قرار إداري رقم (183) لسنة 2020 بشأن دليل سياسات وإجراءات المصلح العقاري

قرار إداري رقم (183) لسنة 2020

بشأن دليل سياسات وإجراءات المصلح العقاري

رئيس دائرة البلديات والنقل:

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي ولوائحه التنفيذية،

وعلى القانون رقم (30) لسنة 2019 بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل،

وعلى المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2019 في شأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وتعديلاته،

وعلى قرار رئيس دائرة البلديات والنقل رقم (181) لسنة 2020 بشأن إنشاء مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

قرر ما يلي:

المادة (1)

يعتمد دليل سياسات وإجراءات المصلح العقاري المرفق بهذا القرار.

المادة (2)

يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

فلاح محمد الأحبابي

رئيس دائرة البلديات والنقل

صدر:

بتاريخ: 2020/11/04

دليل سياسات وإجراءات المصلح العقاري

المادة (1)

التعريفات

الدائرة	: دائرة البلديات والنقل.
الرئيس	: رئيس دائرة البلديات والنقل.
المركز	: مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي.
المدير	: مدير مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي.
المصلح	: الشخص الذي يتولى حل المنازعة بالصلح، والذي يتم تدريبه وتأهيله واعتماده كمصلح من قبل دائرة القضاء - أبوظبي.
الصلح	: حسم المنازعة بين طرفيها بالتسوية الودية.
الأطراف	: أطراف المنازعة أمام المركز.
الأنظمة الإلكترونية	: الخدمات الإلكترونية والذكية أو غيرها المعتمدة لدى دائرة القضاء.
تقنية الاتصال عن بعد	: استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر لتحقيق الحضور عن بعد، المعتمدة لدى دائرة القضاء، وذلك فيما يتعلق بتبادل صحيفة الدعوى والمذكرات والمستندات واللوائح، والتي تشمل قيد المنازعة وإجراءات الإعلان ونظر المنازعة وعقد الجلسات والتداول وإصدار القرار وتبليغه.
المحضر	: وثيقة قانونية يثبت فيها المصلح جميع ما يتعلق بالجلسة.
الإحالة	: إحالة النزاع إلى القضاء بسبب تعذر الوصول إلى حل أو تسوية للنزاع لأي سبب كان.
الشطب	: استبعاد النزاع من الرول لعدم حضور الطرف المدعي الجلسة المقررة لنظر المنازعة أمام المصلح.
الترك	: ترك الطرف الأول الخصومة في المنازعة المنظورة أمام المركز ويترتب على ذلك حفظ المنازعة.

المادة (2)

يتعين على كافة المصلحين مراعاة ما ورد في هذا الدليل عند أداء الأعمال والمهام المنوطة بهم في تسوية النزاعات العقارية.

المادة (3)

تحدد أماكن عمل المصلحين بقرار من المدير.

المادة (4)

سير المنازعة وانقطاعها

ينقطع سير الخصومة في المنازعة أمام المصلح بذات الأسباب المقررة لانقطاع الخصومة أمام المحاكم، والمنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
أسباب انقطاع الخصومة المقررة في قانون الإجراءات المدنية هي وفاة أحد أطراف الخصومة أو فقده أهلية النزاع أو زوال صفة من كان يباشر النزاع نيابة عنه.
إذا تعدد الخصوم، يعتبر النزاع منقطعاً بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع، ويتم تأجيل نظرها بالنسبة للباقين.

المادة (5)

ترك المنازعة

للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو ممن يمثله قانوناً مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويًا في الجلسة وإثباته في المحضر.
لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته، إلا إذا قبل المدعى عليه ترك المنازعة، وذلك بناء على طلب من المدعي أو وكيله على أن يكون الموكل له الحق في ترك الدعوى.
يجوز للطرف الأول المدعي فتح دعوى جديدة لذات الأطراف ولذات الموضوع في الدعوى المتروكة.
يتم اعتماد الترك من قبل المصلح فقط دون اعتماد القاضي.

