أثناء عمليات البناء أو إجراء الإصلاحات، ولا تسري على هذا التأمين أحكام التأمين البحري إلا إذا اتفق على سريانها.

المادة (340)

يجوز للوزارة أن تصدر قرارات بإلزام أشخاص الملاحة البحريين بالتأمين على الأخطار الناشئة عن مباشرة أعمالهم وما يترتب عليها من مسؤولية.

الباب التاسع

العقوبات والأحكام الختامية

الفصل الأول

العقوبات

المادة (341)

لا تخل العقوبات الواردة في هذا الباب بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة (342)

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، مالك السفينة أو من ينوب عنه أو المستأجر أو من ينوب عنه الذي يُدلي ببيانات غير صحيحة من أجل تسجيل السفينة أو الاحتفاظ بهذا التسجيل على خلاف أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (343)

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سيّر تحت علم الدولة سفينة غير مسجلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. وللمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم بمصادرة السفينة.

المادة (344)

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، مالك السفينة أو من ينوب عنه أو المستأجر أو من ينوب عنه الذي يخالف حكم البند (2) من المادة (19) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (345)

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مالك سفينة أو منشأة بحرية مسجلة أو من ينوب عنه يخالف حكم البند (1) من المادة (21) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (346)

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مالك سفينة مسجلة في الدولة يخالف حكم البند (1) من المادة (26) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (347)

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتسبب في إعاقة عمل المكلفين بالتفتيش أو التحقيق على السفينة، وفقاً لحكم المادة (69) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (348)

1. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، الربّان الذي يبحر رغم صدور قرار بمنع السفينة من السفر.
2. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، الربّان الذي يبحر دون الحصول على تصريح السفر وفقاً لحكم البند (1) من المادة (73) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (349)

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، الربّان الذي لا يقوم بإخطار الوزارة بالحادث أو التغيير الذي حدث بالسفينة في هيكلها أو في أجهزتها ومعداتها بالمخالفة للبيانات الواردة في شهادات الصلاحية الصادرة لها.

المادة (350)

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر والغرامة التي لا تزيد على (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، الربّان الذي يبحر بالسفينة رغم علمه بعدم توافر كل أو بعض الخدمات الطبية والصحية، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على ذلك حدوث وفاة أو إعاقة بدنية دائمة.

المادة (351)

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف اللوائح والقرارات المنظمة لمتطلبات الأمن البحري.

المادة (352)

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين الربّان الذي لا يقدم المساعدة لأي سفينة تكون مشرفة على الغرق أو لأي شخص يوجد في البحر ويكون معرضاً لخطر الهلاك.
2. لا تقوم مسؤولية الربّان عن عدم تقديم المساعدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، في أي من الحالتين الآتيتين:
   1. إذا كان تقديم المساعدة متجاوزاً حدود استطاعته.
   2. إذا كان من شأن تقديم المساعدة تعريض السفينة التي يقودها الربّان أو البحارة أو الركاب لخطر جسيم.

المادة (353)

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر والغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين الربّان الذي يخالف حكم البند (4) من المادة (89) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (354)

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر والغرامة لا تزيد على أجر (3) ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين أي من أفراد الطاقم البحري الذي يرتكب أي من الأفعال الآتية:
   1. ترك المكان المخصص له في السفينة بدون عذر مقبول قبل أن يحل محله خلفه.
   2. التغيب عن السفينة إذا كان مكلفاً بأحد أعمال قيادة السفينة أو توجيهها أو المناورة أو الحراسة.
   3. عدم وجوده في السفينة دون عذر مقبول في الوقت المحدد لاتخاذ إجراءات الإبحار من أي ميناء غير ميناء التسجيل.
   4. رفض الإذعان لأمر صادر إليه يتعلق بسير العمل في السفينة أو المحافظة على النظام فيها.
   5. القيام بأعمال متكررة دالة على العصيان.
2. تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة إذا ارتكبت إحدى الجرائم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة من أكثر من ثلاثة أشخاص بناءً على اتفاق سابق بينهم.

المادة (355)

1. يُعاقب بالحبس كل من تعدى على ربّان السفينة أو أحد ضباطها أثناء تأدية أعماله أو قاومه بالقوة وأفضى الاعتداء إلى حدوث جروح.
2. تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في البند السابق.
3. تضاعف العقوبة إذا وقعت أي من الجرائم المشار إليها في هذه المادة، من أحد ضباط السفينة أو كان شريكاً فيها.
4. تكون العقوبة السجن المؤقت لكل من تآمر ضد سلامة الربّان أو حريته أو سلطته.

المادة (356)

1. يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أغرق سفينة أو أحرقها أو أحدث بها تلفاً جسيماً يهدد الأرواح أو قام بعمل من شأنه أن يؤدي إلى أي من هذه الأفعال.
2. مع عدم الإخلال بأحكام القصاص والدية، تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن أحد الأفعال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وفاة شخص أو أكثر.

المادة (357)

يُعاقب بالسجن المؤقت كل من استولى أو شرع في الاستيلاء على السفينة استيلاء غير مشروع.

المادة (358)

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تزيد على أجر (3) ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ربان أو ضابط أو أي شخص آخر ذي سلطة في السفينة أمر بشيء أو أذن أو تسامح في شيء فيه إساءة لاستعمال سلطته أو استعمل القوة أو جعلها أو تركها تستعمل ضد شخص أو أكثر متواجد على السفينة.

المادة (359)

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر والغرامة التي لا تزيد على أجر شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين الربان الذي يترك أحد البحارة مريضاً أو جريحاً دون أن يحقق له وسائل العلاج المناسبة أو الترحيل أو يأمره بترك السفينة في ميناء أجنبي دون مسوغ مشروع.

المادة (360)

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تزيد على أجر (3) ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ترك في غير حالة الضرورة السفينة في الميناء وهي معرضة للخطر، فإذا كانت السفينة في عرض البحر عوقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.

المادة (361)

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر والغرامة التي لا تزيد على مثلي أجرة السفر إلى الوجهة التي كان يقصدها، كل من تسلل إلى سفينة بقصد السفر بها دون أداء أجرة السفر ودون الحصول على موافقة الربان أو من يقوم مقامه.

المادة (362)

1. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا استعان بمرشد وهو يعلم أنه غير مصرح له بالإرشاد أو إذا دخل بالسفينة منطقة الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها، دون الاستعانة بخدمات المرشد ما لم تأذن له بذلك الجهة التي تتولى مرفق الإرشاد لضرورة ملجئه.
2. في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (363)

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقوم بإرشاد السفن دون أن يكون مصرحاً له بذلك وكل مرشد يمتنع عن تقديم خدمات أو يقوم بإرشاد سفن لا يجوز له إرشادها.
2. تضاعف العقوبة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، إذا تولى المرشد الإرشاد وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر.

المادة (364)

يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (15,000) خمسة عشر ألف درهم، كل من حجب معلومات أو أدلة تتعلق بالتحقيق في حادث بحري.

المادة (365)

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، الربّان الذي لا يقدم المساعدة المشار إليها في المادة (243) من هذا المرسوم بقانون.

الفصل الثاني

الأحكام الختامية

المادة (366)

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية، اللائحة التنفيذية.

المادة (367)

1. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة تفويض أي من الاختصاصات المقررة للوزارة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون إلى أي من السلطات المختصة في الدولة.
2. يصدر الوزير والسلطات المختصة، كل حسب اختصاصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (368)

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. دون الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، يستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة للقانون رقم (26) لسنة 1981 وتعديلاته المشار إليه إلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لأحكام هذا المرسوم بقانون، إلى المدى الذي لا يتعارض فيه مع أحكامه.

المادة (369)

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر عنا في قصر الرئاسة – أبوظبي:-

بتاريخ: 13 / ربيع الأول / 1445 هـ

الموافق: 28 / سبتمبر / 2023 م

مُحَمَّد بن زَايِد آل نَهْيَان
رَئِيسُ دَوْلَةِ الْإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ

Article (181)

The carrier may waive all or some of the rights and exemptions granted to him or increase his obligations referred to in this Chapter, provided that this is stated in the bill of lading issued to the shipper.

Article (182)

1. The two parties may agree to regulate liability in derogation of the provisions contained in Chapter Six of this Decree-Law, in any of the following cases:
   1. A. Coastal navigation.
   2. B. If the nature of the goods to be transported, the circumstances of their shipment, or exceptional transport conditions justify concluding a special agreement regarding them.
   3. C. If there is an agreement to ship the goods on the deck of the vessel, and the transport was carried out in this manner.
   4. D. If the transport is under a charter party in the relationship between the lessor and the lessee, but if a bill of lading is issued in execution of the charter party, the provisions of liability contained in Articles (175) to (186) of this Decree-Law shall apply to the relationship between the issuer of the bill and the shipper.
2. The validity of the agreement referred to in Clause (1) of this Article is subject to the following conditions:
   1. A. It must not be contrary to public order in the State.
   2. B. It must not exempt the carrier, his servants, or agents from the obligations arising from the contract of carriage.
   3. C. A bill of lading must not be issued.
   4. D. The agreement must be recorded in a receipt marked as non-negotiable.

Article (183)

1. If the partial loss of or damage to the goods is apparent to the person entitled to receive them or his representative, he must make a written reservation about the condition of the goods before or during delivery; otherwise, it is presumed that they were delivered to him in the condition mentioned in the bill of lading until evidence to the contrary is provided.
2. The presumption referred to in Clause (1) of this Article shall apply if the partial loss or damage is not apparent, and the carrier has not been notified in writing at the port of discharge within (15) fifteen days following the receipt of the goods.
3. The reservation or notification is not required if an inspection of the goods was conducted at the time of delivery in the presence of the carrier or his representative and the person who received the goods.

Article (184)

A carrier who has undertaken to perform the first stage of transport by his own means may undertake to conclude the necessary contracts of carriage to perform the subsequent stages of sea transport on behalf of the shipper. The carrier is considered a commission agent for the subsequent stages of transport unless a bill of lading covering all stages of transport is issued, in which case the provisions of this Chapter shall apply to all stages of transport.

Article (185)

1. The carrier is liable for damage resulting from delay in the delivery of the goods, unless he proves that he, his servants, and agents have taken all reasonable measures to prevent the damage.
2. The carrier is considered to be delayed in delivery if he does not deliver the goods within the time expressly or implicitly agreed upon, and in the absence of an agreement, if he does not deliver them within the time that an ordinary carrier would deliver them in similar circumstances.
3. The carrier's liability for damage resulting from delay shall be limited to an amount not exceeding three times the agreed freight.
4. No compensation is due for damage resulting from delay in the delivery of the goods if the claimant does not notify the carrier in writing of the delay within (60) sixty days from the date of delivery.
5. The goods are considered lost if they are not delivered within (60) sixty days following the expiry of the delivery period referred to in Clause (2) of this Article.

