Decision of the Head of the Department of Municipal Affairs No. 249 of 2015 issuing the Executive Regulations concerning Mortgages in accordance with Law No. 3 of 2015 regarding the Regulation of the Real Estate Sector in the Emirate of Abu Dhabi.

قرار رئيس دائرة البلدية رقم (249) لسنة 2015
بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن الرهون التأمينية وفقًا
للقانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي

رئيس دائرة الشؤون البلدية:

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية والقوانين المعدلة له.
وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.

تقرر ما يلي:

مادة (1)
تعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدائرة	دائرة الشؤون البلدية.
البلدية	: بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية وأية بلدية قد تنشأ مستقبلا في الإمارة.
القانون	: القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
السجل العقاري	: السجل العقاري المنشأ وفقًا للأحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه.
السجل العقاري الأولي	: السجل الخطي أو الإلكتروني المعد لتسجيل كافة التصرفات والأحكام المتعلقة بالوحدات العقارية المباعة على المخطط.
المسجل	: مدير إدارة التسجيل العقاري في البلدية وأي موظف مفوض بشأن السجل العقاري أو السجل العقاري الأولي.
الرهن التأميني	: عقد به يكسب الدائن على المال المرهون المخصص لوفاء دينه حقا عينيا أو منفعة عقدية يكون له بمقتضاهما أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة.
الراهن	: المدين صاحب الحق العقاري أو الحق التعاقدي، بما في ذلك الكفيل العيني، المدين بموجب رهن.
المرتهن	: الدائن المستوفي للشروط الواردة في المادة (32) من القانون والذي يقوم بإقراض الراهن بضمان رهن تأميني.
المال المرهون	: العقار أو الحق العقاري أو الحق التعاقدي المرتبط بحق عقاري، المرهون لمصلحة المرتهن.
سند الرهن	: السند الذي تصدره الدائرة بموجب المادة (3) من هذه اللائحة.
سند الأولوية	: سند بين عدد من الدائنين المرتهنين الذين يملكون حق الرهن على العقار ذاته ويوافق بموجبه أحد المرتهنين أو أكثر على تأجيل ترتيب حقه لصالح مرتهن آخر.

مادة (2)
تسجيل الرهن والوثائق الواجب تقديمها

يجب أن يتم تسجيل الرهن التأميني في السجل العقاري الأولي أو التسجيل العقاري وفق مقتضى الحال على النموذج المعد لذلك من الدائرة.
يقدم طلب تسجيل الرهن التأميني إلى المسجل موقعا عليه من الراهن (المدين أو الكفيل العيني) والمرتهن أو الكفيل العيني.
يجب على مقدم طلب تسجيل الرهن التأميني إرفاق الوثائق التالية:
1. ثلاث نسخ من عقد الرهن التأميني المنظم وفقًا للنموذج المعتمد من الدائرة.
2. في حال كان الدائن المرتهن بنكا أو شركة أو مؤسسة تمويل، يجب إرفاق ما يثبت أن الدائن المرتهن مرخص ومسجل أصولا لدى مصرف الإمارات المركزي حسب أحكام المادة (32) من القانون.
3. سند الملكية الأصلي أو شهادة التسجيل الأولي للمال المرهون وما يثبت تسجيله في السجل العقاري.
4. تقديم إشعار عدم ممانعة من الدائن المرتهن في حال وجود رهن قائم وذلك حسب النموذج المعتمد لذلك من الدائرة.
5. إيصال سداد الرسوم المقررة لتقديم الطلب وتسجيله.
6. أية وثيقة أو معلومات أخرى تطلبها الدائرة.
إذا كان الراهن شخصا طبيعيا في الدولة يتوجب عليه أن يقدم إضافة لما ورد بالبند (3) أعلاه الوثائق التالية:
1. صورة من بطاقة الهوية أو جواز السفر ساري المفعول وتأشيرة الإقامة للشخص الأجنبي غير المقيم وفق مقتضى الحال.
2. عنوان الإقامة الساري وأرقام الهواتف الثابتة والمتحركة.
3. البريد الإلكتروني لغرض إرسال الإشعارات والمراسلات الأخرى من قبل الدائرة.
إذا كان الراهن شخصا اعتباريا، يجب عليه أن يقدم إضافة لما ورد في البند (3) أعلاه، الوثائق التالية:
1. نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول وقت تقديم الطلب (إذا كانت شركة مسجلة في الدولة).
2. نسخة من شهادة تسجيله سارية المفعول بتاريخ تقديم الطلب (إذا كانت شركة غير مقيمة/مسجلة في الدولة).
3. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
4. أسماء المديرين والمساهمين في الشركة وجنسية كل منهم.
5. البريد الإلكتروني لغرض إرسال الإشعارات والمراسلات الأخرى من قبل الدائرة.
يجب أن تكون جميع الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب تسجيل الرهن التأميني مصدقة ومعتمدة ومترجمة إلى اللغة العربية على النحو الذي تحدده الدائرة إذا كانت الشركة أجنبية.
يجب أن يحضر كل من طرفي العقد أو من ينوب عنهما قانونا للتوقيع على العقد أمام المسجل وإذا كان أحد الملاك قاصرا يجب تقديم موافقة من المحكمة المختصة على الرهن.

