قرار رقم (156) لسنة 2012
في شأن تنظيم أعمال البنى التحتية بإمارة أبوظبي
رئيس دائرة الشؤون البلدية:
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لعام 1974م بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته،
- - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء وتعديلاته واللائحة التنفيذية للقانون وتعديلاتها،
- - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2006 في شأن بلدية ومجلس بلدي المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي،
- - وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية،
- - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن إنشاء بلدية ومجلس بلدي مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي،
- - وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007 في شأن إنشاء بلدية ومجلس بلدي مدينة العين بإمارة أبوظبي،
- - وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007 في شأن إنشاء مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني،
- - وعلى قانون رقم (12) لسنة 1978 في شأن المحافظة على سلامة خطوط الخدمات وتعديلاته وجدول التعويضات المرفق به،
- - وعلى القانون رقم (4) لسنة 2006م بشأن إنشاء دائرة النقل وتعديلاته،
- - وعلى قانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن المحافظة على سلامة الكوابل والخطوط الهوائية،
- - وعلى القرار رقم (3) جلسة 2011/3 للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي بتاريخ 2011/11/20 بشأن خدمات تراخيص البناء ونظام شهادات عدم الممانعة وتفعيلاً للبند (ثالثاً) من القرار والمتعلق بإلزام كافة الجهات المعنية بأعمال البنية التحتية بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في هذه الأعمال، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر:
مادة (1)
لا يجوز لأي جهة تشييد أو إنشاء بنية تحتية في إمارة أبو ظبي أو إضافة أي جزء إليها أو إجراء أي تعديل أو تغيير عليها أو إزالتها أو صيانتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من دائرة الشؤون البلدية ممثلة بالبلدية المعنية بما فيها الأعمال التالية:
- أعمال إنشاء وتمديد خطوط الخدمات وخطوط التوزيع والنقل الرئيسية والفرعية للمياه والري والوقود والطاقة والاتصالات والصرف الصحي والغاز وغيرها من خطوط الخدمات العامة.
- أعمال الطرق الخارجية الرئيسية والداخلية وما يقع في نطاق أحرامها من أعمال ومستلزمات وكذلك الجسور والأنفاق وصرف مياه الأمطار والسدود.
- إنشاء الموانئ والمطارات والعبارات والأرصفة والمواقف ومحطات وخطوط سكك الحديد والنقل العام وأعمال أثاث الطرق وإنارتها واللوحات المرورية والإرشادية العامة واللوحات الإعلانية.
- مشاريع الحدائق العامة بالمدن والأحياء والزراعات التجميلية العامة للطرق الخارجية الرئيسية والداخلية ومشاريع حماية الشواطئ والواجهات البحرية وأية أعمال أو إشغال مؤقت أو دائم في الفضاءات العامة.
- أعمال البنية التحتية للمشاريع التطويرية العامة أو في المناطق الاستثمارية أو الصناعية أو المناطق الحرة.
- أعمال توصيل خطوط الخدمات وطرق الخدمة والمواقف للقسائم بجميع استخداماتها.
- أعمال صيانة البنية التحتية الدورية والطارئة.
- مشاريع خطوط الخدمات والبنية التحتية البحرية وكل ما يقع ضمن نطاق المياه الإقليمية.
- المباني والمنشآت المرافقة لخطوط الخدمات ومشاريع البنى التحتية بما في ذلك الأعمال التحضيرية لتلك المشاريع.
- أية أعمال أخرى ترى الدائرة أنها تقع في نطاق البنى التحتية.
مادة (2)
يجب على كافة الجهات أصحاب المشاريع وأعمال البنية التحتية والمرافق العامة الحصول على التراخيص اللازمة لمشاريعهم من قطاع تخطيط المدن والمساحة في البلدية المعنية وبتوجيه الإستشاريين والمقاولين بضرورة استيفاء كافة متطلبات الحصول على الترخيص اللازم وفق الشروط والإجراءات التي تحددها الدائرة أو البلدية المعنية وذلك قبل المباشرة بتنفيذ تلك المشاريع وتتلخص الشروط والإجراءات فيما يلي:
أولاً: اشتراطات وإجراءات ترخيص أعمال البنى التحتية:
- يجب على الجهات صاحبة مشاريع البنى التحتية ومستشاريهم المكلفين رسمياً بموجب خطاب تكليف من الجهة صاحبة المشروع وقبل البدء بتصميم مشاريعهم مراجعة البلدية المعنية للحصول على خرائط الأساس الحديثة وخرائط الخدمات مخططات عمرانية معتمدة أو مستقبلية، وذلك للاستعانة بها في إعداد دراساتهم وتصاميمهم.