Article (186)

1. The contracting carrier may entrust the performance of the sea transport operation or a part thereof to the actual carrier unless otherwise agreed. The contracting carrier remains liable for all damages that occur during the performance of the contract of carriage. The actual carrier is only liable for damages that occur during the part of the transport he performs, and his liability for such damages shall be joint and several with the contracting carrier.
2. Both the contracting carrier and the actual carrier may invoke the limitation of liability provided for in this Decree-Law, and the amount recovered by the claimant from the contracting carrier and the actual carrier may not exceed the maximum limit provided for in this Decree-Law.

Article (187)

The following claims shall not be heard upon denial and without a legitimate excuse:

1. Claims arising from the contract of sea carriage after one year from the date of delivery of the goods or the date on which delivery should have taken place.
2. Recourse actions against a third party against whom a claim was made, after the lapse of (90) ninety days from the date the action was brought against him or from the date he made payment, even if the period referred to in Clause (1) of this Article has expired.
3. Actions for the recovery of payments made without right, after one year from the day the recoverer becomes aware of his right to recovery.

Chapter Seven

Multimodal Sea Transport Contract

Article (188)

1. It is not considered multimodal sea transport if the transport operator issues a separate transport document for each mode of transport used.
2. The activity of multimodal transport may not be practiced except with the approval of the Ministry after coordination with the Competent Authority, in accordance with the conditions and procedures specified by the Executive Regulations. The Ministry may suspend or cancel the agent's operation in case of violation of the applicable legislation or the decisions and circulars issued by it.

Article (189)

A transport operator may not conclude any multimodal transport contract unless he has secured insurance to cover his liability for damage to the transported goods.

Article (190)

1. The multimodal transport contract must be proven in writing.
2. The transport operator must issue a multimodal transport document upon receiving the goods from the shipper, and the transport document shall be issued in paper or electronic form.
3. The Executive Regulations shall specify the data that the transport document must contain, and the mechanism and procedures for issuing the document.
4. The shipper is responsible for the accuracy of the data he provides to the transport operator for inclusion in the transport document and is liable for damages resulting from the inaccuracy or inadequacy of the data he provides.

Article (191)

1. The multimodal transport document shall be prima facie evidence of the data and conditions related to the transport that it contains.
2. Either the transport operator or the shipper may prove the contrary of what is stated in the transport document in their dealings with each other.
3. The transport operator may not prove the contrary of what is stated in the transport document against a third party in good faith, while the third party may prove the contrary of what is stated in the transport document by all means of proof. The consignee is considered a third party for the application of this clause.

Article (192)

1. The multimodal transport document shall be negotiable or non-negotiable at the shipper's option.
2. If a non-negotiable transport document is issued, the name of the consignee must be specified therein; otherwise, the transport operator is obliged to deliver the goods at the place of delivery to the shipper or his representative.
3. If a negotiable paper transport document is issued, it may be transferred by endorsement if issued to the order of the shipper or consignee, or transferred by hand without endorsement if issued to the bearer.
4. A negotiable electronic transport document may be issued by electronic means in a manner that ensures the transport operator is aware of the person entitled to receive the goods as soon as the right is transferred to him.

Article (193)

The consignee or the holder of the transport document shall have all the rights in the goods vested in the shipper against the transport operator, and he may bring an action for liability against the transport operator for damages to the goods due to the transport.

Article (194)

1. The multimodal transport operator is obliged to deliver the goods he receives from the shipper to the place of delivery complete, sound, and within the agreed time. He may entrust another carrier or more with the performance of all or part of the transport.
2. If the transport operator finds goods not mentioned in the transport document, he may refuse to transport them and must notify the shipper and follow his instructions regarding these goods. If the shipper refuses to issue any instructions related to the goods, the transport operator may request the competent summary judge to deposit the goods on the shipper's account in a place designated by the judge.
3. The transport operator shall not be responsible for unloading goods discovered during the journey from the means of transport.

Article (195)

The shipper may withdraw from the multimodal transport contract before the delivery of the goods to the transport operator, and he is obliged to compensate the transport operator for the damage he suffers as a result of the non-performance of the contract, provided that the compensation does not exceed the agreed freight amount.

Article (196)

1. The shipper is obliged to pay the agreed freight before the start of the journey. If it is stated in the transport document that all or part of the freight is due upon arrival, the person entitled to receive the goods is also obliged to pay it.
2. If it is not stated in the transport document that the freight is due upon arrival, it is presumed that the transport operator has received the full freight upon receipt of the goods, and it is not permissible to prove otherwise against a third party who did not know at the time of obtaining the document that the freight or part of it was still due. The consignee in whose name or to whose order the document was issued is considered a third party for the purpose of this article, unless he is the shipper himself.
3. The shipper or the person entitled to receive the goods is not released from paying the freight, even if the goods are damaged or their quantity or value is reduced during the journey.

Article (197)

1. If the loss of, damage to, or delay in the delivery of the goods occurs during any of the sea stages of multimodal transport, or if the place where the damage occurred is unknown, the provisions contained in Articles (175) to (186) of this Decree-Law shall apply.
2. If the loss of, damage to, or delay in the delivery of the goods occurs in stages other than the sea stages of multimodal transport, the provisions regulating the carrier's liability according to the type of transport that caused the damage shall apply.

Article (198)

The following claims shall not be heard upon denial and without a legitimate excuse:

1. Claims arising from the multimodal transport contract after one year from the date of delivery of the goods or the date on which delivery should have taken place.
2. Recourse actions against a third party against whom a claim was made, after the lapse of (90) ninety days from the date the action was brought against him or from the date he made payment, even if the period referred to in Clause (1) of this Article has expired.
3. Action for the recovery of payments made without right, after one year from the day the recoverer becomes aware of his right to recovery.

Chapter Eight

Goods Forwarding

Article (199)

1. The freight forwarder is considered a contracting carrier with the shipper if he undertakes to provide the transport service, even if he entrusts the performance of all or part of the transport to one or more actual carriers. He is considered a principal in contracting for the loading and unloading of goods and their deposit in public warehouses within the port area where transport operations take place.
2. The freight forwarder is considered a principal in contracting with the sea carrier as a shipper if he undertakes to provide the transport service through a third party. He is considered a commission agent for the shipper in contracting for the loading and unloading of goods and their deposit in public warehouses within the port area where transport operations take place.
3. The freight forwarder is considered a representative of the shipper if he concludes the transport contract in the latter's name and for his account. He is an agent for him in contracting for the loading and unloading of goods and their deposit in public warehouses within the port area where transport operations take place.
4. In all cases, the freight forwarder is considered a representative of the shipper in carrying out all actions related to obtaining certificates of origin and export licenses, paying duties and taxes, conducting inspections of the goods, and taking measures for customs or health clearance.

Article (200)

1. Without prejudice to the special provisions for proving contracts concluded by the freight forwarder in the context of performing the tasks entrusted to him, the freight forwarding contract may be proven by all means.
2. However, the proof of assigning the freight forwarder to transport dangerous goods or goods whose circulation is prohibited except with a special permit must be in writing. The freight forwarder shall only be responsible for executing the instructions issued to him by the shipper regarding the transport of such goods, which must be established in writing.

Article (201)

The contracts concluded by the freight forwarder with third parties in execution of the tasks entrusted to him shall be subject to the provisions governing each contract according to its nature and type.

Article (202)

1. The freight forwarder is obliged to execute the tasks assigned to him by the shipper.
2. The freight forwarder is obliged to comply with the instructions issued to him by the shipper regarding the handling and transport of the goods. However, the freight forwarder may deviate from the shipper's instructions if it is in the latter's interest.
3. The freight forwarder guarantees against the loss and damage of the goods he undertakes to transport, and his liability is subject to the provisions contained in Articles (175) to (178) of this Decree-Law.
4. The freight forwarder is responsible for damages to the goods he stuffs into containers provided by him, whether due to the poor condition of the container or the unsuitability of shipping the goods in it.
5. If the freight forwarder assigns a carrier to transport the goods by sea, he is not obliged to declare an interest in the transport of the goods except upon explicit instructions from the shipper to do so.
6. The freight forwarder is not obliged to deliver the goods against payment of their sale price or against the return of special documents for their circulation, except upon explicit instructions from the shipper to do so.
7. The freight forwarder is not obliged to insure the goods he undertakes to transport except based on a special agreement with the shipper. The forwarder may declare the shipment to the insurer under the open policy he has contracted for insuring the goods he transports, unless he receives written instructions from the shipper to contract a special insurance policy for the goods entrusted to him.

Article (203)

1. The shipper must provide the freight forwarder with data regarding the type, value, weight, volume, quantity, and number of packages or containers of the goods being transported, and other data sufficient to identify the goods.
2. The shipper is liable for damages resulting from the inaccuracy or inadequacy of the data he provides.

Article (204)

1. If the nature of the goods being transported requires wrapping, packing, or bundling, the shipper must do so in a manner that does not expose the goods to loss or damage and does not expose the means of transport, persons, or property on board to harm.
2. The shipper is responsible for damages arising from defects in the wrapping, packing, or bundling. The freight forwarder is jointly and severally liable with the shipper for damages caused to third parties if the defect is apparent.

Article (205)

Claims arising from freight forwarding shall not be heard upon denial and without a legitimate excuse after one year from the date of termination of the contract.

Chapter Nine

Contract of Sea Carriage of Persons

Article (206)

The provisions of this Chapter shall not apply to gratuitous carriage unless the carrier is a professional, nor shall they apply to persons who sneak onto the vessel for the purpose of travel.

Article (207)

1. The contract of sea carriage of persons shall only be proven in writing.
2. The document proving the contract is called a "ticket," and it shall include, in particular, the name of the carrier and the passenger, the date of issue of the ticket, the name of the vessel, the port and date of departure, the port and date of arrival, the fare, and the conditions of accommodation on the vessel.
3. The contract may be proven by an electronic record called an "electronic ticket," which shall include the data referred to in Clause (2) of this Article. The contract of sea carriage of persons may be proven by any other document, provided that it includes the data referred to in Clause (2) of this Article.

Article (208)

1. The carrier shall issue the ticket in the passenger's name, and the passenger may not transfer it to another person without the carrier's consent.
2. If the passenger entrusts baggage to the carrier during the journey, the carrier must register it and issue a receipt for it to the passenger, containing the necessary data to identify the registered baggage.

Article (209)

The carrier is obliged to:

1. Exercise due diligence to make the vessel seaworthy and fit for the agreed journey, and is obliged to maintain the vessel in this condition throughout the duration of the journey.
2. Ensure the safety of the passengers during the journey, and must exercise due diligence to secure their needs and comfort during the journey in accordance with the agreed conditions of accommodation on the vessel.
3. Exercise due diligence to preserve the registered baggage.