مادة (3)
سند الرهن التأميني

يعتبر عقد الرهن التأميني المنظم وفقا للنموذج المعتمد من الدائرة بعد تسجيله سندًا تنفيذيًا وفقًا لأحكام المادة (57) من القانون.
يسلم كل من الراهن والمرتهن نسخة من سند الرهن موقعة ومختومة من قبل المسجل وذلك في أقرب وقت ممكن بعد تسجيل الرهن.
يجوز أن يكون سند الرهن التأميني إلكترونيا وفق ما تقرره الدائرة وتكون له حجية المحرر الرسمي في الإثبات.

مادة (4)
حوالة حقوق الرهن التأميني

يجب على الراهن الذي يرغب في التصرف في المال المرهون بالبيع أو الهبة أو غيرهما أو ترتيب أي حق عيني أو شخصي عليه، الحصول على موافقة المرتهن ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك وفقا لأحكام المادة (38) من القانون.
يجب أن يبرم الراهن سند حوالة حقوق الرهن التأميني مع المرتهن والمحال له وأن يودع السند المذكور على وجه السرعة لدى الدائرة.
يجب أن يقدم طلب حوالة حقوق الرهن التأميني وفق النموذج المعتمد لذلك من الدائرة وإرفاق أربعة نسخ من سند الحوالة ونسخة أصلية من سند الرهن التأميني الموقع والمختوم مع إرفاق كافة الوثائق والمستندات المشار إليها في المادة (2) من هذه اللائحة وفق مقتضى الحال.

مادة (5)
ختم سند الحوالة وتوقيعه وتحويل الرهن

يعتبر طلب حوالة الرهن التأميني المنظم وفقا للنموذج المعتمد من الدائرة بعد تسجيله سندا تنفيذيا للرهن وفقا لأحكام المادة (57) من القانون.
يسلم كل من الراهن والمرتهن والمحال له نسخة من سند حوالة الرهن التأميني موقعة ومختومة من قبل المسجل وذلك في أقرب وقت ممكن بعد تسجيل الرهن.
يجوز أن يكون سند حوالة الرهن التأميني إلكترونيا وفق ما تقرره الدائرة وتكون له حجية المحرر الرسمي في الإثبات.

مادة (6)
التنازل عن مرتبة الرهن التأميني

مع مراعاة البند (2) من المادة (43) من القانون، على الدائن المرتهن الذي يرغب في التنازل عن مرتبة رهنه التأميني إلى مرتهن آخر يملك حقا تأمينيًا على العقار ذاته، أن يبرم سند أولوية مع ذلك المرتهن وأي مرتهن آخر سوف يتأثر ترتيبه، وعلى المرتهن الأول أن يقدم إلى المسجل طلبًا مرفقًا به ما يلي:

تأجيلا للرهن التأميني (نسخ بعدد الأطراف) حسب النموذج المعتمد من الدائرة.
سند أولوية (نسخ بعدد الأطراف) حسب النموذج المعتمد من الدائرة.
أصل مستندات الرهن التأميني الموقعة والمختومة لكل من الرهون المتأثرة من تأخير الترتيب.
إشعار عدم ممانعة حسب النموذج المعتمد من الدائرة من الدائن المرتهن صاحب الترتيب الأعلى في أية رهون في سند الأولوية من رهن قائم حال وجوده، يوافق على تأخير ترتيبه في الرهن.
ما يثبت سداده الرسوم المقررة.
أية وثيقة أو معلومات أخرى تطلبها الدائرة.

