مرسوم اتحادي رقم (10) لسنة 2021

بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي

بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية العراق بين إقليميهما وفيما ورائهما

بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996 في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، وتعديلاته،

- وبناءً على موافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى

صودق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية العراق بين إقليميهما وفيما ورائهما، والتي تم التوقيع عليها في مدينة مونتريال بتاريخ 26 سبتمبر 2019، والمرفق نصوصها.

المادة الثانية

على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

United Arab Emirates

اتفاقية خدمات النقل الجوي

بين

حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

و

حكومة جمهورية العراق

بين إقليميهما وفيما ورائهما

فهرس المواد

تمهيد

إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية العراق (والمشار إليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين")؛

وباعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي والموقعة في شيكاغو في السابع من ديسمبر عام 1944م؛

رغبة منهما بعقد اتفاقية النقل الجوي بغية إقامة وتشغيل خدمات جوية بين إقليمي البلدين وما ورائهما ؛

وإدراكاً منهما لأهمية النقل الجوي كوسيلة لإنشاء وتعزيز أواصر الصداقة والتفاهم والتعاون بين شعبي البلدين؛

ورغبة منهما في المساهمة بتطوير مبادئ وأحكام معاهدة الطيران المدني الدولي؛

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

التعاريف

١- لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لكل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ - "المعاهدة" تعني معاهدة الطيران المدني الدولي التي وقعت في مدينة شيكاغو في السابع من ديسمبر عام ١٩٤٤ ، والتعريف يشمل : (۱) أي تعديل على هذه المعاهدة دخل حيز التنفيذ بموجب المادة ٩٤ (أ) من المعاهدة وتمت المصادقة عليه من كلا الطرفين المتعاقدين ؛ (۲) أي ملحق أو تعديل للاتفاقية اعتمد بموجب المادة ۹٠ من المعاهدة طالما إن هذا الملحق أو التعديل قد أصبح ساري المفعول بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين؛

ب - "سلطات الطيران" فيما يخص حكومة جمهورية العراق، فإنها تعني سلطة الطيران المدني، ممثلة بالمدير العام، وفيما يخص حكومة الإمارات العربية المتحدة ، الهيئة العامة للطيران المدني، ولأي منهما تعني أي شخص أو هيئة مخولة بأداء أي وظيفة تتعلق بها هذه الاتفاقية؛

ت - "الخطوط المتفق عليها" تعني الخطوط الجوية الدولية المنتظمة بين إقليمي كل من جمهورية العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة وما وراءهما من أجل نقل الركاب والأمتعة والشحن على نحو منفصل، أو على أي نحو آخر؛

ث - "الاتفاقية" تعني هذه الاتفاقية، والملحق المحرر تطبيقاً لها وأي بروتوكول يعدل الاتفاقية أو الملحق؛

ج- "خط جوي" و "خط جوي دولي" و "مؤسسة نقل جوي" و "الهبوط لأغراض غير تجارية" تكون لها نفس المعاني المحددة في المادة (٩٦) من المعاهدة.

ح - "الملحق" يعني أي ملحق بهذه الاتفاقية ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منها ويتضمن جدول الطرق الملحق بالاتفاقية وأي فقرات أو ملاحظات ترد في هذا الملحق وأية تعديلات تطرأ عليه وفقاً لأحكام المادة 19 من هذه الاتفاقية؛

خ - "الشحن" يعني البضائع ويشمل البريد؛

د - "مؤسسات النقل الجوي المعينة" تعني مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي يتم تعيينها وتخويلها وفقاً للمادة 3 من هذه الاتفاقية؛ ويعود القسم الأكبر من ملكيتها وتنظيمها للطرف المتعاقد الذي يعين هذه المؤسسة أو لمواطنيه؛

ذ - "التعرفات" تعني الأسعار التي يتم تقاضيها لقاء نقل الركاب أو الأمتعة أو الشحن والشروط التي تطبق هذه التعرفات بموجبها باستثناء التعويضات وشروط نقل البريد؛

ر - "الإقليم" بالنسبة إلى دولة ما ، يحمل المعنى المحدد له في المادة 2 من المعاهدة؛

ز - "رسوم الاستخدام" تعني الرسوم التي تفرضها الجهات المخولة على مؤسسات النقل الجوي أو يسمح بفرضها مقابل استخدام خدمات المطار والملاحة الجوية ويشمل ذلك الخدمات المتعلقة بخدمات ومرافق الطائرات وطواقمها والركاب والأمتعة وبضائع الشحن؛

2- لتطبيق هذه الاتفاقية، يجب على الأطراف المتعاقدة العمل بما يتوافق مع أحكام هذه المعاهدة، حيث تطبق هذه الأحكام على الخدمات الجوية الدولية.

المادة 2: منح الحقوق

1- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لتمكين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبله من تشغيل الخدمات المتفق عليها.

2- تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب كل طرف متعاقد بالحقوق التالية :-

أ- حق الطيران عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط فيه.

ب- الحق في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير تجارية.

ت- حق الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر عند ممارسة الخدمات الجوية الدولية المحددة في ملحق هذه الاتفاقية، وذلك بغرض تحميل و / أو إنزال حركة دولية للركاب والأمتعة والبضائع، بشكل منفصل أو مجتمع، أثناء تشغيل الخطوط المتفق عليها .

3- إضافة إلى ذلك، تتمتع مؤسسات النقل الجوي لكل من الطرفين المتعاقدين، غير المعينة بموجب المادة 3، بالحقوق المحددة في الفقرة (2 (أ) و 2 (ب) من هذه المادة.

4- ليس في نص هذه المادة ما يخول أي مؤسسة من مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لطرف متعاقد حق نقل ركاب وأمتعة وبضائع، نظير أجر أو تعويض من نقطة ضمن إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى داخل إقليم ذلك الطرف.

5- إذا تعذر على إحدى مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين تشغيل خدمته على طرقها المعتادة بسبب نزاع مسلح أو اضطرابات أو تطورات سياسية أو بسبب ظروف خاصة وغير عادية، فإنه يتوجب على الطرف المتعاقد الآخر بذل أقصى جهد ممكن لتسهيل استمرار تشغيل هذه الخطوط وذلك من خلال عمل ترتيبات مناسبة ومؤقتة لهذه الطرق والتي يقررها الطرفان المتعاقدان.

6- تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة بحق استخدام جميع الطرق الجوية والمطارات والمرافق الأخرى التي يوفرها الطرفان المتعاقدان دون تمييز.

المادة 3: التعيين والترخيص

1- يحق لسلطة الطيران المدني لدى كل طرف متعاقد أن تعين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي واحدة أو أكثر لغرض تشغيل الخطوط المتفق عليها كما يحق لها أن تسحب أو تغير تعيين أي من هذه المؤسسات أو تستبدل مؤسسة نقل جوي بمؤسسة نقل جوي أخرى معينة مسبقاً. ويمكن أن يتضمن هذا التعيين تحديد نطاق التخويل الممنوح لكل مؤسسة نقل جوي فيما يتعلق بتشغيل الخط الجوي المتفق عليه. ويجب أن تتم التعيينات وأي تغييرات تطرأ عليها بكتاب خطي موجه من قبل سلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد المعين لمؤسسة النقل الجوي إلى سلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

2- يقوم الطرف المتعاقد الآخر عند استلام كتاب التعيين أو التبديل أو التعديل فيه، وبناء على طلب يقدمه إلى مؤسسة النقل الجوي المعينة بالشكل والصيغة المطلوبة، بمنح هذه المؤسسة أو (المؤسسات) المعينة تصاريح التشغيل اللازمة بدون تأخير مع مراعاة شروط الفقرتين (3) و (4) من هذه المادة.

3- يجوز لسلطات الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أنه تتوفر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح التي تطبقها هذه السلطات بصورة مألوفة على تشغيل الخطوط الجوية الدولية طبقا لأحكام المعاهدة.