المادة (6)

شطب المنازعة

إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة مقررة لنظر المنازعة يقرر المصلح شطبها.
وإذا بقيت الدعوى مشطوبة ثلاثين يومًا، ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.
يعاد سير الدعوى في حالة الشطب بطلب من المدعي في أجل ثلاثين يومًا.
يتم اعتماد الشطب من قبل المصلح فقط دون اعتماد القاضي.

المادة (7)

عدم قبول نظر المنازعة

يصدر المصلح قرارًا بعدم قبول نظر تسوية المنازعات العقارية وهي:

الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية.
الدعاوى التي تكون الحكومة طرفًا فيها.
الدعاوى التجارية والمدنية.
الدعاوى العمالية.
دعاوى الأحوال الشخصية.
أية دعاوى أخرى يتقرر نظرها أمام مركز أو لجنة أو جهة أخرى ذات اختصاص مشابه.

المادة (8)

المحظورات

يحظر على المصلح ما يلي:

أن يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من الأطراف حول موضوع المنازعة محل التوفيق أو ما يتفرع عنه، ولو بعد انتهاء إجراءات التوفيق.
أن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة أو أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو اطلع عليه من خلال إجراءات التوفيق ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك، إلا إذا تعلقت الشهادة أو السر بجريمة.
أن يقوم بدور المصلح في نزاع يكون أحد أطرافه قريبًا له نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
التمثيل أو الظهور علناً في محفل إعلامي أو اجتماعي بصفته مصلحًا في المركز أو ممثلاً عن الدائرة دون إذن مسبق من الجهة المختصة في الدائرة.
إجراء صلح أو إثبات اتفاق مخالف للأحكام القانونية الآمرة أو للنظام العام.

المادة (9)

يتسلم المصلح صحيفة طلب قيد النزاع ومرفقاتها من صور ومستندات ضمن ملف خاص ورقي أو إلكتروني ينظمه الموظف المختص يبين في ظاهره اسم المركز وأسماء أطراف النزاع ورقم قيد الطلب وتاريخ القيد.

المادة (10)

إعلان صحيفة المنازعة

تسلم صورة الصحيفة ومرفقاتها في اليوم نفسه إلى المدعى عليه عن طريق الأنظمة الإلكترونية، أو حسب الأحوال، ليتم إعلانها إلى المدعى عليه على وجه السرعة، وعلى المصلح متابعة ورود الإعلان والبحث في أسباب تأخره واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن.

المادة (11)

نظر المنازعات المرتبطة

في حالة وجود منازعات مرتبطة، يقوم المصلح، تلقائيًا أو بناءً على طلب أحد الأطراف، بضم الطلب الأحدث إلى الطلب الأقدم ونظر الطلبين معًا واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الدليل بشأنهما.

المادة (12)

يقوم المصلح قبل بدء الجلسة الأولى بتذكير الأطراف بحقوقهم وواجباتهم المحددة بموجب قانون إنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية وبموجب هذا الدليل.
على المصلح أن يتخير أفضل الأساليب والممارسات التي من شأنها التقريب بين وجهات نظر الأطراف ودفعهم إلى تسوية النزاع ودياً.

المادة (13)

سماع أقوال أطراف المنازعة وإثبات أقوالهم

يسمع المصلح أقوال أطراف النزاع شخصيًا أو عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد، بغير يمين، ويبدأ أولاً بسماع طلبات الطرف المدعي ثم رد الطرف المدعى عليه، ويثبت أقوالهم وما جرى أمامه في محضر، يوقع عليه المصلح والأطراف.

المادة (14)

صلاحيات المصلح عند نظر النزاع

للمصلح في سبيل أداء عمله حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات، دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون المحاماة. ويمكنه الاستعانة بالخبراء المقيدين أو الذين يتفق عليهم الخصوم لتقديم الرأي في الأمور الفنية أو التقنية المعروضة.
يحدد المصلح في القرار الصادر عنه بندب خبير قيمة أمانة الخبرة، وأجل إيداعها، ومن يتحملها، والأعمال المطلوب من الخبير القيام بها، كما يحدد له مدة إنجازها. ويتعين عليه فور تسميته للخبير التواصل معه وحثه على سرعة إنهاء المهمة المكلف بها. ويمكنه عند الاقتضاء دعوة الخبير لحضور جلسات التسوية لاستيضاحه فيما انتهى إليه في تقريره.
في حالة عدم إيداع أمانة الخبرة داخل الأجل المحدد، يصرف المصلح النظر عنها، ويصدر قرارًا بفشل الصلح، ما لم يتوافق الأطراف على خلاف ذلك.