مادة (7)
سداد الدين المضمون بالرهن

إذا تم سداد الدين المضمون بالرهن التأميني، يجوز للراهن أو المرتهن أن يقدما مجتمعين أو منفردين طلبا إلى المسجل حسب النموذج المعتمد من الدائرة لفك الرهن، ترفق معه المستندات التالية:
1. إشعار عدم ممانعة حسب النموذج المعتمد من الدائرة من الدائن المرتهن لفك الرهن التأميني.
2. إثبات سداد الدين المضمون بالرهن التأميني.
3. ما يفيد سداد الرسوم المقررة.
4. أية وثيقة أو معلومات أخرى تطلبها الدائرة.
يعتبر طلب فك الرهن التأميني المنظم وفقا للنموذج المعتمد والوارد ذكره في البند (1) من هذه المادة بعد تسجيله سندا رسميا لفك الرهن.
يسلم كل من الراهن والمرتهن نسخة عن سند فك الرهن التأميني موقعة ومختومة من قبل المسجل.

مادة (8)
الشطب من السجل العقاري سند الملكية

بعد تسجيل فك الرهن التأميني ترفع الدائرة إشارة الرهن التأميني من السجل العقاري الأولي أو السجل العقاري حسب مقتضى الحال وتشطب إشارة الرهن من سند ملكية المال المرهون أو من جزء منه يتعلق به الرهن.

مادة (9)
الرهون الخاصة بالمساطحة/ الانتفاع/ الإيجار طويل الأمد

مع مراعاة المواد (49 و 50 و 52) من القانون، يجوز لصاحب حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات أو حق الإيجار طويل الأمد أو مشتري الحق العقاري رهن حقه رهنا تأمينيًا وفق الشروط والأحكام المقررة في القانون.
مع مراعاة المادة (51) من القانون وبعد انقضاء الدين المضمون بالرهن أو انتهاء مدة اتفاقية حق المساطحة أو الانتفاع أو الإيجار طويل الأمد التي تم تسجيل رهن تأميني عليها، يلغي المسجل قيود إشارة الرهن التأميني من السجل العقاري الأولي أو السجل العقاري وفق مقتضى الحال وتشطب إشارة الرهن عن سند ملكية المال المرهون.
تطبق الأحكام والشروط المقررة في المادة (7) من هذه اللائحة أثناء نظر طلب شطب إشارة الرهن التأميني إذا انقضى الرهن أو انتهت الحقوق الخاصة به.

مادة (10)
إشعارات الإخلال بالرهن

يجب على المرتهن وقبل مباشرة إجراءات التنفيذ على المال المرهون، وقبل التقدم بطلب لقاضي الأمور المستعجلة للحجز على المال المرهون وبيعه بالمزاد العلني توجيه إنذار خطي للراهن والكفيل (إن وُجد) وفقًا للنموذج المعتمد من الدائرة بالبريد المسجل مع الإشعار بعلم الوصول يخطره فيه بحدوث الإخلال ويطالبه بتسديد الدين والمستحقات الأخرى خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار.

مادة (11)
حق إدارة التسجيل العقاري في طلب الوثائق والمعلومات

إذا وجدت إدارة التسجيل العقاري في البلدية أن أي طلب لتسجيل أي وثيقة بموجب أحكام هذه اللائحة بما في ذلك أية وثائق أو معلومات يتوجب إرفاقها بالطلب غير مكتملة، يجوز لها أن تطلب من مقدم الطلب استكمالها.
يجوز لإدارة التسجيل العقاري في البلدية أن تحدد مدة زمنية لتصحيح واستكمال مرفقات الطلب المذكور في البند (1) من هذه المادة، وإذا فشل مقدم الطلب في الامتثال إلى ما تطلبه ضمن المدة المحددة، يجوز لها رفض طلب تسجيل الوثيقة.
إذا أصدرت إدارة التسجيل العقاري في البلدية طلب تصحيح فيما يتعلق بطلب لتسجيل أي وثيقة بموجب أحكام هذه اللائحة، تستوفي الرسوم المقررة.

مادة (12)

تصدر الدائرة القرارات والتعليمات والتوجيهات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

مادة (13)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بأحكام القانون.