- يجب على الجهات صاحبة مشاريع البنى التحتية ومستشاريهم الحصول على شهادة عدم ممانعة (NOC) من البلدية بموجب موافقات الجهات المعنية، وذلك قبل طرح مشاريعهم في مناقصة أو قبل الترسية أو التعاقد مع المقاولين.
- يجب على الجهات صاحبة مشاريع البنى التحتية ومستشاريهم ومقاوليهم عدم الشروع في التنفيذ إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق لجميع عناصر المشروع من مبان ومنشآت كما يجب الحصول على اعتماد لمسارات خطوط الخدمات ويسري ذلك على أي من أعمال البنية التحتية الواردة في المادة (1) أعلاه.
- يجب على الجهات صاحبة مشاريع البنى التحتية ومستشاريهم تقديم المخططات التفصيلية لتصاميم جميع عناصر المشروع والخرائط المساحية لمسارات خطوط الخدمات ومناسيب الطرق وفق الشروط المحددة من البلدية المعنية.
- يجب على الجهات صاحبة مشاريع البنى التحتية ومستشاريهم الالتزام والتقيد بالمسارات المعتمدة من قبل البلدية لخطوط الأنابيب أثناء التنفيذ وتزويد البلدية المعنية أولاً بأول بمخططات الأعمال المنفذة حسب التصميم المرخص أو المسار المعتمد (As built Drawings) ووفق الشروط والدقة والمدد المحددة من قبل البلدية المعنية.
- مع مراعاة ما تم ذكره أعلاه تخضع عملية الترخيص أو الاعتماد لمشاريع البنى التحتية في الأعمال الواردة أدناه للاشتراطات والمعايير والمواصفات القياسية التالية:
- المباني: تخضع المباني لاشتراطات كودات البناء المعتمدة في إمارة أبوظبي كحد أدنى، وأية اشتراطات إضافية خاصة ترغب الجهة صاحبة المشروع تطبيقها لأسباب فنية.
- خطوط الخدمات: تتحمل الجهة صاحبة المشروع مسؤولية التأكد من سلامة التصميم والمواصفات الفنية لخطوط الخدمات المراد تنفيذها ويجب عليها لغايات الحصول على ترخيص المشروع القيام بما يلي:
- مراجعة البلدية المعنية من خلال إدارة تراخيص البناء بقطاع تخطيط المدن والبنية التحتية لتوضيح نطاق عقده واستلام جميع الخرائط والإحداثيات والمخططات والبيانات المتوفرة في منطقة عمل المشروع.
- الحصول على شهادة عدم ممانعة قبل الطرح أو الترسية أو التعاقد.
- حصول مقاوليهم على شهادة عدم ممانعة قبل الطرح أو الترسية أو التعاقد.
ثانياً: مشاريع الطرق والجسور والأنفاق: تخضع مشاريع الطرق للاشتراطات والمعايير والمقاييس التالية:
- المعايير التخطيطية المعتمدة من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
- المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل دائرة الشؤون البلدية ودائرة النقل للطرق.
- المعايير التصميمية المحددة من قبل الجهة الحكومية المعنية لاعتبارات تصميمية خاصة بطبيعة تلك المشاريع.
ث. مشاريع الزراعة التجميلية والحدائق: تخضع مشاريع الزراعة التجميلية والحدائق للاشتراطات والمعايير والمقاييس المحددة من قبل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة الشؤون البلدية.
ج. الحالات الطارئة: يجوز للجهة صاحبة المرافق والبنى التحتية إجراء الصيانة الإصلاحية العاجلة في الحالات الطارئة فور وقوعها على أن يتم إشعار البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقوع الحادث واستكمال إجراءات الترخيص في اليوم التالي للعمل.