المادة (15)

الاستعانة بمترجم

يستعين المصلح بمترجم يجيد لغة الطرف الذي لا يجيد اللغة العربية ويدون اسمه بالمحضر ويوقع عليه.

المادة (16)

إثبات الصلح

إذا تم الصلح بين الأطراف أمام المصلح، يتم إثبات ذلك في محضر يوقع عليه الأطراف والمصلح، ويعتمد هذا المحضر من القاضي بعد التحقق من عدم تعارضه مع الأحكام القانونية الآمرة أو مع النظام العام، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
إذا تبين للقاضي مخالفة محضر الصلح للأحكام القانونية الآمرة أو للنظام العام، يعيد المحضر للمصلح مقروناً بتوصياته.

المادة (17)

القواعد الواجب مراعاتها عند تدوين محضر الصلح

يتعين على المصلح مراعاة ما يلي أثناء تدوين محضر الصلح:

يتم إبرام الاتفاق بين الأطراف بالتراضي، ولا يحق لغيرهم توقيع الاتفاق إلا بوجود توكيل خاص يتضمن إنابة الوكيل صراحة في إبرام التسوية والصلح والتوقيع نيابة عنه.
يراعي المصلح صياغة بنود الاتفاق بوضوح ودقة تزيل الإشكال، ولا تترك مجالاً لأي سوء فهم أو خلاف.
في حالة تقسيط المبلغ، يتم تحديد تاريخ كل قسط، والمبلغ المدفوع فيه، على أن يتساوى مجموع الأقساط مع المبلغ الأساسي المتفق عليه.
يتم تحديد طريقة الاستلام إما في الجلسة، أو بإيداعه في حساب الطرف المستفيد، ويكتب رقم الحساب واسم البنك أو المصرف، أو التحويل بواسطة إحدى محلات الصرافة بالدولة.
يضيف المصلح عبارة (في حال تخلف المدعي عليه سداد قسط من الأقساط تحل باقي الأقساط دفعة واحدة).
يتمتع محضر الصلح بقوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

المادة (18)

الإجراء واجب الاتباع في حال تعذر تسوية النزاع

إذا تعذرت تسوية النزاع وديًا لأي سبب كان، يسجل المصلح ذلك، ويصدر قرارًا بعدم وجود ما يمنع أطراف النزاع من اللجوء للمحكمة المختصة.
يخطر المصلح الأطراف بقراره، وفق النموذج المعد لذلك، يتضمن نص وتاريخ القرار الصادر في شأن النزاع، وتحفظ نسخة منه في الملف الورقي والإلكتروني.

المادة (19)

الأجل المقرر لتسوية النزاع

يعمل المصلح على حل المنازعة صلحًا خلال (21) واحد وعشرين يوم عمل على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمامه، ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة بقرار من المصلح، ما لم يتفق الأطراف على مدة إضافية أخرى مماثلة.

المادة (20)

حالات انتهاء إجراءات التوفيق والمصالحة

تنتهي إجراءات التوفيق والمصالحة في الحالات التالية:

موافقة الأطراف على اتفاق التسوية.
إخطار الأطراف أو بعضهم المصلح برغبتهم في عدم الاستمرار في إجراءات التسوية.
إخطار المصلح للأطراف بعدم وجود جدوى للاستمرار في إجراءات التسوية لانتفاء جديتهم أو لسبب آخر.
انتهاء الأجل المحدد للتسوية، مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا الدليل.

المادة (21)

يجوز للأطراف الاتفاق على إنهاء النزاع كله أو جزء منه أمام المصلح.