سعيد عيد الغفلي
رئيس دائرة الشؤون البلدية

صدر في أبوظبي:
بتاريخ: 2015/10/26 م
الموافق: 13 محرم 1437 هـ

Decision of the Chairman of the Department of Municipal Affairs No. (249) of 2015
Issuing the Executive Regulations on Security Mortgages in Accordance with
Law No. (3) of 2015 Concerning the Regulation of the Real Estate Sector in the Emirate of Abu Dhabi

Chairman of the Department of Municipal Affairs:

Having reviewed Law No. (1) of 1974 on the Reorganization of the Government Apparatus in the Emirate of Abu Dhabi and its amending laws.

And Law No. (3) of 2005 Concerning the Regulation of Real Estate Registration in the Emirate of Abu Dhabi.
And Law No. (19) of 2005 on Real Estate Property and its amending laws.
And Law No. (9) of 2007 on the Establishment of the Department of Municipal Affairs.
And Law No. (3) of 2015 Concerning the Regulation of the Real Estate Sector in the Emirate of Abu Dhabi.
And Federal Law No. (5) of 1985 Issuing the Civil Transactions Law and its amending laws.
And based on what was presented to and approved by the Executive Council.

It is decided as follows:

Article (1)
Definitions

For the purposes of implementing the provisions of this Regulation, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them unless the context requires otherwise:

The Department	The Department of Municipal Affairs.
The Municipality	: The Abu Dhabi City Municipality, Al Ain City Municipality, the Western Region Municipality, and any municipality that may be established in the future in the Emirate.
The Law	: Law No. (3) of 2015 Concerning the Regulation of the Real Estate Sector in the Emirate of Abu Dhabi.
The Real Estate Register	: The Real Estate Register established in accordance with the provisions of the aforementioned Law No. (3) of 2005.
The Interim Real Estate Register	: The written or electronic register prepared for registering all dispositions and judgments related to real estate units sold off-plan.
The Registrar	: The Director of the Real Estate Registration Department at the Municipality and any authorized employee concerning the Real Estate Register or the Interim Real Estate Register.
The Security Mortgage	: A contract by which a creditor acquires a real right or a contractual benefit over the mortgaged property designated for the settlement of their debt, by virtue of which they have precedence over ordinary creditors and creditors subsequent to them in rank.
The Mortgagor	: The debtor who is the holder of the real estate right or contractual right, including the in rem guarantor, indebted under a mortgage.
The Mortgagee	: The creditor who meets the conditions stipulated in Article (32) of the Law and who lends to the Mortgagor against the security of a security mortgage.
The Mortgaged Property	: The property, real estate right, or contractual right associated with a real estate right, mortgaged for the benefit of the Mortgagee.
The Mortgage Deed	: The deed issued by the Department pursuant to Article (3) of this Regulation.
The Priority Deed	: A deed between a number of mortgagees who hold a mortgage right over the same property, whereby one or more mortgagees agree to postpone the priority of their right in favor of another mortgagee.

Article (2)
Registration of the Mortgage and Required Documents

A security mortgage must be registered in the Interim Real Estate Register or the Real Estate Register, as the case may be, on the form prepared for this purpose by the Department.
The application for registration of the security mortgage shall be submitted to the Registrar signed by the Mortgagor (the debtor or the in rem guarantor) and the Mortgagee or the in rem guarantor.
The applicant for the registration of the security mortgage must attach the following documents:
1. Three copies of the security mortgage contract prepared in accordance with the form approved by the Department.
2. If the Mortgagee is a bank, company, or financing institution, proof must be attached that the Mortgagee is duly licensed and registered with the UAE Central Bank in accordance with the provisions of Article (32) of the Law.
3. The original title deed or the interim registration certificate for the Mortgaged Property and proof of its registration in the Real Estate Register.
4. Submission of a no-objection notice from the mortgagee in case of an existing mortgage, according to the form approved for this purpose by the Department.
5. A receipt for payment of the prescribed fees for submitting and registering the application.
6. Any other document or information requested by the Department.
If the Mortgagor is a natural person in the State, they must submit, in addition to what is mentioned in clause (3) above, the following documents:
1. A copy of a valid Emirates ID or passport and residence visa for a non-resident foreign person, as the case may be.
2. Valid residential address and landline and mobile phone numbers.
3. Email address for the purpose of sending notices and other correspondence by the Department.
If the Mortgagor is a legal person, it must submit, in addition to what is mentioned in clause (3) above, the following documents:
1. A copy of the valid trade license at the time of submitting the application (if it is a company registered in the State).
2. A copy of its valid registration certificate on the date of submitting the application (if it is a non-resident/unregistered company in the State).
3. The company's Memorandum of Association and Articles of Association.
4. The names of the directors and shareholders of the company and the nationality of each.
5. Email address for the purpose of sending notices and other correspondence by the Department.
All documents required to be attached to the application for registration of the security mortgage must be authenticated, certified, and translated into Arabic as specified by the Department if the company is foreign.
Both parties to the contract or their legal representatives must be present to sign the contract before the Registrar. If one of the owners is a minor, approval for the mortgage must be submitted from the competent court.