4- يحق لكل طرف متعاقد أن يرفض منح تصريح التشغيل المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، أو فرض الشروط التي يراها ضرورية أثناء ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المنصوص إليها في الفقرة (2 (ت)) من المادة (2) في هذه الاتفاقية، في حال لم يقتنع الطرف المتعاقد من أن الملكية الجوهرية لمؤسسة النقل الجوي وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد أحد رعاياه.

5- يجوز لمؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينها وإصدار ترخيص تشغيل لها أن تبدأ في أي وقت من تشغيل الخطوط المتفق عليها كلياً أو جزئياً، بشرط أن يوضع جدول رحلات وفقا لأحكام المادة (14) من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتلك الخدمة.

المادة 4: إلغاء وتعليق وتحديد تراخيص التشغيل

١- يحق لسلطات الطيران لدى كل طرف متعاقد أن تلغي تراخيص التشغيل الخاصة بمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، أو تعليق ممارستها للحقوق المحددة في المادة 3 من هذه الاتفاقية أو أن تفرض ما تراه ملائما من الشروط، بصورة دائمة أو مؤقتة على ممارسة هذه الحقوق، وذلك في الحالات التالية:

أ- في حال فشل تلك المؤسسة في الالتزام بالقوانين واللوائح المطبقة بصورة معتادة ومنطقية من قبل سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الذي منح تلك الحقوق ووفقاً للمعاهدة؛ أو

ب- في حال فشل تلك المؤسسة في العمل طبقا للشروط الموضوعة بموجب هذه الاتفاقية؛ أو

ت- في حال لم تقتنع سلطات الطيران لذلك الطرف المتعاقد من أن الملكية الجوهرية لهذه المؤسسة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها في يد أحد رعاياه؛ أو

ث- وفقاً للفقرة (٦) من المادة 9 من هذه الاتفاقية؛ أو

ج- في حال فشل الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوى السلامة وفقاً للفقرة (۲) من المادة 9 من هذه الاتفاقية؛ أو

ح- في حال فشل الطرف الآخر في الالتزام بأي قرار أو حكم ينشأ عن تطبيق المادة ١٨ من هذه الاتفاقية؛

٢ - ما لم يكن العمل الفوري من إلغاء أو تعليق أو فرض الشروط ضرورياً لمنع وقوع مخالفات جديدة للقوانين واللوائح المشار إليها أعلاه، فلا يجوز ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة (1) إلا بعد التشاور مع سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقاً لما تنص عليه المادة ١٧.

٣- إن اتخاذ أحد الطرفين المتعاقدين لإجراء ما بموجب هذه المادة، لا يؤدي إلى الإضرار بحقوق الطرف المتعاقد الآخر التي توجبها له المادة ١٨.

المادة 5 – المبادئ التي تحكم تشغيل الخطوط المتفق عليها

1- يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين، وعلى أساس المعاملة بالمثل، بالسماح بصورة متبادلة لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكلا الطرفين بحرية التنافس في توفير خدمات النقل الجوي الدولي الخاضعة لهذه الاتفاقية.

2- يتعهد كل طرف متعاقد باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات في نطاق اختصاصه لإلغاء جميع أشكال التمييز والممارسات الضارة للمنافسة في ممارسة الحقوق والصلاحيات المحددة بهذه الاتفاقية.

3- يسمح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بتحديد عدد الرحلات على أن تخضع لموافقة سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين.

4- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين القيام من جانب واحد بتقييد حجم حركة النقل الجوي أو عدد الرحلات المتفق عليها أو انتظام الخدمة أو نوع (أنواع) الطائرات المشغلة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، إلا بما تقتضيه المتطلبات الجمركية أو الفنية أو التشغيلية أو البيئية بموجب شروط موحدة تتفق مع المادة 16 من المعاهدة.

5- لا يفرض طرف على مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف الآخر متطلبات رفض أولى أو نسبة تحميل أو رسم عدم ممانعة أو أي متطلبات أخرى تتعلق بالسعة أو عدد مرات التشغيل أو الحركة التي يمكن أن تتعارض مع أغراض هذه الاتفاقية.

المادة 6: الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

1- يعفي كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر من قيود الاستيراد والرسوم الجمركية والضرائب المباشرة وغير المباشرة ورسوم التفتيش وكافة الرسوم والضرائب المحلية الأخرى بالنسبة للطائرات وتجهيزاتها المعتادة ووقودها وزيوتها ومعدات صيانتها وأدواتها وما فيها من لوازم فنية قابلة للاستهلاك وقطع غيار بما في ذلك المحركات ومخازن الطائرة وهذا يشمل دون أن يقتصر على أشياء مثل المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والمنتجات الأخرى المعدة للبيع أو الاستخدام من قبل الركاب خلال الرحلة والأشياء الأخرى المعدة والمستخدمة حصرياً في إطار تشغيل أو صيانة الطائرات التي تستخدمها مؤسسات النقل الجوي المشغلة للخطوط المتفق عليها، إضافة إلى مخزون التذاكر المطبوعة وبوالص الشحن الجوي والزي الرسمي لطواقم الطائرة وأجهزة الحاسوب وطابعات التذاكر المستخدمة من

قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة لأغراض الحجز وإصدار التذاكر وأي مواد مطبوعة تحمل شعار مؤسسة النقل الجوي المعينة ومواد الدعاية والإعلان المعتادة التي توزعها مؤسسة النقل الجوي المعينة دون مقابل.

2- تطبق الإعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة على المواد المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بشرط:

أ - إدخالها إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من قبل أو بإسم مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر ؛

ب- بقائها على متن طائرة مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد عند وصولها وحتى مغادرتها لإقليم الطرف المتعاقد الآخر و / أو استهلاكها خلال الطيران فوق ذلك الإقليم؛

ت- تحميلها على متن طائرة مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر مع كونها معدة للاستخدام في تشغيل الخدمات المتفق عليها ؛ سواء استخدمت أو استهلكت هذه المواد كلياً أو جزئياً ضمن إقليم الطرف المتعاقد المانح للإعفاء أم لا ، شريطة ألا يتم تحويل ملكية هذه الأشياء في إقليم هذا الطرف المتعاقد.

3- لا يجوز تفريغ المعدات المعتادة المحمولة جواً والمواد واللوازم والمخازن التي يحتفظ بها عادة على متن الطائرة المستخدمة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الجمركية لدى ذلك الطرف الآخر . وفي هذه الحالة، تتمتع هذه التجهيزات والأشياء بالإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على أنه قد يطلب وضعها تحت إشراف السلطات المذكورة إلى حين إعادة تصديرها أو التصرف بها بطريقة أخرى وفقاً للإجراءات الجمركية.

4- تطبق الإعفاءات التي تنص عليها هذه المادة في الحالات التي تدخل فيها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين في ترتيبات مع مؤسسة أو (مؤسسات) نقل جوي أخرى لاقتراض أو تحويل ملكية التجهيزات المعتادة أو الأشياء الأخرى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن تتمتع مؤسسة النقل الجوي الأخرى بنفس الإعفاء أو (الإعفاءات) من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 7 - تطبيق القوانين واللوائح والإجراءات الوطنية

1- تسري قوانين ولوائح وإجراءات أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وبقاء ومغادرة الطائرات المستخدمة في ملاحة جوية دولية من إقليمه، أو المتعلقة بملاحة وتشغيل هذه الطائرات أثناء تواجدها داخل إقليمه، تطبق على الطائرات المشغلة من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر دون تمييز لجنسيتها كما يطبقها على طائراته هو، وتلتزم بها هذه الطائرات عند دخولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر وعند مغادرته وأثناء تواجدها فيه.