المادة (22)

يجوز إعفاء المصلح من مهامه، إذا خالف أي من الأحكام الواردة في القرار رقم (181) لسنة 2020 بشأن إنشاء مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي، أو الواردة في هذا الدليل.

Administrative Decision No. (183) of 2020 Regarding the Real Estate Conciliator's Policies and Procedures Manual

Administrative Decision No. (183) of 2020

Regarding the Real Estate Conciliator's Policies and Procedures Manual

The Chairman of the Department of Municipalities and Transport:

Having reviewed Law No. (1) of 1974 on the Reorganization of the Government Apparatus in the Emirate of Abu Dhabi and its amending laws,

And Federal Law No. (10) of 1992 promulgating the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions and its amendments,

And Federal Law No. (11) of 1992 promulgating the Civil Procedure Law and its amendments,

And Federal Law No. (17) of 2016 on the Establishment of Conciliation and Reconciliation Centers in Civil and Commercial Disputes,

And Cabinet Decision No. (57) of 2018 concerning the Implementing Regulations of Federal Law No. (11) of 1992 on the Civil Procedure Law, and its amendments,

And Law No. (3) of 2015 regarding the Regulation of the Real Estate Sector in the Emirate of Abu Dhabi and its executive regulations,

And Law No. (30) of 2019 on the Establishment of the Department of Municipalities and Transport,

And Emiri Decree No. (1) of 2019 on the Restructuring of the Executive Council of the Emirate of Abu Dhabi and its amendments,

And the Decision of the Chairman of the Department of Municipalities and Transport No. (181) of 2020 on the Establishment of the Real Estate Dispute Settlement Center in the Emirate of Abu Dhabi,

And based on the requirements of the public interest,

Has decided the following:

Article (1)

The Real Estate Conciliator's Policies and Procedures Manual attached to this decision is hereby adopted.

Article (2)

This decision shall be implemented from the date of its issuance and shall be published in the Official Gazette.

Falah Mohammed Al Ahbabi

Chairman of the Department of Municipalities and Transport

Issued:

On: 04/11/2020

Real Estate Conciliator's Policies and Procedures Manual

Article (1)

Definitions

The Department	: The Department of Municipalities and Transport.
The Chairman	: The Chairman of the Department of Municipalities and Transport.
The Center	: The Real Estate Dispute Settlement Center in the Emirate of Abu Dhabi.
The Director	: The Director of the Real Estate Dispute Settlement Center in the Emirate of Abu Dhabi.
The Conciliator	: The person who undertakes the resolution of the dispute through conciliation, who is trained, qualified, and accredited as a conciliator by the Abu Dhabi Judicial Department.
Conciliation	: Settling the dispute between its parties through amicable settlement.
The Parties	: The parties to the dispute before the Center.
Electronic Systems	: The electronic, smart, or other services approved by the Judicial Department.
Remote Communication Technology	: The use of audio-visual communication means between two or more parties to achieve remote attendance, as approved by the Judicial Department, in relation to the exchange of statements of claim, memoranda, documents, and lists, which includes dispute registration, notification procedures, dispute hearing, session convening, deliberation, decision issuance, and notification thereof.
The Minutes	: A legal document in which the conciliator records all matters related to the session.
Referral	: Referring the dispute to the judiciary due to the inability to reach a solution or settlement for any reason.
Striking Out	: Removing the dispute from the roll due to the plaintiff's failure to attend the session scheduled for hearing the dispute before the conciliator.
Withdrawal	: The first party's withdrawal from the proceedings in the dispute heard before the Center, which results in the dismissal of the dispute.

Article (2)

All conciliators must adhere to the provisions of this manual when performing the duties and tasks assigned to them in settling real estate disputes.

Article (3)

The workplaces of the conciliators shall be determined by a decision from the Director.

Article (4)

Course and Interruption of the Dispute

The course of the proceedings in the dispute before the conciliator shall be interrupted for the same reasons prescribed for the interruption of proceedings before the courts, as stipulated in the Civil Procedure Law.
The reasons for the interruption of proceedings prescribed in the Civil Procedure Law are the death of one of the parties, their loss of capacity to litigate, or the cessation of the capacity of the person who was conducting the dispute on their behalf.
If there are multiple litigants, the dispute is considered interrupted with respect to the one for whom the cause of interruption arose, and the hearing shall be postponed for the others.