Article (3)
The Security Mortgage Deed

The security mortgage contract, prepared in accordance with the form approved by the Department, shall, upon registration, be considered an executive instrument in accordance with the provisions of Article (57) of the Law.
Both the Mortgagor and the Mortgagee shall be provided with a copy of the Mortgage Deed, signed and stamped by the Registrar, as soon as possible after the registration of the mortgage.
The Security Mortgage Deed may be electronic, as determined by the Department, and shall have the authenticity of an official document in terms of evidence.

Article (4)
Assignment of Security Mortgage Rights

A Mortgagor who wishes to dispose of the Mortgaged Property by sale, gift, or otherwise, or to establish any real or personal right over it, must obtain the consent of the Mortgagee, unless otherwise agreed, in accordance with the provisions of Article (38) of the Law.
The Mortgagor must conclude an assignment of security mortgage rights deed with the Mortgagee and the assignee and shall promptly deposit the said deed with the Department.
An application for the assignment of security mortgage rights must be submitted in accordance with the form approved for this purpose by the Department, attaching four copies of the assignment deed and an original copy of the signed and stamped Security Mortgage Deed, along with all documents referred to in Article (2) of this Regulation, as the case may be.

Article (5)
Stamping and Signing the Assignment Deed and Transferring the Mortgage

The application for the assignment of a security mortgage, prepared in accordance with the form approved by the Department, shall, upon registration, be considered an executive instrument for the mortgage in accordance with the provisions of Article (57) of the Law.
The Mortgagor, the Mortgagee, and the assignee shall each be provided with a copy of the assignment of security mortgage deed, signed and stamped by the Registrar, as soon as possible after the registration of the mortgage.
The assignment of security mortgage deed may be electronic, as determined by the Department, and shall have the authenticity of an official document in terms of evidence.

Article (6)
Waiver of the Rank of the Security Mortgage

Subject to clause (2) of Article (43) of the Law, a Mortgagee who wishes to waive the rank of their security mortgage to another mortgagee who holds a security right over the same property must conclude a priority deed with that mortgagee and any other mortgagee whose rank will be affected. The first mortgagee must submit an application to the Registrar accompanied by the following:

A postponement of the security mortgage (copies for each party) according to the form approved by the Department.
A priority deed (copies for each party) according to the form approved by the Department.
The original signed and stamped security mortgage documents for each of the mortgages affected by the postponement of rank.
A no-objection notice, according to the form approved by the Department, from the higher-ranking mortgagee of any mortgages in the priority deed, agreeing to the postponement of their mortgage rank, if an existing mortgage is present.
Proof of payment of the prescribed fees.
Any other document or information requested by the Department.

Article (7)
Settlement of the Debt Secured by the Mortgage

If the debt secured by the security mortgage is settled, the Mortgagor or the Mortgagee may, jointly or severally, submit an application to the Registrar, according to the form approved by the Department, to release the mortgage, attaching the following documents:
1. A no-objection notice, according to the form approved by the Department, from the Mortgagee to release the security mortgage.
2. Proof of settlement of the debt secured by the security mortgage.
3. Proof of payment of the prescribed fees.
4. Any other document or information requested by the Department.
The application to release the security mortgage, prepared in accordance with the approved form mentioned in clause (1) of this Article, shall, upon registration, be considered an official instrument for the release of the mortgage.
The Mortgagor and the Mortgagee shall each be provided with a copy of the security mortgage release deed, signed and stamped by the Registrar.

Article (8)
Deletion from the Real Estate Register and Title Deed

After the release of the security mortgage is registered, the Department shall remove the security mortgage notation from the Interim Real Estate Register or the Real Estate Register, as the case may be, and shall delete the mortgage notation from the title deed of the Mortgaged Property or the part thereof to which the mortgage relates.