2- تسري قوانين ولوائح وإجراءات أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وبقاء أو مغادرة من إقليمه للركاب والأمتعة والطواقم والبضائع المنقولة على متن الطائرات، بما في ذلك القوانين واللوائح المتعلقة بالدخول والتخليص وأمن الطيران والهجرة والجوازات والجمارك والعملات والصحة والحجر الصحي وإجراءات النظافة الصحية أو قوانين وأنظمة البريد والمراسلات يجب الالتزام بها من قبل أو بالنيابة عن هؤلاء الركاب والأمتعة والطواقم والبضائع عند الدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الأول وعند مغادرته وأثناء التواجد فيه.

3- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح أي أفضلية لطائرات مؤسسة النقل الجوي التابعة له أو أي مؤسسات نقل جوي أخرى على طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر في ما يتعلق بتطبيق القوانين واللوائح المنصوص عليها في هذه المادة.

4- يخضع الركاب والأمتعة وبضائع الشحن العابرون مباشرة لإقليم أي من الطرفين المتعاقدين والذين لا يغادرون مناطق المطار المخصصة لهذا الغرض لرقابة مبسطة إلا فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية الموجهة ضد العنف والقرصنة الجوية والمخدرات. وتعفى من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المماثلة الأمتعة والبضائع والرسوم الوطنية و/ أو المحلية الأخرى.

المادة 8: شهادات الكفاءة الجوية وصلاحية الطيران

1- تعتبر شهادات الجدارة الجوية وشهادات الصلاحية والرخص الصادرة، أو المعتمدة من الطرف المتعاقد الآخر سارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وذلك لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها ، بشرط أن تكون تلك الشهادات أو الرخص قد تم إصدارها، أو اعتمادها وفقاً للحد الأدنى للمعايير التي تنص عليها المعاهدة.

2- يحق لكل طرف متعاقد رفض الاعتراف بشهادات الصلاحية والتراخيص الممنوحة

لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر بالنسبة للرحلات التي تتم ضمن إقليمه.

٣- إذا كانت الامتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات الصادرة أو المعتمدة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين تجيز إختلافاً عن المعايير المحددة بموجب المعاهدة، سواء كان هذا الاختلاف قد قيد لدى المنظمة الدولية للطيران المدني أم لا ، فإن لسلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر أن تطلب، دون الإضرار بحقوق الطرف المتعاقد الأول وفقاً للمادة (٢٩)، إجراء مشاورات مع سلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقاً للمادة ١٧ وذلك لغرض الاقتناع بكون الممارسة المعنية مقبولة لديه. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مرض يكون ذلك مبرراً لتطبيق المادة ٤(١) من هذه الاتفاقية.

المادة 9: سلامة الطيران

١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات في أي وقت بشأن معايير السلامة التي يوفرها الطرف المتعاقد الآخر في أي منطقة تخص طاقم الطائرة والطائرة نفسها أو تشغيلها. ويجب أن تعقد هذه المشاورات في غضون ٣٠ يوماً من تاريخ ذلك الطلب.

٢- إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين بعد هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا يقوم بالمحافظة على معايير ومتطلبات السلامة في هذه المجالات وتطبيقها بشكل فعال بحيث تعادل على الأقل الحد الأدنى للمعايير التي قد يتم تحديدها بمقتضى المعاهدة، يجب على الطرف الأول إخطار الطرف المتعاقد الآخر بهذه النتائج وبالخطوات الضرورية الواجب اتباعها للتقيد بذلك الحد الأدنى للمعايير ، وعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يقوم باتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب. وفي حال فشل الطرف المتعاقد الآخر اتخاذ الإجراء المناسب في خلال (١٥) خمسة عشر يوماً، أو أي مدة أطول يتم الاتفاق عليها، فإن ذلك سوف يكون سبباً لتطبيق المادة (٤(١)) من هذه الاتفاقية.

٣- تم الاتفاق على أن أي طائرة تشغلها إحدى مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لأداء خدمات من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر يمكن، أثناء وجودها داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أن تخضع للفحص من قبل مندوبين مخولين من الطرف المتعاقد الآخر، من داخل الطائرة ومن خارجها للتحقق من صحة وثائق الطائرة ووثائق طواقمها والحالة الظاهرية للطائرة ومعداتها (ويسمى هذا الفحص في هذه المادة باسم "تفتيش ميداني")، شريطة ألا يؤدي هذا الأمر إلى تأخير غير معقول.

4- إذا قاد هذا التفتيش أو سلسلة من التفتيشات التي تشكل:

أ- مخاوف جدية بشأن كون الطائرة أو تشغيل إحدى الطائرات لا تطابق الحد الأدنى من المعايير المعتمدة في ذلك الوقت وفقاً للمعاهدة؛ أو

ب - مخاوف جدية من وجود قصور في الصيانة والتطبيق الفعال لمعايير السلامة المعتمدة في ذلك الوقت وفقاً للمعاهدة؛ أو

تكون للطرف المتعاقد الذي قام بإجراء التفتيش، تحقيقاً لأغراض المادة 33 من المعاهدة، حرية الاستنتاج بأن المتطلبات التي تم بموجبها إصدار أو اعتماد شهادة أو تراخيص تلك الطائرة أو طواقمها، أو المتطلبات التي تشغل بموجبها تلك الطائرة، لا تساوي أو تزيد عن الحد الأدنى من المعايير المعتمدة في ذلك الوقت وفقاً للمعاهدة.

5- في حال رفض أحد ممثلي مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين السماح بإجراء تفتيش ميداني لطائرة تشغلها تلك المؤسسة وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة، تكون للطرف المتعاقد الآخر حرية الاستدلال بذلك على وجود مخاوف جدية من النوع المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة والخلوص إلى الاستنتاجات المشار إليها في تلك الفقرة .

6- يجوز لكل طرف متعاقد الإحتفاظ بحق إيقاف أو تعديل تخويل التشغيل الممنوح لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر فوراً في حال قيام الطرف المتعاقد الأول إلى الاستنتاج، سواء نتيجة تفتيش ميداني واحد أو سلسلة تفتيشات أو رفض السماح بإجراء تفتيش ميداني أو التشاور أو بطريقة أخرى، بأن هناك ضرورة لإتخاذ إجراء عاجل لسلامة تشغيل مؤسسة النقل الجوي.

7- يجب وقف أي إجراء يتخذه أحد الطرفين المتعاقدين وفقاً للفقرات (2) أو (6) من هذه المادة في حال أن الأسس التي قام عليها هذا الإجراء لم تعد موجودة.

المادة 10: رسوم الاستخدام

1- يجب على كل طرف متعاقد بذل قصارى جهده للتأكد بأن الرسوم التي تفرضها الجهات المسؤولة أو يسمح بفرضها الطرف المتعاقد الآخر على مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين مقابل استخدام المطارات وتسهيلات الطيران الأخرى، هي عادلة ومعقولة. ويجب أن تستند هذه الرسوم على مبادئ اقتصادية سليمة ويجب أن لا تكون أعلى من الرسوم المفروضة على مؤسسات النقل الجوي لاستخدامها نفس التسهيلات والخدمات.

2- لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمنح أفضلية بالنسبة لرسوم الاستخدام لمؤسسات النقل الجوي التابعة له أو أي مؤسسات نقل جوي أخرى وتستخدم نفس الخدمات الجوية الدولية على مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، ولا يحق للطرف المتعاقد أن يفرض رسوم أعلى بذلك من الرسوم التي يفرضها على مؤسسات النقل الجوي التابعة له والتي تستخدم نفس الخدمات الجوية الدولية وتستخدم نفس الطائرات والتسهيلات والخدمات.

3- على كل طرف متعاقد أن يشجع على إجراء المشاورات بين الجهات المسؤولة عن الرسوم في إقليمه وبين مؤسسات النقل الجوي المعينة التي تستخدم التسهيلات والخدمات. ويجب إشعار مؤسسات النقل الجوي المعينة مسبقاً وبوقت معقول، إن أمكن، بأية مقترحات لتغيير الرسوم المشار إليها في هذه المادة مع المعلومات والبيانات المساعدة الأخرى لتمكينها من التعبير عن وجهة نظرها وأخذ آرائها بعين الاعتبار قبل إجراء أية تغييرات على هذه الرسوم.