Article (5)

Withdrawal of the Dispute

The plaintiff may withdraw from the proceedings by notifying the opponent, by an explicit statement in a memorandum signed by the plaintiff or their legal representative with the opponent's knowledge thereof, or by stating it orally in the session and having it recorded in the minutes.
Withdrawal is not permitted after the defendant has submitted their requests, unless the defendant accepts the withdrawal of the dispute, based on a request from the plaintiff or their agent, provided that the principal has the right to withdraw the lawsuit.
The first party (plaintiff) may file a new lawsuit with the same parties and for the same subject matter as the withdrawn lawsuit.
The withdrawal is approved by the conciliator only, without the approval of the judge.

Article (6)

Striking Out the Dispute

If neither the plaintiff nor the defendant attends the first session scheduled for hearing the dispute, the conciliator shall decide to strike it out.
If the lawsuit remains struck out for thirty days, and neither of the litigants requests its continuation, or if the parties do not attend after its continuation, it shall be considered as if it had never been.
The lawsuit shall be reinstated upon the plaintiff's request within a period of thirty days from being struck out.
The striking out is approved by the conciliator only, without the approval of the judge.

Article (7)

Non-Admissibility of Hearing the Dispute

The conciliator shall issue a decision of non-admissibility for hearing the settlement of the following real estate disputes:

Summary and provisional orders and lawsuits.
Lawsuits to which the government is a party.
Commercial and civil lawsuits.
Labor lawsuits.
Personal status lawsuits.
Any other lawsuits decided to be heard before another center, committee, or entity with similar jurisdiction.

Article (8)

Prohibitions

The conciliator is prohibited from the following:

Accepting agency in a lawsuit against any of the parties regarding the subject of the dispute under conciliation or any matter arising from it, even after the conclusion of the conciliation procedures.
Testifying against one of the parties to the dispute or disclosing a secret entrusted to them or learned through the conciliation procedures, unless authorized by the concerned person or agreed otherwise by the parties, except if the testimony or secret relates to a crime.
Acting as a conciliator in a dispute where one of the parties is a relative by blood or marriage up to the fourth degree.
Representing or appearing publicly in a media or social forum as a conciliator at the Center or as a representative of the Department without prior permission from the competent authority in the Department.
Concluding a conciliation or recording an agreement that violates mandatory legal provisions or public order.

Article (9)

The conciliator shall receive the dispute registration application form and its attachments, including copies and documents, in a special paper or electronic file organized by the competent employee, showing on its cover the name of the Center, the names of the dispute parties, the application registration number, and the registration date.

Article (10)

Notification of the Statement of Dispute

A copy of the statement and its attachments shall be delivered on the same day to the defendant through electronic systems, or as the case may be, to be served on the defendant promptly. The conciliator must follow up on the receipt of the notification, investigate the reasons for any delay, and take appropriate measures in this regard.

Article (11)

Hearing of Related Disputes

In the case of related disputes, the conciliator, either automatically or at the request of one of the parties, shall join the more recent application to the older application, hear both applications together, and take the measures prescribed in this manual concerning them.

Article (12)

Before the start of the first session, the conciliator shall remind the parties of their rights and obligations as specified under the law on the Establishment of Conciliation and Reconciliation Centers in Civil and Commercial Disputes and under this manual.
The conciliator must choose the best methods and practices that would bring the parties' viewpoints closer and encourage them to settle the dispute amicably.

Article (13)

Hearing and Recording the Statements of the Dispute Parties

The conciliator shall hear the statements of the dispute parties in person or through remote communication technologies, without oath, starting first with the plaintiff's claims and then the defendant's response, and shall record their statements and the proceedings in minutes, signed by the conciliator and the parties.