Article (210)

1. The passenger must be present for travel at the time and place specified in the travel ticket.
2. If the passenger fails to travel or is late for the specified time, he remains obliged to pay the fare.
3. If force majeure prevents the passenger from traveling or if he dies before the journey, the contract is terminated, provided that he or his heirs notify the carrier before the journey. If notification is not given, the carrier is entitled to a quarter of the fare. This provision applies to the passenger's family members and dependents who were scheduled to travel with him.

Article (211)

1. The passenger may terminate the contract without compensation if the vessel's journey becomes impossible for a reason beyond the carrier's control.
2. The passenger may request termination of the contract with compensation, if applicable, if the carrier makes a substantial change to the travel schedule, the vessel's route, or the advertised ports of call. However, the carrier is exempt from compensation if he proves that he exercised due diligence to avoid this change.

Article (212)

1. If the journey is suspended for a period exceeding (3) three days, the passenger may terminate the contract with compensation, if applicable, unless there is an agreement to the contrary. The carrier is exempt from compensation if he proves that the suspension of the journey is due to a cause not attributable to him.
2. If the journey becomes impossible for a reason not attributable to the carrier or the passenger, the contract is terminated without compensation. If it is proven that the impediment is due to an act of the carrier, he is obliged to refund the fare and pay compensation equal to half of it.
3. The contract may not be terminated in either of the following two cases:
   1. A. If the carrier transports the passenger to the agreed place of arrival within a reasonable time and on a vessel of the same standard.
   2. B. If the passenger agrees to be transported by the carrier to the agreed place of arrival by means other than sea.

Article (213)

1. The passenger is obliged to pay the agreed fare before the start of the journey unless otherwise agreed.
2. The master has a lien on the registered baggage until the fare and other amounts due to the carrier arising from the performance of the carriage are paid.
3. The master may not retain the passenger's unregistered baggage, which he keeps in his possession on the vessel, in satisfaction of the carrier's rights. However, the master may request that it be deposited with a third party until these rights are satisfied, provided that the cost of deposit, if necessary, is at the passenger's expense.

Article (214)

1. The carrier is liable for the damage suffered by the passenger as a result of a delay in arrival arising from the carrier's breach of the obligations referred to in Article (209) of this Decree-Law, or if it is proven that another fault was committed by the carrier or one of his servants or agents.
2. The carrier is liable for the loss of or damage to the registered baggage entrusted to him by the passenger during the journey, unless he proves that he, his servants, and agents took all reasonable measures to prevent the damage or that it was impossible for them to take such measures. In this case, the provisions of Article (178) and Clause (4) of Article (180) of this Decree-Law shall apply.
3. The carrier is not liable for the loss of or damage to unregistered baggage unless the passenger proves that the damage is due to a fault of the carrier or one of his servants or agents.

Article (215)

1. The carrier is responsible for damage resulting from the death of the passenger or his suffering a physical, organic, or psychological injury if the incident occurred during the performance of the contract of carriage, unless the carrier proves that the damage is due to an external cause in which he, his servants, or agents had no part.
2. The incident is considered to have occurred during the performance of the contract of carriage if it occurred during the journey or while the passenger was embarking or disembarking at the port of departure, port of arrival, or port of call.

Article (216)

1. The carrier's liability for the death of the passenger or his physical or psychological injury shall be limited to (250,000) two hundred and fifty thousand Special Drawing Rights, unless the damage arises from one of the following situations, in which case the maximum compensation limit shall be (400,000) four hundred thousand Special Drawing Rights:
   1. A. International and civil wars.
   2. B. Security disturbances, acts of armed aggression, and piracy.
   3. C. Revolutions and uprisings.
   4. D. Natural disasters of an exceptional nature that cannot be foreseen or avoided.
2. The carrier's liability for the loss of or damage to registered baggage is limited to (3,375) three thousand three hundred and seventy-five Special Drawing Rights, except for land transport vehicles transported by sea with the passenger, for which the carrier's liability is limited to (12,700) twelve thousand seven hundred Special Drawing Rights.
3. The carrier's liability for the loss of unregistered baggage is limited to (2,250) two thousand two hundred and fifty Special Drawing Rights.
4. The maximum compensation limit shall be calculated in application of Clause (1) of this Article in light of the value of the Special Drawing Rights announced by the International Monetary Fund on the day the judgment is issued, converted into the national currency in which the fare was determined. The convicted party shall not be obliged to pay the compensation except in the national currency, unless the parties agree on another currency.

Article (217)

1. It may be agreed to set the carrier's liability at a level higher than that prescribed in this Decree-Law.
2. The carrier may not invoke the limitation of liability if the claimant for compensation proves that the damage resulted from an act or omission of the carrier or one of his servants or agents, either with intent to cause the damage or with recklessness and with knowledge that damage would probably result.

Article (218)

Any agreement concluded before the incident that resulted in the death of the passenger or his suffering a physical, organic, or psychological injury shall be void if it includes exempting the carrier from liability or limiting this liability to an amount less than the limit prescribed in Clause (1) of Article (216) of this Decree-Law, or shifting the burden of proof placed by the law on the carrier, or any other condition that provides that the carrier shall not bear the consequence of compensation for such damages.

Article (219)

The following claims shall not be heard upon denial and without a legitimate excuse:

1. Action for liability for the death of the passenger or his suffering a physical, organic, or psychological injury after one year. The period begins from the day following the passenger's disembarkation from the vessel in case of injury, and from the day he should have disembarked in case of death during the performance of the contract of carriage, and from the day of death if it occurred after the passenger's disembarkation from the vessel as a result of an incident that occurred during the performance of the contract of carriage. In all cases, the action shall not be heard after two years from the date of the passenger's disembarkation from the vessel.
2. Action for liability for the loss of or damage to baggage after one year. The period begins from the date of delivery of the registered baggage to the passenger or from the date of his disembarkation from the vessel in case of non-delivery, and from the date of the loss or damage with respect to unregistered baggage.
3. Action for liability for delay in arrival after (3) three months from the day following the passenger's disembarkation from the vessel.

Article (220)

1. If the sea transport is in execution of a tourist trip program, the carrier may issue a group ticket to the program organizer, including the data specified by the Executive Regulations.
2. The Executive Regulations shall specify the controls and procedures for issuing the group ticket referred to in Clause (1) of this Article.

Part Seven

Maritime Incidents

Chapter One

Management of Maritime Incidents

Article (221)

1. The master, owner, outfitter, and agent of a vessel flying the State's flag must report a maritime incident to the Ministry as soon as it occurs on the high seas, through any available means.
2. The master of the vessel and its agent must promptly report to the nearest port authority in the State and the Ministry if the vessel is involved in a maritime incident in the State's ports or territorial waters, or when it is a cause of the incident.

Article (222)

1. In the event of a maritime incident, the master or his substitute is obliged to:
   1. A. Promptly assess the damage to persons and property on board and to the marine environment, and take the necessary measures to prevent the exacerbation of damages and request assistance if necessary.
   2. B. Prepare a report on the facts of the maritime incident and send it to the Ministry, with a copy to the outfitter and the nearest port.
2. Every master who becomes aware of an incident in the territorial waters of a neighboring state that has led to marine pollution, and whose destination is the State, must report it to the Ministry and the nearest port.

Article (223)

Anyone who witnesses or becomes aware of a maritime incident or receives a distress signal must report to the nearest port in the State or inform the Ministry or the Competent Authority with all available information about the incident.

Article (224)

Upon receiving a report of a maritime incident involving a vessel flying the State's flag or a vessel located in the State's waters, the Ministry and the port authority must inform the competent search and rescue authorities of the location of the incident, in accordance with the controls specified by the Executive Regulations.

The competent authorities must promptly take all search measures to save lives and the vessel and protect the marine environment from the consequences of the incident, and notify the health authorities in the State to take the necessary measures.

Article (225)

The Ministry is obliged, in coordination with the competent authorities, to search for vessels flying the State's flag that are likely to have been involved in a maritime incident and to supervise the rescue operations, in cooperation with other states in accordance with the provisions of the International Convention on Maritime Search and Rescue in force in the State.

Article (226)

1. Vessels flying the State's flag are obliged to have equipment for transmitting and receiving distress calls in accordance with the provisions of the relevant international conventions.
2. The Ministry shall supervise the long-range identification and tracking of ships and monitor their routes.

Article (227)

1. The Ministry shall investigate maritime incidents involving vessels flying the State's flag wherever they are, and may seek the assistance of the State's consul or his delegate for this purpose if the incident occurs in the waters of another state.
2. The Ministry, in coordination with the Competent Authority, shall investigate maritime incidents occurring in the State's ports or territorial waters.
3. The Ministry shall coordinate with the competent authorities in other states in any investigation conducted by those states into maritime incidents involving vessels flying the State's flag or committed by such vessels in participation with any other vessel belonging to another state in its maritime areas.

The Ministry may seek the assistance of any specialized body to conduct or participate in the investigation.

Article (228)

A maritime incident shall be investigated if it results in any of the following occurrences:

1. The death, serious injury, or loss of a person from the vessel.
2. Endangering the vessel or persons associated with its operation.
3. Material damage to the vessel.
4. The loss or abandonment of the vessel.
5. The grounding of the vessel, rendering it unable to move, or its abandonment, or the vessel's involvement in a collision.
6. Material damage to the port or any other facility or infrastructure that may endanger the vessel, any other vessel, or any person.
7. Serious damage to the marine environment, or the probability of serious damage occurring to the environment.

Article (229)

1. The Ministry may inspect or examine the vessel and collect evidence and what is necessary for the purposes of the investigation. It may also suspend the validity of the navigation license issued to it for a period determined by the Ministry.
2. The Ministry may prevent the vessel from continuing its voyage if the investigation so requires.
3. The Ministry has the right to dispose of the wreck for the purposes of investigating the maritime incident, in particular to secure it, prevent third parties from entering the area where it is located, or take samples or parts of it or its accessories.

Article (230)

The Ministry shall prepare a detailed report on the investigation it conducts into the maritime incident, stating the name of the vessel involved in or caused the incident, the place and time of its occurrence, a preliminary estimate of the resulting damages with a statement of their nature, the seaworthiness of the vessel and its equipment before the incident, all investigation actions carried out by the Ministry, the causes that led to the incident or the circumstances that led to the cause of the incident remaining unknown, and a recommendation of the measures to be taken to prevent the recurrence of the incident.

The Minister shall determine the procedures for investigating maritime incidents by a decision issued by him.

Article (231)

An annotation shall be made in the margin of the registration of a vessel flying the State's flag indicating that the investigation has been filed with the Ministry for the perusal of the concerned parties. The Executive Regulations shall specify the conditions and procedures for this.