المادة 11: أمن الطيران

1- انسجاماً مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما لتوفير أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

2- ودون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يقوم الطرفان المتعاقدان على وجه التحديد بالعمل وفقاً لأحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر عام 1963، والمعاهدة الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر عام 1970 ، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني، الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر عام 1971 وبروتوكول مكافحة أعمال العنف غير المشروع في المطارات الموفرة لخدمات الطيران المدني الدولي، المتمم لمعاهدة مكافحة الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني المبرمة في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر عام 1971 ، والموقعة في مونتريال بتاريخ 24 فبراير عام 1988 ، وأي اتفاقية أخرى تنظم أمن الطيران المدني تصبح ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.

3- يقوم الطرفان المتعاقدان عند الطلب بتقديم كافة المساعدات اللازمة لبعضهما الآخر لمنع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والأفعال الأخرى غير المشروعة

ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وملاحيها وضد سلامة المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية وأي تهديد آخر ذي صلة لأمن الطيران المدني.

4- يجب على الطرفين المتعاقدين، في علاقتهما المتبادلة، مراعاة أحكام أمن الطيران الموضوعة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني والمعينة كملاحق للمعاهدة إلى الحد الذي تنطبق به هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين.

5- يجب على الطرفين المتعاقدين أن يطلبا من مشغلي الطائرات المسجلة لديهم أو مشغلي الطائرات الكائنة مقار أعمالهم الرئيسية أو إقامتهم الدائمة في إقليميهما وكذلك مشغلي المطارات في إقليميهما العمل طبقا لأحكام أمن الطيران المذكورة، فيما تنطبق به على الطرفين المتعاقدين.

6- يوافق كل طرف متعاقد على أنه يمكن أن يطلب من مشغلي الطائرات مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه والتي يطبقها الطرف المتعاقد الآخر، للدخول إلى أو مغادرة إقليمه أو أثناء التواجد فيه.

7- على كل طرف متعاقد التأكد من تطبيق الإجراءات المناسبة في إقليمه بشكل فعال لحماية الطائرات وتفتيش الركاب وطاقم القيادة والمواد المحمولة باليد والأمتعة والبضائع وخزين الطائرة قبل وأثناء الصعود أو التحميل. كذلك على كل طرف متعاقد التعامل بإيجابية والاهتمام بأي طلب يتلقاه من الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ أية إجراءات أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد معين.

8- في حالة حدوث حادث أو تهديد بحدوث استيلاء غير المشروع على طائرات مدنية أو أية أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها وضد المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، يتوجب على الطرفين المتعاقدين أن يساعد كل منهما الآخر بتسهيل الاتصالات والإجراءات المناسبة الأخرى لإنهاء مثل تلك الحادثة أو التهديد بأسرع ما يمكن وبأقل مجازفة في الأرواح.

9- يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين ما يراه مناسباً من الإجراءات لضمان بقاء أي طائرة تابعة للطرف المتعاقد الآخر تعرضت لعملية استيلاء غير مشروع أو لأي عمل تدخلي غير مشروع وهي على أرضه بقائها على أرضه ما لم تكن مغادرتها لازمة تحت وطأة واجب حماية أرواح ركابها وطواقمها.

10- عندما تكون لدى طرف متعاقد أسس معقولة للاعتقاد بأن الطرف المتعاقد الآخر قد أخل بأحكام هذه المادة، فإنه يجوز لسلطات الطيران في الطرف المتعاقد الأول أن تطلب إجراء مشاورات فورية مع سلطات الطيران في الطرف المتعاقد الآخر. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق مرض خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ هذا الطلب. ويجوز لأي طرف متعاقد، في الحالات الطارئة، أن يتخذ إجراء مؤقت طبقا للفقرة (1)

من المادة 4 قبل إنقضاء فترة الخمسة عشر (15) يوماً . ويجب وقف أي إجراء طبقا لهذه الفقرة حال قيام الطرف المتعاقد الآخر بالتقيد بالأحكام الأمنية لهذه المادة.

المادة 12: النشاطات التجارية

1- يسمح لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تؤسس مكاتب لها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لتنشيط حركة النقل الجوي وبيع التذاكر بالإضافة إلى التسهيلات الأخرى اللازمة لتقديم خدمات النقل الجوي.

2- يسمح لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في أن تحضر وتستبقي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، موظفي ومندوبي جهازها الإداري والتجاري والتشغيلي والفني وجهاز المبيعات وغيرها اللازمين لتقديم خدمات النقل الجوي .

3- يمكن لمؤسسة النقل الجوي المعينة وبحسب اختيارها توفير احتياجات الجهاز الوظيفي من المندوبين والموظفين المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة، إما عن طريق موظفيها الخاصين من أي جنسية كانت شريطة الحصول على إذن العمل المناسب وفقاً للقوانين والأنظمة القائمة لدى الطرف المتعاقد الآخر ، أو عن طريق استخدام خدمات مؤسسة نقل جوي أخرى أو منشأة أو شركة تعمل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ومصرح لها بتقديم مثل هذه الخدمات في ذلك الطرف المتعاقد.

4- يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تقوم مباشرة أو عن طريق وكلاء، بحسب ما تراه مناسبا، في بيع خدمات النقل الجوي والمنتجات والتسهيلات الملحقة بها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر . ولتحقيق هذا الغرض، تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة بحق استخدام وثائق النقل الخاصة بها. ويحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تبيع، ويحق لأي شخص أن يشتري هذه الخدمات والمنتجات والتسهيلات الملحقة بها بالعملة المحلية أو بعملات قابلة للتحويل الحر.

5- يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين وبحسب ما تراه مناسباً أن تكون مصروفاتها المحلية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالعملة المحلية أو بأي عملة قابلة للتحويل الحر وذلك وفقاً للوائح النقد المحلي.

6- يجب على كل من الطرفين المتعاقدين تطبيق مبادئ السلوك المحددة من قبل المنظمة

الدولية للطيران المدني لتنظيم وتشغيل أنظمة الحجز الآلي داخل إقليمه، بما يتفق مع اللوائح والالتزامات الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بأنظمة الحجز الآلي.

7- يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة القيام بإجراءاتها الخاصة بالمناولة الأرضية من حيث عمليات التدقيق للركاب في إقليم الطرف المتعاقد الآخر . وهذا الحق لا يشمل خدمات المناولة الأرضية في منطقة هبوط أو إقلاع الطائرة كما أنه يخضع للقيود التي تفرضها متطلبات السلامة في المطار والأمن والبنية التحتية للمطار. وعندما تحول اعتبارات السلامة والأمن دون ممارسة الحق المذكور في هذه الفقرة، تتاح خدمات المناولة الأرضية دون تفضيل أو تمييز لأي مؤسسة نقل جوي تقدم خدمات جوية دولية مشابهة.

8- على أساس تبادلي وبالإضافة إلى الحق الممنوح بموجب الفقرة (7) من هذه المادة، يحق لأي مؤسسة نقل جوي معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تختار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، أي وكيل من وكلاء المناولة المتنافسين والمعتمدين لدى السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر ، من أجل توفير خدمات المناولة جزئياً أو كلياً .

9- يجوز السماح لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أيضاً أن توفر خدمات المناولة الأرضية المبينة في الفقرة (7) من هذه المادة جزئياً أو كلياً لمؤسسات النقل الجوي الأخرى التي تخدم نفس المطار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

10- تتم كافة الأعمال المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين واللوائح النافذة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 13: تحويل الإيرادات

1- يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر لفائض الإيرادات عن المصروفات الذي تحققه في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من خلال بيع منتجات وخدمات النقل الجوي وما يتصل بها إضافة إلى الفوائد التجارية المتحصلة على هذه الإيرادات. وتتم هذه التحويلات بأي عملة قابلة للتداول طبقا للوائح الصرف الأجنبي للطرف المتعاقد الذي تم تحقيق تلك الإيرادات في إقليمه. ويتم التحويل على أساس أسعار الصرف الرسمية.

2- يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة أن تصرف وتحول إلى بلدها عند الطلب إيراداتها المحلية الفائضة عن مصاريفها المحلية. ويسمح بإجراء الصرف والتحويل دون قيود بسعر الصرف المطبق على المعاملات الجارية وقت تقديم هذه الإيرادات للصرف

والتحويل ولا تخضع لأي رسوم سوى تلك المستوفاة عادة من قبل المصارف لقاء إجراء عمليات الصرف والتحويل هذه.

3- في حال وجود اتفاقية خاصة بين الطرفين المتعاقدين لتجنب الازدواج الضريبي، أو في حال وجود اتفاقية خاصة تحكم عملية تحويل الإيرادات بين الطرفين المتعاقدين، يتم تطبيق هذه الاتفاقية.

المادة 14: الموافقة على جداول الرحلات

1- يجب على مؤسسات النقل الجوي المعينة لدى كل طرف متعاقد أن تقدم إلى سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر جدول رحلات للخطوط المتوقعة للموافقة عليها قبل افتتاح الخط الجوي، والذي يحدد عدد الرحلات ونوع الطائرة ومواعيد الهبوط والإقلاع. وتطبق هذه الإجراءات بالمثل على أية تعديلات تطرأ عليها .

2- إذا أرادت مؤسسة النقل الجوي المعينة أن تقوم بتسيير رحلات إضافية ملحقة بجداول رحلات المعتمدة، يتعين عليها الحصول على تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر المعني، الذي يتعين عليه بدوره أن يقوم بدراسة الطلب إيجابياً .

المادة 15: التعرفات

1- يسمح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة بتحديد التعرفات التي يتقاضها بناء على الإعتبارات التجارية للسوق المحلية. ولا يطالب أي من الطرفين المتعاقدين مؤسسات النقل الجوي المعينة باستشارة مؤسسات النقل الجوي الأخرى حول التعرفات التي يتقاضونها أو يعتزمون تقاضيها.

2- لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين، بإستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك في هذه المادة، اتخاذ إجراء أحادي الجانب لمنع البدء أو استمرارية التعرفات المقترح تقاضيها أو التي تتقاضاها مؤسسة النقل الجوي المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين للنقل الجوي الدولي.

3- يجوز للطرفين المتعاقدين التدخل في أي وقت ويكون ذلك مقتصرا على:

أ- منع التعرفة التي يعتبر تطبيقها سلوكاً غير قابل للمنافسة والتي تكون لها ويحتمل أو يقصد منها أن تسبب ضررا للطرف المتنافس الآخر أو استبعاد هذا

الطرف المنافس من الخط الجوي ؛

ب - حماية المستهلكين من الأسعار المرتفعة غير المعقولة أو المقيدة بسبب سوء استغلال الوضع المسيطر ؛

ت - حماية مؤسسات النقل الجوي المعينة من الأسعار المنخفضة المصطنعة.

4- عندما يعتقد أحد الطرفين المتعاقدين بأن التعرفة التي اقترحتها وقدمتها لها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر للنقل الجوي الدولي غير منسجمة مع ما تنص عليه الفقرة (3) من هذه المادة، جاز لها أن تطلب إجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر وإخطارها بأسباب عدم رضاه في أسرع وقت ممكن. تجرى هذه المشاورات خلال فترة لا تتعدى 30 يوماً بعد استلام الطلب، ويتعين على الطرفين المتعاقدين التعاون في توفير المعلومات الضرورية لاتخاذ الحلول المعقولة حول الموضوع. إذا توصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاقية فيما يخص التعرفة التي صدر بشأنها إشعار أو تم إعطاء إشعار بعدم الرضى، يبذل كل طرف متعاقد أقصى جهده لوضع هذه الاتفاقية حيز التنفيذ . وتظل التعرفة التي كانت قائمة سارية المفعول، إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.

المادة 16: تبادل المعلومات

1- على سلطات الطيران المدني التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين أن تقوم بتبادل المعلومات بأسرع ما يمكن والتي تتعلق بالتصاريح الحالية الممنوحة لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لهما لتقديم الخدمات عبر ومن إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ويشمل ذلك نسخ من الشهادات والتصاريح الحالية لخدمات النقل الجوي على الطرق المقترحة مصحوبة بالتعديلات وأوامر الإعفاء.

2- على سلطات الطيران المدني التابعة لكل طرف متعاقد أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر ، بناء على طلبها ، بالبيانات الإحصائية الدورية لتحديد مقدار الحركة الجوية المنطلقة من والقادمة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، قد تكون مطلوبة بصورة معقولة.

المادة 17: المشاورات

1- تقوم سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر وبروح من التعاون الوثيق لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بالشكل المناسب، كما تقوم تلك السلطات بالتشاور فيما بينها بشأن تنفيذ أو تفسير أو تطبيق أو تعديل هذه الاتفاقية إذا اقتضى الأمر ذلك.

2- مع مراعاة المواد 4 و 9 و 11 ، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الطرف الآخر الدخول في مشاورات، شفاهة أو كتابة، في غضون (60) يوماً من تاريخ استلام الطلب، وذلك ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

المادة 18 – تسوية النزاعات

1- إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، وجب عليهما أولا محاولة تسويته بالتفاوض.

2- إذا لم يصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية للخلاف عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على إحالته إلى شخص أو هيئة تتوسط للفصل فيه.

3- إذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على الوساطة، أو لم يتم التوصل إلى تسوية بالتفاوض، يحال النزاع بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين إلى هيئة مؤلفة من ثلاثة (3) محكمين، يتم تشكيلها على النحو التالي:

أ- يعين كل طرف متعاقد محكما واحدا له خلال فترة ستين (60) يوما من تاريخ تسلم طلب الإحالة إلى التحكيم. ويقوم المحكمان خلال ستين (60) يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني بتعيين أحد رعايا دولة ثالثة محكماً ثالثاً يكون رئيساً لهيئة المحكمين؛

ب- إذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين محكم خلال الفترة المحددة، أو إذا تعذر تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يتقدم إلى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولية، ليقوم بإجراء التعيين المطلوب خلال فترة (30) يوماً . إذا كان هذا الرئيس من نفس جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، يتولي نائب الرئيس الأقدم الذي لم يستبعد لهذا السبب بإجراء هذا التعيين. وفي هذه الحالة يجب ألا يكون المحكم أو المحكمون المعينون من قبل رئيس المجلس أو أرفع نوابه حسب الحال من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين أو المقيمين الدائمين لديه.

4- باستثناء ما هو منصوص عليه فيما يلي في هذه المادة أو حسب ما يتم الاتفاق عليه

Federal Decree No. (10) of 2021

On the Ratification of the Air Services Agreement

Between the Government of the State and the Government of the Republic of Iraq, between and beyond their respective territories

Having reviewed the Constitution,

- And Federal Law No. (4) of 1996 regarding the General Civil Aviation Authority, and its amendments,

- And based on the approval of the Council of Ministers and the ratification of the Federal Supreme Council,

We have decreed the following:

Article One

The Air Services Agreement between the Government of the State and the Government of the Republic of Iraq, between and beyond their respective territories, signed in Montreal on September 26, 2019, the texts of which are attached, is hereby ratified.

Article Two

The Chairman of the Board of Directors of the General Civil Aviation Authority shall implement this Decree from the date of its issuance, and it shall be published in the Official Gazette.