Article (14)

Powers of the Conciliator when Hearing the Dispute

In the course of performing their work, the conciliator has the right to review papers, documents, records, and all other evidence and to take whatever measures they deem appropriate, without being bound by the Civil Procedure Law and the Legal Profession Law. They may seek the assistance of registered experts or those agreed upon by the litigants to provide opinions on the technical or technological matters presented.
In the decision to appoint an expert, the conciliator shall determine the value of the expert's fee deposit, the deadline for its deposit, the party responsible for it, and the tasks required of the expert, as well as the deadline for their completion. Upon naming the expert, the conciliator must communicate with them and urge them to promptly complete the assigned task. If necessary, the conciliator may invite the expert to attend settlement sessions to clarify their findings in the report.
If the expert's fee deposit is not made within the specified deadline, the conciliator shall disregard it and issue a decision of conciliation failure, unless the parties agree otherwise.

Article (15)

Assistance of an Interpreter

The conciliator shall seek the assistance of an interpreter who is proficient in the language of a party who does not speak Arabic, and shall record the interpreter's name in the minutes and have them sign it.

Article (16)

Recording the Conciliation

If a conciliation is reached between the parties before the conciliator, it shall be recorded in minutes signed by the parties and the conciliator. These minutes shall be approved by the judge after verifying that they do not conflict with mandatory legal provisions or public order. These minutes shall have the force of an executive instrument and may not be appealed by any means of appeal.
If the judge finds that the conciliation minutes violate mandatory legal provisions or public order, the minutes shall be returned to the conciliator with recommendations.

Article (17)

Rules to be Observed when Drafting the Conciliation Minutes

The conciliator must observe the following when drafting the conciliation minutes:

The agreement shall be concluded between the parties by mutual consent. No one else has the right to sign the agreement except with a special power of attorney that explicitly authorizes the agent to conclude the settlement and conciliation and sign on their behalf.
The conciliator shall ensure that the terms of the agreement are drafted with clarity and precision to remove any ambiguity and leave no room for misunderstanding or disagreement.
In the case of payment in installments, the date of each installment and the amount paid shall be specified, ensuring that the total of the installments equals the principal amount agreed upon.
The method of receipt shall be specified, either in the session, by depositing it into the beneficiary's account (stating the account number and the name of the bank), or by transfer through one of the exchange houses in the country.
The conciliator shall add the clause (in the event the defendant defaults on an installment, the remaining installments become due immediately in a single payment).
The conciliation minutes have the force of an executive instrument and may not be appealed by any means of appeal.

Article (18)

Procedure to be Followed if Dispute Settlement is Unsuccessful

If amicable settlement of the dispute is unsuccessful for any reason, the conciliator shall record this and issue a decision stating that there is nothing to prevent the parties from resorting to the competent court.
The conciliator shall notify the parties of their decision, using the designated form, which includes the text and date of the decision issued regarding the dispute, and a copy shall be kept in the paper and electronic file.

Article (19)

Time Limit for Dispute Settlement

The conciliator shall work to resolve the dispute through conciliation within a maximum of (21) twenty-one working days from the date the parties appear before them. This period may be extended for a similar period by a decision from the conciliator, unless the parties agree to another similar additional period.

Article (20)

Cases for Termination of Conciliation and Reconciliation Procedures

Conciliation and reconciliation procedures shall terminate in the following cases:

The parties' agreement to a settlement.
Notification by some or all of the parties to the conciliator of their desire not to continue with the settlement procedures.
Notification by the conciliator to the parties that there is no point in continuing the settlement procedures due to their lack of seriousness or for any other reason.
The expiry of the specified time limit for settlement, taking into account the provisions of Article (18) of this manual.

Article (21)

The parties may agree to terminate all or part of the dispute before the conciliator.

Article (22)

A conciliator may be relieved of their duties if they violate any of the provisions contained in Decision No. (181) of 2020 on the Establishment of the Real Estate Dispute Settlement Center in the Emirate of Abu Dhabi, or those contained in this manual.

Document Criteria

Document Number

183

Year

2020

Level المستوى

Department الدائرة

Category الفئة

Legislations تشريعات

Status الحالة

Active ساري

Type النوع

Decision قرار

Sector الموضوع

Municipality البلدية