Chapter Two

Marine Wreckage

Article (232)

1. Any vessel or part thereof that is abandoned, sunken, or stranded in the waters of the State, or any object lost from it at sea and washed into the waters of the State, and any vessel about to sink or which can reasonably be expected to sink or become stranded in these waters and for which there are no effective measures to assist it, shall be considered marine wreckage.
2. A violating vessel shall be considered marine wreckage if any of the following cases occur:
   1. A. It harms the interests of the State in terms of security or maritime safety or violates the preservation of the marine environment and the protection of lives.
   2. B. It anchors in places not designated for anchoring vessels in the State's waters, or without a permit from the competent authorities.
   3. C. Its owner or outfitter fails to pay the fees and expenses for its towage, insurance, and mooring.
   4. D. Its insurance documents against damages and maritime liabilities have expired.
   5. E. It is not registered under the flag of a specific state, or its registration documents and papers are proven to be forged.
   6. F. Any other case specified by the Executive Regulations.

Article (233)

1. If a vessel becomes a wreck in the waters of the State, its owner or outfitter must remove the wreck within (60) sixty days from the date it became a wreck.

The Ministry may reduce the said period if the marine wreckage obstructs maritime navigation, poses a danger to maritime safety or the marine environment, disrupts port operations, or fails to consider the humanitarian situation of the seafarers.

2. If the owner or outfitter does not remove the marine wreckage within the period specified in Clause (1) of this Article, the Ministry or the Competent Authority, as the case may be, may take the necessary measures to remove the wreck, in coordination with the Competent Authority.
3. In all cases, the owner or outfitter of the vessel remains responsible for all costs of removing the marine wreckage, the related consequences, and any compensation arising therefrom.

Article (234)

The Ministry or the Competent Authority may sell the marine wreckage in accordance with the mechanism determined by the Council of Ministers to recover the amounts due to it or to the concerned authorities, and deposit the remainder in the treasury of the competent court. If the deposited amount is not claimed within (3) three years from the date of deposit, it shall be considered revenue of the State.

The imposition of a precautionary attachment on the vessels referred to in Article (232) of this Decree-Law shall not prevent the Ministry or the Competent Authority from exercising its right to sell them.

Chapter Three

Marine Collision

Article (235)

1. If a collision occurs between sea-going vessels or between them and vessels engaged in inland navigation, the compensation due for damage to the vessels, objects, and persons on board the vessel shall be settled in accordance with the provisions of this Chapter, without regard to the legal system of the waters where the collision occurred. With the exception of floating structures secured by a fixed mooring, every floating structure shall be considered for the purposes of this Article a sea-going vessel or a vessel for inland navigation, as the case may be.
2. The said provisions shall apply, even if no physical contact has occurred, to the compensation for damages caused by one vessel to another or to objects or persons on board, if such damages arise from an act, omission, or negligence in the movement of the vessel or from non-compliance with the provisions of applicable legislation or ratified international conventions.
3. The provisions of this Chapter shall apply even if one of the colliding vessels is a warship or is allocated for public service.

Article (236)

1. The master of each colliding vessel or the commander of any other colliding floating structure must endeavor to render assistance to the other vessel or floating structure, its crew, and its passengers, whenever possible, without seriously endangering his own vessel, structure, crew, or passengers. He must inform the other vessel or structure of the name of his vessel, its port of registration, the place from which it is coming, and the place to which it is bound.
2. The owner and outfitter of the vessel shall not be liable for the master's violation of the provisions of Clause (1) of this Article, unless the omission was in execution of his express instructions.

Article (237)

1. If the collision is caused by the fault of one of the colliding vessels or floating structures, it alone shall be liable to compensate for the damage resulting from the collision.
2. Legal presumptions shall not apply to faults giving rise to liability arising from a marine collision.
3. The outfitter is liable for damages caused by his vessel to a third party when they are caused by the fault of the pilot, even if the pilotage is compulsory.

Article (238)

1. If the fault is shared, the liability of each colliding vessel or floating structure shall be assessed in proportion to the fault committed by it. However, if the circumstances prevent the determination of the proportion of fault committed by each colliding vessel or floating structure, the liability shall be apportioned equally between them.
2. The colliding vessels or floating structures shall be liable within the limits of the proportion referred to in Clause (1) of this Article, without joint and several liability towards third parties, for damages to the colliding vessels or floating structures, goods, baggage, or other property belonging to the crew or any other person on board the colliding vessel or floating structure.
3. Liability shall be joint and several if the damage results in the death or injury of a person on the colliding vessel or floating structure, and the colliding vessel or floating structure that pays more than its share shall have recourse against the other colliding vessels or floating structures.

Article (239)

If the collision is caused by force majeure, or if its cause is unknown or there is doubt as to its causes, each colliding vessel or floating structure shall bear its own damage, even if the vessels or floating structures or one of them was at anchor at the time of the collision.

Article (240)

1. The plaintiff may bring an action arising from a marine collision before one of the following courts of the State:
   1. A. The court within whose jurisdiction the defendant has his domicile.
   2. B. The court within whose jurisdiction the defendant's vessel is registered.
   3. C. The court within whose jurisdiction the collision occurred.
   4. D. The court within whose jurisdiction the defendant's vessel or another vessel owned by the defendant was arrested, if its arrest is permissible, or the place where the arrest may be made, and the defendant has provided financial security in accordance with Article (57) of this Decree-Law.
2. The parties may agree to confer jurisdiction on a court other than those referred to in Clause (1) of this Article or agree to resort to arbitration.
3. After bringing an action before one of the courts referred to in Clause (1) of this Article, the plaintiff may not bring it before another court unless he withdraws the first action.
4. If there are multiple plaintiffs and one of them brings an action before a court competent to hear it, the other plaintiffs may intervene in it or bring actions arising from the collision before the same court, without regard to any conditions or restrictions on intervention imposed by any other law.

Article (241)

The following claims shall not be heard upon denial and without a legitimate excuse:

1. Actions for compensation arising from a marine collision after one year from the date of the incident.
2. Recourse actions in application of the provision of Clause (3) of Article (238) of this Decree-Law after one year from the date of death or bodily injury.

Chapter Four

Marine Salvage

Article (242)

The provisions of this Chapter shall apply to the assistance and salvage of sea-going vessels in distress, the persons on board, the property they carry, and the freight.

They shall also apply to services of the same kind rendered between sea-going vessels and vessels engaged in inland navigation, without regard to the legal system of the waters in which these services are rendered. The provisions of this Chapter shall also apply to warships and naval units and those allocated by the State for public service.

Article (243)

Every master or his substitute must, to the extent of his ability and without seriously endangering his vessel, crew, or passengers, render assistance to every vessel about to sink and to every person found at sea in danger. The owner or outfitter of the vessel shall not be liable for the breach of this obligation unless the breach occurred on his express instructions.

Article (244)

1. Every act of assistance and salvage which has had a useful result is entitled to a fair reward, provided that the reward shall not exceed the value of the property salved.

The reward is due even if the marine salvage operation was carried out between vessels or naval units belonging to the same person.

2. If the salvage operations have not had a useful result, the vessel to which these services were rendered shall be liable for the expenses incurred in this regard.
3. Persons who have contributed to the salvage operations are not entitled to any reward if the vessel to be salved has expressly and for a reasonable cause refused their assistance.

Article (245)

The master of the vessel shall represent the outfitter in concluding assistance and salvage agreements, regardless of the location of the vessel or unit in distress.

Article (246)

A towing or pilotage vessel is not entitled to any reward for salvage operations rendered to the vessel requesting its services unless it has provided exceptional services that do not normally fall within towing or pilotage operations.

Article (247)

1. The parties shall agree on the amount of the reward due for the salvage operations. If there is no agreement, the court shall determine the amount of the reward. The proportion of the distribution of the reward among the vessels that participated in the salvage operations, as well as the proportion of the distribution between the owner of each vessel, its master, and its crew, shall be determined in the same manner.
2. If the salvage operations took place in the waters of the State and the vessel that carried out the salvage was a foreign vessel, in this case the reward shall be distributed between its owner and the persons in its service in accordance with the law of the state whose nationality the vessel bears.

Article (248)

1. If the conditions for entitlement to the reward are not met or the reward is assessed at less than the expenses incurred by the person who rendered services to salvage a vessel that, with its cargo, posed a threat of damage to the marine environment, special compensation shall be awarded to him, not exceeding the value of the expenses he incurred.
2. The value of the special compensation referred to in Clause (1) of this Article may be increased if the salvage efforts resulted in preventing or minimizing damage to the marine environment. The increase in the special compensation may not exceed (30%) thirty percent of the value of the expenses, unless the court assesses otherwise.

Article (249)

1. When assessing the reward, the competent court shall take into account the following two criteria, according to the circumstances and in the order of their mention:
   1. A. The extent of the benefit resulting from the salvage, the efforts and efficiency of the salvors, the danger to which the assisted vessel, its passengers, crew, and cargo were exposed, the danger to which the salvors and the salving vessel were exposed, the time spent on these operations, the expenses and damages resulting therefrom, the risks of liability and other risks to which the salvors and everyone involved in the salvage operation were exposed, and the value of the equipment they used, taking into account the type of service for which the salving vessel is intended, if the case so requires.
   2. B. The value of the property salved and the freight.
2. The two criteria referred to in Clause (1) of this Article shall be taken into account when distributing the reward in the case of multiple salving vessels.
3. The reward may be reduced or cancelled if it appears from the circumstances that the salvors committed faults that contributed to the situation requiring salvage, or that they committed theft, concealed stolen property, or committed other fraudulent acts, without prejudice to the imposition of penalties on them or compensation for this by the competent authority.

Article (250)

No reward is due for the salvage of persons. However, persons who have salved human lives may receive a fair share of the reward awarded for the salvage of the vessel or the property on board from the same incident.

Article (251)

1. The competent court may, at the request of one of the parties, annul or modify any agreement for assistance and salvage made at the time of danger and under its influence, if it finds that the terms of the agreement are unfair.
2. In all cases, the court may, at the request of the concerned parties, annul or modify the said agreement if it appears that the consent of one of the parties was vitiated by fraud or that the reward is excessively high or low, so as not to be commensurate with the services rendered.

Article (252)

Any agreement that provides for the jurisdiction of a foreign court to hear claims arising from salvage or for arbitration in such claims outside the State shall be void if the salvage occurred in the waters of the State and both the salving vessel and the salved vessel have the nationality of the State.

Article (253)

Claims for reward for salvage shall not be heard upon denial and without a legitimate excuse after one year from the date of completion of these operations.

Chapter Five

Marine Losses

Article (254)

The provisions referred to in this Chapter shall apply to general average losses where there is no special agreement between the concerned parties. If there is no agreement or provision in this Decree-Law, maritime custom shall be applied.

Article (255)

A marine loss is presumed to be a particular average loss. Anyone who claims that it is a general average loss must prove it by all means of proof.

A particular loss shall be borne by the owner of the thing that suffered the damage or by the person who incurred the expenses, without prejudice to his right of recourse against the person who caused the damage or the person who benefited from the expenses incurred.