United Arab Emirates

Air Services Agreement

Between

The Government of the United Arab Emirates

And

The Government of the Republic of Iraq

Between and beyond their respective territories

Table of Articles

Preamble

The Government of the United Arab Emirates and the Government of the Republic of Iraq (hereinafter referred to as the "Contracting Parties");

Being parties to the Convention on International Civil Aviation signed at Chicago on the seventh day of December 1944;

Desiring to conclude an Air Transport Agreement for the purpose of establishing and operating air services between and beyond their respective territories;

Recognizing the importance of air transportation as a means of creating and preserving friendship, understanding, and cooperation between the peoples of the two countries;

Desiring to contribute to the development of the principles and provisions of the Convention on International Civil Aviation;

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

1- For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires, the following words and phrases shall have the meanings corresponding to each:

a - "Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944, and includes: (1) any amendment thereto which has entered into force under Article 94(a) of the Convention and has been ratified by both Contracting Parties; and (2) any Annex or any amendment thereto adopted under Article 90 of the Convention, insofar as such Annex or amendment is at any given time effective for both Contracting Parties;

b - "Aeronautical authorities" means, in the case of the Government of the Republic of Iraq, the Civil Aviation Authority, represented by the Director General, and in the case of the Government of the United Arab Emirates, the General Civil Aviation Authority, or in either case, any person or body authorized to perform any function relating to this Agreement;

c - "Agreed services" means the scheduled international air services between the territories of the Republic of Iraq and the United Arab Emirates and beyond for the transport of passengers, baggage, and cargo, separately or in combination;

d - "Agreement" means this Agreement, its Annex drawn up in application thereof, and any protocol amending the Agreement or the Annex;

e - "Airline", "international air service", "air transport enterprise", and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;

f - "Annex" means any annex to this Agreement, which shall be considered an integral part thereof and includes the Route Schedule annexed to the Agreement and any paragraphs or notes contained in this Annex, and any amendments thereto made in accordance with the provisions of Article 19 of this Agreement;

g - "Cargo" means goods, including mail;

h - "Designated airline(s)" means an airline or airlines which has been designated and authorized in accordance with Article 3 of this Agreement; the substantial ownership and effective control of which is vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals;

i - "Tariffs" means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage, and cargo and the conditions under which those prices apply, but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail;

j - "Territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;

k - "User charges" means the charges imposed on airlines by the competent authorities, or permitted by them to be imposed, for the use of airport and air navigation services, including services related to aircraft, their crews, passengers, baggage, and cargo;

2- For the application of this Agreement, the Contracting Parties shall act in conformity with the provisions of this Convention, where these provisions apply to international air services.

Article 2: Grant of Rights

1- Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agreement to enable its designated airlines to operate the agreed services.

2- The designated airlines of each Contracting Party shall enjoy the following rights:-

a- The right to fly across the territory of the other Contracting Party without landing therein.

b- The right to make stops in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes.

c- The right to make stops in the territory of the other Contracting Party while operating the international air services specified in the Annex to this Agreement, for the purpose of taking on and/or discharging international traffic in passengers, baggage, and cargo, separately or in combination, while operating the agreed services.

3- In addition, the airlines of each Contracting Party, not designated under Article 3, shall enjoy the rights specified in paragraphs (2(a) and 2(b)) of this Article.

4- Nothing in this Article shall be deemed to confer on the designated airlines of one Contracting Party the right of taking on, in the territory of the other Contracting Party, passengers, baggage, and cargo carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

5- If, owing to armed conflict, political disturbances or developments, or special and unusual circumstances, a designated airline of one Contracting Party is unable to operate a service on its normal routings, the other Contracting Party shall use its best efforts to facilitate the continued operation of such service through appropriate temporary rearrangements of such routes as are mutually decided by the Contracting Parties.

6- The designated airlines shall have the right to use all air routes, airports, and other facilities provided by the Contracting Parties on a non-discriminatory basis.

Article 3: Designation and Authorization

1- The Civil Aviation Authority of each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one or more airlines for the purpose of operating the agreed services, and to withdraw or alter such designations, or substitute another airline for an airline previously designated. Such designation may include a specification of the scope of the authorization granted to each airline with respect to the operation of the agreed service. Designations and any changes thereto shall be transmitted in writing by the aeronautical authority of the designating Contracting Party to the aeronautical authority of the other Contracting Party.

2- On receipt of such designation, substitution, or amendment, the other Contracting Party shall, upon application by the designated airline in the form and manner prescribed, grant to the designated airline or airlines the appropriate operating authorizations without delay, subject to the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Article.

3- The aeronautical authorities of one Contracting Party may require an airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such authorities in conformity with the provisions of the Convention.

4- Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph (2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in paragraph (2(c)) of Article (2) of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.

5- An airline so designated and authorized may at any time begin to operate the agreed services, in whole or in part, provided that a schedule has been established in accordance with the provisions of Article (14) of this Agreement with respect to that service.

Article 4: Revocation, Suspension, and Limitation of Operating Authorizations

1- The aeronautical authorities of each Contracting Party shall have the right to revoke the operating authorizations of an airline designated by the other Contracting Party, or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement, or to impose such conditions as it may deem appropriate, permanently or temporarily, on the exercise of these rights, in the following cases:

a- In the event of failure by that airline to comply with the laws and regulations normally and reasonably applied by the aeronautical authorities of the Contracting Party granting these rights and in accordance with the Convention; or

b- In the event of failure by that airline to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement; or

c- In any case where the aeronautical authorities of that Contracting Party are not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals; or

d- In accordance with paragraph (6) of Article 9 of this Agreement; or

e- In the event of failure by the other Contracting Party to take the necessary measures to improve safety in accordance with paragraph (2) of Article 9 of this Agreement; or

f- In the event of failure by the other Party to comply with any decision or award arising from the application of Article 18 of this Agreement;

2- Unless immediate action for revocation, suspension, or imposition of the conditions is essential to prevent further infringements of the laws and regulations referred to above, such rights shall be exercised only after consultation with the aeronautical authorities of the other Contracting Party in accordance with Article 17.

3- The taking of any action by one Contracting Party under this Article shall be without prejudice to the rights of the other Contracting Party under Article 18.

Article 5 – Principles Governing the Operation of the Agreed Services

1- Each Contracting Party undertakes, on a basis of reciprocity, to mutually allow the designated airlines of both Parties to compete freely in providing the international air transport services governed by this Agreement.

2- Each Contracting Party undertakes to take all necessary measures within its jurisdiction to eliminate all forms of discrimination and anti-competitive practices in the exercise of the rights and privileges specified in this Agreement.

3- Each Contracting Party shall allow the designated airlines of the other Contracting Party to determine the frequency and capacity of the international air transportation it offers, subject to the approval of the civil aviation authorities of both Contracting Parties.

4- Neither Contracting Party shall unilaterally limit the volume of traffic, frequency, or regularity of service, or the type or types of aircraft operated by the designated airlines of the other Contracting Party, except as may be required for customs, technical, operational, or environmental reasons under uniform conditions consistent with Article 16 of the Convention.

5- Neither Party shall impose on the other Party's airline(s) a first refusal requirement, uplift ratio, no-objection fee, or any other requirement with respect to capacity, frequency or traffic which would be inconsistent with the purposes of this Agreement.

Article 6: Customs Duties and Other Charges

1- Each Contracting Party shall exempt the designated airlines of the other Contracting Party from import restrictions, customs duties, direct and indirect taxes, inspection fees, and all other local fees and taxes on aircraft, their regular equipment, fuel, oils, maintenance equipment, tools, consumable technical supplies, spare parts including engines, and aircraft stores. This includes, but is not limited to, items such as food, beverages, tobacco, and other products intended for sale or use by passengers during the flight, and other items intended for and used exclusively in connection with the operation or maintenance of aircraft used by the airlines operating the agreed services, as well as printed ticket stock, air waybills, uniforms for flight crew, computers, and ticket printers used by

the designated airline for booking and ticketing purposes, and any printed material bearing the designated airline's logo, and customary advertising and promotional materials distributed by the designated airline free of charge.