مادة (3)
تقوم البلديات بإدارة عملية إصدار شهادة عدم الممانعة لمشاريع البنى التحتية، وعلى جهات الخدمات الالتزام بإصدار موافقاتهم من عدمها لأصحاب مشاريع البنى التحتية خلال المدة والإطار الزمني الذي يتم تحديده مسبقًا لكل صنف من الأعمال باتفاق بين الدائرة وتلك الجهات.
مادة (4)
لا يجوز لأي جهة صاحبة مشروع حكومي أو خاص أو مستشاريهم إصدار شهادات الإنجاز النهائية لأي مشروع يندرج ضمن المشاريع الواردة في المادة (1) إلا بعد التأكد من قيام مقاول المشروع بما يلي:
- تسليم مخططات الأعمال المنفذة فعلاً في نطاق المشروع وكذلك الخرائط المساحية النهائية لجميع عناصر المشروع بالإحداثيات إلى البلدية المختصة وذلك حسب معايير الدقة التي تحددها الدائرة لتحديث خرائط الأساس والخدمات.
- إعادة الطرق والأرصفة وخطوط الخدمات والزراعات التجميلية وغيرها من الممتلكات العامة والخاصة والمتأثرة بهذه المشاريع والحفريات الناتجة عنها إلى حالتها الأصلية وفق الشروط والمواصفات التي تحددها البلدية المعنية والجهات المختصة صاحبة تلك الممتلكات.
مادة (5)
يجب على مقاولي مشاريع البنية التحتية الالتزام بتنفيذ الأعمال ضمن المدة الزمنية المحددة في الترخيص ولا يجوز تمديد هذه المدة الزمنية ما لم يتم الحصول على موافقة البلدية المعنية والجهات ذات العلاقة على ذلك بعد إبداء الأسباب والمبررات المقبولة للدائرة وتلك الجهات.
مادة (6)
يجب على مقاولي مشاريع البنية التحتية الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق شروط ومعايير البيئة والصحة والسلامة وأي شروط احتياطية أو معايير أخرى تحددها البلدية أو الجهات المعنية الأخرى عند الترخيص، وعلى استشاري تلك المشاريع الالتزام بالإشراف على تطبيق إجراءات ومعايير البيئة والصحة والسلامة والأدلة الفنية المعتمدة للممارسات بالإمارة في هذا الشأن وذلك من خلال الإشراف والمتابعة المباشرة على مقاولي كافة الأعمال الواردة في المادة (1).
مادة (7)
يعتبر قطاع تخطيط المدن والمساحة في كل بلدية هو الجهة الحكومية المعتمدة المسؤولة عن توفير المخططات التفصيلية الحضرية والخرائط المساحية الأساسية لمناطق عمل مشاريع البنية التحتية بما في ذلك إحداثيات النقاط المساحية المرجعية وخرائط الممتلكات القائمة والمناسيب كما يعتبر الجهة المسؤولة عن التدقيق المساحي للمسارات والأعمال المنجزة.
مادة (8)
يتم تطبيق الأحكام الواردة في قانون رقم (12) لسنة 1978 في شأن المحافظة على سلامة خطوط الخدمات وتعديلاته وجدول التعويضات المرفق به، وتطبيق الأحكام الواردة في القانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن المحافظة على سلامة الكوابل والخطوط الهوائية في حال الإضرار بتلك الممتلكات من جراء تجاوز مواد هذا القرار.