Article (256)

1. Only the following shall be admitted in general average:
   1. A. Material damage to the vessel.
   2. B. Damage to the property on board the vessel.
   3. C. Amounts spent for the vessel or the property on it.
   4. D. The wages of the master and crew and the value of fuel and provisions consumed during the extension of the voyage due to the vessel seeking refuge in a port or anchorage for shelter or to carry out repairs considered to be general average, for the reasonable period required to make the vessel fit to continue its voyage.
   5. E. Expenses of assisting and towing the vessel.
   6. F. Expenses of adjusting the general average.
2. It is a condition for admission in general average that the damages or amounts arise directly from the sacrifice that the master decided to make or the expenses that he decided to incur. Damages arising from delay, such as the detention of the vessel, and indirect damages, such as differences in the prices of goods, are not admitted in general average.

Article (257)

1. The loss is considered general average if the incident occurred through the fault of one of the parties concerned in the voyage, without prejudice to the right of the other concerned parties to have recourse against the person who committed the fault.
2. Expenses incurred in lieu of other expenses that would have been admitted in general average had they been incurred shall be considered general average, provided they do not exceed the expenses not incurred.

Article (258)

1. Goods shipped on the deck of the vessel shall contribute to general average if salved. If they are jettisoned or damaged, their owner may not consider them as general average unless he proves that he did not consent to their shipment on deck or if the maritime custom at the port of loading does not permit their shipment in this manner.
2. The provision of Clause (1) of this Article shall not apply to coastal navigation.

Article (259)

Loss or damage to goods for which no bill of lading or receipt has been issued by the carrier or his representative is not considered general average. Such goods shall contribute to general average if salved.

Article (260)

1. Goods for which a declaration of a value less than their true value has been made shall contribute to general average on the basis of their true value, but shall not be admitted in such losses if lost or damaged except on the basis of the value stated in the declaration.
2. The baggage of the crew and the baggage of passengers for which no bill of lading or receipt has been issued by the carrier or his representative, as well as postal mail of all kinds, shall not contribute to general average if salved, but shall be admitted in such losses at their estimated value.

Article (261)

The rights arising from general average shall constitute a credit group, and the obligations arising therefrom shall constitute a debit group.

Article (262)

The credit group shall include the damages and expenses considered as general average, assessed as follows:

1. The value of the damage to the vessel shall be assessed at the port where the voyage ends, on the basis of the expenses actually incurred in repairing the damage to the vessel or on the basis of the estimated expenses if no repairs are made to the vessel. In the case of total loss of the vessel or its being considered as such, the amount to be admitted in general average shall be determined on the basis of the sound value of the vessel before the incident, after deducting the estimated value of repairs that do not have the character of general average and the price obtained from the sale of the wreck, if any.
2. The value of the damage to the goods in case of loss or damage shall be assessed on the basis of the commercial value on the last day of discharge of the vessel at the port specified in the bill of lading or on the day the voyage ends if it ends at a port other than the said port. If the damaged goods are sold, the damage to be included in general average shall be determined on the basis of the difference between the net price resulting from the sale and the net value of the sound goods on the last day of discharge of the vessel at the port specified in the bill of lading or on the day the voyage ends if it ends at a port other than the said port.

Article (263)

The debit group shall include the vessel, the freight, and the goods shipped on the vessel, as follows:

1. The vessel shall be included at its net true value at the port where the voyage ends, plus, if applicable, the value of the sacrifices it has borne.
2. The gross freight of the vessel and the passenger fare shall be included at two-thirds of their amount, except for the freight of the vessel which is stipulated to be due in all circumstances.
3. Salved goods and sacrificed goods shall be included according to their true or estimated commercial value at the port of discharge.

Article (264)

Ordinary expenses for claiming funds not paid by any of the concerned parties to contribute to general average shall be included in general average.

Article (265)

1. If the owners of the goods provide cash sums to guarantee their contribution to general average, they must be deposited immediately in a joint account opened in the name of a representative of the outfitter and a representative of the owners of the goods who provided the said sums, at a bank agreed upon by the parties. These sums shall be held to guarantee the payment of the rights of the concerned parties in general average. No payments may be made from these sums or refunded to those who paid them except with the written permission of the average adjuster, without prejudice to the rights and obligations arising from the final adjustment.
2. In case of disagreement, the summary judge or the arbitration tribunal shall appoint a representative for the owners of the goods and the bank where the sums are to be deposited.

Article (266)

General average shall be distributed among all parties concerned in the maritime voyage in proportion to their respective shares in the debit group.

Article (267)

A request for participation in the adjustment of general average for damage to goods shall not be accepted unless the master is notified in writing of the request within (10) ten days from the day the voyage ends and the goods are delivered. If the request relates to damage to the vessel, the owners of the goods must be notified thereof within the said period.

Article (268)

The master may refuse to deliver the goods that must contribute to general average or request their deposit with a third party unless their owner provides sufficient security for the payment of his share of the losses. If the parties do not agree on the security, the matter shall be referred to the summary judge within whose jurisdiction the port of discharge is located for its assessment, or to the arbitration tribunal.

Article (269)

1. The adjustment of general average shall be carried out by one or more average adjusters appointed by the concerned parties. If they do not agree, he shall be appointed by the summary judge of the court within whose jurisdiction the last port of discharge is located. If this port is outside the State, jurisdiction shall lie with the court within whose jurisdiction the vessel's port of registration is located.
2. The average adjuster may resort to maritime experts to determine the elements of the credit group and the debit group of the general average.
3. The average adjuster must prepare a preliminary report on the causes of the incident that resulted in the general average and deliver a copy of it to all concerned parties within a maximum period of one month from the date of his appointment.
4. If the average adjuster refuses to deliver the preliminary report to the concerned parties, any of them may request the summary judge of the court within whose jurisdiction the port of discharge is located to appoint a maritime expert to prepare the preliminary report, obliging both the vessel's outfitter and the average adjuster to hand over all papers and evidence related to the incident. Failure of the outfitter or the average adjuster to comply with this obligation shall result in the losses being considered particular average.
5. The average adjuster is obliged to submit his final report on the adjustment to all concerned parties as soon as it is prepared.

Article (270)

If not all concerned parties are satisfied with the adjustment, it must be submitted to the summary judge at the request of one of them for ratification. If he refuses to ratify the adjustment, he must appoint one or more average adjusters to carry out a new adjustment, provided that the case is finally decided within (6) six months.

Article (271)

The concerned parties may challenge the validity of considering the losses as general average. The filing of an action for nullity shall not suspend the adjustment proceedings.

Article (272)

1. Debts arising from general average are considered privileged debts. This privilege applies, with respect to the amounts due to the outfitter, to the goods that were salved or the price obtained from their sale.

As for the amounts due to the owners of the goods, the privilege applies to the salved vessel, its freight, and its appurtenances.

2. The expenses of adjusting the general average shall be paid in priority over all other such debts.

Article (273)

There is no joint and several liability among those obliged to contribute to general average. However, if one of them is unable to pay his share in these losses, the share shall be distributed among the others in proportion to what each of them is obliged to contribute to the general average.

Article (274)

Administrative expenses not exceeding (5%) five percent shall be calculated on the total amounts included in general average, from which the fees of the average adjusters shall be paid. These expenses shall be added to those amounts up to the date of the final adjustment, taking into account any amounts that may be paid to the right holders before this adjustment is made.

Article (275)

Administrative expenses shall be distributed among all parties concerned in the maritime voyage in proportion to their respective shares in the debit group.

Article (276)

Any concerned party may be released from liability for contribution to general average by abandoning his property that is included in the debit group before taking delivery of it.

Article (277)

1. An action for contribution to general average shall not be heard upon denial and without a legitimate excuse after one year from the day the vessel arrives at the port designated for its arrival or at the port where the maritime voyage was interrupted.
2. The period referred to in Clause (1) of this Article shall be interrupted, in addition to the other reasons for which the period for not hearing the action is interrupted in accordance with general rules, by the appointment of the average adjuster. In this case, a new period of the same length shall run from the date of signing the general average adjustment or from the date the average adjuster resigns.

Part Eight

Marine Insurance

Article (278)

1. The provisions of this Part shall apply to the contract of insurance whose subject is the insurance of property exposed to perils of the sea and of liabilities arising from maritime voyages.
2. The wages of the master and crew, the freight of the vessel, and the sea freight are considered property exposed to perils of the sea.
3. The provisions of this Part shall apply to insurance on insured property and to Takaful marine insurance, except for the provisions relating to insurance premiums and abandonment. Its provisions shall also apply to reinsurance unless otherwise agreed.

Article (279)

The insurer may reinsure the property he has insured. In this case, the insured may not rely on the reinsurance contract concluded by the insurer unless otherwise agreed in the reinsurance policy.

Chapter One

Conclusion of the Marine Insurance Contract

Article (280)

1. A marine insurance contract is a contract whereby the insurer undertakes to indemnify the insured against marine losses resulting from marine perils.
2. The insurance contract may be concluded for the benefit of a specified or unspecified person.
3. The insurance broker may contract for insurance for the benefit of the insured.
4. Only a person who has a legitimate interest in the non-occurrence of the peril may benefit from marine insurance.

Article (281)

1. The marine insurance contract or any amendment thereto may not be proven except in writing.
2. The temporary insurance contract issued by the insurer shall be binding on the parties until the final contract is issued.
3. The marine insurance contract shall be in the name of the insured, to his order, or to the bearer.
4. The Executive Regulations shall specify the data that the insurance contract must include.

Chapter Two

Multiple Insurances and Insurable Value

Article (282)

If the peril is insured in a single contract by several insurers, each of them shall be liable in proportion to his share of the insured amount and within the limits of this share, without joint and several liability among them.

Article (283)

1. If a number of insurers have contributed in different contracts to the insurance of the insured property against the same peril, and the total of the insured amounts exceeds the value of the property in an exaggerated manner as a result of fraud by the insured or his representative, any of them may request the annulment of the insurance contract, with entitlement to the full insurance premium.
2. In the absence of fraud, the insurance contracts shall be valid, and the insured may claim from any of the insurers, without joint and several liability, his share of the insured amount up to the true value of the insured property.
3. The insured who requests the settlement of the damage he has suffered must declare to the insurer the existence of other insurances of which he is aware, otherwise his request shall be inadmissible.

Article (284)

If the insured amount exceeds the value of the insured property and fraud by the insured or his representative is proven, the contract shall be voidable at the request of the insurer, with his entitlement to the entire insurance premium. If there is no fraud, the contract shall be valid to the extent of the true value of the insured property.

Article (285)

If the insured amount is less than the true value of the insured property, the insured shall be considered his own insurer for the difference, and shall accordingly bear, in case of partial damage, a part of the damage equivalent to the ratio between this difference and the value of the insured property.