2- The exemptions granted by this Article shall apply to the items referred to in paragraph (1) of this Article provided that:

a - they are introduced into the territory of one Contracting Party by or on behalf of the designated airline of the other Contracting Party;

b - they remain on board the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party upon arrival and until departure from the territory of the other Contracting Party, and/or are consumed during flight over that territory;

c - they are taken on board the aircraft of the designated airline of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party and are intended for use in the operation of the agreed services; whether or not such items are used or consumed wholly or in part within the territory of the Contracting Party granting the exemption, provided that ownership of such items is not transferred in the territory of that Contracting Party.

3- The regular airborne equipment, as well as the materials, supplies, and stores normally retained on board the aircraft used by the designated airline of one Contracting Party, may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the customs authorities of that other Party. In such case, they shall enjoy the exemptions provided for in paragraph (1) of this Article, but may be required to be placed under the supervision of the said authorities up to such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs procedures.

4- The exemptions provided by this Article shall also be available in situations where the designated airline of either Contracting Party has entered into arrangements with another airline or airlines for the loan or transfer of the regular equipment or other items referred to in paragraph (1) of this Article in the territory of the other Contracting Party, provided such other airline or airlines enjoy the same exemption or exemptions from such other Contracting Party.

Article 7 - Application of National Laws, Regulations, and Procedures

1- The laws, regulations, and procedures of one Contracting Party relating to the admission to, stay in, and departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the navigation and operation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft operated by the airline or airlines of the other Contracting Party without distinction as to nationality, and shall be complied with by such aircraft upon entering, departing from, and while within the territory of the first Contracting Party.

2- The laws, regulations, and procedures of one Contracting Party relating to the admission to, stay in, or departure from its territory of passengers, baggage, crew, and cargo on board aircraft, including laws and regulations relating to entry, clearance, aviation security, immigration, passports, customs, currency, health, quarantine, and sanitary procedures, or postal laws and regulations, shall be complied with by or on behalf of such passengers, baggage, crew, and cargo upon entry into, departure from, and while within the territory of the first Contracting Party.

3- Neither Contracting Party shall give any preference to its own airline or any other airlines over the designated airlines of the other Contracting Party in the application of the laws and regulations provided for in this Article.

4- Passengers, baggage, and cargo in direct transit through the territory of either Contracting Party and not leaving the areas of the airport reserved for this purpose shall be subject to simplified control, except in respect of security measures against violence, air piracy, and narcotics. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties, similar taxes, and other national and/or local fees.

Article 8: Certificates of Airworthiness and Competency

1- Certificates of airworthiness, certificates of competency, and licenses issued or rendered valid by one Contracting Party shall be recognized as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the agreed services, provided that such certificates or licenses were issued or rendered valid pursuant to and in conformity with the minimum standards established under the Convention.

2- Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognize, for the purpose of flights above its own territory, certificates of competency and licenses granted

to its own nationals by the other Contracting Party.

3- If the privileges or conditions of the licenses or certificates issued or rendered valid by one Contracting Party permit a difference from the standards established under the Convention, and that difference has been filed with the International Civil Aviation Organization, the aeronautical authorities of the other Contracting Party may, without prejudice to the rights of the first Contracting Party under Article (29), request consultations with the aeronautical authorities of the other Contracting Party in accordance with Article 17 in order to satisfy themselves that the practice in question is acceptable to them. If a satisfactory agreement is not reached, this will be a reason for the application of Article 4(1) of this Agreement.

Article 9: Aviation Safety

1- Either Contracting Party may request consultations at any time concerning the safety standards maintained by the other Contracting Party in any area relating to aircraft crew, aircraft, or their operation. Such consultations shall take place within 30 days of that request.

2- If, following such consultations, one Contracting Party finds that the other Contracting Party does not effectively maintain and administer safety standards and requirements in these areas that are at least equal to the minimum standards which may be established pursuant to the Convention, the first Contracting Party shall notify the other Contracting Party of such findings and of the steps considered necessary to conform with these minimum standards, and the other Contracting Party shall take appropriate corrective action. Failure by the other Contracting Party to take appropriate action within fifteen (15) days, or such longer period as may be agreed, shall be grounds for the application of Article (4(1)) of this Agreement.

3- It is agreed that any aircraft operated by an airline of one Contracting Party on services to or from the territory of the other Contracting Party may, while within the territory of the other Contracting Party, be subject to examination by the authorized representatives of the other Contracting Party, on board and around the aircraft to check the validity of the aircraft documents and those of its crew and the apparent condition of the aircraft and its equipment (in this Article called "ramp inspection"), provided this does not cause unreasonable delay.

4- If this inspection or series of inspections gives rise to:

a- serious concerns that an aircraft or the operation of an aircraft does not conform to the minimum standards established at that time pursuant to the Convention; or

b- serious concerns of a lack of effective maintenance and administration of safety standards established at that time pursuant to the Convention;

the Contracting Party carrying out the inspection shall, for the purposes of Article 33 of the Convention, be free to conclude that the requirements under which the certificate or licenses in respect of that aircraft or its crew had been issued or rendered valid, or that the requirements under which that aircraft is operated, are not equal to or above the minimum standards established at that time pursuant to the Convention.

5- In the event that access for the purpose of undertaking a ramp inspection of an aircraft operated by an airline of one Contracting Party in accordance with paragraph (3) of this Article is denied by a representative of that airline, the other Contracting Party shall be free to infer that serious concerns of the type referred to in paragraph (4) of this Article exist and to draw the conclusions referred to in that paragraph.

6- Each Contracting Party reserves the right to suspend or vary the operating authorization of an airline or airlines of the other Contracting Party immediately in the event the first Contracting Party concludes, whether as a result of a ramp inspection, a series of ramp inspections, a denial of access for a ramp inspection, consultation or otherwise, that immediate action is essential to the safety of an airline operation.

7- Any action by one Contracting Party in accordance with paragraphs (2) or (6) of this Article shall be discontinued once the basis for the taking of that action ceases to exist.

Article 10: User Charges

1- Each Contracting Party shall use its best efforts to ensure that the charges imposed or permitted to be imposed by its competent charging authorities on the designated airlines of the other Contracting Party for the use of airports and other aviation facilities are just and reasonable. These charges shall be based on sound economic principles and shall not be higher than the charges imposed on its own airlines for the use of the same facilities and services.

2- Neither of the Contracting Parties shall give preference in respect of user charges to its own airlines or to any other airlines engaged in similar international air services over a designated airline of the other Contracting Party, nor shall a Contracting Party impose charges higher than those imposed on its own airlines engaged in similar international air services and using the same aircraft, facilities, and services.

3- Each Contracting Party shall encourage consultations between the competent charging authorities in its territory and the designated airlines using the services and facilities. The designated airlines shall be given reasonable notice, if possible, of any proposals for changes in the charges referred to in this Article, together with other supporting information and data, to enable them to express their views and have them taken into account before any changes are made to these charges.

Article 11: Aviation Security

1- Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement.

2- Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970, the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971, the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation done at Montreal on 23 September 1971, signed at Montreal on 24 February 1988, and any other convention governing civil aviation security that becomes binding on both Contracting Parties.

3- The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts

against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other related threat to the security of civil aviation.

4- The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention to the extent that such security provisions are applicable to the Contracting Parties.

5- The Contracting Parties shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with the aviation security provisions referred to, insofar as they are applicable to the Contracting Parties.

6- Each Contracting Party agrees that operators of aircraft may be required to observe the security provisions referred to in paragraph 4 above required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within the territory of that other Contracting Party.

7- Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo, and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give positive consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

8- When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate such incident or threat as rapidly as possible with minimum risk to life.

9- Either Contracting Party shall take such measures as it may find practicable to ensure that an aircraft of the other Contracting Party which is the subject of an act of unlawful seizure or other act of unlawful interference and which is on the ground in its territory is detained on the ground unless its departure is necessitated by the overriding duty to protect human life.

10- When a Contracting Party has reasonable grounds to believe that the other Contracting Party has departed from the provisions of this Article, the aeronautical authorities of the first Contracting Party may request immediate consultations with the aeronautical authorities of the other Contracting Party. Failure to reach a satisfactory agreement within fifteen (15) days from the date of such request shall constitute grounds for applying paragraph (1)

of Article 4 before the expiry of the fifteen (15) day period. Any action taken in accordance with this paragraph shall be discontinued when the other Contracting Party complies with the security provisions of this Article.