مادة (9)
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية
|
صدر عنا: بتاريخ: 21 ذو القعدة 1433 هـ الموافق: 7 أكتوبر 2012م |
ماجد علي المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية |
Resolution No. (156) of 2012
Concerning the Regulation of Infrastructure Works in the Emirate of Abu Dhabi
The Chairman of the Department of Municipal Affairs:
Having reviewed Law No. (1) of 1974 regarding the reorganization of the government apparatus in the Emirate of Abu Dhabi and its amendments,
- - And Law No. (4) of 1983 concerning the regulation of construction works and its amendments, and the executive regulations of the law and its amendments,
- - And Law No. (10) of 2006 concerning the Municipality and Municipal Council of the Western Region in the Emirate of Abu Dhabi,
- - And Law No. (9) of 2007 concerning the establishment of the Department of Municipal Affairs,
- - And Law No. (10) of 2007 concerning the establishment of the Municipality and Municipal Council of Abu Dhabi City in the Emirate of Abu Dhabi,
- - And Law No. (11) of 2007 concerning the establishment of the Municipality and Municipal Council of Al Ain City in the Emirate of Abu Dhabi,
- - And Law No. (23) of 2007 concerning the establishment of the Abu Dhabi Urban Planning Council,
- - And Law No. (12) of 1978 concerning the maintenance of the safety of service lines and its amendments and the attached compensation schedule,
- - And Law No. (4) of 2006 concerning the establishment of the Department of Transport and its amendments,
- - And Law No. (10) of 1976 concerning the maintenance of the safety of cables and overhead lines,
- - And Resolution No. (3) Session 2011/3 of the Executive Council of the Emirate of Abu Dhabi dated 20/11/2011 concerning building permit services and the No-Objection Certificate system, and in activation of Clause (Third) of the Resolution, which requires all entities involved in infrastructure works to obtain the necessary permits before commencing these works, and based on the public interest.
Has decided:
Article (1)
No entity may construct or establish infrastructure in the Emirate of Abu Dhabi, add any part to it, make any modification or change to it, remove it, or maintain it, except after obtaining a license for that from the Department of Municipal Affairs, represented by the concerned municipality, including the following works:
- Works for the establishment and extension of service lines, and main and branch distribution and transmission lines for water, irrigation, fuel, energy, telecommunications, sewage, gas, and other public service lines.
- Works of main external and internal roads and what falls within their right-of-way of works and necessities, as well as bridges, tunnels, rainwater drainage, and dams.
- Establishment of ports, airports, ferries, piers, parking lots, stations and railway lines, public transport, and works of road furniture, lighting, traffic signs, general guidance signs, and advertising billboards.
- Public park projects in cities and neighborhoods, public landscaping for main external and internal roads, projects for the protection of beaches and waterfronts, and any temporary or permanent works or occupancy in public spaces.
- Infrastructure works for public development projects or in investment, industrial, or free zones.
- Works for connecting service lines, service roads, and parking to plots for all their uses.
- Periodic and emergency infrastructure maintenance works.
- Marine service line and infrastructure projects and everything that falls within the scope of territorial waters.
- Buildings and facilities accompanying service lines and infrastructure projects, including preparatory works for those projects.
- Any other works that the Department deems to fall within the scope of infrastructure.
Article (2)
All project owners and entities involved in infrastructure works and public utilities must obtain the necessary licenses for their projects from the Town Planning and Survey Sector in the concerned municipality and direct the consultants and contractors to fulfill all requirements for obtaining the necessary license according to the conditions and procedures specified by the Department or the concerned municipality before commencing the implementation of those projects. The conditions and procedures are summarized as follows:
First: Conditions and Procedures for Licensing Infrastructure Works:
- The owners of infrastructure projects and their consultants, who are officially assigned by a letter of assignment from the project owner, must, before starting the design of their projects, consult the concerned municipality to obtain modern base maps, service maps, and approved or future urban plans, to use them in preparing their studies and designs.
- The owners of infrastructure projects and their consultants must obtain a No-Objection Certificate (NOC) from the municipality based on the approvals of the concerned authorities, before tendering their projects or before awarding or contracting with contractors.
- The owners of infrastructure projects, their consultants, and their contractors must not commence implementation until after obtaining a prior license for all project elements, including buildings and installations. Approval must also be obtained for the routes of service lines, and this applies to any of the infrastructure works mentioned in Article (1) above.
- The owners of infrastructure projects and their consultants must submit detailed drawings for the designs of all project elements and survey maps for the routes of service lines and road levels according to the conditions specified by the concerned municipality.
- The owners of infrastructure projects and their consultants must adhere to and comply with the routes approved by the municipality for pipelines during implementation and provide the concerned municipality promptly with the as-built drawings of the implemented works according to the licensed design or approved route, and in accordance with the conditions, accuracy, and periods specified by the concerned municipality.
- Taking into consideration the above, the licensing or approval process for infrastructure projects in the works listed below is subject to the following conditions, standards, and specifications:
- Buildings: Buildings are subject to the building codes approved in the Emirate of Abu Dhabi as a minimum, and any additional special requirements that the project owner wishes to apply for technical reasons.
- Service Lines: The project owner bears the responsibility of ensuring the safety of the design and technical specifications of the service lines to be implemented. For the purpose of obtaining a project license, they must do the following:
- Consult the concerned municipality through the Building Permits Department in the Town Planning and Infrastructure Sector to clarify the scope of its contract and receive all available maps, coordinates, plans, and data in the project's work area.
- Obtain a No-Objection Certificate before tendering, awarding, or contracting.
- Their contractors must obtain a No-Objection Certificate before tendering, awarding, or contracting.
Second: Road, Bridge, and Tunnel Projects: Road projects are subject to the following conditions, criteria, and standards:
- Planning standards approved by the Abu Dhabi Urban Planning Council.
- Standards and specifications for roads approved by the Department of Municipal Affairs and the Department of Transport.
- Design standards specified by the concerned government entity for special design considerations related to the nature of those projects.
Third: Landscaping and Park Projects: Landscaping and park projects are subject to the conditions, criteria, and standards specified by the Abu Dhabi Urban Planning Council and the Department of Municipal Affairs.
Fourth: Emergency Cases: The owner of the facilities and infrastructure may carry out urgent corrective maintenance in emergency cases immediately upon their occurrence, provided that the concerned municipality is notified within a period not exceeding 24 hours from the incident, and licensing procedures are completed on the next working day.
Article (3)
Municipalities shall manage the process of issuing No-Objection Certificates for infrastructure projects, and service authorities must commit to issuing their approvals or rejections to the owners of infrastructure projects within the period and time frame predetermined for each class of works by agreement between the Department and those authorities.
Article (4)
No owner of a governmental or private project, or their consultants, may issue final completion certificates for any project falling under the projects listed in Article (1) until it is confirmed that the project contractor has done the following:
- Submitting the as-built drawings of the works actually implemented within the project's scope, as well as the final survey maps for all project elements with coordinates, to the competent municipality, according to the accuracy standards specified by the Department for updating base and service maps.
- Restoring roads, sidewalks, service lines, landscaping, and other public and private properties affected by these projects and the resulting excavations to their original condition, in accordance with the conditions and specifications set by the concerned municipality and the competent authorities owning those properties.
Article (5)
Infrastructure project contractors must commit to executing the works within the time period specified in the license. This time period may not be extended unless the approval of the concerned municipality and relevant authorities is obtained after providing reasons and justifications acceptable to the Department and those authorities.
Article (6)
Infrastructure project contractors must commit to executing the works in accordance with the conditions and standards of environment, health, and safety, and any precautionary conditions or other standards specified by the municipality or other concerned authorities at the time of licensing. The consultants for these projects must commit to supervising the application of environment, health, and safety procedures and standards and the approved technical guides for practices in the Emirate in this regard, through direct supervision and follow-up of the contractors of all works mentioned in Article (1).
Article (7)
The Town Planning and Survey Sector in each municipality is considered the approved government authority responsible for providing detailed urban plans and basic survey maps for the work areas of infrastructure projects, including the coordinates of reference survey points, maps of existing properties, and levels. It is also considered the authority responsible for the surveying audit of routes and completed works.
Article (8)
The provisions of Law No. (12) of 1978 concerning the maintenance of the safety of service lines and its amendments and the attached compensation schedule, and the provisions of Law No. (10) of 1976 concerning the maintenance of the safety of cables and overhead lines shall be applied in the event of damage to such properties as a result of violating the articles of this resolution.
Article (9)
This resolution shall be effective from the date of its issuance and shall be published in the Official Gazette.
|
Issued by us: On: 21 Dhul-Qa'dah 1433 H Corresponding to: 7 October 2012 |
Majid Ali Al Mansouri Chairman of the Department of Municipal Affairs |
Document Criteria
Document Number
156
Year
2012
Level المستوى
Local محلي
Category الفئة
Legislations تشريعات
Status الحالة
Active ساري
Type النوع
Decision قرار
Sector الموضوع
Infrastructure البنية التحتية