Chapter Three

Obligations of the Insurer

Article (286)

1. The insurer is liable for:
   1. A. Material damage to the insured property caused by a marine peril or an event considered force majeure, if the peril or event is covered by the insurance.
   2. B. The share of the insured property in general average losses, unless they arise from a peril excluded from the insurance.
   3. C. Expenses incurred due to an insured peril to protect the insured property from material damage or to limit it.

d. Damage caused to the insured items due to a fault of the insured or their land-based subordinates; however, the insurer shall not be liable for willful or gross negligence on the part of the insured.

2. Without prejudice to the provision of Article (322) of this Decree-Law, the insurer shall be liable for damage caused to the insured items by a fault of the master or the seafarers.

Article (287)

1. The insurer shall remain liable for damages arising from the insured perils in the event of a legitimate justification for changing the route, voyage, or the vessel carrying the goods, or any other change decided by the master or his substitute without the intervention of the owner or the insured.
2. If there is no legitimate justification for changing the voyage or route, the insurer shall only be liable for incidents occurring on the agreed route, unless the insurer agrees to keep the insurance in effect for an additional premium.
3. For the application of the provisions of this Article, the following reasons shall be considered legitimate justifications, by way of example but not limitation:
   1. Authorization to change the voyage or route is given in the insurance policy.
   2. If maintaining the safety and security of the vessel necessitates a change in the voyage or route.
   3. If the change in voyage or route is to fulfill the obligation to save lives in peril at sea.
   4. If the change in voyage or route is to provide medical care for a person who has fallen ill or been injured on the vessel.
   5. If the change in voyage or route is due to the mutiny of the master or seafarers, provided that mutiny is one of the insured perils.
   6. If the change in voyage or route is the result of an external cause beyond the control of the master or the owner.
4. If the legitimate justification for changing the voyage or route ceases to exist, the vessel must continue its voyage as specified in the insurance policy.

Article (288)

1. The insurer shall not cover the risks of civil or foreign wars, disturbances, acts of piracy, revolutions, strikes, lockouts, acts of sabotage, terrorism, and damages arising from explosions and nuclear radiation, whatever their cause, unless otherwise agreed.
2. Without prejudice to the provision of Article (314) of this Decree-Law, the insurer shall not cover, without a special agreement, the damage caused by the insured items to other property or to persons.

Article (289)

If insurance against war risks is agreed upon, this insurance shall cover the damage to the insured items caused by hostile and retaliatory actions, capture, seizure, arrest, coercion, and harassment issued by governments and authorities, whether recognized or not, or due to the explosion of mines and other war equipment, even if war has not been declared or has ended.

Article (290)

1. If it is impossible to determine whether the damage arose from a war risk or a maritime risk, it shall be considered to have arisen from a maritime risk unless proven otherwise.
2. The burden of proving that the damage arose from a war risk falls on the insurer.

Article (291)

The insurer shall not be liable, without an express agreement, for the following:

1. Material damage arising from an inherent vice in the insured item or its insufficient packing or packaging; however, the insurer shall be liable for damage arising from a latent defect in the vessel.
2. Ordinary shortage that occurs to the goods during the voyage.
3. Material damage arising from fines, confiscation, placement under custody, seizure, sanitary measures, sterilization, breach of blockade, smuggling activities, or engagement in prohibited trade.
4. Compensation due for arrest or the guarantee provided to lift the arrest.
5. Damages that are not considered direct material damage to the insured items, such as unemployment, delay, price differences, and obstacles to the commercial operation undertaken by the insured.

Article (292)

1. It may be agreed to exempt the insurer from compensation for damage within the limits specified in the insurance contract, and the amount of the exemption shall be deducted from the compensation amount unless it is agreed to be due in full if the damage exceeds the exemption limit.
2. In all cases, the exemption shall be calculated after deducting the ordinary shortage that affects the insured item during the voyage.

Chapter Four

Obligations of the Insured

Article (293)

The insured is obligated to the following:

1. To pay the insurance premium and expenses at the agreed place and time.
2. To provide, at the time of concluding the contract, all available information that would enable the insurer to assess the insured risks.
3. To notify the insurer, during the term of the contract, of any increase in the insured risks as soon as they become aware of it.
4. To exercise reasonable care to preserve the insured item.

Article (294)

1. Upon the occurrence of the insured peril, the insured must exercise utmost care to save the insured items and must take all necessary measures to preserve the insurer's right of recourse against the responsible third party.
2. The insured shall be liable for the damage caused to the insurer due to their fault or negligence in fulfilling this obligation.

Article (295)

1. If the insurance contract is concluded through an insurance broker, the insured is obligated to pay the insurance premium to the broker, and the broker is obligated to pay the premium to the insurer.
2. Payment of the insurance premium to the broker shall be considered conclusive evidence of the insurer's receipt of the premium, unless collusion between the insured and the broker to harm the insurer is proven.
3. The insurance broker shall have a lien on the insurance premium for the satisfaction of their financial rights from the insured.

Article (296)

1. If the insured fails to pay the insurance premium when due, the insurer may suspend or cancel the insurance contract. The suspension or cancellation shall not take effect until after the expiration of (15) fifteen business days from the day the insured is notified to pay.
2. The notice may be sent to the last known address of the insured by registered mail or any modern technological means.
3. The notice to pay and the notification of suspension or cancellation of the insurance contract may be made in a single action.
4. An insurance contract that has been suspended shall resume and produce its effects upon payment of the insurance premium and expenses.
5. The effect of the suspension or cancellation shall not apply to a third party in good faith to whom the insurance contract was transferred before any incident occurred and before they were notified of the suspension or cancellation.
6. In the event of the occurrence of the insured peril, the insurer may assert a set-off against the third party to the extent of the due premium.

Article (297)

1. If the insured becomes insolvent or bankrupt, the insurer may terminate the insurance contract after notifying the insured or the bankruptcy trustee to pay. The termination shall not take effect until after the expiration of (5) five business days from the day of the notice.
2. The effect of the termination shall not apply to a third party in good faith to whom the insurance policy was transferred before any incident occurred and before the notice of termination.
3. The insured shall have the same rights as provided in Clause (1) of this Article if the insurer becomes bankrupt.

Article (298)

1. The insurer may request the annulment of the insurance contract if it is proven that the insured deliberately provided a false statement or neglected to disclose what was necessary to state, and this would have led the insurer to assess the insured risk at less than it actually was.
2. If the contract is annulled, the insurer shall be entitled to the insurance premiums due up to the time of the request for annulment.
3. If the insured provides an incorrect statement or fails to disclose what is necessary in good faith, and this would have led the insurer to assess the insured risk at less than it actually was, in this case, the insurer may:
   1. Request the annulment of the insurance contract while retaining the insurance premiums, if it is proven that they would not have entered into the insurance contract had they known the true nature of the risk.
   2. Request the annulment of the insurance contract with the obligation to refund the insurance premiums if they would have agreed to enter into the insurance contract on other terms had they known the true nature of the risk.
      The contract shall remain valid with a reduction in the insurance amount, if the insurer would have agreed to enter into the insurance contract on the same terms but for a higher premium. The insurance amount shall be reduced by the percentage of the increase in the premium that the insurer would have accepted had they known the true nature of the risk.

Article (299)

1. The insured must notify the insurer of circumstances that arise during the term of the contract which would increase the likelihood of the risk borne by the insurer, as soon as they become aware of them, unless otherwise agreed.
2. If the increase in risk is not due to an act of the insured, the insurance contract shall remain in force with an increase in the insurance premium corresponding to the increase in risk.
3. If the increase in risk is due to an act of the insured, the insurer may, within (3) three business days from the date of receiving the notification, either cancel the contract while retaining the right to the insurance premium or maintain the contract and demand an increase in the premium corresponding to the increase in risk.

Article (300)

The insurance contract shall be void in any of the following cases:

1. If the insurance contract is concluded after the insured items have perished or after their arrival, if it is proven that news of the loss or arrival reached the place where the insured is located before the insurance request was made, or reached the place of signing the contract before the insurer signed it.
2. If the insured learns of the loss of the insured item after requesting insurance and fails to cancel the request before signing the insurance contract.
3. If it is proven that the insured was aware of the loss of the insured items or that the insurer was aware of their arrival.

Chapter Five

Settlement of Damages

Article (301)

1. Damages shall be settled by way of compensation, unless the insured chooses to abandon the insured item to the insurer in the cases specified by this Decree-Law or by agreement.
2. Abandonment of the insured items may not be partial or conditional.
3. The insurer may refuse the transfer of ownership of the insured items to them.

Article (302)

Abandonment results in the transfer of ownership of the insured items to the insurer, with the obligation to pay the full compensation amount. The transfer of ownership takes effect between the parties from the day the insured declares their intention to abandon to the insurer, and without prejudice to the insurer's obligation to pay the compensation amount.

Article (303)

When declaring their intention to abandon, the insured must disclose all other insurance contracts of which they are aware. If the insured provides an incorrect declaration in bad faith, their right to benefit from the insurance shall be forfeited.

Article (304)

The insured must prove that the insured item was exposed to the peril and prove the damage it sustained. The damage is presumed to have occurred at the time and place where the insurance is in effect, unless the insurer provides evidence to the contrary.
If the insured exercises their right of abandonment, they must also prove the existence of one of its grounds.

Article (305)

1. Notice of abandonment shall be given to the insurer by a declaration served by a process server or by mail within (90) ninety days from the date the insured learns of the incident justifying abandonment or from the date of expiry of the time limits referred to in Articles (319), (329), and (330) of this Decree-Law.
2. The insurer may not refuse the abandonment if notified within the time limit referred to in Clause (1) of this Article.
3. Failure to give notice of abandonment within the time limit shall result in the forfeiture of the insured's right to abandon, and they shall only be entitled to claim compensation.

Article (306)

The insurer is not obligated to repair the insured items or replace them with others.

Article (307)

The insurer is obligated to pay the insured the contribution amount of the insured items to the general average, upon its provisional or final adjustment, as well as the expenses of assistance and salvage, in proportion to the value of the insured items minus the particular average losses borne by the insurer.

Article (308)

The insurer is subrogated, to the extent of the compensation paid, to the rights and actions of the insured arising from the damages covered by the insurance.

Chapter Six

Limitation of Actions Arising from the Marine Insurance Contract

Article (309)

1. In case of denial and absence of a legitimate excuse, actions arising from the insurance contract shall not be heard after the lapse of one year, starting from:
   1. The date the insurance premium is due, regarding the claim for it.
   2. The date of the incident that gave rise to the action, regarding the claim for compensation for damages to the vessel.
   3. The date of the vessel's arrival or the date it should have arrived, regarding the claim for compensation for damages to the goods. If the incident occurred after one of these two dates, the period shall run from the date of the incident.
   4. The date of the incident, regarding the claim for settlement of damages by way of abandonment. If a time limit is specified in the contract for filing an action for abandonment, the period shall run from the expiry of this time limit.
   5. The date of payment by the insured, regarding the action for contribution in general average or the claim for reward due for assistance and salvage.
   6. The date on which a third party brings an action against the insured or the date on which the insured makes a payment, regarding their action against the insurer due to the recourse of the third party.
2. In case of denial and absence of a legitimate excuse, an action for the recovery of any amount paid without right under the insurance contract shall not be heard after the lapse of one year. This period shall run from the day the claimant becomes aware of their right to recovery.
3. The running of the periods referred to in Clauses (1) and (2) of this Article shall be interrupted by a registered letter or by the delivery of documents relating to the claim, in addition to other causes for interruption of claim periods prescribed by law.