Article 12: Commercial Activities

1- The designated airlines of either Contracting Party shall be permitted to establish offices in the territory of the other Contracting Party for the promotion of air traffic and the sale of tickets, as well as other facilities necessary for the provision of air transport services.

2- The designated airlines of either Contracting Party shall have the right to bring in and maintain in the territory of the other Contracting Party their own administrative, commercial, operational, technical, and sales staff and representatives as are required for the provision of air transport services.

3- A designated airline may, at its option, meet its staffing needs for the representatives and staff mentioned in paragraph 2 of this Article, either with its own personnel of any nationality, provided the appropriate work permit is obtained in accordance with the existing laws and regulations of the other Contracting Party, or by using the services of another airline, establishment, or company operating in the territory of the other Contracting Party and authorized to provide such services in that Contracting Party.

4- The designated airlines of either Contracting Party shall have the right to engage, directly or through agents as they see fit, in the sale of air transport services and related products and facilities in the territory of the other Contracting Party. For this purpose, the designated airlines shall have the right to use their own transport documents. The designated airline of one Contracting Party shall have the right to sell, and any person shall be free to purchase, such services, products, and related facilities in local currency or in freely convertible currencies.

5- The designated airlines of one Contracting Party shall have the right, as they see fit, to pay for local expenses in the territory of the other Contracting Party in local currency or in any freely convertible currency, in accordance with local currency regulations.

6- Each Contracting Party shall apply the principles of conduct defined by the International

Civil Aviation Organization for the regulation and operation of computer reservation systems within its territory, consistent with other relevant regulations and obligations concerning computer reservation systems.

7- The designated airlines shall have the right to perform their own ground handling for passenger check-in operations in the territory of the other Contracting Party. This right shall not include ground handling services on the airside and is subject to limitations imposed by airport safety, security, and infrastructure requirements. Where safety and security considerations preclude the exercise of the right mentioned in this paragraph, ground handling services shall be made available without preference or discrimination to any airline providing similar international air services.

8- On a reciprocal basis and in addition to the right granted under paragraph (7) of this Article, any designated airline of one Contracting Party shall have the right to select in the territory of the other Contracting Party, any of the competing handling agents approved by the competent authorities of the other Contracting Party, to provide handling services in part or in whole.

9- The designated airlines of either Contracting Party may also be permitted to provide the ground handling services outlined in paragraph (7) of this Article, in part or in whole, for other airlines serving the same airport in the territory of the other Contracting Party.

10- All of the above-mentioned activities shall be conducted in accordance with the laws and regulations in force in the territory of the other Contracting Party.

Article 13: Transfer of Earnings

1- Each Contracting Party shall grant to the designated airlines of the other Contracting Party the right of free transfer of the excess of receipts over expenditure earned in the territory of the other Contracting Party from the sale of air transport products and services and related activities, as well as commercial interest earned on these revenues. Such transfers shall be effected in any convertible currency in accordance with the foreign exchange regulations of the Contracting Party in whose territory the revenue was earned. The transfer shall be made on the basis of official exchange rates.

2- Each designated airline shall have the right to convert and remit to its country, on demand, local revenues in excess of local expenses. The conversion and remittance shall be permitted without restrictions at the rate of exchange applicable to current transactions at the time such revenues are presented for conversion

and remittance and shall not be subject to any charges except those normally collected by banks for carrying out such conversion and remittance.

3- If a special agreement between the Contracting Parties for the avoidance of double taxation is in existence, or if a special agreement governing the transfer of funds between the Contracting Parties is in existence, such agreement shall apply.

Article 14: Approval of Schedules

1- The designated airlines of each Contracting Party shall submit to the aeronautical authorities of the other Contracting Party a proposed flight schedule for approval before the inauguration of the air service, which shall specify the frequency of flights, type of aircraft, and times of arrival and departure. These procedures shall apply equally to any amendments thereto.

2- If a designated airline wishes to operate extra flights supplementary to the approved schedules, it must obtain prior permission from the civil aviation authorities of the other Contracting Party concerned, which shall, in turn, give positive consideration to the request.

Article 15: Tariffs

1- Each Contracting Party shall allow the designated airlines to establish the tariffs they charge based on commercial considerations in the local marketplace. Neither Contracting Party shall require its designated airlines to consult other airlines about the tariffs they charge or intend to charge.

2- Neither Contracting Party shall, except as otherwise provided in this Article, take unilateral action to prevent the inauguration or continuation of a tariff proposed to be charged or charged by a designated airline of either Contracting Party for international air transportation.

3- The Contracting Parties may intervene at any time, and such intervention shall be limited to:

a- prevention of a tariff whose application would constitute anti-competitive behavior, which has, is likely to have, or is intended to have, the effect of causing material injury to the other competing party or of excluding that

competing party from the route;

b- protection of consumers from unreasonably high or restrictive prices due to the abuse of a dominant position;

c- protection of designated airlines from artificially low prices.

4- When one Contracting Party believes that a tariff proposed and filed with it by a designated airline of the other Contracting Party for international air transportation is inconsistent with the provisions of paragraph (3) of this Article, it may request consultations with the other Contracting Party and notify it of the reasons for its dissatisfaction as soon as possible. Such consultations shall be held not later than 30 days after receipt of the request, and the Contracting Parties shall cooperate in securing information necessary for the reasoned resolution of the issue. If the Contracting Parties reach agreement with respect to a tariff for which a notice of dissatisfaction has been given, each Contracting Party shall use its best efforts to put that agreement into effect. The tariff which was in effect shall remain in effect if there is no agreement to the contrary between the Parties.

Article 16: Exchange of Information

1- The civil aviation authorities of both Contracting Parties shall exchange, as soon as possible, information related to the current authorizations granted to their respective designated airlines to provide services over and from the territory of the other Contracting Party. This shall include copies of current certificates and authorizations for air transport services on the proposed routes, accompanied by amendments and exemption orders.

2- The civil aviation authorities of each Contracting Party shall supply to the civil aviation authorities of the other Contracting Party, upon their request, periodic statistical data to determine the amount of air traffic originating from and destined for the territory of the other Contracting Party, as may be reasonably required.

Article 17: Consultations

1- The civil aviation authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time in a spirit of close cooperation to ensure the proper implementation of the provisions of this Agreement. These authorities shall also consult on the implementation, interpretation, application, or amendment of this Agreement as necessary.

2- Without prejudice to Articles 4, 9, and 11, either Contracting Party may request the other to enter into consultations, orally or in writing, within sixty (60) days of the date of receipt of the request, unless the Contracting Parties agree otherwise.

Article 18 – Settlement of Disputes

1- If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, they shall in the first place endeavor to settle it by negotiation.

2- If the Contracting Parties fail to reach a settlement of the dispute by negotiation, they may agree to refer the dispute to some person or body for mediation.

3- If the Contracting Parties do not agree on mediation, or if a settlement is not reached by negotiation, the dispute shall, at the request of either Contracting Party, be referred to a tribunal of three (3) arbitrators, to be constituted as follows:

a- each Contracting Party shall appoint one arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt of the request for arbitration. Within sixty (60) days from the appointment of the second arbitrator, the two arbitrators shall appoint a national of a third State as a third arbitrator who shall act as President of the arbitral tribunal;

b- if either of the Contracting Parties fails to appoint an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, either Contracting Party may apply to the President of the Council of the International Civil Aviation Organization to make the required appointment within a period of thirty (30) days. If the President is of the same nationality as one of the Contracting Parties, the most senior Vice-President who is not disqualified for that reason shall make the appointment. In this case, the arbitrator or arbitrators appointed by the President of the Council or his most senior deputy, as the case may be, shall not be nationals or permanent residents of either of the Contracting Parties.

4- Except as hereinafter provided in this Article or as otherwise agreed