Article (9)
Mortgages related to Musataha / Usufruct / Long-Term Lease

Subject to Articles (49, 50, and 52) of the Law, the holder of a usufruct right or a musataha right for a period exceeding ten years, or a long-term lease right, or the purchaser of a real estate right may mortgage their right with a security mortgage in accordance with the terms and conditions prescribed in the Law.
Subject to Article (51) of the Law, and upon the settlement of the debt secured by the mortgage or the expiration of the term of the musataha, usufruct, or long-term lease agreement on which a security mortgage was registered, the Registrar shall cancel the security mortgage notation entries from the Interim Real Estate Register or the Real Estate Register, as the case may be, and the mortgage notation shall be deleted from the title deed of the Mortgaged Property.
The provisions and conditions prescribed in Article (7) of this Regulation shall apply when considering an application to delete a security mortgage notation if the mortgage is settled or the rights related to it have expired.

Article (10)
Notices of Mortgage Default

Prior to initiating enforcement proceedings against the Mortgaged Property, and before applying to the judge of summary matters to seize the Mortgaged Property and sell it by public auction, the Mortgagee must serve a written notice to the Mortgagor and the guarantor (if any), in accordance with the form approved by the Department, by registered mail with acknowledgment of receipt, notifying them of the default and demanding payment of the debt and other dues within a period of not less than thirty days from the date of the notice.

Article (11)
The Right of the Real Estate Registration Department to Request Documents and Information

If the Real Estate Registration Department at the Municipality finds that any application to register any document under the provisions of this Regulation, including any documents or information required to be attached to the application, is incomplete, it may request the applicant to complete it.
The Real Estate Registration Department at the Municipality may set a time limit for correcting and completing the attachments to the application mentioned in clause (1) of this Article. If the applicant fails to comply with its request within the specified period, it may reject the application to register the document.
If the Real Estate Registration Department at the Municipality issues a request for correction regarding an application to register any document under the provisions of this Regulation, the prescribed fees shall be collected.

Article (12)

The Department shall issue the decisions, instructions, directives, and forms necessary for the implementation of the provisions of this Regulation.

Article (13)

This decision shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the date the provisions of the Law take effect.

Saeed Eid Al Ghafli
Chairman of the Department of Municipal Affairs

Issued in Abu Dhabi:
On: 26/10/2015 AD
Corresponding to: 13 Muharram 1437 AH

Document Criteria

Document Number

249

Year

2015

Level المستوى

Department الدائرة

Category الفئة

Legislations تشريعات

Status الحالة

Active ساري

Type النوع

Decision قرار

Sector الموضوع

Municipality البلدية

قرار رئيس دائرة البلدية رقم (249) لسنة 2015بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن الرهون التأمينية وفقًاللقانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي

مادة (1)تعريفات

مادة (2)تسجيل الرهن والوثائق الواجب تقديمها

مادة (3)سند الرهن التأميني

مادة (4)حوالة حقوق الرهن التأميني

مادة (5)ختم سند الحوالة وتوقيعه وتحويل الرهن

مادة (6)التنازل عن مرتبة الرهن التأميني

مادة (7)سداد الدين المضمون بالرهن

مادة (8)الشطب من السجل العقاري سند الملكية

مادة (9)الرهون الخاصة بالمساطحة/ الانتفاع/ الإيجار طويل الأمد

مادة (10)إشعارات الإخلال بالرهن

مادة (11)حق إدارة التسجيل العقاري في طلب الوثائق والمعلومات

مادة (12)

مادة (13)

Decision of the Chairman of the Department of Municipal Affairs No. (249) of 2015Issuing the Executive Regulations on Security Mortgages in Accordance withLaw No. (3) of 2015 Concerning the Regulation of the Real Estate Sector in the Emirate of Abu Dhabi

Article (1)Definitions

Article (2)Registration of the Mortgage and Required Documents

Article (3)The Security Mortgage Deed

Article (4)Assignment of Security Mortgage Rights

Article (5)Stamping and Signing the Assignment Deed and Transferring the Mortgage

Article (6)Waiver of the Rank of the Security Mortgage

Article (7)Settlement of the Debt Secured by the Mortgage

Article (8)Deletion from the Real Estate Register and Title Deed

Article (9)Mortgages related to Musataha / Usufruct / Long-Term Lease

Article (10)Notices of Mortgage Default

Article (11)The Right of the Real Estate Registration Department to Request Documents and Information

Article (12)

Article (13)

Document Criteria

Related Documents

Chairman of the Department of Municipal Affairs Decision No. 247 of 2015 Issuing the Executive Regulations Concerning the Approval of Fees Pursuant to Law No. 3 of 2015 on the Regulation of the Real Estate Sector in the Emirate of Abu Dhabi.

قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية رقم 247 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن اعتماد الرسوم وفًقا للقانون رقم 3 لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي

Chairman of the Department of Municipal Affairs Decision No. 250 of 2015 Issuing the Executive Regulations for the Project Guarantee Account Pursuant to Law No. 3 of 2015 on the Regulation of the Real Estate Sector in the Emirate of Abu Dhabi

قرار رئيس الشؤون البلدية رقم 250 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن حساب ضمان المشروع وفًقا للقانون رقم 3 لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي

Decision of the Chairman of the Department of Municipal Affairs No. 251 of 2015 Issuing the Executive Regulations on Licensing in Accordance with Law No. 3 of 2015 Concerning the Regulation of the Real Estate Sector in the Emirate of Abu Dhabi

قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية رقم 251 لسنة 2015‏ بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن الترخيص وفقا للقانون رقم 3 لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي

Chairman of the Department of Municipal Affairs Decision No. (121) of 2014 Issuing the Executive Regulation of Law No. (2) of 2012 (Preserving the General Appearance)

قـرار رئيـس دائـرة الشـؤون البلديـة رقـم (121) لسـنة 2014 بإصـدار اللائحة التنفيذيـة للقانـون رقـم (2) لسـنة 2012(الحفاظ علـى المظهر العـام)

Decision of the Chairman of the Department of Municipal Affairs No. (124) of 2014 Issuing the Executive Regulations of Law No. (2) of 2012 (Preservation of Public Places)

قـرار رئيـس دائـرة الشـؤون البلديـة رقـم (124) لسـنة 2014 بإصـدار اللائحة التنفيذيـة للقانـون رقـم (2) لسـنة 2012(الحفاظ علـى الأماكن العامـة)

Resolution of the Chairman of the Department of Urban Planning and Municipalities No. (114) of 2018 Issuing the Executive Regulations for Law No. (2) of 2012 on the Preservation of Walls and Partitions

قـرار رئيـس دائـرة التخطيـط العمرانـي والبلديـات رقـم (114) لسـنة 2018 بإصـدار اللائحة التنفيذيـة للقانـون رقـم (2) لسـنة 2012 الحفاظ علـى الحوائط والجدران

Decision of the Chairman of the Department of Urban Planning and Municipalities No. (4) of 2018 issuing the Executive Regulations of Law No. (2) of 2012 (Animal Control)

قـرار رئيـس دائـرة التخطيـط العمرانـي والبلديـات رقـم (4) لسـنة 2018 بإصـدار اللائحة التنفيذيـة للقانـون رقـم (2) لسـنة 2012(الرقابـة علـى الحيوانات)

Decision of the Chairman of the Department of Municipal Affairs No. (262) of 2015 Issuing the Executive Regulations of Law No. (2) of 2012 (Municipal Slaughterhouses)

قـرار رئيـس دائـرة الشـؤون البلديـة رقـم (262) لسـنة 2015 بإصـدار اللائحة التنفيذيـة للقانـون رقـم (2) لسـنة 2012(المسالخ البلديـة)

Decision of the Chairman of the Department of Municipal Affairs No. (123) of 2014 Issuing the Executive Regulation of Law No. (2) of 2012 (Camping and Events)

قـرار رئيـس دائـرة الشـؤون البلديـة رقـم (123) لسـنة 2014 بإصـدار اللائحة التنفيذيـة للقانـون رقـم (2) لسـنة 2012(التخييـم والفعاليـات)

Executive Council Chairman Resolution No. 64 of 2010 Concerning Real Estate Property Provisions

قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 64 لسنة 2010 بشأن أحكام الملكية العقارية

Decision of the Chairman of the Department of Urban Planning and Municipalities No. (49) of 2017 Issuing the Executive Regulations of Law No. (2) of 2012 (Health Control on Non-Food Establishments)