Chapter Seven

Insurance on the Vessel

Article (310)

Insurance on the vessel is concluded for a single voyage, for several consecutive voyages, or for a specific period.

Article (311)

1. The insurer's cover in the insurance on the vessel by voyage begins from the process of loading the goods onto it and ends upon either of the following:
   1. Their discharge, provided that the duration of the insurance coverage does not exceed (15) fifteen days from the vessel's arrival at the port of destination.
   2. The time when the loading of goods in the port for a new voyage begins.
2. If the vessel is empty, the insurer's cover begins from the time it starts its voyage until it anchors at the intended destination.
3. If the insurance covers several consecutive voyages, the insurer's cover runs as indicated in Clauses (1) and (2) of this Article, and the cover ends at the place designated in the insurance contract for the end of the last voyage.
4. If the insurance is for a specific period, the insurer's cover begins and ends on the date specified in the contract, regardless of the vessel's location.

Article (312)

The vessel shall be covered by insurance without interruption wherever it may be, within the limits of the agreed voyage or period, and the type of navigation specified in the contract.

Article (313)

1. Without prejudice to the provision of Article (284) of this Decree-Law, if the value of the vessel is agreed upon in the insurance contract, the parties may not dispute it, except in the case of recourse for contribution in general average or reward for assistance or salvage.
2. The agreed value includes the hull of the vessel, its engines, its appurtenances owned by the insured, provisions, and outfitting expenses.
3. Any insurance, regardless of its date, concluded on the vessel's appurtenances alone, shall, in the event of total loss or abandonment, result in a reduction of the agreed value by an amount equivalent to the value of these appurtenances.

Article (314)

1. Except for damage to persons, the insurer is obligated to pay the compensations for which the insured is liable towards a third party in the event of a collision due to the fault of the insured vessel or its striking a fixed, moving, or floating object, unless it is agreed to cover a percentage of these compensations.
2. The insured may, even without the insurer's consent, take out supplementary insurance to cover their liability arising from damages caused by the vessel which are not covered by Clause (1) of this Article or which exceed the insurance amount.

Article (315)

The insurer is not liable for damages arising from an inherent vice in the vessel unless the defect is latent, nor is the insurer liable for damages arising from intentional faults committed by the master.

Article (316)

1. If the insurance on the vessel is for a single voyage or for several consecutive voyages, the insurer is entitled to the full insurance premium as soon as the insured perils begin to run.
2. If the insurance is for a specific period, the insurer is entitled to the premium for the entire insurance period if the vessel is totally lost or the insured decides to abandon it to the insurer, and the loss or abandonment is the responsibility of the insurer. However, if the loss or abandonment is not the responsibility of the insurer, only the portion of the premium corresponding to the period between the date the perils began to run and the date of the incident that led to the vessel's loss or the declaration of its abandonment shall be due.

Article (317)

1. The insurer shall cover, within the limits of the insurance amount, the damages arising from each incident that occurs during the term of the insurance policy, even if the incidents are multiple, unless the parties agree on the insurer's right to request a supplementary premium after each incident.
2. Incidents occurring during each voyage shall be settled separately, whether the insurance is concluded for a single voyage, for several consecutive voyages, or for a specific period.

Article (318)

1. In the case of settlement of insurance by way of compensation, the insurer is obligated to cover the costs of replacing parts and necessary repairs to make the vessel seaworthy, without other compensations arising from the depreciation of the vessel's value, its downtime, or any other cause.
2. The costs of replacing parts shall be reduced by an amount equivalent to the difference in value between old and new, unless otherwise agreed.

Article (319)

The insured may abandon the vessel to the insurer in any of the following cases:

1. If the vessel is totally lost.
2. If no news of the vessel has been received for a period of (90) ninety days from the date of the last news received, and the vessel is presumed lost on the date such news was received.
3. If the vessel sustains damage that cannot be repaired or is impossible to repair due to the unavailability of the necessary material means at its location, unless it can be towed to another place where repairs can be carried out.
4. If the costs of repairing the vessel are equivalent to at least three-quarters of its value as specified in the insurance contract.

Article (320)

If war risks are insured, the insured may exercise their right to abandon the vessel in case of its capture, seizure, or arrest by order of public authorities, if they are unable to recover it within (4) four months from the date they notify the insurer of the incident.

Article (321)

1. Insurance contracts relating to several vessels owned by a single owner shall be settled as if each vessel were owned by a different owner.
2. Goods and other items owned by the owner shall be considered, with respect to the insurer of the vessel, as if they were owned by a third party.

Article (322)

1. If the ownership of the vessel is transferred or it is bareboat chartered, the insurance shall continue by law for the benefit of the new owner or the charterer, provided that either of them notifies the insurer thereof within (5) five business days from the date of the transfer of ownership or the charter, and that they fulfill all the obligations that were incumbent upon the insured towards the insurer under the insurance contract.
2. The insurer may request the termination of the contract within (15) fifteen days from the date of receiving the notification of the transfer of ownership or the charter. However, the insurance contract shall continue to produce its effects for a period of (15) fifteen days from the date of the request for termination.
3. The original insured remains liable to the insurer for the payment of insurance premiums due before the transfer of ownership or the charter.
4. If the notification of the transfer of ownership or the charter is not made within the time limit referred to in Clause (1) of this Article, the insurance contract shall be considered suspended from the date of expiry of this time limit. The insurance contract shall resume producing its effects after the expiration of (24) twenty-four hours from the time the notification is received, with the insurer being obligated to refund the insurance premium for the period of the contract's suspension.
5. The provisions of this Article shall not apply in the case of co-ownership of the vessel, unless the transfer of ownership includes a majority of the shares.

Article (323)

The provisions of Articles (310) to (322) of this Decree-Law shall apply to the insurance contract on the vessel which is limited to the period of its presence in a port, anchorage, dry dock, or any other place.

The parties to the contract may agree that the provisions of the aforementioned Articles shall apply to the vessel while it is under construction.

Article (324)

1. Insurance may be taken out on vessels operated by the insured under a subscription policy, which includes the conditions binding on both the insurer and the insured, particularly the duration of the insurance, the total insured amount, and the amount of the insurance premiums. The insured vessels, voyages, name of the vessel, its nationality, and other data shall be specified by notifications for each voyage separately.
2. The insured is obligated under the subscription policy to notify the insurer of the voyages they decide to undertake, and the insurer is obligated to accept the insurance on them.
3. Insurance on a vessel under a subscription policy is considered insurance by voyage.

Chapter Eight

Insurance on Goods

Article (325)

Insurance on goods shall be under a policy for a single voyage or under a subscription policy for several sea voyages or for a period of time specified by the policy.

Article (326)

1. The goods shall be covered by insurance without interruption wherever they may be during the voyage as defined by the contracting parties.
2. If the goods during the voyage are subject to land, river, or air transport that is complementary to this voyage, the rules of marine insurance shall apply to all stages of transport unless otherwise agreed.

Article (327)

The insured amount for goods may not exceed the highest of the following amounts:

1. The purchase price of the goods at the time and place of shipment or their current price at that time and place if they were not purchased, plus the costs of transporting the goods to the port of arrival and the expected profit.
2. The value of the goods at the time and place of arrival or on the date they should have arrived in case of their loss.
3. The sale price of the goods if sold by the insured, plus other amounts that may be agreed upon in the sales contract.

Article (328)

The damage to the goods shall be assessed by comparing their value in a damaged state and their value in a sound state at the same time and place, and the percentage of the decrease in value shall be applied to the insured amount.

Article (329)

1. The insured may abandon the goods to the insurer in any of the following cases:
   1. If no news of the vessel has been received for a period of (90) ninety days from the date of the last news received, and the goods are presumed lost on the date such news was received.
   2. If the vessel becomes unseaworthy, and the transport of the goods by any means of transport to the intended destination has not begun within (90) ninety days from the date the insured notifies the insurer of the vessel's unseaworthiness.
   3. If the goods are lost or sustain damage equivalent to at least three-quarters of their value as stated in the insurance policy.
   4. If the goods are sold during the voyage due to sustaining material damage.
2. In the two cases referred to in paragraphs (c) and (d) of Clause (1) of this Article, if the insurance is limited to covering damages arising from specific risks, abandonment shall be acceptable only if the damage arose from one of these risks.

Article (330)

If war risks are insured, the insured may exercise their right to abandon the goods in case of capture, seizure, or arrest of the vessel by order of public authorities, if the goods are not placed at the disposal of the insured within (4) four months from the date they notify the insurer of the incident.

Article (331)

1. If insurance on goods is made under a subscription policy, it must include the conditions binding on both the insurer and the insured, particularly the duration of the insurance, the insured amount, and the amount of the insurance premiums. The insured goods, voyages, name of the vessel or vessels, and other data shall be specified by notifications for each shipment separately.
2. The insured is obligated under the subscription policy to notify the insurer of the following shipments, and the insurer is obligated to accept the insurance on them:
   1. All shipments made for the account of the insured or in execution of purchase or sale contracts that oblige them to take out insurance. This insurance automatically covers these shipments once they are exposed to the insured perils, provided that the insured submits a notification thereof within the time limit specified in the insurance contract.
   2. All shipments made for the account of a third party for which the insured is entrusted to take out insurance, provided that they have an interest in the shipment as a commission agent, a bailee of the goods, or in any other capacity. This insurance covers these shipments only from the time the insurer is notified of them.

Article (332)

If the insured intentionally violates the obligations referred to in Article (331) of this Decree-Law, the insurer may request the termination of the contract, recover what they have paid for incidents related to shipments subsequent to the violation, and receive, by way of compensation, the insurance premiums for the shipments of which they were not notified.

Chapter Nine

Liability Insurance

Article (333)

1. All vessels operating in the State's ports or present in its waters are obligated to carry documents proving insurance for their liability for maritime risks.
2. Insurance for the wages of the master and seafarers is considered liability insurance for the application of the provision of Clause (1) of this Article, provided that the Executive Regulation determines the duration of insurance coverage for the wages of the master and seafarers.
3. Vessels flying the State's flag are obligated to be insured for their liability arising from all voyages they undertake.
4. The Ministry shall determine the maritime risks covered by the insurance and its authority to supervise them.

Article (334)

Insurance for the liability of the owners of vessels designated for passenger transport is compulsory, and the Ministry shall issue a decision determining the regulations for this insurance.

Article (335)

Entities operating in the field of takaful insurance, such as protection and indemnity clubs and others, may establish branches in the State. They may also enter into partnership or representation agreements with entities operating in the field of insurance in the State. The Minister shall determine the accredited entities for issuing letters of guarantee for the performance of maritime debts.

Article (336)

1. In the case of liability insurance, no one other than the insured may have recourse against the insurer upon the occurrence of the incident mentioned in the insurance contract.
2. A claim for payment of compensation from the insured shall not be accepted unless the third party who suffered the damage has directed an amicable or judicial claim to the insured.
3. The insurer's obligation to pay the agreed compensation shall be within the limits of what the insurer is obligated to pay as compensation to the injured party, unless otherwise agreed.

Article (337)

If the subject of the liability insurance is to compensate for damage caused to a third party by the act of the vessel in accordance with the provisions of Clause (1) of Article (314) of this Decree-Law, the insurance shall not take effect unless the insured amount for the vessel is insufficient to compensate for the damage.

Article (338)

If several liability insurances are contracted, each insurer shall be separately liable for each incident up to the amount stated in their respective insurance policy, even if the incidents are multiple, provided that the total amount received by the insured does not exceed the value of the damage arising from the liability.

Article (339)

A person who builds or repairs a vessel may take out insurance to cover their liability for damages to the vessel or to a third party during the construction or repair operations. The provisions of marine insurance shall not apply to this insurance unless their application is agreed upon.

Article (340)

The Ministry may issue decisions obliging maritime navigation personnel to be insured against risks arising from the conduct of their work and the liability resulting therefrom.

Part Nine

Penalties and Final Provisions

Chapter One

Penalties

Article (341)

The penalties provided for in this Part shall not prejudice the application of any more severe penalty provided for in another law.

Article (342)

The owner of the vessel or their representative, or the charterer or their representative, who provides incorrect data for the purpose of registering the vessel or maintaining this registration contrary to the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulation shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one year and a fine not exceeding (100,000) one hundred thousand dirhams, or by one of these two penalties.

Article (343)

Anyone who operates a vessel under the flag of the State that is not registered in accordance with the provisions of this Decree-Law shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one year and a fine not exceeding (100,000) one hundred thousand dirhams, or by one of these two penalties. In case of conviction, the court may order the confiscation of the vessel.

Article (344)

The owner of the vessel or their representative, or the charterer or their representative, who violates the provision of Clause (2) of Article (19) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment for a period not exceeding (6) six months and a fine not exceeding (50,000) fifty thousand dirhams, or by one of these two penalties.

Article (345)

Every owner of a registered vessel or marine facility, or their representative, who violates the provision of Clause (1) of Article (21) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment for a period not exceeding (6) six months and a fine not exceeding (50,000) fifty thousand dirhams, or by one of these two penalties.

Article (346)

Every owner of a vessel registered in the State who violates the provision of Clause (1) of Article (26) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment for a period not exceeding (6) six months and a fine not exceeding (100,000) one hundred thousand dirhams, or by one of these two penalties.

Article (347)

Anyone who causes obstruction to the work of those assigned to inspect or investigate on the vessel, in accordance with the provision of Article (69) of this Decree-Law, shall be punished by imprisonment and a fine not exceeding (50,000) fifty thousand dirhams, or by one of these two penalties.

Article (348)

1. The master who sails despite the issuance of a decision prohibiting the vessel from sailing shall be punished by imprisonment and a fine not exceeding (100,000) one hundred thousand dirhams, or by one of these two penalties.
2. The master who sails without obtaining a sailing permit in accordance with the provision of Clause (1) of Article (73) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment for a period not exceeding (6) six months and a fine not exceeding (50,000) fifty thousand dirhams, or by one of these two penalties.

Article (349)

The master who fails to notify the Ministry of an incident or change that occurred to the vessel in its hull or in its machinery and equipment in violation of the data contained in the certificates of fitness issued for it shall be punished by imprisonment for a period not exceeding (6) six months and a fine not exceeding (50,000) fifty thousand dirhams, or by one of these two penalties.

Article (350)

The master who sails the vessel despite knowing of the unavailability of all or some medical and health services shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one month and a fine not exceeding (30,000) thirty thousand dirhams, or by one of these two penalties. The penalty shall be imprisonment if this results in death or permanent physical disability.

Article (351)

Anyone who violates the regulations and decisions organizing maritime security requirements shall be punished by imprisonment and a fine not exceeding (100,000) one hundred thousand dirhams, or by one of these two penalties.

Article (352)

1. The master who fails to provide assistance to any vessel about to sink or to any person at sea who is in danger of perishing shall be punished by imprisonment for a period not exceeding two years and a fine not exceeding (20,000) twenty thousand dirhams, or by one of these two penalties.
2. The master's liability for not providing the assistance referred to in Clause (1) of this Article shall not arise in either of the following two cases:
   1. If providing assistance is beyond their capabilities.
   2. If providing assistance would expose the vessel they are commanding, the seafarers, or the passengers to serious danger.

Article (353)

The master who violates the provision of Clause (4) of Article (89) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment for a period not exceeding (6) six months and a fine not exceeding (50,000) fifty thousand dirhams, or by one of these two penalties.

Article (354)

1. Any member of the maritime crew who commits any of the following acts shall be punished by imprisonment for a period not exceeding (3) three months and a fine not exceeding (3) three months' wages, or by one of these two penalties:
   1. Leaving their assigned place on the vessel without an acceptable excuse before their successor relieves them.
   2. Being absent from the vessel if assigned to any of the duties of commanding, navigating, maneuvering, or watchkeeping the vessel.
   3. Not being on the vessel without an acceptable excuse at the time set for taking sailing procedures from any port other than the port of registration.
   4. Refusing to obey an order issued to them relating to the conduct of work on the vessel or the maintenance of order therein.
   5. Engaging in repeated acts indicative of insubordination.
2. The penalty shall be imprisonment for a period not exceeding one year if one of the crimes referred to in Clause (1) of this Article is committed by more than three persons based on a prior agreement between them.

Article (355)

1. Anyone who assaults the master of the vessel or one of its officers during the performance of their duties or resists them by force, and the assault results in injury, shall be punished by imprisonment.
2. The penalty shall be imprisonment for a period not exceeding one year and a fine not exceeding (10,000) ten thousand dirhams, or one of these two penalties, if the result of the assault does not reach the degree of seriousness mentioned in the preceding clause.
3. The penalty shall be doubled if any of the crimes referred to in this Article is committed by one of the vessel's officers or if they were an accomplice.
4. The penalty shall be temporary imprisonment for anyone who conspires against the safety, freedom, or authority of the master.

Article (356)

1. Anyone who sinks or burns a vessel or causes serious damage to it that endangers lives, or commits an act that would lead to any of these acts, shall be punished by life imprisonment.
2. Without prejudice to the provisions of Qisas and Diyah, the penalty shall be death if one of the acts referred to in Clause (1) of this Article results in the death of one or more persons.

Article (357)

Anyone who unlawfully seizes or attempts to seize a vessel shall be punished by temporary imprisonment.

Article (358)

Every master, officer, or any other person in a position of authority on the vessel who orders, authorizes, or tolerates something that constitutes an abuse of their authority, or uses or allows force to be used against one or more persons on the vessel, shall be punished by imprisonment for a period not exceeding (3) three months and a fine not exceeding (3) three months' wages, or by one of these two penalties.

Article (359)

The master who leaves a sick or injured seafarer without providing them with appropriate means of treatment or repatriation, or orders them to leave the vessel in a foreign port without a legitimate reason, shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one month and a fine not exceeding one month's wages, or by one of these two penalties.

Article (360)

Anyone who, except in a case of necessity, abandons the vessel in port while it is in danger shall be punished by imprisonment for a period not exceeding (3) three months and a fine not exceeding (3) three months' wages, or by one of these two penalties. If the vessel is on the high seas, they shall be punished by imprisonment for a period of not less than (3) three months and not more than two years.

Article (361)

Anyone who sneaks onto a vessel for the purpose of traveling on it without paying the fare and without obtaining the consent of the master or their substitute shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one month and a fine not exceeding twice the fare to their intended destination.

Article (362)

1. The master of any vessel subject to the obligation of pilotage who uses a pilot while knowing that they are not authorized for pilotage, or who enters, moves within, or exits a pilotage area without using the services of a pilot, unless authorized to do so by the authority managing the pilotage facility for a compelling reason, shall be punished by a fine of not less than (10,000) ten thousand dirhams.
2. In case of a repeat offense, the penalty shall be imprisonment for a period not exceeding one year and a fine of not less than (20,000) twenty thousand dirhams, or one of these two penalties.

Article (363)

1. Any person who pilots vessels without being authorized to do so, and any pilot who refuses to provide services or pilots vessels that they are not permitted to pilot, shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one year and a fine of not less than (5,000) five thousand dirhams and not exceeding (20,000) twenty thousand dirhams, or by one of these two penalties.
2. The penalty referred to in Clause (1) of this Article shall be doubled if the pilot undertakes pilotage while intoxicated or under the influence of a narcotic.

Article (364)

Anyone who conceals information or evidence related to the investigation of a maritime incident shall be punished by a fine of not less than (5,000) five thousand dirhams and not exceeding (15,000) fifteen thousand dirhams.

Article (365)

The master who fails to provide the assistance referred to in Article (243) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment for a period not exceeding two years and a fine not exceeding (50,000) fifty thousand dirhams, or by one of these two penalties.

Chapter Two

Final Provisions

Article (366)

The Council of Ministers, upon the proposal of the Minister and after coordination with the Competent Authority and the concerned entities, shall issue the Executive Regulation.

Article (367)

1. The Council of Ministers, upon the proposal of the Minister in coordination with the Competent Authority, may delegate any of the powers assigned to the Ministry under the provisions of this Decree-Law to any of the competent authorities in the State.
2. The Minister and the competent authorities, each within their jurisdiction, shall issue the necessary decisions for the implementation of the provisions of this Decree-Law.

Article (368)

1. Federal Law No. (26) of 1981 concerning the Maritime Commercial Law and its amendments shall be repealed, as shall any provision that contradicts or conflicts with the provisions of this Decree-Law.
2. Without prejudice to the provision of Clause (1) of this Article, the regulations and decisions implementing Law No. (26) of 1981 and its aforementioned amendments shall remain in force until the issuance of the Executive Regulation and the decisions implementing the provisions of this Decree-Law, to the extent that they do not conflict with its provisions.

Article (369)

This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force (6) six months after the date of its publication.

Issued by us at the Presidential Palace - Abu Dhabi:-

Dated: 13 / Rabi' al-Awwal / 1445 H

Corresponding to: 28 / September / 2023 AD

MOHAMED BIN ZAYED AL NAHYAN
PRESIDENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES